نعیمه دوستدار – در چند روز گذشته بحث برابری دیه زن و مرد در قانون جدید مجازات اسلامی دوباره در رسانه‌ها مطرح شد. روز شنبه ۱۷ دی‌ماه، جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه ایران، گفت برپایه لایحه جدید قانون مجازات اسلامی، دیه زن با مرد «برابر» می‌شود.
او از «برابری دیه زن با مرد» به‌عنوان «نوآوری در لایحه قانون مجازات اسلامی» یاد کرد و افزود: «در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.»
گفت‌وگوی لیدا حسینی‌نژاد و نعیمه دوستدار را در این زمینه بشنوید:
با نگاه دقیق‌تر اما به نظر می‌رسد این فقط یک جوسازی رسانه‌ای از سوی حکومت ایران باشد. برپایه ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی، نصف دیه مرد مسلمان است.
در ماده ٢٠٩ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است: «هر‌گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد و ماده ٢١٣ نیز مقرر کرده است تا این نصف دیه پرداخت نشود، قصاص اجرا نمی‌شود.»
در مصوبه اول مجلس در سال ۱۳۸۸ مقرر شده بود مابقی دیه قتل زن از بیت‌المال جبران شود. این ماده در آذرماه سال ۱۳۸۹ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و خلاف موازین شرع و اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده شد. کمیسیون حقوقی مجلس راه حل را در این دید که به نحوی این عدم تعادل دیه را با پرداخت مابه التفاوت از صندوق تامین خسارت‌های بدنی جبران کند.
محمد حسین نیری، وکیل دادگستری، در مقاله‌ای در وب‌سایت زمانه نوشته است: «برخلاف آنچه در رسانه‌ها مطرح شد، بحث پرداخت مابه التفاوت دیه در مواردی که مقتول زن باشد، به هیچوجه موضوعی نیست که در چند روز گذشته اتفاق افتاده باشد و ارتباطی با اصلاحات اخیر شورای نگهبان ندارد. این بحث پیش از این در لایحه قانون جدید مجازات پیش‌بینی شده و در دی ماه ۱۳۹۰ به تائید شورای نگهبان رسیده بود.»
به گفته این کار‌شناس، مطرح شدن مجدد آن در رسانه‌ها به عنوان یک تغییر جدید، ناشی از بی‌دقتی رسانه‌ای و حقوقی است. نقل قول و مسلم پنداشتن صحبت‌های یک مسئول دولتی که هدفی جز مطرح کردن نام خود و ایجاد موج تبلیغاتی برای تبرئه نظام حقوقی و قانونگزاری جمهوری اسلامی ندارد، منجر به این موج جدید رسانه‌ای شد که بیانگر نوعی راحت‌طلبی و سطحی‌نگری مزمن در رسانه‌های این روزهاست.
بر اساس اطلاعات مطرح شده از سوی این وکیل دادگستری، در مصوبه اول مجلس در سال ۱۳۸۸ مقرر شده بود مابقی دیه قتل زن از بیت‌المال جبران شود. این ماده در آذرماه سال ۱۳۸۹ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و خلاف موازین شرع و اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده شد. کمیسیون حقوقی مجلس راه حل را در این دید که به نحوی این عدم تعادل دیه را با پرداخت مابه التفاوت از صندوق تامین خسارت‌های بدنی جبران کند. این شاید در دسترس‌ترین ترفند برای غلبه ظاهری بر مشکل فقهی نابرابری دیه زن و مرد و نیز یافتن محلی برای تامین مالی آن باشد.
محمد حسین نیری معتقد است با این کار این نابرابری جبران نشده است و به چند دلیل ادعای برابری دیه زن و مرد در قانون جدید ادعایی گزاف است:
اول اینکه ماده ۵۵۴ لایحه قانون جدید مجازات اسلامی به صراحت مقرر داشته است که «دیه قتل زن نصف دیه مرد است» و تبصره ماده ۵۵۵ نباید موجب ذوق‌زدگی رسانه‌ها شود. در این قانون همچنان بر «تفاوت» ماهوی دیه زن و مرد و معیار بودن «دیه مرد» تأکید می‌کند و به همین دلیل معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق جبران خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.
براساس گزارش شکاف جنسیتی سال ۲۰۱۲ مجمع جهانی اقتصاد در مقوله شاخص‌های توسعه انسانی، ایران در بین ۱۳۵ کشور رتبه ۱۲۷ را در خصوص نابرابری جنسیتی در بین زنان و مردان به خود اختصاص داده است.
محمدحسین نیری همچنین تاکید کرده است که همچنان بر اساس قانون فعلی، اگر فردی زنی را به قتل برساند این اطمینان خاطر را خواهد داشت که ملزم به پرداخت تنها نصف دیه خواهد بود. باز هم بر اساس همین قانون فعلی اگر یک مرد یک زن را به قتل برساند، اولیای دم مقتول در صورتی حق قصاص قاتل را خواهند داشت که نیمی از دیه کامل یک مرد را به او پرداخت کنند. آیا با تصویب قانون جدید تغییری در این قاعده که آشکارا مبتنی بر نابرابری دیه زن و مرد است ایجاد می‌شود؟ خیر.
رتبه ۱۲۷ ایران در زمینه نابرابری جنسیتی
بر اساس گزارش ایسنا، یک پژوهشگر حقوق زنان اعلام کرده براساس گزارش شکاف جنسیتی سال ۲۰۱۲ مجمع جهانی اقتصاد در مقوله شاخص‌های توسعه انسانی، ایران در بین ۱۳۵ کشور رتبه ۱۲۷ را در خصوص نابرابری جنسیتی در بین زنان و مردان به خود اختصاص داده است.
شهین دخت مولاوردی، در نشست نقد قوانین و سیاستگذاری در حوزه زنان در دهه اخیر که در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، اعلام کرده که رتبه ایران در این گزارش – که معتبر‌ترین گزارش در خصوص نابرابری بین زنان و مردان است و از سال ۲۰۰۶ یعنی شش سال پیش توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه می‌شود – نشان می‌دهد که در این مدت، ایران با نوسان بین چهارمین تا چهاردهمین کشور دارای بیشترین شکاف و نابرابری جنسیتی بوده است. این یعنی ایران در این معیار، از کشور‌هایی چون مالی، مراکش، عربستان سعودی، ساحل عاج، چاد و سوریه جایگاه پایین‌تری دارد.
تفكیك جنسیتی در تحریریه مطبوعات
سایت تا قانون خانواده برابر، گزارشی منتشر کرده که بر مبنای آن، بعد از تصمیم وزارت علوم مبنی بر اعمال تفكیك جنسیتی در دانشگاه‌ها در راستای به اصطلاح اسلامی شدن آنها و به ادعای راحتی هر چه بیشتر دختران دانشجو و حمایت برخی از روحانیون ارشد جمهوری اسلامی از این موضوع، اكنون نوبت به هیئت تحریریه برخی از مطبوعات و خبرگزاری‌ها رسیده تا تفكیك جنسیتی در تحریریه‌ها را رعایت کنند.
مدتی است كه تفكیك جنسیتی در برخی از تحریریه‌های خبرگزاری‌های اصول گرا صورت گرفته است. ازجمله می‌توان به تحریریه خبرگزاری اصول گرای «تسنیم» اشاره كرد كه به تازگی از سوی مقدم‌فر مسئول معاونت فرهنگی سپاه و مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس تاسیس شده است.
بر اساس شنیده‌های این سایت، مدتی است كه تفكیك جنسیتی در برخی از تحریریه‌های خبرگزاری‌های اصولگرا صورت گرفته است. ازجمله می‌توان به تحریریه خبرگزاری اصولگرای «تسنیم» اشاره كرد كه به تازگی از سوی مقدم‌فر مسئول معاونت فرهنگی سپاه و مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس تاسیس شده است.
این تفكیك نیز به بهانه همیشگی و تكراری راحتی هر چه بیشتر زنان انجام شده است؛ به نحوی كه ارتباط مستقیمی بین زنان و مردان این خبرگزاری و حتی بعضاً دبیران و سردبیران این رسانه كه عمدتا مرد هستند وجود ندارد.
نکته جالب دیگر در این زمینه، شكل‌گیری تحریریه‌های تك‌جنسیتی نیز در برخی از سایت‌های وابسته به جریان اصول‌گراست. چنان كه شنیده شده، در تحریریه سایت خبری و تحلیلی «مشرق» كه نزدیك به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و همچنین سایت خبری «رجانیوز» كه نزدیك به گفتمان سوم تیر است، زنان حضور ندارند و تحریریه آنها به نوعی تك‌جنسیتی شده است.
در مقابل برخی از سایت‌هایی كه در پیوند با حوزه زنان در جریان اصولگرا فعالیت می‌كنند، از حضور مردان در هیئت تحریریه خود كمتر استفاده می‌كنند كه از جمله آن می‌توان به سایت «مهرخانه» و همچنین «زنان‌پرس» اشاره كرد؛ به نحوی كه در تحریریه این سایت‌ها مردان حضور ندارند و کارها توسط زنان اداره می‌شود.
پیشنهاد بازنشستگی زنان با ۲۰سال خدمت در مجلس
در حالی که اخباری در زمینه آمار بالای زنان جویای کار و موانع موجود بر سر راه اشتغال زنان منتشر می‌شود، طرح‌هایی نیز با شبهه ایجاد محدودیت در اشتغال زنان به تصویب می‌رسد.
دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر لزوم حمایت زنان شاغل دارای فرزند گفته است: «پیشنهاد بازنشستگی زنان با ۲۰سال خدمت در کارگروه خانواده کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است تا ساز و کار اجرای آن پیش‌بینی شود.»
به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر لزوم حمایت زنان شاغل دارای فرزند گفته است: «پیشنهاد بازنشستگی زنان با ۲۰سال خدمت در کارگروه خانواده کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است تا ساز و کار اجرای آن پیش‌بینی شود.»
محمد اسماعیل سعیدی گفته است: «این طرح از سوی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به مجلس ارائه شده و مطالبی در خصوص آن به گوش رسیده اما هنوز به شکل مکتوب و رسمی در دستور کار قرار نگرفته است.»
او ارائه بسته‌های حمایتی و تشویقی به زنان شاغل را مهم دانسته و گفته است باید تسهیلات ویژه‌ای برای زنان شاغل دارای فرزند در نظر گرفته شود، اما در کنار تمامی این طرح‌ها، باید بررسی‌های دقیقی انجام شود تا ساز و کارهای اجرای آن نیز فراهم شود و بتوان لوایحی این‌چنین را به قانون تبدیل و سپس در دستگاه‌ها و سازمان‌ها اجرا کرد.
محمد اسماعیل سعیدی همچنین گفته است: «وقتی سخن از طرح‌های حمایتی زنان و افزایش جمعیت می‌شود، این شائبه به وجود می‌آید که این طرح‌ها در پی حذف زنان از جامعه هستند، اما باید گفت که اهداف این بسته‌های حمایتی برای یاری بیشتر به زنان شاغل است. زیرا همواره نقش زنان در تحولات اجتماعی و سیاسی نقش متمایزی بوده است و این نقش در این برهه باید تقویت نیز شود.»
طرح کمیته امداد برای شغل شدن خانه‌داری
سال‌هاست اخباری منتشر می‌شود مبنی بر اینکه به خانه‌داری به عنوان یک شغل نگاه شود، اما هیچکدام از طرح‌هایی که در این زمینه مطرح شده، به نتیجه نرسیده است. حالا سرپرست «کمیته امداد امام خمینی» از تهیه طرحی مبنی بر محسوب شدن خانه‌داری به عنوان شغل خبر داده و گفته است که این طرح تا یک ماه آینده به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی اشتغال ارائه می‌شود.
حسین انواری گفته: «بر اساس این طرح، نظام برای زنان سرپرست خانوار که به تربیت فرزندان خود مشغول هستند، حقوق اختصاص می‌دهد.»