نزدیک به ۸۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی «حداقل‌بگیر»اند. سازمان تامین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان را به «تامین اعتبار» و «افزایش بودجه» مشروط کرده است. دولت هم «تامین بودجه» را هر سال به بهانه کمبود منابع مالی به تاخیر می‌اندازد و حتی بدهی‌اش به سازمان تامین اجتماعی را تسویه نمی‌کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه این بار افزایش حقوق بازنشستگان در نیمه دوم سال را وعده کرده است و می‌گوید ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای همسان سازی حقوق به تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.
با گذشت چهار ماه از سال بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان چشم به راه «تصمیم» دولت برای «همسان‌سازی» و افزاش حقوق مانده‌اند. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه شامگاه جمعه در یک برنامه تلویزیونی قول داد از نیمه دوم امسال حقوق بازنشستگان به نزدیک ۹۰ درصد دستمزد شاغلان هم‌تراز برسد. منبع مالی این طرح هم به گفته او با پرداخت بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی «تامین شود».
نوبخت مبلغ پیش‌بینی شده مستمری بازنشستگان پس از اجرای این قانون را اعلام نکرد اما پیش از او محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود با اجرای قانون همسان‌سازی، بازنشستگان با ۳۰ سال سابقه پرداخت بیمه کمتر از ۲,۸ میلیون تومان و با ۳۵ سال سابقه کمتر از ۳,۸ میلیون تومان دریافت نخواهند کرد.
فرار دولت از تکلیف قانونی
هئیت وزیران تیر امسال افزایش ۲۶ درصدی حقوق بازنشستگان را تصویب کرد. براساس این مصوبه کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول قانون تامین اجتماعی از یکم تیر امسال برای دریافت کنندگان حداقل مستمری و سایر افرادی که نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کرده باشند به میزان ۲۶ درصد افزایش یافت. رقم افزایش برای سطوح بالاتر از حداقل مستمری نیز ۱۵ درصد اعلام شد.
افزایش ۲۶ درصدی حداقل دستمزد اجرای ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که بر مبنای آن مستمری بازنشستگان باید به نحوی محاسبه شود که از حداقل دستمزد بیمه‌شده کمتر نباشد. از آنجا که شورای عالی کار حداقل دستمزد سال جاری را نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد افزایش داد، حقوق بازنشستگان نیز باید به همین میزان افزایش یابد.
هیئت وزیران در حالی افزایش ۲۶ درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را تصویب کرد که براساس قانون بودجه امسال دستمزد شاغلان و بازنشستگان نباید کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد. دولت اما کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی را مشمول این مصوبه نمی‌داند.
فقر تحمیلی
براساس برنامه پنجم و ششم توسعه دولت به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان مکلف شده است. دولت در قانون بودجه اعتبار ویژه‌ای برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری پیش‌بینی کرد اما بازنشستگان تامین اجتماعی را از بودجه و اعتبار دولتی بی‌بهره گذاشت و سازمان را به تامین اعتبار از محل واگذاری دارایی‌ها مکلف کرد.
سازمان تامین اجتماعی تنها از محل عرضه ۱۰ درصد سهام شستا در بهار امسال نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد. خرداد امسال مدیرعامل شستا ارزش خالص دارایی‌هایی این مجموعه را بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان و سود تجمیعی آن را ۱۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. رقمی که با توجه به گسترده فعالیت‌های هلدینگ‌های هشت گانه تامین اجتماعی در بورس و خارج از بورس به نظر می‌رسد کمتر از ارزش واقعی آن باشد.
با این حال سهم بازنشستگان از «دارایی‌های متنوع» تامین اجتماعی فقر است به گونه‌ای که براساس اعلام مقام‌های اغلب دولتی بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل بگیر هستند. از هر چهار بازنشسته دست‌کم سه نفر درآمدی کمتر از رقم خط فقر دارند و دریافتی بیش از ۸۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی کمتر از دو میلیون تومان و میانگین مستمری بازنشستگان از بازنشستگان کشوری و لشگری کمتر است.
حقی که «لطف» خوانده می‌شود
بازنشستگان تامین اجتماعی در حالی روز به روز به بهانه کسری بودجه سازمان خدمات کمتری دریافت می‌کنند و افزایش حقوق‌شان به تاخیر می‌افتد که دولت نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار است اما از پرداخت آن طفره می‌رود.
در قانون بودجه امسال دولت به پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات تامین اجتماعی موظف شده بود. حال به گفته وزیر کار و رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار است ۳۲ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به منظور تامین اعتبار افزایش حقوق بازنشستگان پرداخت شود. دولت البته این مبلغ را نه به صورت ریالی و نقدی بلکه از محل واگذاری سهام دولت در چند شرکت می‌پردازد.
کاهش امکان پس‌انداز خانوار
بر اساس آخرین نظرسنجی که مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) انجام داده است، ۳۹,۱ درصد پاسخگویان گفته‌اند اساساً پس‌اندازی ندارند. نکته جالب‌توجه در این نظرسنجی آن است که گرایش به بازار بورس برای حفظ دارایی نسبت به سال ۹۸، رشد ۶۰۰ درصدی داشته است و از ۱,۵ درصد به ۹,۲ درصد رسیده است. بخش عمده این سرمایه، پس‌اندازهایی است که در بانک‌ها نگهداری می‌شد و اکنون با کاهش ارزش پول ملی و صعودی شدن تورم، هرلحظه از مقدار و ارزش آن‌ها کاسته می‌شود.
هئیت وزیران ۱۸ تیر امسال واگذاری سهام دولت در شرکت‌های دخانیات ایران، آلومینیوم جنوب، پتروشیمی دماوند، هپکو، توسعه گردشگری ایران، پالایشگاه شازند، آلومینای ایران، طلای زرشوران و ماشین‌سازی تبریز به سازمان تامین اجتماعی را تصویب کرد. سهام دولت در این شرکت‌ها ۳۲ هزار میلیارد تومان، معادل رقمی که شریعتمداری به عنوان اعتبار دولت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اعلام کرد، ارزشگذاری شده است.
«لباس عاریه» بر تن افزایش حقوق
نه وزیر کار و نه رئیس سازمان برنامه و بودجه شفاف نگفته‌اند که آیا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از افزایش ۲۶ درصدی که طبق قانون می‌بایست اجرا می‌شد، جدا است یا عنوان دیگر و به تعبیر فرامرز توفیقی، «رئیس کمیته مزد شورای عالی کار»، «لباس عاریه بر تن مستمری است» که قرار است جایگزین قوانین بالادستی، از جمله ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی شود.
آنچه مشخص است تنها این است که دولت معادل یک دهم از بدهی‌اش به سازمان تامین اجتماعی را با واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان از سهامش در شرکت‌های مختلف را به تامین اجتماعی «تهاتر» می‌کند و همزمان سازمان را برای تامین بودجه جاری به فروش اموال مکلف کرده است.
در همین مصوبه نیز تامین اجتماعی به فروش «دو برابر ارزش واگذاری‌های موضوع این تصویب‌نامه» به بخش غیردولتی موظف شده است. علاوه بر این سازمان تا پایان سال جاری باید «مازاد بر ۱۷ درصد سهام خود در این شرکت‌ها» را به بخش غیردولتی واگذار کند تا از محل این واگذاری‌ها اعتبار مورد نیاز برای «همسان‌سازی» حقوق فراهم شود.