سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، با انتشار بیانیه‌ای خواستار محکومیت فوری اعدام مصطفی صالحی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ از سوی جامعه جهانی شد. مدیر این سازمان در این بیانیه تآکید کرده است سکوت جامعه جهانی در قبال این اعدام می‌تواند از سوی حکومت، چراغ سبزی برای اجرای اعدام‌های بیشتر تلقی شود.
مصطفی صالحی در دادگاه
مصطفی صالحی، یکی از بازداشت شدگان خیزش سراسری دی ماه ۹۶ در شهر «کهریزسنگ» از توابع شهرستان نجف آباد در استان اصفهان بود که در اسفند ماه ۱۳۹۷ به اتهام قتل یکی از نیروهای سپاه پاسداران و ضرب و جرح شش نیروی امنیتی، در شعبه یک دادگاه کیفری استان اصفهان به ریاست مرادعلی نجف‌پور به اعدام محکوم شد.
از فرد به قتل رسیده که اتهام قتل او را متوجه مصطفی صالحی کردند با عنوان «بسیجی پاسدار، سجاد شاه سنایی» یاد می‌شود.
علی‌رغم اینکه این زندانی سیاسی در جریان جلسات دادگاه بارها اتهامات را رد کرده بود اما سحرگاه چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه در زندان دستگرد اصفهان به چوبه دار سپرده شد.
- بیشتر بخوانید: مصطفی صالحی از بازداشت شدگان دی ۹۶ اعدام شد
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در واکنش به این اعدام گفت:
«اعدام مصطفی صالحی بخشی از پروژه اعدام معترضان است که حکومت برای پیشبرد آن مصمم است.»
به گفته او، تنها راه متوقف کردن این روند، ادامه کارزار مخالفت با اعدام از سوی شهروندان است.
میلیون‌ها شهروند ایرانی در یک ماه گذشته در واکنش به صدور احکام اعدام علیه چند تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸، با ترند کردن هشتگ‌های «#اعدام_نکنید» و «#لغو_فوری_اعدام» در شبکه‌های اجتماعی خواستار لغو فوری این احکام شده‌اند: کارزار «اعدام نکنید» یک گام به پیش: #لغو_فوری_اعدام
- بیشتر بخوانید: این شعار تثبیت شد: #اعدام_نکنید
امیری مقدم اما با اشاره به اینکه مصطفی صالحی توجه کمتری در فضای اجتماعی گرفته بود گفت:
«اطلاع رسانی خانواده و وکلا می‌تواند در نجات جان این افراد تعیین کننده باشد.»
بر پایه گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع حقوق بشری، مصطفی صالحی در طول دوران بازداشتش برای اخذ اعتراف اجباری تحت شکنجه بوده. در بیانیه سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع مطلع در همین رابطه آمده:
«مصطفی صالحی بیش از یک سال را در سلول‌های انفرادی اطلاعات سپاه تحت فشار برای اعتراف اجباری قرار داشت.»
به گفته این منبع، تنها مدرکی که علیه این زندانی سیاسی استفاده شده بود، شهادت زنی از بازداشت‌شدگان بود که تحت فشار مجبور به «تک نویسی» و اعتراف علیه دیگر بازداشت شدگان تظاهرات شده بود.
بر پایه گفته‌های وکیل خانواده شاه‌سنایی، صالحی در جریان برگزاری دادگاهش بارها از قاضی و ضابط پرونده خود خواسته بود تا مدرکی برای این اتهام انتسابی (قتل یک بسیجی) ارائه کنند.
او در دادگاه گفته بود:
«بروید شاهد بیاورید یا دست‌کم دوربین‌ها را چک کنید.»
به غیر از مصطفی صالحی، در حال حاضر پنج بازداشتی دیگر دی‌ماه ۹۶ نیز که حکم اعدامشان پیشتر تأیید شده، در زندان مرکزی اصفهان در خطر اجرای مجازات مرگ (اعدام) قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ۱۳ نفر دیگر از بازداشت‌شدگان در ارتباط با اعتراضات دی ماه ۹۶ در خمینی‌شهر اصفهان هم محاکمه شده‌اند که پنج نفر از آنان به نام‌های مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی در بهمن ماه سال ۹۸ در شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان هر کدام به دو بار اعدام و پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند.
این پرونده در مورد سایر متهمان به صدور حکم زندان و شلاق منتهی شده است.
- در همین زمینه