در ماه‌های اخیر لبنان درگیر بحران اقتصادی بی‌سابقه‌ای از زمان جنگ داخلی تا کنون شده است. بحران همه‌گیری ویروس جدید کرونا و تحریم‌های ایالات متحده علیه حزب‌الله لبنان، قدرتمندترین حزب سیاسی حکومت فعلی، به وخامت اوضاع افزوده. اعتراضهای مردمی کشور را در بر گرفته و بحران سیاسی ادامه دارد. در این شرایط، دولت بی‌پول لبنان دو گزینه پیش‌رو دارد: گرفتن وام از صندوق بین‌المللی پول که منوط به برآوردن شروط این نهاد بین‌المللی است؛ یا توسل به چین، تنها ابرقدرت دیگری که توان مقابله با تهدید تحریم‌های آمریکا را دارد. ظاهراً بیروت، همچون تهران، به گزینه دوم نزدیک‌تر می‌شود.
در ماه‌های اخیر، پوند (لیره) لبنان بیش از ۸۰ درصد ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده. اگرچه نرخ ثابت دولتی ۱۵۰۰ لیره در ازای هر دلار است، این نرخ در بازار آزاد به ۸۰۰۰ لیره رسیده. سومین کشور بدهکار جهان همچنین از واردات کالاهای اساسی همچون سوخت ناتوان است و بیروت، پایتخت با قطعی دائمی برق دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. بنزین کم‌یاب شده. مواد غذایی قیمتی سرسام‌آور پیدا کرده اند.
اقتصاد در حال فروپاشی است و اعتراضهای خیابانی سرکوب می‌شوند. حزب‌الله در شرایط بحرانی نه تنها قدرت‌اش را حفظ کرده، که خطر نزاع‌های مسلحانه را نیز افزایش داده است.
در این شرایط، تحریم‌های ایالات متحده موسوم به قانون سزار کمکی به شرایط نکرده است. حسن دیاب، نخست‌وزیر تحت حمایت حزب‌الله ۲ ژوئیه در جلسه کابینه بدون اشاره به ایالات متحده گفته بود:
«می‌دانیم که تصمیم بزرگی برای محاصره کشور گرفته‌اند. آنها دارند جلوی هر کمکی به لبنان را می‌گیرند… آنها دارند جلوی انتقال‌های مالی به کشور را می‌گیرند و خط‌های اعتباری برای واردات بنزین، گازوئیل، دارو و آرد را مسدود می‌کنند تا برق را قطع کنند، لبنانی‌ها را به گرسنگی بندازند و از بی‌دارویی بکشند.»
اما ایالات متحده از تحریم‌هایش دفاع می‌کند. مرگان ارتاگوس، سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به سخنان دیاب گفته بود:
«تلاش برای مقصر شمردن تحریم‌های ایالات متحده برای بحران اقتصادی لبنان کذب و گمراه‌کننده است.»
بحران اقتصادی لبنان و بدهی سرسام‌آور این کشور قطعاً به تحریم‌های ایالات متحده باز نمی‌گردد. فساد ساختاری لبنان به کلمبیا تنه می‌زند و دولت‌هایش دائماً نئولیبرالیزه‌کردن اقتصاد را ادامه داده اند. اما تحریم‌ها در دوران کرونا، بر رنج مردم افزوده و دست‌کم لبنان را هر چه بیشتر به آغوش جمهوری اسلامی رانده است. تحریم‌های قانون سزار تجارت با سوریه، یک شریک عمده تجاری با لبنان را نیز تحت تأثیر قرار داده اند.
شاید این نزدیکی هرچه‌بیشتر به ایران و قدرت‌گرفتن حزب‌الله در سیاست داخلی لبنان است که حالا چین را به عنوان منجی لبنان مطرح کرده. ۱۱ میلیارد دلار کمک‌های مالی بین‌المللی که ۲۰۱۸ وعده‌اش داده شد، مسدود و مشروط به انجام اصلاحات اقتصادی عمده باقی مانده. ۱۷ دور مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام اضطراری ۱۰ میلیارد دلاری شکست خورده است.
دولت دیاب گفته بود که اصلاحات ساختاری اقتصادی پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول را انجام خواهد داد؛ اصلاحاتی که در جهت خصوصی‌سازی بیشتر و ریاضت اقتصادی شدیدتر هستند. اما بخش دیگری از این اصلاحات است که مورد پذیرش بیروت نیست.
این بخش به قانون سزار ایالات متحده مربوط می‌شود. اصلاحات «ضدپولشویی» و عدم حمایت از گروه‌های تروریستی حزب‌الله لبنان، نیرومندترین نیروی سیاسی دولت فعلی را نشانه می‌گیرد.
بر خلاف غرب که کمک‌های مالی و سرمایه‌گذاری را مشروط به تغییر در سیاست داخلی و خارجی بیروت کرده است، چین مشکلی با آنها و با ایران ندارد.
در واقع، قرارداد ۲۵ ساله با جمهوری اسلامی که کارشناسان و سیاستمداران غربی آن را کمکی به تهران در برابر تحریم‌های ایالات متحده تفسیر کرده اند، تنها چندین روز قبل از خبر امکان توسل لبنان به چین منتشر شد.
حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله اخیراً در یک سخنرانی تلویزیونی، در استدلالی شبیه به مقام‌های جمهوری اسلامی گفت که لبنان باید «به شرق» نگاه کند و برای خروج از بحران اقتصادی کنونی سراغ چین برود.
بر خلاف جمهوری اسلامی، لبنان رابطه‌ای نزدیک با غرب داشته و همیشه کمک‌های مالی‌اش را از غرب و متحدانش در منطقه می‌گرفته است. اما سیاست فشار حداکثری ایالات متحده به قدرت‌گرفتن هر چه بیشتر حزب‌الله و هل‌دادن بقیه حکومت لبنان به «سوی شرق» انجامیده است.
کمک خواستن از پکن برای حکومت لبنان به طور کلی راحت‌تر به نظر می‌رسد. این حکومت به شدت فاسد است و با موجی از اعتراضهای خیابانی و کارگری روبروست.
بنا بر گزارش‌ها، چین آمادگی دارد که ۱۲,۵ میلیارد دلار در لبنان سرمایه‌گذاری کند، مشکل قدیمی قطعی برق را برطرف و چندین نیروگاه برق بسازد، جاده‌سازی کند و ریل راه‌آهن بکشد.
مردم لبنان در وضعیت اسف‌باری گیر افتاده اند. هفته‌های گذشته اخبار مربوط به خودکشی‌ها از سر استیصال در بیروت دست به دست می‌شد. با این وجود، مشخص نیست که کمک چین به حکومتی درگیر فساد تا چه حد وضعیت مردم لبنان را بهبود خواهد داد، همان‌طور که مشخص نیست قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین تا چه میزان از رنج‌های مردم ایران خواهد کاست. چشم‌انداز بهبود را در واقع باید در ادامه مبارزه‌های مردمی و کارگری دید، اما اگر کرونا بگذارد.
اگرکشاورزی فقط وفقط چیدن میوه درختان وفروش و درآمدهائی آنچنانی ازآن هدفش قرارداده است طولی نخواهد کشید که نظاره گر خشک شدن درختان با آفت ها و هجوم علف های هرز باید باشد ونه میوه ای برای فروش خواهد داشت ونه درآمدی …وهرگزهم بطورعلنی بربی کفایتی همه شکل وفرمش که باعث فاجعه شده سخنی نخواهد گفت وگناه را به درختان و همسایه گان ودشمنانش خواهد چسباند …و ازهیچ فرد وافرادی آگاه به امور باغ داری وکشاورزی کمک نخواهد گرفت بلکه حاضرخواهد شددربست باغ ویا مزرعه کشاورزی به دیگران واگذارکند و درصدی ازدرآمدهایشان را طلب کند ودرحقیقت محض اجازه ورود به باغ ومزرعه اش هم نخواهد داشت …لبنان هرگز وهرگز نمی توانسته با صادرتش هزینه زنگی مردم لبنان را فراهم کند و کمک هزینه ها ازحکومت آخوندی و امریکا ووام بین المللی بوده است ..که جمعی چپاولگر هم تا توانستند جیب هایشان را پرکردند با تحریم ها امریکا برحکومت آخوندی رودخانه روان میلیاردها دلاری به لبنان به جویبارهائی تبدیل شد وقطع حمایت مالی امریکا رودخانه ای دیگردلاری را قطع کرد وبانک های لبنان هم تحریم شدند ..حالا حکایت حکومت گران لبانی هم حکایت کشاورز بی فکرشده است که بله هرچه کردیم نشد ولازمه این علاج تقدیم لبنان به چین است که موهبت های انچنانی چینی ها برای مردمان لبنان ازسرانگشت هایشان می چکد…
حقیقتگو / 19 July 2020