– هیچ صبحی از خواب بیدار نشدم که مادرم سر جایش خواب باشد. هر وقت بیدار می‌شدم جای خوابش را نگاه می‌کردم که نبود. مادرم نیمه‌های شب، زمانی که می‌رفت ما را بیدار می‌کرد و می‌گفت درس بخوانید. بیدار می‌شدیم و تا وقتی که از کوچه‌مان رد می‌شد، نگاهش می‌کردم. سر و کمر و شانه‌هایش از سنگینی کوله‌باری که بر دوش داشت تا نزدیک زمین خم می‌شد. این تصویر برجسته زندگی مادرم بود که با آن بزرگ شدیم. تصویر مادری که با تمام توانش تلاش کرد بچه‌های خردسالش را در نبود پدر طوری بزرگ کند که گرسنه نمانند.
این روایت کوتاهی‌ست از دختر «متی عایشه» که یکی از اولین زنان کولبر در استان‌های مناطق کُردنشین ایران بوده است. او که برای امرار معاش و سیر کردن شکم بچه‌هایش، راه دشوار و سنگلاخ کولبری را انتخاب کرد.
زنان کولبر، روایت رنج
متی عایشه، یکی از اولین زنان کولبر
متی عایشه ۲۵ سال بیشتر نداشت که همسرش تنها ۲۰ روز پس از به دنیا آمدن آخرین فرزندش فوت شد و متی عایشه را با سه فرزند قدونیم قد و یک نوزاد ۲۰ روزه تنها گذاشت. حالا او بایستی هم کوله‌بار مشکلات زندگی را بر دوش می‌کشید و هم کوله‌بار اجناس را در کوهستان‌های سرد و صعب‌العبور کرمانشاه به آن سوی مرز حمل می‌کرد.
احتمالا تا همین یکی دو سال پیش کمتر کسی تصور می‌کرد در استان‌های مناطق کُردنشین غیر از مسأله و وجود پدیده‌ای به اسم کولبری که همیشه تداعی‌گر تصویری از مردانِ تنومندِ کوله بر پشت، بر بالای یکی از ارتفاعات و کوهستان‌های مناطق مرزی بوده، با مجموعه‌‌ای نامشخص از زنانی مواجه باشیم که به دلیل فقر گسترده، نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، نبود سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی پایدار، با ظاهر و پوششی مردانه و اغلب در غیاب نان‌آور خانواده، شانه به شانه این مردان برای تأمین حداقل‌های مایحتاج زندگی خود و فرزندانشان مجبور به کولبری و طی کردن مسیری باشند که حتی در بین خودشان هم به «راه تاریک و مرگ» شهرت یافته است.
اما چرا تاکنون صدای این زنان پر درد و رنج و در حاشیه مانده و شنیده نشده است؟ چرا آنچنان که تصویر و ویدٸوی مردان کولبر و آمار روزانه نقض حقوقشان در دسترس است، به مسائل و معضلات زنان کولبر پرداخته نشده است؟
متی عایشه، اهل نودشه از توابع شهرستان پاوه در استان کرمانشاه است. او اکنون ۶۵ ساله است و با دخترش زندگی می‌کند و تا چهار سال پیش مشغول به کولبری بوده.
متی عایشه که حدود ۲۷ سال کولبری کرده، اکنون به شدت دچار بیماری ریه، تنگی نفس، کمردرد و کم‌شنوایی شده است. او پس از ۲۷ سال کولبری از داشتن دفترچه بیمه خدمات درمانی محروم مانده است و بایستی هر دفعه تمامی هزینه‌های معاینه و مخارج پزشکی و درمان را به صورت آزاد پرداخت کند.
متی عایشه، مشکل کم‌شنوایی دارد و با کمک دخترش درباره وضعیت خود به زمانه می‌گوید:
«قبل از کولبری به عنوان کارگر روزمزد به خرمن‌چینی در مزارع مردم یا نظافت و شست‌وشوی در منازل، پخت نان و شستن قالی مشغول بودم، اما سیر کردن چهار بچه در روستایی که کم‌ترین امکانات و کسب و کار در آن وجود نداشت، کار ساده‌ای نبود. بعد از آن، تصمیم گرفتم با “خانمه” و “خرامان” که از دوستانم بودند، کولبری کنم.»
او می‌گوید در طول این مدت آن‌قدر روی زمین‌های کشاورزی و باغداری کار کرده بوده که استقامت و بدن به نسبت ورزیده‌ای برای کولبری داشته:
«روزهای سختی بود. نصف شب از نودشه راه می‌افتادیم. حدود ساعت دو و نیم. صبح زود به روستای “تویله” در آن سوی مرزهای کُردستان عراق می‌رسیدیم و اگر بارهایمان سالم بود، تحویل می‌دادیم و در مقابل یا پول می‌گرفتیم یا از آنجا جنس می‌آوردیم. اوایل با بردن تخم‌مرغ شروع کردیم. یک بار پاهایم لیز خورد و همه تخم‌مرغ‌ها شکستند و نمی‌شد برگردم چون بیشتر راه را رفته بودیم و آن روز دست خالی برگشتم خانه.»
او در ادامه روایتش از تجربه کولبری می‌گوید:
«کم‌کم شروع کردم به حمل لاستیک. بسیار سنگین و حملش هم به همان اندازه دشوار بود. لاستیک‌ها را به خودمان می‌بستیم و اگر شانس ما آن روز کمین بود، مجبور بودیم ساعت‌ها با لاستیک روی کول جایی پنهان شویم تا کمین تمام شود یا از مسیر سخت و طولانی‌تری برویم. مسیری که می‌رفتیم از کوه‌های “دالالی” و روستاهای “نوسود، زاوه‌ر، هانه‌گرمله” و چند روستای دیگر که یادم نیست، می‌گذشت.»
متی عایشه می‌گوید در طول این سال‌ها آن‌قدر آن مسیر را رفته بوده که وقتی به روستاهای اطراف نزدیک می‌شده، اهالی منطقه و جوانان داد می‌زدند از «فلان مسیر نرو، کمین است» و گاهی هم مسیرهای دیگری را برای گریز از نیروهای مرزبانی به او نشان می‌داده‌اند:
«وقتی به مأمورها برخورد می‌کردیم التما‌سشان می‌کردیم که بارهایمان را نبرند و اجازه بدهند رد شویم. گاهی در عین ناباوری دلشان می‌سوخت و گاهی هم بارهایمان را می‌بردند و تهدیدمان می‌کردند که کولبری نکنیم.»
او می‌گوید:
«یک روز دختر کوچکم را با خودم برده بودم. بارمان شکر بود. دو کیسه بود. در جاده “هانه‌گرمله” گرفتار کمین شدیم و بارهایمان را گرفتند. دخترم ترسیده بود و گریه می‌کرد. به خاطر دخترم آزادم کردند، ولی تهدید کردند که حق ندارم بارم را به مقصد برسانم.»
او می‌گوید وزن بارهایی که کول می‌کرده‌اند گاهی به ۶۰ کیلو می‌رسیده و تقریبا همیشه او و “خرامان” و “خانمه” با هم از کوه‌ها و روستاها رد می‌شده‌اند و جایی هم که حدس می‌زده‌‌‌اند احتمال کمین وجود دارد، یکی از آن‌ها بدون بار مسیری را طی می‌کرده و وقتی مطمٸن می‌شده کمین نیست، برمی‌گشته و بارش را دوباره کول می‌کرده و سه نفری به مسیرشان ادامه می‌داده‌اند:
«بارها گرفتار شدیم، گاهی بارهایمان را پس می‌دادند و گاهی پس نمی‌دادند و در چنین مواردی مجبور بودیم به صاحب بار خسارت بدهیم.»
متی عایشه می‌گوید که بارشان شامل برنج، نان، چای، شکر و لاستیک خودرو بوده است و هر چیزی که در آن طرف مرز لازم داشتهاند، برده‌اند و اگر سفارشی از داخل هم داشتهاند برایشان آورده‌اند و گاهی کلاش (گیوه/ کفش محلی کُردی) هم به آن طرف مرز برده‌اند.
در سال‌های اخیر با افزایش بیکاری در مناطق کُردنشین و کاهش قدرت خرید مردم و با شیوع ویروس کرونا و آسیب‌پذیری بیشتر قشر ضعیف جامعه، به جمعیت زنان و کودکان کولبر در مناطق مرزی افزوده شده است.
سال گذشته دو بردار نوجوان به نام‌های آزاد و فرهاد خسروی در اثر یخ‌زدگی و اسماعیل ساوجی‌نژاد ۱۶ ساله با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی جان خود را از دست دادند.
هلاله امینی، نماینده مردم کردستان در شورای عالی استان‌ها، ۱۸ مهر ماه سال گذشته ضمن مبهم خواندن وضعیت کولبران در آینده، گفته بود:
«باید خون گریست و بسی مایه تأسف است که با زنان و دخترانی مواجه هستیم که مجبورند در نقش یک مرد ظاهر شوند تا به صف طولانی کولبران بپیوندند.»
شلیک مستقیم به سمت کولبران
هر سال آمار گردآوری شده و گزارش‌هایی از نقض حقوق کولبران توسط نیروهای مرزبانی از سوی نهادهای حقوق بشری کردستان منتشر می‌شود.
بنا بر آمار منتشر شده از سوی شبکه حقوق بشر کردستان در سال ۹۸، دست‌کم ۷۰ کولبر و کاسبکار کُرد توسط نیروهای نظامی یا بر اثر سوانح طبیعی جان خود را از دست داده‌اند و ۱۵٤ تن دیگر مجروح شده‌اند که در این میان مرگ ۵۸ کولبر در نتیجه تیراندازی مستقیم مأموران نظامی بوده است.
اما چرا با وجود قانون به‌کارگیری سلاح از سوی مأموران نیروهای مسلح، همواره خبرهایی از مرگ کولبران به گوش می‌رسد؟
آسیه آریانفر، وکیل پایه یک دادگستری در این باره به زمانه می‌گوید:
«در قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۳، نحوه تیراندازی از سوی مأمورین در مبادی مرزی به سوی افرادی که در حال تردد غیرمجاز در مرز یا مشغول حمل بار به طرق غیرقانونی هستند، قیود و موانع قانونی و ترتیبات حاکم بر تیراندازی تشریح شده است و چنانچه عمل مأموران در مقتول یا مجروح کردن اشخاص خارج از چارچوب قانونی باشد، مسٸول و جوابگوی عمل خود خواهند بود.»
آریانفر می‌گوید آنچه قابل تأمل است این امر است که چگونه اقدام قانونی مأمور احراز خواهد شد:
«در آن شرایط پیچیده و اوضاع نامساعد جوی کوهستان با توجه به این امر که غیر از مأموران و کولبران کس دیگری در محل نیست، در صورت کشته شدن یک کولبر متعاقب تیراندازی مأموران، با لحاظ اینکه گزارش سانحه و تنظیم کروکی و انجام تحقیقات و تنظیم صورت جلسه همگی توسط سازمان نظامی مربوطه که محل خدمت مأموران خاطی بوده تنظیم می‌شود، چگونه جانب بی‌طرفی رعایت خواهد شد؟»
به گفته آریانفر تحقیقات و گزارش‌های مربوطه نمی‌توانند بی‌طرف باشند و گزارش‌هایی از این دست کاملا جانبدارانه و غرض‌ورزانه و توأم با تضییع حقوق کولبر/ مقتول یا بازماندگان وی یا مجروحان تیراندازی هستند و خواهند بود.
رسول خضری، نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس دهم آذر ماه ۹٦ در واکنش به کشتار کولبران گفته بود که «با گلوله ایرانی، جوان ایرانی کشته می‌شود.»
بهمن ماه ۹۵ هم جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس گفته بود:
«به همراه نماینده سردشت و اشنویه جلساتی با وزیر کشور داشتیم، ولی کسی حرف ما را نشنید.»
کشتار کولبران توجیهی ندارد
پس از تیراندازی و کشته شدن وزیر محمدی، کولبر ۲۹ ساله اهل نوسود از سوی نیروهای مرزبانی در فاصله کمتر از ۱۰ متر، در شبکه‌های اجتماعی هشتگ کولبر نکشید در اعتراض به ادامه کشتار کولبران کُرد با حمایت کاربران ایرانی مواجه شد و این هشتگ در توفان توییتری روز یک‌شنبه ۱۲ مرداد ۹۹ ترند اول ایران شد.
در این میان عده‌ای از کاربران توئیتر فارسی هم با اشاره به مقدار دستمزد کولبران، ادعاهایی چون «جابه‌جایی و حمل اسلحه و مواد مخدر» توسط کولبران را مطرح کردند اما تاکنون چنین موضوعی از سوی هیچ کدام یک از مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح نشده و هیچ‌گونه اسناد و مدارکی دال بر آن وجود ندارد.
علیرضا آشناگر، معاون سیاسی و امنیتی سابق استانداری کردستان، اردیبهشت ۹۶ گفته بود که ۸۹ قلم مختلف جنس و کالا از معابر کولبری کُردستان وارد می‌شود: چای، مواد غذایی بسته‌بندی شده، تلویزیون، تجهیزات گرمایی و سرمایی، پارچه، کفش، پوشاک، ظروف، لوازم خانگی و آرایشی-بهداشتی، لاستیک، گوشی‌های تلفن همراه و در این میان به ندرت، سیگار.
مشروبات الکلی به عنوان یک نوشیدنی غیرقانونی و گران قیمت که حمل و مصرفش مجازات سنگینی به دنبال دارد، معمولا جزو اقلامی نیست که کولبران جابه‌جا کنند.
به گفته آشناگر اقدامات مقابله‌ای باید روی «قاچاق‌های سازمان یافته و کلان» متمرکز شود و‌اقدامات انحرافی و برخی امور از جمله کولبری، نقشی در قاچاق نداشته و هدف باید مبارزه با «باندهای کلان قاچاق» باشد.
همچنین اردیبهشت ماه سال جاری مجلس ایران در گزارشی اعلام کرد ۹۵ درصد کالای قاچاق در قالب «رویه‌های رسمی و از مبادی رسمی» جابه‌جا می‌شود.
اما در واکنش به کارزار «کولبر نکشید» و اعتراض به کشتار کولبران در شبکه‌های اجتماعی، سایت نورنیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نوشت که «جریان کولبر نکشید کار رسانه‌های معاند و کاربران عمدتا سازمان یافته» بوده و آن را «عملیات رسانه‌ای هدفمند» خواند. واکنشی که البته چندان دور از انتظار نبود.
پیش‌تر اما قاسم رضایی، فرمانده پیشین نیروهای مرزبانی کشور تیراندازی به سمت کولبران را انکار کرده بود.
روز سه‌شنبه ۱۴ مرداد هم احمدعلی گودرزی، فرمانده نیروهای مرزبانی ناجا کشتار کولبران را کذب محض خواند.
دو روز بعد در روز پنج‌شنبه ۱۶ مرداد، مبین حسینی، کولبر ۱۶ ساله توسط نیروهای هنگ مرزی نوسود در استان کرمانشاه با قنداق اسلحه مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحیه صورت آسیب دید.
آسیه آریانفر اما در مورد تیراندازی به سمت کولبران در صورت داشتن اقلامی چون سیگار و مشروبات الکلی می‌گوید:
«طبق قانون مجازات قاچاق کالا و ارز، قاچاق اقلامی از این دست مشمول مجازات مقرر بوده و مواد قانونی به طور دقیق و مشخص مجازات مربوط به قاچاق کالای ممنوعه را تشریح کرده که عبارت است از زندان و جریمه نقدی و در هیچ کجای قانون اشاره‌ای به سلب حیات نشده است.»
شکایت و پیگیری؛ چه کسی پاسخگوست؟
تا چه اندازه به شکایت و پیگیری خانواده‌های کولبران مجروح و کشته‌شدگان رسیدگی شده است و این خانواده‌ها برای شکایت بایستی به کدام نهاد دولتی مراجعه کنند؟
آسیه آریانفر در این باره می‌گوید:
«مجروحان تیراندازی یا اولیای دم کولبران مقتول می‌توانند در دادسرای نظامی علیه مأموران ضارب طرح شکایت کرده و پس از اثبات تقصیر که در روال تحقیقات محرز می‌شود، دیه متعلقه را از سازمان محل خدمت مأموران مطالبه کنند.»
به گفته این وکیل به جهت آنکه نظامیان مشمول حمایت ویژه و زیر چتر دادگاه‌های خاص قرار دارند و تحقیقات و تنظیم گزارش‌های کارشناسی هم تمام و کمال در حوزه اختیار همان دادسرا بوده، رعایت اصل بی‌طرفی به شدت محل گمان بوده و به نظر نمی‌رسد آن‌طور که باید احقاق حقی صورت گیرد و مرجع رسیدگی و کارشناسی پرونده، مستقل باشد.
- در همین زمینه