– ادامه‌ جلسه به گپ‌وگفتِ ما و علی و امیرحسین می‌گذرد. بچه‌ها درخواست‌هایشان را می‌گویند. [علی] یونسی تأکید می‌کند حاضر است تعهد بدهد و اگر دوباره دستگیر شد، در جا حکم اعدام را بپذیرد! علی می‌گوید خانواده به حضورش نیاز دارد و باید کنار پدر و مادرش باشد و اگر امکانش هست، او را ببخشند. (امیر حسین) مرادی هم می‌گوید با بازپرس پرونده همکاری کامل داشته و درخواست بخشش دارد. روی بچه‌ها باز شده و انگار ترسِ اولِ جلسه‌شان ریخته. یکی دوجا با بازپرس جعفری کل‌کل می‌کنند و با او وارد بحث می‌شوند. چند باری هم لبخند را روی صورتشان می‌بینیم که کنارِ بغضی که توی صدای هردویشان هست، فضای جلسه را یک جوری می‌کند. یک جوری که خیلی قابل توصیف نیست. فرض کن معجونی از نگرانی و امیدواری. یک حالتی که خوشایند نیست اما بعید می‌دانی آخرش خوشایند نباشد. تهِ تهِ حرف‌های علی و امیرحسین دو کلمه است: پشیمانیم. ببخشید.

این چند خط بخش‌هایی از یادداشتی است که روز پنج‌شنبه ۲۶ تیر در سایت ویرگول منتشر شده و در مورد دیدار روز دوشنبه ۲۳ تیر ۹۹ تعدادی از دانشجویان و اساتید دانشگاه شریف، همراه چند مقام قضایی و امنیتی است با علی یونسی و امیرحسین مرادی که در «کاخ دادگستری» انجام شده.

علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف که بازداشت وبا اتهام‌های امنیتی روبه‌رو شده‌اند

این دو، دانشجوی نخبه و المپیادی دانشگاه شریف هستند که چند ماه پیش بدون حکم قضایی توسط سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شدند و بعد از روزها بی‌خبری و نداشتن وکیل و حتی نداشتن اجازه تماس با خانواده، مقامات قضایی ایران ادعا کردند با سازمان مجاهدین خلق در ارتباط بوده و اقدام به طراحی و انفجار چند بمب دست‌ساز در مراکز حساس کرده‌اند. ادعایی شبیه بسیاری از سناریوهایی‌ که دستگاه‌های امنیتی برای بسیاری از مخالفان نوشته‌اند و بسیاری از آنان را با استناد به همین سناریوها تا پای محاکمه و گاهی مجازات اعدام پیش برده‌اند.

به نظر می‌رسد دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در راستای همین سناریو پردازی‌ها این بار دست به کار جدیدی زده و جلسه بازجویی و اعتراف‌گیری را در حضور برخی دانشجویان و اساتید دانشگاه شریف که خود را نمایندگانی از انجمن اسلامی دانشجویان، انجمن اسلامی مستقل، جامعه اسلامی، بسیج و شورای صنفی دانشگاه معرفی می‌کنند برگزار کرده‌اند تا شاید بتوانند به این اعترافات اجباری در اذهان عمومی مشروعیت ببخشند.

لیلا حسین‌زاده، فعال دانشجویی در صفحه توییتر خود رشته توییتی نوشته با این عنوان: جنبش دانشجویی‌ پاسخ دهد!

او در این توییت‌ها سوال‌های مهمی از شرکت‌کنندگان در این «نمایش اعتراف» پرسیده.

حسین‌زاده در یکی از این پرسش‌ها از دانشجویان و اساتیدی که در این جلسه حضور داشته‌اند پرسیده:

«در قبال این فاجعه رخ داده ضروری‌ست همه تشکل‌های “دانشجویی” حاضر در آن جلسه اعتراف اجباری، با هر خط سیاسی که هستند (از شورای صنفی تا انجمن اسلامی و …) پاسخگو باشند. اولا باید توضیح دهند در آن جلسه بوده‌اند یا انجمن مستقل کذب گفته؛ ثانیا اگر بوده‌اند باید توضیح دهند چگونه نهادهای به اصطلاح دانشجویی را بدل به رسانه پخش اعترافات اجباری کرده اند؟ باید توضیح دهند چگونه نقش خبرنگار بازجو را ایفا کرده و بدل به #تشکل_بازجو شده اند؟»

لیلا حسین‌زاده در ادامه به موضوع مهمی اشاره کرده و در سوالی با این مضمون پرسیده: چگونه می‌شود که این دو نفر از حق دیدار با خانواده‌های خود محروم‌ هستند اما به اجبار به ملاقات این افراد آورده شده و برای اعتراف گیری تحت فشار روحی و روانی قرار گرفته‌اند؟

در متن گزارشی که سایت ویرگول از جلسه مذکور منتشر کرده و نویسنده آن هم مشخص نیست بیان شده در این جلسه فیلم‌هایی نمایش داده شده که در آنها علی یونسی و امیرحسین مرادی در حال کار گذاشتن و منفجر کردن بمب دیده می‌شوند:

«اولش، تصویر سیاه است. سیاهیِ مطلق نه. گُله‌به‌گُله چراغ‌های خیابان روشن است و فیلم را از تاریکیِ کامل درآورده. دو نفر با صورتِ پوشیده می‌آیند وسطِ قاب، چیزی را روی زمین می‌گذارند و به سرعت از کادر خارج می‌شوند. چند ثانیه بعد، تصویر پر می‌شود از نور زرد و سفیدِ انفجار، درست جلوی سردر وزارت ارتباطات. شما به وزارت ارتباطات اضافه کنید شعبه‌ی بانک، حوزه‌ی علمیه، پایگاه بسیج، وزارت کشور و مجتمع قضایی شهید باهنر. اینجا و در این لحظه، ما روبروی کسانی نشسته‌ایم که اتهامشان، عاملیت در بیش از ۲۰ بمب‌گذاری و آتش‌افروزی در سطح شهر تهران است. کسانی که اتهامات را پذیرفته‌اند و تعداد عملیات‌های خرابکارانه‌شان، از عدد سن‌وسالشان بیشتر است!»

نگارنده این گزارش اما هیچ اشاره‌ای نمی‌کند که از تصویری تاریک که دو نفر با صورتی بسته را نشان می‌دهد چه‌طور توانسته بفهمد این دو، علی یونسی و امیرحسین مرادی هستند؟ و چه‌طور به همین سادگی در مقام یک قاضی همین‌جا حکم آنها را صادر کرده و می‌گوید بیش از ۲۰ عملیات بمب‌گذاری را پذیرفته‌اند؟ و از همه مهم‌تر چرا تا زمان دستگیری این دو در هیچ مرجع خبری از وقوع این حوادث چیزی منتشر نشده است؟

اما ۱۰ ساعت بعد از انتشار مطلب اول، سایت ویرگول گزارش دیگری از این جلسه را منتشر کرده که زبان متفاوتی دارد و در آن نگارنده تلاش می‌کند با قلمی منعطف‌تر ماجرا را روایت کند.

او در مورد ‍‍پخش فیلم‌ها نکته‌ای می‌گوید که از آن می‌توان دریافت ماموران امنیتی و قضایی حاضر در جلسه از اعمال فشار بر زندانیان خودداری نکرده‌اند و تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا این نشست یک جلسه بازجویی تمام عیار باشد:

«ایشان (امین ناصری، سرپرست دادسرای امنیت) در ادامه از علی خواستند درباره فیلم‌ها توضیح دهد، اما علی همان‌طور که گفته‌ بود تمایلی به این کار نداشت. آقای امین‌ناصری مجدداً اصرار کردند که واکنش برخی از نمایندگان دانشجویی را به دنبال داشت. «امینی» (نماینده انجمن اسلامی) گفت: به نظر می‌رسد ایشان با اصرارهای شما تحت فشارند و درخواست دارم این روند متوقف شود. اتهاماتی مطرح شد و این دو نفر نیز دفاعیاتی دارند، اما صحت‌سنجی و قضاوت درباره آن، تنها در صلاحیت دادگاه عادل است. ما نیز برای اعتراف‌گیری به این‌جا نیامدیم. لطفاً اجازه دهید در بیان مطالب راحت باشند»

آن چه مشخص است لااقل بخشی از دانشجویان و اساتید حاضر در این جلسه، در قامت همکاران بازجویان نهادهای امنیتی در این جلسه بازجویی شرکت کرده‌اند و تلاش کرده‌اند تا نقش محلل را در صدور حکمی ظالمانه که تشخیص منشأ و دلیل آن کار ساده‌ای نیست بازی کرده و این بار راوی به ظاهر قابل قبولی از اعترافاتی اجباری باشند که معلوم نیست در عدم حضور وکیل چگونه از دو جوان ۲۰ ساله گرفته شده است.

رضا یونسی، برادر علی که مقیم سوئد است و در این مدت نقشی برجسته‌ای در اطلاع‌رسانی در مورد این پرونده ایفا کرده، در رشته توییتی در مورد این جلسه می‌نویسد:

 «این جلسه بدون حضور خانواده‌ها و وکیل برگزار شده و خانواده‌ها چند روز بعدتر از برگزاری چنین جلسه‌ای آگاه شدند. – وزارت اطلاعات با اینها چه کرده که علی مایل است زودتر به دادگاه برود تا از آزار و اذیت اطلاعات راحت شود؟ چه تهدیدهایی کردید که علی در آن وضعیت، نگران خانواده‌اش است؟»

دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و همین‌طور دستگاه قضایی به گرفتن اعترافات اجباری، شکنجه و نمایش‌هایی از این دست اکتفا نکرده و به گفته رضا یونسی، این دو زندانی سیاسی نه تنها از داشتن وکیل محروم هستند که حتی مجبور به انتخاب وکیل از لیست مورد تأیید قوه قضاییه هستند:

«بعد از ۹۷ روز اجازه نمی‌دهید وکیل انتخابی وارد پرونده شود و همچنان اصرار دارید که تنها وکلای امنیتی خودتان که در هماهنگی با شما به فکر سنگین‌تر کردن پرونده هستند، دسترسی به پرونده داشته باشند.»

به عبارتی علی یونسی و امیرحسین مرادی در شرایطی بازجویی و محاکمه می‌شوند که حتی وکیلی که قرار است در برابر اتهامات از آنها دفاع کند هم باید با تأیید دستگاه امنیتی انتخاب بشود. این تبصره یک ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری‌ست که می‌گوید در «جرایم امنیتی» متهم تنها می‌تواند وکیل خود را از میان وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه انتخاب کند.

و اما سوال مهمی که در خصوص این نمایش غیر انسانی می‌توان مطرح کرد این است که بر اساس کدام قاعده حقوقی و اخلاقی، دو نفر که هنوز در مرحله تکمیل پرونده هستند و هنوز هیچ مرجع قضایی‌ای، حکمی مبنی بر گناهکار بودن آنها صادر نکرده،  باید در برابر جمعی که هیچ صلاحیت قانونی‌ای ندارند قرار گرفته و به اعتراف مجبور شوند؟

علی یونسی و امیرحسین مرادی اما اولین قربانیان اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی نیستند، منتها آنچه بر این دو گذشته را می‌توان رخدادی منحصر به فرد دانست. یک سو دستگیری و اتهامات عجیب و غریب آنان است که نمی‌توان هیچ توجیه منطقی‌ای برای آن‌ها پیدا کرد و سوی دیگر، سناریویی غیرانسانی است با حضور اساتید و دانشجویان برای توجیه این دستگیری‌ها که ورق دیگری از خلاقیت دستگاه‌های امنیتی را در نوشتن سناریوی اعترافات اجباری، رو می‌کند.

  • در همین زمینه
سازمان حقوق بشر ایران: جامعه جهانی به ادامه بازداشت علی یونسی و امیرحسین مرادی واکنش نشان دهد
قوه قضائیه اتهام دانشجویان بازداشت‌شده را «ارتباط با ضدانقلاب» دانست