برای مهدی سلیمی، ‌نویسنده و مترجم، یک میلیارد و دویست میلیون تومان قرار وثیقه وضع کرده‌اند که چون به گفته خودش نمی‌تواند آن را پرداخت کند، در زندان باقی خواهد ماند. او را که جز نوشتن کاری نکرده به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم کرده‌اند.

مهدی سلیمی

مهدی سلیمی که از ۱۷ تیر در زندان اوین در بازداشت است در نامه‌ای به تاریخ یکشنبه ۱۹ مرداد / ۹ اوت، اتهام‌هایی که علیه او اعلام شده را بر شمرد و گفت که توانایی مالی فراهم کردن قرار وثیقه را ندارد.

جلال سلیمی، برادر مهدی در پستی اینستاگرامی نامه برادرش از زندان را منتشر کرد. مهدی سلیمی در این نامه توضیح می‌دهد که دو قرار وثیقه در رابطه با دو ردیف اتهام برای او وضع کردند.

اتهام‌های ردیف اول او «فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویق مردم به فساد و فحشاء و اجتماع و تبانی علیه امنیت» هستند که مبلغ قرار وثیقه برای این اتهام‌ها ۵ میلیارد ریال اعلام شد. و اتهام ردیف دوم او «توهین به مقدسات» است که مبلغ قرار وثیقه آن ۷ میلیارد ریال است.

در مجموع طبق دو قرار صادره مهدی سلیمی باید معادل یک میلیارد و دویست میلیون تومان وثیقه در اختیار قوه قضاییه قرار دهد تا که قرار آزادی موقت او تا زمان برگزاری دادگاه صادر شود.

سلیمی با توجه به اینکه توان پرداخت این مبلغ را ندارد، نوشته که در زندان می‌ماند:

«چنین وثیقه‌ای برای من که جز خانه پدری آن هم به صورت معلق و انحصار وراثت نشده چیزی ندارم، و با توجه به نوشته‌ها (بدون هیچ فعالیت عملی و براندازانه) سنگین و عملاً ناممکن است. پس خودم را به زمان می‌سپارم و با بسیاری از هم طبقه‌ای‌هایم یا به قول شاملو همان بچه‌های اعماق که اینجا بدون امکان تامین وثیقه و وکیل و ملاقات اسیر شده‌اند و چشم به آرای بیدادگاه‌ها سپرده‌اند، صبر پیشه می‌کنم.»

در سال‌های اخیر وثیقه‌ یک ابزار فشار بر زندانیان سیاسی‌ای است که توان پرداخت قرار‌های سنگین را ندارند. با این ابزار، نهاد‌های امنیتی و قوه قضاییه سرمایه زندانی سیاسی یا خانواده‌هایشان را در اختیار می‌گیرد. اگر زندانی مجدد فعالیت کند، آزادی موقتش به خطر می‌افتد. اگر فرار کند، سرمایه کسانی که برای او وثیقه گذاشته‌اند را ضبط می‌کنند.

بیشتر بخوانید: گلوی کنشگران مدنی و سیاسی را با وثیقه می‌فشارند

سلیمی در نامه اخیر خود از زندان تاکید می‌کند که از حق دفاع از خود هم محروم بوده و مراحل دادرسی پس از بازجویی بدون حضور او صورت گرفته است:

«این حق طبیعی من بود که بعد از مراحل بازجویی به پیش بازپرس رفته و از این اتهامات واهی تبری بجویم. اما چنین امکانی به من داده نشد و این کارها به صورت غیابی و بدون حضور و دفاعیه بنده به پیش رفته است.»

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به صدور قرار وثیقه سنگین برای مهدی سلیمی واکنش نشان دادند و با توجه به وضعیت شیوع کرونا در زندان‌های ایران، ابراز نگرانی کردند:

کارشناسان امنیتی وزارت اطلاعات در حالی اتهام‌‌های امنیت ملی همچون اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» را به مهدی سلیمی تفهیم کردند که این نویسنده و مترجم در کل زندگی حرفه‌ای‌اش جز نوشتن کاری نکرده است. به گفته برادرش جلال سلیمی مهدی سلیمی در خانه پدر مرحومش در اهر با مادرش زندگی می‌کرده و اجتماع‌شان همیشه دو نفره بوده است:

«ذکر دو سه نکته برای کسایی که مهدی رو نمیشناسن، ضروری است. مهدی با مادرم دوتایی زندگی میکنن، اجتماعشون همیشه دو نفره‌س، احتمالاً مادرم نقش اکثریت و مهدی در کسوت اقلیت کنفرانس و اجتماع داشتن!»

ماموران امنیتی وزارت اطلاعات مهدی سلیمی را ابتدا دراهر بازداشت کردند و سپس او را به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل کردند.

مهدی سلیمی در حالی باید در زندان منتظر دادگاه بماند که شیوع کرونا در زندان‌های ایران و به ویژه در زندان اوین، جان زندانیان را به خطر انداخته است. در هفته دوم مرداد، ۱۲ زندانی سیاسی در زندان اوین از جمله اسماعیل عبدی، جعفر عظیم‌زاده و امیرسالار داودی به کرونا مبتلا شده‌اند.

بیشتر بخوانید: ۱۲ زندانی در بند ۸ زندان اوین به کرونا مبتلا و بستری شدند

با توجه به بحران‌های معیشتی و وضعیت اقتصادی و سیاسی در ایران، در ماه‌های اخیر مقام‌های امنیتی در هراس از بازگشت خیزش‌های خیابانی مانند دی ۹۶ و آبان ۹۸، فشار را بر نویسندگان و دانشجویان فعال در حوزه عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر افزایش دادند.

از مهدی سلیمی تا کنون چندین ترجمه و شمار زیادی مقاله در حیطه اندیشه سیاسی و عدالت اجتماعی منتشر شده است. او پیش از دستگیری مقالاتش را در وبلاگش منتشر می‌کرد.

اتهام‌هایی که به این نویسنده تفهیم شده‌، می‌توانند مجازات‌های سنگینی در پی داشته باشند و نزدیکان او نگران پرونده‌سازی برای سلیمی و صدور یک حبس طولانی‌ مدت دیگر برای یک نویسنده و مترجم هستند.

بیشتر بخوانید: بازداشت مهدی سلیمی: یک پرونده‌سازی دیگر؟

بر اساس ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی، مجازات اتهام توهین به مقدسات اسلام اگر سب النبی باشد، ‌ «اعدام» است و جز آن، مشمول حبس یک تا پنج سال خواهد بود.

بر اساس ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات اتهام تشویق به فساد و فحشا می‌تواند بین یک تا ۱۰ سال حبس تعیین شود. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از همین ماده برای سرکوب معترضان به حجاب اجباری و جنبش دختران خیابان انقلاب استفاده کرد.

بر اساس ماده ۵۰۰، مجازات اتهام تبلیغ علیه نظام بین یک تا سه سال حبس است. ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی نیز برای اتهام تبانی و اجتماع، دو تا پنج سال حبس تعیین کرده است.

هنوز مشخص نیست که سلیمی را کی به دادگاه خواهند فرستاد.

در همین زمینه:

تشدید فشار بر نویسندگان و فعالان دانشجویی:‌ بازداشت مهدی سلیمی و به زندان رفتن پریسا رفیعی