غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد بانک مرکزی ایران نام ۲۵۰ نفر از کسانی که ارزهای صادراتی را به کشور بازنگردانده‌اند، به دادسرای تهران اعلام کرده است. به گفته او رقم کلی این ارزها به ۲۵ میلیارد یورو می‌رسد و تاکنون تنها ۱,۲ میلیارد یورو بازگردانده شده است. اسماعیلی همچنین از محکومیت قطعی ۱۱ «اخلال‌گر ارزی» خبر داد.

میلیاردها یورو ارز صادراتی هنوز به کشور بازنگشته‌اند

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه سه‌شنبه ۷ مرداد در نشست خبری این قوه درباره تخلفات صورت‌‌گرفته در بازگشت ارزهای صادراتی به ایران گفت: بانک مرکزی دو لیست ۱۵۰ نفره و ۱۰۰ نفره از کسانی که ارز به‌دست آمده از صادرات را برنگردانده‌اند، به دادسرای تهران ارسال کرده است. اسماعیلی اضافه کرد: بانک مرکزی رقم این ارزها را ۶,۸ میلیارد یورو اعلام کرده و با پیگیری‌های دادسرای تهران ۱,۲ میلیارد یورو بازگردانده شده است. اسماعیلی از تشکیل یک کمیته برای بازگرداندن باقی‌مانده ارزها خبر داد.

به گفته او مطابق با اعلام بانک مرکزی رقم کل ارزهای صادراتی که به کشور بازنگشته اند به ۲۵ میلیارد یورو می‌رسد. ۲۵۰ نفری که نامشان به دادسرا اعلام شده نیز، تنها مسئول بازگشت ۲۵ درصد از این رقم هستند و بانک مرکزی هنوز ۷۵ درصد افراد را اعلام نکرده است.

حسین میرشجاعیان، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی سال ۹۸ گفته بود ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، «نه به شکل کالا» و «نه به هیچ شکل دیگری» به کشور برنگشته است.

بیشتر بخوانید:‌ مشاور وزیر اقتصاد: ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به هیچ شکلی به کشور برنگشته است

در پیوند با مسئله بحران ارزی ایران، غلامحسین اسماعیلی امروز بدون ارائه جزئیات بیشتر از تشکیل ۱۱۶۹ پرونده تخلفات ارزی در سال گذشته و تنها در تهران خبر داد اما به گفته او تاکنون فقط ۲۲۳ پرونده به دادگاه ارسال و رسیدگی شده است. سخنگوی قوه قضائیه گفت: برای ۹۷۵ نفر از متهمان قرار تامین صادر شده که در ۴۴۵ مورد منجر به بازداشت شده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره هفته‌های اخیر نیز گفت: «در هفته گذشته ۱۱ اخلالگر نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند در شعبه سوم ویژه محکومیت قطعی پیدا کردند». طبق اعلام او در یکی از این پرونده‌ها یکی از این متهمان که نام او رسول آشناور عنوان شده ، به ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است. باقی متهمان این پرونده در گروه های متفاوت نیز به ۶ تا ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده‌اند.