با تأیید حکم اعدام سه بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات آبان ۹۸ در دیوان عالی کشور، این حکم‌ها برای اجرا به دایره اجرای احکام رفته است. مصطفی نیلی، وکیل دادگستری و یکی از وکیلانی که در این پرونده اعلام وکالت کرده، در توییتی تأکید کرده که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی نظیر اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای توقف اجرای حکم و نقض رأی را خواهند داشت.

امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی
امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی

در ۴۸ ساعت گذشته صدها هزار کاربر فارسی زبان در شبکه‌های اجتماعی در واکنش به تأیید خبر حکم اعدام سه تن از بازداشت شدگان آبان ماه و همچنین ابتلای نرگس محمدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان زنجان به کرونا، از مقامات قضایی ایران خواستند تا ضمن لغو حکم اعدام این بازداشت شدگان، به‌ وضعیت نرگس محمدی در زندان رسیدگی شود.

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اما این درخواست شهروندان را «بهره‌برداری سیاسی جریان ضد انقلاب» و «پروژه‌ای در خدمت دولت آمریکا» توصیف کرد.

در متن منتشر شده از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه آمده است:

«[این اقدامات] بهره‌برداری سیاسی از سیاه‌نمایی وضعیت حقوق بشر در ایران در آستانه‌ تصمیم‌گیری شورای امنیت سازمان ملل درباره‌ اتمام تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی است و این اقدامات نیز نه از سر دلسوزی برای جان شهروندان ایرانی بلکه پروژه‌ای در خدمت دولت آمریکاست.»

از سوی دیگر اما پس از آنکه خبرگزاری فارس خبری مبنی بر دستور رئیس قوه قضاییه برای اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری منتشر کرد، روابط عمومی قوه قضاییه با صدور اطلاعیه‌ای این خبر را تکذیب و اعلام کرد اگر وکلای متهمان درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کنند، رسیدگی می‌شود:

«مرکز رسانه قوه قضائیه ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد همچنانکه روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اعلام کرد، ممکن است در فرایند قانونی اجرای احکام، دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعمال ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توأم با تغییر کند. بنابراین در این پرونده نیز در صورت وصول درخواست، قوه قضائیه طبق روال قانونی به آن رسیدگی خواهد کرد اما تا کنون درخواستی از جانب وکلای متهمین واصل نشده است.»

پس از انتشار این اطلاعیه خبرگزاری فارس هم خبر خود را تصحیح و همین اطلاعیه را جایگزین کرد.

مصطفی نیلی اما اعلام کرد که امروز بر اساس وقت قبلی به دادسرای ناحیه ۳۳ رفته و شروع به مطالعه پرونده کرده است.

بر اساس توییت منتشر شده از او در حساب کاربری توییترش، پرونده بر اساس تشریفات آیین دادرسی کیفری به اجرای احکام فرستاده شده است.

نیلی همچنین نوشته است:

«برای اجرای حکم بایستی تشریفات قانونی طی شود که هنوز اقدامی برای آن انجام نشده است و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی نظیر اعاده دادرسی و ماده ۴۷۷ تقاضای توقف اجرای حکم و نقض رای را خواهیم داشت.»

او پیشتر ابراز امیدواری کرده بود که بتوانند با درخواست اعاده دادرسی، این حکم را نقض کنند:

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اما اعلام کرده که صدور حکم اعدام برای دو تن از این بازداشت ‌شدگان، ارتباطی با اعتراضات سراسری آبان سال ۹۸ ندارد و به دلیل «اقدامات مجرمانه» و «تهدید امنیت شهروندان» صادر شده است:

این گزارش در مورد حکم اعدام نفر سوم توضیحی نداده است.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حالی سعی در وارونه‌نمایی حقیقت دارد که ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران روز سوم اسفند ۹۸، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان را به اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» به اعدام محکوم کرده است.

یکی از وکلای پرونده این سه زندانی سیاسی نیز هم‌زمان با صدور حکم اعدام علیه آنها اعلام کرده بود که موکلانش بابت اتهام انتسابی «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» تنها به حبس محکوم شده‌اند.

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اما در گزارش امروز خود بدون اشاره دقیق به پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، اعلام کرده که این سه زندانی سیاسی از بابت اتهامات «اقدام به سرقت مسلحانه» و «تهدید امنیت شهروندان» به اعدام محکوم شده‌اند.

این گزارش به‌ دنبال واکنش شهروندان ایرانی با هشتگ «#اعدام-نکنید» به نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه که از تأیید احکام اعدام سه نفر در ارتباط با اعتراضات آبان ۹۸ در دیوان عالی کشور خبر داده بود، منتشر شده است.

https://twitter.com/mamadou_babaei/status/1283270880823582721?s=20

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۲۴ تیر اعلام کرد که دیوان عالی کشور حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، سه نفر در ارتباط با اعتراضات آبان ۹۸ را تأیید کرده است.

چند ساعت قبل از آن، سحرگاه در زندان ارومیه، حکم اعدام صابر شیخ عبداللە و دیاکو رسول‌زادە، دو زندانی سیاسی کُرد نیز که از سال ۸۹ بازداشت و زندانی شده بودند اجرا شد. در واکنش به این خبرها بود که شهروندان ایران توفان توییتری اعدام نکنید را به راه انداختند.

توییتر در ایران فیلتر است و با این حال مسئولان به تقلا افتادند و بر اساس داده‌های نت‌بلاکز سرعت اینترنت در ایران را مختل کردند اما با وجود همه این تمهیدات هشتگ «اعدام نکنید» ترند اول ایران و یکی از ۱۰ ترند اول جهان شد.

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اما در بخش دیگری از گزارش خود با تکذیب خبر ابتلای نرگس محمدی به بیماری کرونا در زندان زنجان، واکنش کاربران به این خبر را «موج اینترنتی رسانه‌ای» از سوی جریانات رسانه‌ای ضدانقلاب قلمداد کرد.

این ستاد از دستگاه قضایی کشور خواست با اطلاع‌رسانی شفاف و به موقع، «اجازه‌ میدان‌داری را به جریانات رسانه‌ای ضدانقلاب» ندهد.

تکذیب خبر ابتلای نرگس محمدی در زندان زنجان از سوی مقامات قضایی در حالی‌ست که این زندانی سیاسی به‌ تازگی با انتشار نامه‌ای از درون زندان اعلام کرده علی‌رغم ابتلا به ویروس کرونا، مسئولان زندان از دسترسی او به رسیدگی پزشکی جلوگیری کرده‌اند.

محمدی در نامه خود نوشته که از طریق این نامه «شکایت قانونی خود را از مقامات قضایی اعلام می‌دارد.»

به ‌‌دنبال انتشار این نامه، جمعی از زندانیان سیاسی سابق و خانواده‌های زندانیان سیاسی فعلی، شامگاه دوشنبه ۲۳ تیر با راه اندازی کارزاری با عنوان «نه به شکنجه با کرونا» ضمن ابراز نگرانی خود از وضعیت نامطلوب نرگس محمدی در زندان، خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی در ایران شدند.

فعالان این کارزار اعلام کردند فعالیت‌های خود را با تمرکز بر وضعیت نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی شروع کرده و به تلاش برای اطلاع‌رسانی در خصوص دیگر زندانیان سیاسی ادامه خواهند داد.

غلامحسین اسماعیلی اما در نشست خبری روز ۲۴ تیر ماه با «شایعه» قلمداد کردن خبر ابتلای نرگس محمدی به کرونا، گفت این خبر را تأیید نمی‌کند.

شیرین عبادی، حقوق‌دان و برنده جایزه صلح نوبل اما در واکنش به این گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه با انتشار مطلبی در کانال تلگرام خود از اسماعیلی خواست با یک خبرنگار مستقل به زندان برود و از شرایط زندانیان بند زنان زندان زنجان گزارشی مصور تهیه کند که نشان دهد چه کسی دروغ می‌گوید.

  • در همین زمینه