وکیلان امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از پذیرش «درخواست اعاده دادرسی» (و نه آغاز روند اعاده دادرسی) از سوی دیوان عالی کشور و در نتیجه توقف موقت اجرای حکم اعدام صادر شده برای آنان خبر دادند. این به آن معنی‌ست که تلاش‌های کارزار اعدام نکنید دست‌کم تا بررسی پرونده توسط دیوان عالی کشور و تصمیم‌گیری درباره امکان اعاده و دادرسی مجدد آن توسط دادگاه مفید واقع شده و اجرای حکم صادره از سوی دادگاه بدوی متوقف شده است.
در عین حال با وجود اعلام خبر پذیرش درخواست بررسی امکان اعاده دادرسی پرونده این سه جوان از سوی دیوان عالی کشور، صحبت‌های اخیر غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، نگرانی‌ها در مورد اجرای حکم اعدام این سه جوان را دوباره افزایش داده است.
اسماعیلی شامگاه دوشنبه ۳۰ تیر ماه/ ۲۰ ژوئیه در گفت‌وگو با بخش خبر شبکه اول صدا و سیما جمهوری اسلامی در اظهار نظری در مورد امکان پذیرش اعاده دادرسی در این پرونده گفته تنها ۱۵ درصد از درخواست‌های اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور در ایران به بررسی مجدد پرونده منجر شده و ۸۵ درصد از این درخواست‌ها رد می‌شود:
«در چهار ماهه اول امسال بیش از چهار هزار درخواست اعاده دادرسی تقدیم دیوان عالی کشور شده که دیوان بیش از ۸۵ درصد را بعد از بررسی اعلام کرده که رأی درست بوده و اصلا قابلیت بررسی مجدد ندارد و کمتر از ۱۵ درصد از درخواست‌های اعاده دادرسی را اصطلاحا تجویز کرده است.»
- بیشتر بخوانید: سخنگوی قوه قضاییه: فضاسازی اخیر کار دشمن و ربات‌هاست
این اظهار نظر غلامحسین اسماعیلی در حالی‌ست که کارزار اینترنتی «اعدام نکنید» در روزهای گذشته تبدیل به بزرگ‌ترین کارزار مجازی در میان کاربران فارسی توئیتر شد و این هشتگ بیش از ۱۰ میلیون بار توسط مخالفان مجازات غیرانسانی و ناعادلانه اعدام در این شبکه اجتماعی در اعتراض به صدور حکم اعدام برای سه جوان معترض آبان ۹۸ مورد استفاده قرار گرفت.
جدای از مخالفت پایه‌ای مخالفان حکم صادره برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی با مجازات اعدام، آنها می‌گویند روند دادرسی پرونده این سه جوان از اساس ناعادلانه بوده است. شواهد منتشر شده نشان می‌دهند اعترافات اخذ شده از آنها در نتیجه اعمال شکنجه کسب شده و آنها از حق خود در دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند. مهم‌تر اینکه به گفته بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی، اساسا هیچ یک از اتهام‌های نسبت داده شده به این سه جوان در رسانه‌ها، از جمله سرقت مسلحانه، تجاوز جنسی، قتل و بمب‌گذاری صحت نداشته و جزو اتهامات انتسابی در پرونده نیستند.
اما آیا پذیرش درخواست اعاده دادرسی این پرونده از سوی دیوان عالی کشور به معنی نقض حکم اعدام صادر شده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی و در نتیجه بررسی مجدد آن و اجرای عدالت در روند دادرسی به اتهامات علیه این سه جوان خواهد بود؟
اعاده دادرسی چیست؟
بر اساس یکی از آموزه‌های علم حقوق، به دلیل جلوگیری از هرج و مرج قضایی و با هدف احترام به رأی دادگاه و نظام قضایی، حکم صادر شده مختومه قطعیت یافته، به مانند سند رسمی بوده و از این رو لازم‌الاجرا به فوریت است و اجرای آن نباید به تأخیر بیفتد، چرا که هر گونه تأخیری در اجرای قانون به ویژه در احکام کیفری سبب تنزل جایگاه نظام قضایی و در نتیجه تزلزل احکام صادره از سوی آنها خواهد شد.
در عین حال اما لزوم اجرای حق و عدالت ایجاب می‌کند در صورت وجود هر گونه بی‌عدالتی و اشتباه در حکم صادر شده، اجرای آن متوقف شده و فرد محکوم فرصت دفاع دوباره و اثبات بیگناهی خود را داشته باشد.
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با توجه به این دو اصل در ماده ۴۷۴ خود اعاده دادرسی را با هدف جلوگیری از اجرای احکام اشتباه و ناعادلانه به رسمیت شناخته است.
بر اساس این ماده، در صورت وجود یکی از هفت شرط تعیین شده محکوم یا وکیلان او می‌توانند نسبت به حکم صادره درخواست اعاده کنند. نکته مهم در مورد امکان درخواست اعاده دادرسی این است که حکم مورد نظر باید قطعیت یافته باشد، به این معنی که به عنوان نمونه در مورد جرایمی با مجازات اعدام، حکم مرحله فرجام خواهی را هم در دیوان عالی کشور پشت سر گذاشته باشد و دیوان حکم را تأیید کرده باشد.
این هفت شرط عبارتند از:
– زنده بودن مقتول در پرونده‌های قتل
– محکومیت چندین نفر به دلیل ارتکاب یک جرم در شرایطی که ذات جرم نشان از ارتکاب یک نفره دارد
– محکومیت دو فرد به طور همزمان به ارتکاب یک جرم
– صدور احکام متفاوت در مورد یک متهم به یک اتهام واحد
– جعلی بودن اسناد یا شهادت شاهدان مورد استناد در صدور حکم
– روی دادن اتفاق جدیدی که نشان از بیگناهی متهم داشته باشد
– عمل ارتکابی جرم نباشد یا حکم به مجازات برای آن بیشتر از مجازات قانونی تعیین شده برای آن باشد
تنها و فقط وجود یکی از این شرایط باید سبب پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور بشود.
همچنین بر اساس ماده ۴۷۵ همین قانون در صورت پذیرش درخواست، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم اولیه فرستاده خواهد شد.
در حقیقت پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور به این معنی است که از نظر قضات این دیوان، رأی صادر شده از سوی دادگاه بدوی به قدری با واقعیت فعلی پرونده و مستندات آن که ممکن از ابتدا همین‌گونه بوده یا پس از صدور حکم به این صورت درآمده باشد، فاصله و مغایرت دارد که پرونده نیاز به بررسی مجدد دارد.
روشن است که اعمال این حق (اعاده دادرسی) در پرونده‌های امنیتی آن هم در نظام قضایی جمهوری اسلامی عملا به معنی زیر سوال بردن دادگاه و قاضی صادر کننده رای بدوی خواهد بود.
آیا پذیرش درخواست اعاده دادرسی به معنی لغو حکم اعدام است؟
اگرچه توقف اعمال حکم اعدام صادر شده برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در نظام قضایی جمهوری اسلامی که در آن اجرای مجازات اعدام – در واقع به قتل رساندن یک انسان – به راحتی صدور برگ جریمه است و به نوعی افتخار محسوب می‌شود (اجرای حکم شرع مقدس) خود یک پیروزی است، اما باید دانست توقف اجرای این حکم موقتی بوده و به شدت متزلزل است، چرا که در حال حاضر دیوان عالی قضایی در ایران تنها به دلیل آنکه مجازات تعیین شده در حکم صادره از جمله مجازات‌های سالب حیات است دستور توقف آن را صادر کرده و صرفا درخواست اعاده دادرسی را از سوی وکیلان متهمان پذیرفته و نه حتی خود اعاده دادرسی را.
این به آن معنی است که قضات دیوان عالی کشور صرفا پذیرفته‌اند که درخواست رسیدگی مجدد پرونده را مورد بررسی قرار دهند. درخواستی که اگر از سوی دیوان رد شود به معنی تأیید صحت حکم صادره و در نتیجه اجرای مجازات اعدام این سه جوان خواهد بود، به ویژه اینکه دیوان خود پیشتر در پاسخ به فرجام‌خواهی متهمان و وکلایشان نسبت به حکم صادره، صحت آن را تأیید کرده بود. این تأیید خود نشان می‌دهد که قضات دیوان عالی کشور نه از نظر شکلی و نه حتی از منظر ماهوی ایرادی به حکم اعدام صادر شده از سوی دادگاه بدوی (شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران) وارد ندانسته‌اند، حال آنکه با توجه به ایرادات شکلی اعلام شده از سوی وکیلان متهمان، مانند اینکه آنها از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و حتی در جریان دادرسی محروم بوده و وکیلان تنها پس از صدور حکم اجازه مطالعه پرونده را یافته‌اند، حکم بدوی صادره باید به طور قطع در مرحله تجدیدنظرخواهی از سوی دیوان نقض و مجددا به دادگاه ارجاع داده می‌شد.
همچنین باید دانست حتی در صورت پذیرش اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده برای رسیدگی به دادگاه دیگر این هرگز به معنی نقض حکم صادره پیشین نیست، چرا که بر اساس قانون نقش حکم صادره اساسا از صلاحیت دیوان خارج است. ضمن اینکه دادگاه هم عرض دیگر نیز هیچ اجباری به تبعیت از تصمیم دیوان نداشته و مجاز است پس از رسیدگی مجدد همان حکم اولیه (در این پرونده اعدام) را صادر کند.
در حقیقت بر خلاف آنچه که تصور می‌شود دیوان عالی کشور هیچ تأثیری در صدور حکم دیگر یا حتی تبرئه متهمان ندارد و این دادگاه هم عرض دیگر (یکی دیگر از شعبه‌های دادگاه انقلاب) است که پرونده را مجددا بررسی و برای آن حکم صادر خواهد کرد. اقدامی که با توجه به رویه عملی دادگاه‌های انقلاب در ایران به هیچ وجه ضامن اجرای عدالت و تغییر روندهای ناعادلانه، غیرانسانی و غیرقانونی در این دادگاه‌ها نخواهد بود.
از سوی دیگر از آنجا که پذیرش اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور به ویژه در پرونده‌های امنیتی در حقیقت به معنای ناکارآمدی و تقلب نهادهای اطلاعاتی-امنیتی در جمع‌آوری مستندات پرونده (بند ث ماده ۴۷۴ ق. آ. د. ک) یا عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم (بند چ ماده ۴۷۴ ق. آ. د. ک) است، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی عمدتا از پذیرش درخواست اعاده دادرسی چنین پرونده‌هایی سر باز می‌زند. مانند پرونده محمد ثلاث، درویش گنابادی اعدام شده که با وجود تمامی ایرادات شکلی و ماهوی، دیوان حتی حاضر به بررسی درخواست اعاده دادرسی نشد؛ به ویژه آنکه دادگاه بدوی صادر کننده حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی است: دادگاه مورد علاقه سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات برای صدور احکام فرمایشی برای سرکوب، ارعاب و تهدید.
رویه عملی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیز نشان می‌دهد علاوه بر تعداد بسیار کم درخواست‌های اعاده پذیرفته شده در پرونده‌های کیفری، این درخواست‌ها در پرونده‌هایی که قوه قضاییه آنها را امنیتی محسوب می‌کند از آن هم کمتر است. از این رو می‌توان گفت پذیرش بررسی درخواست اعاده دادرسی از سوی قوه قضاییه بی‌ربط به تلاش‌های کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی در کارزار اعدام نکنید نبوده است، به ویژه آنکه سبب واکنش‌هایی از سوی مقامات کشورهای دیگر و همچنین سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی شد.
در عین حال تا پذیرش درخواست از سوی دیوان، ارجاع پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه دیگر و در نهایت نقض حکم اعدام اولیه، همچنان باید بر یک خواسته تأکید کرد: اعدام نکنید.
در همین زمینه