مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف درحال انجام مأموریتی علیه خود است: کاهش اختیارات مجلس. این کاهش اختیارات پس از دوره‌ای جنجالی در شوراهای شهر و روستا به کاهش مسئولیت مجلس بر نظارت بر انتخابات و وارد کردن نظارت استصوابی شورای نگهبان به تنها انتخاباتی در جمهوری اسلامی است که اندکی آزادانه‌تر برگزار می‌شد.
محسن دهنوی، عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم و یکی دیگر از سرپرستان سابق بسیج دانشگاه شریف که این روزها به مسئولیت حکومتی رسیده است، ۱ مرداد از وصول طرح «نظام انتخابات تناسبی در انتخابات اعضاء شوراهای شهر و روستا» خبر داد.
اعلام وصول این طرح با واکنش فوری برخی از اصلاح‌طلبان روبرو شد. ابراهیم امینی، نایب‌رئیس شورای شهر تهران و عضو سابق هیأت رئیسه مجلس در دوره ششم در روزنامه ایران نوشت:
« چندی پیش خبر رسید که کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یازدهم به تصویب رسیده است؛ کمیسیونی به‌نام کمیسیون ملی انتخابات که در صورت تصویب ۳ نفر از اعضای شورای نگهبان، ۲ نفر از قوه قضائیه و ۳ نفر از نمایندگان مجلس در آن عضویت داشته و بر انتخابات شوراها نظارت خواهند کرد، قرار است چه بر سر تنها انتخاباتی که نظارت آن برعهده مجلس گذاشته شده بیاید؟»
امینی که در دوره‌های هفتم و هشتم انتخابات مجلس رد صلاحیت شد، و پس از اعتراض‌های ۸۸ به عنوان عضو اعتماد ملی و حامی مهدی کروبی مدت کوتاهی به زندان افتاد، به خوبی می‌داند که اگر چنین طرحی تصویب شود، امثال او هرگز دیگر به شوراهای شهر راه نخواهند یافت. در واقع، اصلاح‌طلبان آخرین زمین بازی سیاست رسمی را تا زمانی که شورای نگهبان فعلی بر سر کار است، از دست خواهند داد و تنها انتخاباتی که برای این طیف هنوز اندکی آزادانه می‌نمود، زیر نظارت استصوابی شورای نگهبان به یک نمایش دیگر برای بازیگران «اصول‌گرا» بدل خواهد شد.
اما مسأله‌ی مهم‌تر از حذف اصلاح‌طلبان، تأثیری است که این کار بر مشارکت سیاسی اقلیت‌ها و زنان خواهد گذاشت؛ دو نکته‌ای که شورای نگهبان در عمل نشان داده با هر دو مخالف است.
حذف‌های دوران اخیر شورای شهر
▪️ مهدی حاجتی
مهدی حاجتی، نماینده ائتلاف اصلاح‌طلبان (امید) در شورای شهر شیراز پس از انتقاد از بازداشت دو عضو جامعه بهائی در شیراز از شورای شهر کنار گذاشته شد.
حاجتی در توئیترش نوشته بود:
«۱۰ روز گذشته را به هر دری زده‌ام تا دو دوست بهایی بازداشت شده آزاد گردند و به نتیجه نرسیده‌ام. نسل ما موظف است مادامی که مقابل دشمنان خارجی ایستاده است در تلاش برای اصلاح رویه‌های قضایی و سایر اموری که عدالت اجتماعی را به خطر انداخته، کم نگذارد.»
پس از این توئیت و پیگیری‌هایش، دستگیر شد، ۱۰ روز در زندان ماند و سپس نهایتاً در جلسات شورای شهر توان حضور نیافت. نوذر امامی و عبدالرزاق موسوی، دو اصلاح‌طلب دیگر شورای شهر شیراز که تنها یک عضو اصول‌گرای اصلی داشت، به دلیل پیگیری همین بازداشت‌ها تذکر دریافت کردند. مجلس شورای اسلامی وعده طرح مسأله حاجتی را در کمیسیون شوراها داد اما کار به جایی نرسید.
در نهایت مهدی حاجتی در این پرونده به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام علاوه بر یک سال حبس، به ۲ سال تبعید نیز محکوم شده است.
بر اساس آمار منابع غیررسمی بیش از ۳۰۰ هزار بهایی در ایران زندگی می‌کنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها اسلام، مسیحیت، یهودیت و دین زرتشتی را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. حقوق بهاییان در چهار دهه اخیر همواره به صورت سیستماتیک نقض شده است.
اما تنها اقلیت‌های به‌رسمیت‌شناخته‌نشده و حمایت از آنها در شوراهای شهر مشکل ایجاد نکرد. عضو یک اقلیت رسمی بودن همچون زرتشتیان نیز مشکل‌زا شد.
▪️ سپنتا نیکنام
شورای نگهبان در مرکز یکی از بزرگ‌ترین جنجال‌های حقوقی بر سر شوراهای شهر دوره اخیر بود: عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد. مجلس دهم این بار در برابر شورای نگهبان مقاومت کرد و با ابتکار عمل اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشیان تبصره مربوط به حق حضور اقلیت‌ها در نامزدی انتخابات را بار دیگر تصویب کرد.
جنجال بر سر حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد تاریخچه‌ای چندساله داشت. در ۱۳ تیر ۱۳۹۲ نیز محمدمهدی حرزاده، عضو روحانی شورای شهر سوم یزد به رأی‌آوردن او به عنوان یک فرد زرتشتی در انتخابات شورای شهر اعتراض کرد و آن را «خلاف قوانین اسلام» خواند.
پس از انتخابات شوراهای شهر همزمان با ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان با استناد به سخنرانی روح‌الله خمینی در مهر ۱۳۵۸ و در آستانه اولین انتخابات شوراهای شهر پس از انقلاب، حکم داد که نامزدی غیرمسلمانان در مناطقی که در اقلیت هستند، خلاف شرع است.
خمینی در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۵۸ در مورد «ویژگی‌های اعضای شورای شهر» گفته بود:
«لکن، همه باید در این معنا شرکت داشته باشند که مُسْلِم [باشند]. و البته آنهایی که غیر مسلم هستند برای خودشان شوراهایی ممکن است تعیین کنند، لکن مسلم و متعهد به اسلام متعهد به این نهضت؛ معتقد به این نهضت؛ مخالف با طاغوت، انحراف چپ و راستی نداشته باشد.»
دیوان عدالت اداری بعد از شکایت علی‌اصغر باقری که در انتخابات شورای شهر یزد از سپنتا نیکنام شکست خورده بود، با استناد به حکم احمد جنتی، عضویت نیکنام در شورای شهر یزد را به تعلیق درآورد. دیگر فقهای شورای نگهبان نیز از او دفاع کردند. محمدرضا مدرسی یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان نیز در توضیح حکم تعلیق سپنتا نیکنام گفت کسی که مسلمان نیست نمی‌تواند مسلمانان را نمایندگی کند. او حضور چند نماینده اقلیت‌های دینی در مجلس را نیز «ارفاق نظام اسلامی به اقلیت‌ها» دانست:
«گاهی نماینده مسلمانان با ۱۰۰ هزار رأی هم نمی‌تواند به مجلس راه یابد، ولی گاهی نماینده اقلیت‌ها با رأی پنج هزارتایی، کمتر با بیشتر، وارد مجلس می‌شود.»
مدرسی یزدی استدلال می‌کرد کنار گذاشتن افراد غیرمسلمان در شوراهای شهر و روستا بر اساس اصل چهارم قانون اساسی صورت می‌گیرد و «نه زمان دارد و نه مکان».
در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.»
پژوهشکده شورای نگهبان نیز گزارشی منتشر کرد که در آن نظر فقهای این شورا مبنی بر «خلاف شرع» بودن شرکت نامزدهای غیرمسلمان در انتخابات شوراهای شهر و روستا و انتخاب شهرداران در مناطق با اکثریت مسلمان را توجیه می‌کند.
در گزارش پژوهشکده شورای نگهبان با استناد به تبصره ۲ ماده ۲۰۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ایران استدلال شد که شورای نگهبان می‌تواند مغایرت قوانین با شرع را هر زمانی حتی پس از اتمام مهلت قانونی به مجلس اعلام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره دهم، از جمله علی لاریجانی، رئیس مجلس و علی مطهری، نایب‌رئیس گفته بودند که شورای نگهبان نمی‌تواند قانونی را که سال‌ها اجرایی بوده، ناگهان لغو کند.
اسفندیار اختیاری آن زمان درباره مداخله شورای نگهبان توضیح داد که:
«قانون شوراهای شهر و روستا پس از ۲۰ سال و بدون نظر مجلس تغییر کرد و این موضوع باعث تعلیق موقت عضو زرتشتی شورای شهر یزد شد. این در حالی است که طبق قانون اساسی حق قانون گذاری با مجلس است و حذف حتی کلمه‌ای از قانون یک نوع قانون گذاری است».
اشاره آنها به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بود که مقرر می‌کند «اقلیت‌های دینی شناختهشده در قانون اساسی بهجای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند».
مطهری با اشاره به ارجاعات فقهای شورای نگهبان به سخنان روح‌الله خمینی گفت که مراد رهبر پیشین ایران از لزوم مسلمان‌بودن نماینده‌های شورای شهر، صرفاً مخالفت با حضور نمایندگان احزاب چپ‌گرا و مجاهدین خلق بوده است.
اما روح‌الله خمینی ملت و اسلام را در واقع به شکلی برای توصیف نامزد مورد تأییدش به کار می‌برد که انگار قابل جاشنین‌شدن هستند:
«یک اشخاصی که برخلاف مسیر ملت است، برخلاف مسیر اسلام است پیدا بشود، ممکن است که یک شهری را به فساد بکشد؛ و ممکن است بعد از او یک مملکتی به فساد کشیده بشود.»
او تأکید می‌کند که نباید قضیه شوراها را «امر کوچک» شمرد و از «علمای اسلام» می‌خواهد که فعالانه در آن دخالت کنند، زیرا شوراها هم «می‌توانند مسائل ما را ضایع کنند و هم می‌توانند مسائل اسلامی را جلو ببرند.»
خمینی در همان سخنرانی ۱۲ مهر ۱۳۵۸ می‌گوید:
«افراد باید اولاً مسلمان باشند؛ و ثانیاً معتقد به نهضت باشند؛ امین باشند در کارهایشان؛ ایمان حقیقی داشته باشند؛ متعهد باشند نسبت به احکام اسلام؛ سوابق خلاف و سوء نداشته باشند. از روحانیین هم باید تعیین بشود. از اهل بازار هم باید باشد. از آن صنفهای دیگر هم باید باشد. لکن، همه باید در این معنا شرکت داشته باشند که مُسْلِم [باشند]. و البته آنهایی که غیر مسلم هستند برای خودشان شوراهایی ممکن است تعیین کنند، لکن مسلم و متعهد به اسلام متعهد به این نهضت؛ معتقد به این نهضت؛ مخالف با طاغوت، انحراف چپ و راستی نداشته باشد.»
او هشدار می‌دهد که هر حرف مخالف مصالح اسلام «به دیوار زده می‌شود» و اختیارات مجلس خبرگان قانون اساسی را صرفاً در پیاده‌سازی یک رژیم «بر طبق موازین اسلامی» می‌داند. به گفته او نمایندگان مردم در مجلس تنها در نظردادن «راجع به امور اداری» آزادند.
شورای نگهبان این سخنان را مبتنی بر قاعده فقهی «نفی سبیل» می‌داند (نهی ولایت غیرمسلمان بر مسلمان). روح‌الله خمینی بر پیاده‌سازی موازین اسلام به عنوان وظیفه اصلی مجلس تأکید داشت و نفی سبیل به‌خودی‌خود یکی از این موارد فرض شد. به‌عنوان مثال، جلال‌الدین فارسی که می‌گفت «کلیه قوانین و مقررات» باید از اسلام اخذ شوند، در جلسه چهارم مجلس خبرگان قانون اساسی نفی سبیل را جزو قواعد عامیه اسلامی و بنابراین یکی از قواعد بنیادین معرفی کرد.
هرچند سپنتا نیکنام با تلاش‌های صورت‌گرفته به شورای شهر بازگشت، شورای نگهبان اکنون فرصت این را یافته تا با تکیه بر سخنان خمینی و قاعده نفی سبیل جلوی نمایندگی اقلیت‌های معدود به‌رسمیت‌شناخته در قانون اساسی جمهوری اسلامی را نیز بگیرد.
مشارکت زنان
مشارکت زنان در شوراهای شهر نسبت به مشارکت آنها در مجلس معنادارتر است، هرچند نسبت حضور نامزدهای زن به مرد در هر دو انتخابات تقریباً یکی است.
بنا به آمار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، ۳۵۴۷ زن عضو شوراهای اسلامی روستاها و ۲۳۹۳ نفر نیز دهیار زن هستند، همچنین در مدیریت شهری نیز ۴۸۲ زن عضو شوراهای اسلامی شهر و ۸ زن هم به عنوان شهردار مشغول به فعالیت هستند.
سهم زنان در مدیریت شهرها و روستاها از نخستین انتخابات شوراها در ۱۳۷۷ تا کنون، دائماً افزایش یافته است. حضور زنان در شوراهای روستاها نسبت به دوره چهارم ۵۰ درصد رشد و در شوراهای شهرها ۳۳ درصد رشد کرده است.
شهیندخت مولاوردی، معاون وقت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری هنگام ثبت‌نام نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستای دوره پنجم، فراخوانی منتشر کرد و از زنان خواست تا «برای تحقق حق زنان بر شهر» در انتخابات نامزد شوند.
مولاوردی از کار کناره‌گیری کرد و اکنون مولاوردی به «فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، تشویق به فساد و فحشا و فراهم نمودن موجبات آن و در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده با هدف بر هم زدن امنیت کشور» متهم شده است.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان پنج سال پیش در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفته بود: «اگر به این‌ها رو بدهیم … فردا می‌گویند حقوق زن و مرد را مساوی کنید.»
محمد یزدی، دیگر فقیه این شورا آذر ۹۷ به قضات توصیه کرده بود که مراقب «مکر و حیله» زنان باشند چون «خانم‌ها هم می‌توانند با برخی کیدها روی روند قضایی تاثیرگذار باشند».
محمدرضا مدرسی یزدی، فقیه دیگر هم از یوسف صانعی به خاطر برابردانستن دیه زن و مرد انتقاد کرده و او را «بدعت‌گذار در دین» خوانده بود.
با این رویکرد کلی و حکم زندان فردی همچون مولاوردی، یکی از نتایج نفوذ شورای نگهبان بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا کاهش مشارکت معنادار زنان خواهد بود.
یکسان‌سازی حاکمیت
احمد جنتی پس از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۳۹۲ هم نسبت به تأیید صلاحیت‌ها انتقاد داشت و گفته بود:
« متأسفانه مسئله نظارت بر صلاحیت اعضای این شوراها نزدیک به صفر است… چه کسی می‌تواند صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را تأیید کند، آیا مجلس باید از نظر قانونی به این صلاحیت‌ها رسیدگی کند؟ مگر مجلس می‌تواند؟ اهمیت این انتخابات بسیار زیاد است.»
پیش از آن، در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا سال ۱۳۸۱ در دوران سیدمحمد خاتمی که پس از انتخابات دوره نخست مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸، «آزادترین انتخابات جمهوری اسلامی» با شرکت گروه‌های مختلف سیاسی لقب گرفت و به شکست مطلق اصلاح‌طلبان و مشارکتی زیر ۵۰ درصد انجامید، مسأله تأیید صلاحیت‌ها جنجالی شده بود و وزیر اطلاعات وقت گفته بود که «ما مرجع تعیین صلاحیت داوطلبان نیستیم و کسانی که در این زمینه، افرادی را تأیید یا رد صلاحیت کرده‌اند، طبق قانون باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.»
حالا شورای نگهبان و دستگاه امنیتی در حال رسیدن به آرزویشان هستند. کاهش اختیارات مجلس به دست مجلسی که ریاست‌اش با محمدباقر قالیباف و پرنفوذترین گروهش جبهه پایداری است، عجیب نیست؛ به‌ویژه اگر آن را در پس‌زمینه دوران گذار قرار دهیم.
از یک سو، قوه قضائیه به ریاست ابراهیم رئیسی با کارزار ضدفسادش در حال پاکسازی است. حالا بر اساس طرح جدید، قوه قضائیه هم در شورای تأیید صلاحیت نامزدها نماینده خواهد داشت. از سوی دیگر، مجلس به لطف شورای نگهبان و قدرت‌طلبی اصلاح‌طلبان، به طور کامل در دست اصول‌گرایان نزدیک به رهبری است. خیز این نیروهای «نواصول‌گرا» و «آتش‌به‌اختیار» برای کسب ریاست‌جمهوری هم آشکار است.
بنابراین، گسترش چتر نظارتی شورای نگهبان ــ که پاسدار منافع اصول‌گرایان نزدیک به رهبری است ــ بر شوراهای شهر و روستا قرار است تنها روزنه‌های ممکن برای اخلال در فرآیند یکدست‌سازی در سطح محلی را نیز بگیرد.