میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نسبت به فشارهای فزاینده دولت ایران علیه جمعیت امام علی، سازمان مردم‌نهاد شناخته شده ایرانی که در زمینه فقر و حمایت‌های اجتماعی فعالیت می‌کند و همچنین دستگیری مؤسس آن، هشدار داد.

بر اساس اطلاعیه‌ای که از سوی میشل باشله منتشر شده، مقامات جمهوری اسلامی بر جمعیت امداد دانشجویی امام علی فشار آورده‌اند تا ساختار این جمعیت را تغییر دهند و به نظر می‌رسد این اقدام، تلاشی برای تعطیل کردن این سازمان باشد.

نیروهای امنیتی سپاه پاسداران، با شکایت قرارگاه ثاراالله، شارمین میمندی‌نژاد، موسس این سازمان مردم‌نهاد و همکاران او، مرتضی کی‌منش و کتایون افرازه را در تاریخ اول تیر ماه ۹۹ بازداشت کردند:

اعضای جمعیت امام علی با شکایت قرارگاه ثارالله بازداشت شدند

کی‌منش و افرازه روز سه‌شنبه ۳۱ تیر به قید وثیقه از زندان آزاد شدند اما میمندی‌نژاد همچنان در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد.

روابط عمومی جمعیت امام علی روز شنبه چهارم مرداد از تمدید قرار بازداشت میمندی‌نژاد خبر داد و اعلام کرد علی‌رغم پیگیری‌ها «هیچ‌گونه اطلاعی» از اتهام‌های مطروح شده علیه او در دست نیست.

در اطلاعیه روابط عمومی این جمعیت درباره تلاش‌های انجام شده برای آزادسازی این زندانی سیاسی آمده است:

«پیگیری کردیم تا او هم با قرار وثیقه آزاد شود، اما گفتند قرار بازداشتش تمدید شده است. مسائل بیماری او را مطرح کردیم اما گفتند که بیماری‌ای ندارند. مدارکی داریم که نشان می‌دهد او بیمار است، اما قبول نکردند. در این چند روز هم میمندی‌نژاد با ما تماس تلفنی گرفته، برای داشتن وکیل هم گفتند تا پایان مراحل بازپرسی حق داشتن وکیل انتخابی ندارند، در حالی‌ که مهم‌ترین مرحله است.»

بر پایه این اظهارات، میمندی‌نژاد در سلول انفرادی و در «شرایط سخت» به‌ سر می‌برد.

همزمان با بازداشت سه عضو جمعیت امام علی اما نیروهای امنیتی دفتر اصلی این جمعیت امداد در تهران را در همان روز تعطیل و تمامی مدارک و دستگاه‌های موجود در دفتر را ضبط کردند.

جمعیت امداد دانشجویی امام علی در سال ۱۳۷۸ تأسیس شده و یکی از برجسته‌ترین سازمان‌های جامعه مدنی ایران است که با بیش از ۱۰ هزار عضو داوطلب، فعالیت می‌کند.

فعالیت این سازمان مردم‌نهاد در زمینه آسیب‌های اجتماعی از جمله فقر، کودک-مجرمان در صف اعدام، کودکان کار و اعتیاد در بین کودکان است. این سازمان بیش از ۴۰ مرکز در محله‌های حاشیه ۲۰ استان ایران دارد و به بیش از شش هزار کودک و زن خدمات حمایتی در زمینه آموزش، سلامت، اشتغال و معیشت ارائه می‌کند.

میشل باشله با تأکید بر اینکه این سازمان در طول ۲۰ سال گذشته برای اقشار آسیب‌پذیر در ایران و به ویژه کودکان در معرض آسیب، خدمات حمایتی اساسی فراهم آورده، گفته است اگر مقامات به دخالت در نحوه مدیریت این سازمان و بازداشت کارکنان آن ادامه دهند، زندگی این کودکان در معرض خطر خواهد بود:

«تعطیل کردن اجباری یک سازمان مردم‌نهاد یا ایجاد تغییر در ساختار آن، نوع شدیدی از محدود کردن حق آزادی تشکیلات و نمونه بارز دخالت غیرقانونی در فعالیت‌های جامعه مدنی است.»

جمعیت امداد دانشجویی امام علی اخیرا آشکارا درباره تأثیر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت اظهار نظر و از اغتشاشگر نامیدن مردم آسیب‌دیده از فقر توسط مقامات جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات آبان ۹۸ انتقاد کرده بود.

باشله اما گفته است فضای بسته جامعه مدنی در ایران در حال محدودتر شدن است و جمعیت امداد دانشجویی امام علی در این فضای محدود با وجود تهدیدها و فشارها، تلاش کرده تا به فعالیت‌های خود ادامه دهد.

او گفته است که مسئولان عموما از «قوانین پر از ابهام امنیت ملی» برای «سرکوب صداهای مخالف» استفاده می‌کنند:

«بازداشت و دخالت در فعالیت‌های جمعیت امداد دانشجویی امام علی نمونه‌ای از اقدامات محدود کننده دولتی است که فعالیت جامعه مدنی را از جمله برای افرادی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، هدف گرفته است.»

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است به جمعیت امداد دانشجویی امام علی اجازه دهند به فعالیت‌های خود تحت ساختار کنونی ادامه دهد و دخالت در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های این سازمان مردم‌نهاد را متوقف کند خاتمه دهند.

باشله همچنین خواستار آزادی فوری شارمین میمندی‌نژاد شده و گفته است که بازداشت او در تعارض با قوانین بین‌المللی حقوق بشر است.

  • در همین زمینه
https://www.radiozamaneh.com/513576