معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار اعلام کرد: قیمت ۴۷۵ کالا با توجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶درصد در حال صعود است که این عدد، ایران را در فهرست چهار کشور پرتورم جهان قرار می‌دهد.
ایوب فرامرزی شامگاه دوشنبه ۶ مرداد در برنامه «تیتر امشب» سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره نحوه محاسبه تورم نقطه به نقطه گفت:
«در تمام دنیا برای محاسبه این نرخ، از یک فرمول استاندارد بین‌المللی استفاده می‌شود. در کشور خودمان برای به دست آوردن این عدد به ۲۳۱ شهر کشور مراجعه می‌کنیم و با جمع‌آوری برخی اطلاعات از خانوار در خصوص قیمت‌ها، هزینه‌ها، میزان مصرف برخی کالاها، با مراجعه به ۲۳۱ شهر و ۶۲۶ آبادی در تمامی نقاط کشور، از قیمت حدود ۴۷۵ قلم کالا مطلع می‌شویم.»
منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. هفته گذشته مرکز آمار ایران اعلام کرده بود که نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ١٣٩٩ به عدد ۲۶٫۹ درصد رسیده است. در این معنا می‌توان گفت خانوارهای کشور به طور میانگین ۲۶٫۹ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
ایوب فرامرزی، معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار در ادامه سخنانش در برنامه «تیتر امشب» گفت:
«در زمان حاضر، قیمت ۴۷۵ کالا با توجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶ درصد در حال صعود است که این مقدار سرعت، ما را در فهرست چهار کشور پرتورم جهان قرار می‌دهد و عدد بسیار بزرگی است. در این ماه به‌واسطه نوسانات مختلف، نرخ تورم ماهانه به ۶,۴ درصد رسیده است و درصورت پیشروی با همین روند، این عدد تا پایان سال می‌تواند بسیار بزرگ شود.»
سانسور نرخ تورم
یکی از بزرگ‌ترین سانسورهای دولت روحانی، سانسور نرخ تورم است.
نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار دقیقاً مطابق است با میزان افزایش دستمزد کارگران. تورم واقعی بسیار فراتر از این آمارهاست. احتمالا بیش از ۴۰ درصد.
هیات دولت با تصویب افزایش ۲۶ درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی و افزایش مشابه ۲۶ درصدی دستمزد کارگران، پرونده دستمزد سال ۹۹ را بست. این افزایش برای «حداقل‌بگیران» در نظر گرفته شد. کارگران و مستمری‌بگیران کم‌درآمد در میانه رکود اقتصادی و تورم افزاینده و بحران ناشی از شیوع ویروس جدید کرونا درآمدی نصیب‌شان خواهد شد که هزینه نیازهای اولیه را نیز به سختی پوشش می‌دهد.
نرخ تورم اقلام خوراکی در سال گذشته در کل کشور ۴۲,۶ درصد در مناطق شهری ۴۲,۷ درصد و در مناطق روستایی ۴۲,۲ درصد بوده است.بر این اساس، نرخ تورم این اقلام نسبت به سال قبل از آن برای کل کشور ۳۴,۸ درصد، مناطق شهری ۳۴,۴ درصد و مناطق روستایی ۳۷,۳ درصد افزایش داشته است.
در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نیز نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ برای کل کشور ۳۱,۴ درصد، مناطق شهری ۳۱,۱ درصد و مناطق روستایی ۳۳,۵ درصد بوده است.
نرخ تورم «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۹,۰، ۸,۶ و ۱۱,۷ واحد درصد افزایش یافته است.
سانسور بانک مرکزی -تأثیر اجاره‌بها در نرخ تورم
از آذر ۹۷ بانک مرکزی با دستور رئیس جمهوری اسلامی از انتشار آمارهای اقتصادی به خصوص تورم منع شده است. معمولاً آمارهای مشترک اقتصادی بین بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف دارد و دلیل آن هم این است که شاخص‌های محاسبه شده در بانک مرکزی معمولاً بالاتر از آماری است که مرکز آمار اعلام می‌کند و شاید به همین دلیل هم دولت ترجیح داده اگر بناست آماری از وضعیت اقتصادی در کشور منتشر شود، آمار مرکز آمار باشد زیرا معمولاً آمار این بخش کمتر است.
در فروردین سال جاری اما بانک مرکزی بنا به قانون ناگزیر شد نرخ تورم را برای محاسبه مهریه در اختیار قوه قضائیه قرار دهد. در آن زمان عبدالناصر همتی در نامه‌ای به قوه قضائیه نرخ تورم را ۴۱,۲ درصد اعلام کرد.
یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم، نرخ اجاره‌بها است. جواد حسین‌زاده، رئیس مرکز آمار ایران یکشنبه ۵ مرداد در مصاحبه با روزنامه جام جم گفت:
«الان سهم اجاره در تورم کل ۳۱ درصد است. این عدد بزرگی است برای همین هر تغییری در تورم اجاره می‌تواند روی تورم کل تاثیرگذار بوده و آن را تغییر دهد. معمولا افزایش نرخ ارز خیلی سریع روی قیمت کالاهای مصرفی اثر می‌گذارد اما این افزایش در اجاره با تاخیر رخ می‌دهد.»
وزارت راه و شهرسازی روز گذشته اعلام کرد در تیر ۱۳۹۹ متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت به عدد بی‌سابقه ۲۰ میلیون و ۹۸۶ هزار تومان رسید که از رشد ۱۰ درصد نسبت به ماه قبل و رشد ۵۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل حکایت دارد. در ماه‌های اردیبهشت و خرداد نیز نرخ رشد ماهیانه قیمت مسکن در تهران به ترتیب ۹,۴ و ۱۲,۱ درصد بود. نیمی از جمعیت تهران اجاره‌نشین‌اند.
بیشتر بخوانید: