يک مقام مسئول در بيمه مرکزی ايران گفت شورای نگهبان به‌زودی نظر خود را در مورد موضوع “برابری ديه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی” اعلام می‌کند.
رحيم مصدق، معاون طرح و توسعه بيمه مرکزی امروز، سه‌شنبه ۱۹ دی‌ماه با بيان اين‌که “برابر شدن ديه مرد و زن” در قانون مجازات اسلامی هنوز نهايی نشده و تکليف آن مشخص نيست، به خبرگزاری مهر گفت: “شورای نگهبان قرار است به‌زودی نظر خود را در اين مورد اعلام کند.”
وی افزود بر اساس قانون جديد “چنانچه خانمی در حادثه‌ای غير از رانندگی فوت شود، مابه‌التفاوت نرخ ديه آن از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی بيمه مرکزی پرداخت خواهد شد.”
همچنين ابوالفضل دهقان‌زاده، معاون اداره نظارت بر بيمه‌های تحت مسئوليت بيمه مرکزی نيز در اين زمينه گفت: ” طرح يکسان سازی ديه زن و مرد در تمامی حوادث با پيشنهاد قوه قضائيه به شورای نگهبان می‌رود، با اين حال از پنج سال پيش تاکنون در بيمه شخص ثالث برابری ديه زن و مرد در حال اجرا است.”
وی با تأکيد بر اين‌که “تاکنون هيچ‌گونه شکايتی به اداره رسيدگی به شکايات در مورد عدم پرداخت کامل ديه زن در بخش شخص ثالث واصل نشده است”، افزود: “البته مقاومت‌هايی از سوی برخی شرکت‌های بيمه برای پرداخت کامل ديه زن در همان اوايل اجرا در سال ۱۳٨٧ شده بود اما در هر حال آن‌ها ملزم به اجرای قانون هستند.”
ابوالفضل دهقان‌زاده، معاون اداره نظارت بر بيمه‌های تحت مسئوليت بيمه مرکزی: در مواردی خارج از صنعت بيمه ديه زن نصف ديه مرد است و فقط در صنعت بيمه ديه مرد و زن با يکديگر برابر است
دهقان‌زاده، با تاکيد بر اين‌که “ديه فوت زنان در بيمه شخص ثالث با مردان برابر پرداخت می‌شود”، افزود: “اين در حالی است که براساس قانون مجازات اسلامی ديه زن نصف مرد است و اين موضوع به قوه قضائيه مربوط می‌شود.”
به گفته وی، “به عبارت ديگر در مواردی خارج از صنعت بيمه ديه زن نصف ديه مرد است و فقط در صنعت بيمه ديه مرد و زن با يکديگر برابر است.”
دو روز پيش، جواد طهماسبی، مديرکل تدوين لوايح قوه قضائيه ايران از “برابری ديه زن با مرد” به‌عنوان “نوآوری در لايحه قانون مجازات اسلامی” ياد کرد.
برپايه ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، ديه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غيرعمدی، نصف ديه مرد مسلمان است.
در ماده ٢٠٩ قانون مجازات اسلامی نيز آمده است: “هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است ليکن بايد ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد و ماده ٢١٣ نيز مقرر کرده است تا اين نصف ديه پرداخت نشود، قصاص اجرا نمی‌شود.”
قرار است برابری ديه زن و مرد با اصلاح بخش حدود، قصاص و ديات قانون مجازات اسلامی با تأييد شورای نگهبان اجرايی شود در حالی که در پنج سال اخير برابری ديه زن و مرد در صنعت بيمه ايران براساس ماده چهار اصلاح قانون بيمه شخص ثالث مصوب سال ٨٧ اجرا شده است.
بر اساس اين ماده قانونی که قرار بود برای مدت پنج سال به صورت آزمايشی اجرا شود و امسال آخرين سال آن است، نرخ ديه زن و مرد برابر خواهد بود، با اين وجود قرار است اين قانون که مورد بازنگری قرار گرفته به مجلس ارسال و پس از نهايی شدن و تصويب آن در مجلس توسط هيئت دولت به بيمه مرکزی برای اجرا ابلاغ شود.