مصطفی نیلی، وکیل دادگستری که در پرونده سه بازداشت شده محکوم به اعدام در ارتباط با اعتراضات آبان ۹۸ اعلام وکالت کرده است، از تأیید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور خبر داد.

دیوارنگاره (گرافیتی) در اعتراض به صدور حکم اعدام برای بازداشت شدگان آبان

نیلی روز جمعه ۲۰ تیر در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:

«متأسفانه احکام اعدام موکلینم در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان ‌عالی کشور تأیید شده است. تاکنون اجازه ورود در پرونده به ما داده نشده است ولی امیدواریم بتوانیم با درخواست اعاده دادرسی حکم مزبور را نقض کنیم.»

خبر تأیید احکام اعدام مرادی، تمجیدی و رجبی پیش از این هم از قول یکی از وکیلان ایشان در خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر شده بود اما چند ساعت پس از انتشار این خبر در تاریخ چهارم تیر ماه ۹۹، باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یک منبع آگاه در دیوان عالی کشور این خبر را تکذیب کرد. هرانا اما پس از انتشار این خبر، بار دیگر تأکید کرد منابعش از تأیید حکم اعدام این سه جوان در دیوان عالی کشور ابراز اطمینان کرده‌اند.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه هم در جلسه مطبوعاتی روز سه‌شنبه ۱۰ تیر ماه خود گفت که پرونده این افراد به دیوان عالی کشور فرستاده شده اما در مورد تأیید احکام خبری به او نرسیده است.

اسماعیلی همچنین از حکم صادر شده برای این متهمان با وجود قطعی نشدن آن دفاع کرد، آنان را به ارتباط با مخالفان جمهوری اسلامی متهم کرد و پیش از صدور حکم قطعی، مجرمشان دانست. اتفاقی که در اغلب جلسات سخنگوی قوه قضاییه در مورد متهمان سیاسی رخ می‌دهد، در حالی که او در مورد متهمان به فساد و جرایم اقتصادی که بیشتر وابستگان به «نظام» هستند، بر ضرورت حفظ حقوق متهم، عدم طرح اتهام‌ها به عنوان جرم در رسانه‌ها و ذکر نشدن نام و نشان متهمان تأکید می‌‌کند:

«معدود افردی هستند که اغتشاش به پا کردند، اموال عمومی را آتش زدند، پمپ بنزین، بانک، فروشگاه متعلق به شهرداری و رفاه، پاساژ متعلق به مردم را آتش زدند. اینها که اعتراض نیست. بالاتر از این، آدم کشتند. کسی که جرمی انجام می‌دهد، حتما جامعه انتظار دارد که متناسب با اعمال مجرمانه‌ای که انجام داده، مجازات شود و البته بر مبنای حق و عدل کسی که جرمی انجام نداده، نباید مجازات شود. این سیاست کیفری ماست و بر همین مبنا هم رفتار کرده‌ایم.»

وکیلان امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی اما روز چهارشنبه ۱۱ تیر، در نامه‌ای سرگشاده‌، اقدامات قوه قضاییه برای ممانعت از روند دادرسی عادلانه در خصوص پرونده‌های موکلان خود را «غیرقانونی» توصیف کردند و در واکنش به این اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، از این قوه خواستند به آنها فرصت دهد تا بتوانند از حقوق موکلان خود دفاع کنند.

«مطالبی را به متهمان و از جمله آقای امیرحسین مرادی نسبت دادید که اینجانبان با شنیدن آن متعجب شدیم. اولا هنوز حکم قطعی راجع به آنها صادر نشده است و مشخص نیست که جناب عالی بر اساس کدام قانون به قطعیت راجع به ارتباط متهم یا متهمان با گروهک‌های خاص فعال در خارج از کشور اظهار نظر می‌فرمایید؟»

آنان نوشتند که خانواده موکلان و شخص آنها، مکررا هر گونه ارتباط با «گروهک‌های فعال در خارج از کشور» را انکار کرده‌اند:

«متهمان اظهار داشته‌اند که این اقاریر در شرایط غیرعادی اخذ شده است.»

در واکنش به این نامه، قوه قضاییه در راستای سیاست همیشگی‌اش در تکذیب خبرهای مربوط به نقض حقوق بشر در ایران، دسترسی نداشتن وکیلان این سه جوان محکوم به اعدام در رابطه با اعتراضات آبان ۹۸ را رد کرد.

در این تکذیب‌نامه که روز پنج‌شنبه ۱۲ تیر از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه منتشر شد، آمده است که نحوه تعیین وکیل برای متهمان «اغتشاشات آبان» در رسانه‌ها ابعاد جدیدی پیدا کرده است تا جایی که یک وکیل، «ادعای توجه نکردن دادگاه به وکالت او برای متهمان این پرونده» را مطرح کرده است. قوه قضاییه در ادامه، برابر انتظار آورده است که «البته بر اساس مستندات موجود»، این ادعا رد شده و صحت ندارد.

بابک پاک‌نیا، وکیلی بود که با انتشار فیلمی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام گفت وکیل امیرحسین مرادی است اما امکان دفاع از موکل خود را پیدا نکرده است. بنا به گفته این وکیل دادگستری، مصطفی نیلی، حسین تاج و مریم مرادی از دیگر وکلای دادگستری هستند که وکالت پرونده سه زندانی سیاسی محکوم به اعدام اعتراضات آبان‌ ماه را بر عهده گرفته‌اند.

مرکز رسانه قوه قضاییه با اشاره به گفته‌های بابک پاک‌نیا که «خود را وکیل محکومان پرونده معرفی کرده است»، به اینکه او گفته اجازه ورود به دادگاه را نداشته، معترض شد:

«مطابق اسنادی که به دست مرکز رسانه قوه قضاییه رسیده است وکیل امیرحسین مرادی یکی از اقوام او به نام مریم مرادی است که در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۸، اعلام وکالت کرده و پرونده وکالت متهم به وی واگذار می‌شود و اسناد موجود از مطالعه پرونده توسط این وکیل حکایت دارد. او در جلسات دادگاه نیز حضور داشته و به دفاع از موکل خود پرداخته.»

قوه قضاییه همچنین گفت دو متهم دیگر یعنی سعید تمجیدی و محمد رجبی، به دلیل عدم توانایی مالی از دادگاه درخواست وکیل تسخیری کرده‌اند که وکلای تسخیری آن‌ها نیز در جلسات دادگاه حضور داشته و به دفاع از موکلان خود پرداخته‌اند.

وکیلان این سه متهم اما از قوه قضاییه خواستند تا اجازه ورود به پرونده، به «وکیلان انتخابی» داده شود تا نحوه تکمیل پرونده در دادسرا و کیفیت رسیدگی در دادگاه بدوی را بررسی و از موکلان خود دفاع کنند.

اتهام‌های وارد شده به این سه متهم از سوی منابع نزدیک به خانواده این بازداشت‌شدگان رد و تأکید شده که هر سه متهم زیر شکنجه وادار به اعتراف شده‌اند.

بر اساس حکمی که روز سوم اسفند ماه ۹۸ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شد، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی هر کدام بابت اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» به اعدام محکوم شده‌اند.

قاضی صلواتی آنان را علاوه بر اعدام، بابت اتهامات دیگر هم مجموعاً به تحمل ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم‌ کرده است.

امیرحسین مرادی ۲۵ ساله و اهل تهران چند روز بعد از فروکش کردن اعتراضات سراسری آبان‌ ماه ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از یک هفته حبس در بازداشتگاه پلیس امنیت تهران به بندهای تحت نظر وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد.

سعید تمجیدی و محمد رجبی هم یک ‌ماه پس از اینکه در کشور ترکیه اعلام پناهندگی سیاسی کرده بودند، اوایل دی‌ ماه ۹۸ توسط پلیس این کشور بازداشت و به نهادهای امنیتی ایران تحویل داده شدند.

سازمان عفو بین‌الملل در تاریخ ۲۹ فوریه ۲۰۲۰/ ۱۰ اسفند ۹۸، با انتشار بیانیه‌ای خواستار اقدام فوری برای لغو حکم اعدام سعید تمجیدی، امیرحسین مرادی و محمد رجبی و برگزاری دادگاهی عادلانه با حضور وکیلان اختیاری متهمان شده بود.

در همین زمینه

اعدام، آخرین قطعه پازل سرکوب