اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه وارد چهارمین هفته خود شده است. پس از سه هفته بی‌اعتنایی به اعتصاب کارگران، نمایندگانی از سه قوه در جلسه‌ی مشترکی با نماینده کارفرمای شرکت، با این وعده که حقوق کارگران در ماه‌های آینده پرداخت خواهد شد، فرمان پایان اعتصاب و تجمع و راهپیمایی کارگران را صادر کردند.
اعتصاب و راهپیمایی کارگران اما پس از آن نیز ادامه یافت. یک عضو «کمیتۀ عمل سازمانده کارگری» معتقد است حکومت می‌خواهد کارگران را فرسوده کند، دارد وقت می‌خرد و حتی اگر ناگزیر شود در اثر مبارزه کارگران از کارفرمای خصوصی خلع ید کند، تضمینی نیست که معادله به نفع کارگران برگردد؛ مگر این که کارگران با ایجاد تشکل مستقل کارگری توانسته باشند اهرم‌های کنترل و نظارت بر امور کارخانه را به‌وجود آورند.
کارگران نیشکر هفت‌تپه پنج سال است می‌گویند مدیران فعلی فاسدند و صلاحیت اداره شرکت را ندارند. آن‌ها خواستار خلع ید از مالکان فعلی و بخش خصوصی هستند. قوه قضائیه برای امید اسدبیگی مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه به جرم اختلاس یک و نیم میلیارد دلار پرونده‌ای ۱۸ جلدی تشکیل داده است. کارگران بیش از سه هفته است در اعتصابند ولی کسی به خواست‌شان توجه نمی‌کند.
در این شرایط به یکباره نمایندگان سه قوه با نماینده کارفرمای نیشکر هفت‌تپه نشست می‌گذارند. نماینده وزارت کار، که می‌بایست خواهان احقاق حقوق کارگران باشد، نمایندگان مجلس که «نماینده مردم» خوانده می‌شوند و نماینده قوه قضائیه‌ای، که تا کنون ۱۰ جلسه محاکمه برای اسدبیگی برگزار کرده، به جای خلع ید کارفرما، فرمان پایان اعتصاب کارگران را صادر می‌کنند و از کارگران که از ابتدای سال حقوق نگرفته‌اند، می‌خواهند باشکم گرسنه به سر کار بازگردند، به کارفرما تمکین کنند و منتظر بمانند تا شاید او در ماه‌های آینده وعده‌های خود را عملی کند.
کارگران نیشکر هفت‌تپه پنجشنبه ۱۹ تیر در بیست و پنجمین روز اعتصاب خود گسترده‌تر از روزهای پیش به خیابان‌ها آمدند. آن‌ها در طول اعتصاب به تکرار تهدید به اخراج شده بودند، و اکنون که نمایندگان سه قوه فرمان پایان اعتصاب را صادر کرده‌اند، در معرض سرکوب مستقیم برای پایان اعتصاب قرار دارند.
این کشاکش به کجا خواهد رسید؟ آیا نیشکر هفت‌تپه یک نمونه منحصر به فرد در جنبش کارگری است یا خصلت‌نمای آن؟ و سرانجام این که در بحث مربوط به مالکیت و نحوه اداره شرکت به چه نکاتی باید توجه کرد. این پرسش‌ها را با یک عضو «کمیتۀ عمل سازمانده کارگری» در میان گذاشته‌ایم. بخش اول این گفت‌و‌گو را می‌خوانید:
▪️ لیلا محمودی: این کشاکش به کجا خواهد رسید؟
عضو کمیته عمل سازمانده کارگری: پاسخ این سوال از پیش معلوم نیست و کاملاً وابسته است به فاکتورها و نیروهای مختلفی که همین الآن در کارند: از توطئه‌های پشت پرده و حملات دولت و قوۀ قضائیه و اسدبیگی و نهادهای امنیتی تا ضدحمله و برنامه و سازماندهی و اقدام مستقیم خودِ کارگران. برآیند همۀ این فاکتورها است که نتیجه را تعیین می‌کند.
حتی اگر تحت شرایط استثنایی و زیر فشار کارگران، دولت مجبور به خلع ید اسدبیگی شود، تازه اینبار نوبت دولت و قوۀ قضائیه است که به جبران طلب خود و بدهی‌های اسدبیگی، برای سهم‌خواهی از هفت تپه وارد شوند.
دو هفتۀ اول اعتراض، بخشی از انرژی اعتراض در اصطکاک‌های درونی شدید و کشمکشِ انتخاب بر سر «ماندن در شرکت» یا «بیرون کشیدن به سطح شهر» هرز رفت و حالتی را شاهد بودیم که بدنۀ کارگری به شدت عاصی، اما جناحی در پی آرام نگه‌داشتن‌شان بود. نهایتاً اعتراض به سطح شهر کشید و دوباره به صدر اخبار بازگشت. اما طولانی شدن اعتراض در آستانۀ یک‌ماهگی خود، آنهم با جیب خالی، بلاتکلیفی در گرمای دیوانه‌کنندۀ خوزستان و وضعیت قرمز کرونا در شهر شوش، بر انرژی اعتراضی کارگران دارد فشار می‌آورد. مورد آخر یعنی کرونا، باعث شده که برخلاف اعتصاب ۹۷، اینبار تا حدی کارگران امکان همراهی وسیع خانواده‌ها و مردم شهر را از دست داده باشند.
از طرف دیگر با نگاه به عقب می‌بینیم که یک مخاطرۀ بزرگ دیگر هم وجود دارد؛ بارها دیده‌ایم معمولاً با طولانی شدن اعتصاب و مستهلک شدن انرژی کارگران، پرداخت حقوق یکی دو ماه و برخی امتیازات ناچیز موقتی، صفوف اعتصاب را رفته رفته پراکنده و شُل می‌کند. به یاد دارید که اعتصاب سال ۹۷، با صرفِ دستگیری‌ها از هم نپاشید، بلکه بعد از دستگیری‌ها تا مدت‌ها ادامه داشت، تنها پس از پرداخت حقوق‌ها و اهرم کردن برخی نمایندگان سازشکار بود که از هم پاشید. منظور این است که فاکتور استهلاک کارگران در یک اعتصاب طولانی را نباید دست کم گرفت.
از آن طرف تمام شواهد و مدارک حکایت از آن دارد که برنامۀ حکومت، خرید وقت است. درست مانند آنچه در هپکو رخ داد و بعد از دو سال هیاهو و تبلیغات جنجالی بر سر بازگشت هپکو به دولت و زمزمۀ واگذاری‌اش به ایمیدرو (دولتی)، همین امروز خبر آمده که دولت ناگهان هپکو را به جای طلبش به شستا واگذار کرده! این سناریویی است که به اذعان یکی از نمایندگان مجلس، دولت عیناً برای نیشکر هفت‌تپه هم دارد پشت پرده دنبال می‌کند. با اینحال دولت می‌داند که باید ابتدا کارگران را برای ما‌ه‌ها و شاید هم سال‌ها مستهلک کند تا وقتی ضربۀ آخرِ واگذاری را می‌زند امکان عکس‌العمل از آن‌ها سلب شده باشد.
در مورد هفت‌تپه هم پروندۀ ۱۸ جلدی اسدبیگی از یک طرف و آزاد گذاشتنش برای «ادارۀ شرکت» نشان می‌دهد که برنامۀ حکومت آنست که تا حد ممکن هفت‌تپه را هم در این وضعیت بینابینی نگه دارد.
کارگران نیاز دارند همزمان با راهپیمایی‌های خیابانی، برنامۀ بازپس گرفتنِ شرکت را به ارادۀ دولت وانگذارند. یعنی بخش زیادی از شعارهایی را که از دولت «مطالبه» می‌کنند، با اقدامِ مستقیم کارگری خودشان محقق کنند.
ترجمۀ این وضعیت بینابینی برای شرکت، چشم‌انداز تیره و تاری است که از همین الآن با تجزیه و اجارۀ زمین‌ها و اختلاس‌ها و فاکتورسازی‌ها درون نیشکر هفت‌تپه بالا گرفته. توگویی مالکان و مدیرانی که آیندۀ مبهم شرکت را می‌دانند از همین حالا مشغول بستن چمدان و بُردن از این خوان یغما هستند.
اینجاست که کارگران نیاز دارند همزمان با راهپیمایی‌های خیابانی، برنامۀ بازپس گرفتنِ شرکت را به ارادۀ دولت وانگذارند. یعنی بخش زیادی از شعارهایی را که از دولت «مطالبه» می‌کنند، با اقدامِ مستقیم کارگری خودشان محقق کنند:
• مدیرانِ انتصابی اسدبیگی و سرپرست‌هایی را که با کارگران همکاری نمی‌کنند از شرکت بیرون بیندازند.
• نمایندگانِ اخراجی و ۲۰۰ کارگر اخراجی نیشکری و غیرنیشکری را به شرکت برگردانند و برایشان کارت پانچ صادر کنند.
• بخش حراست را از وجود عناصر ضدکارگر و اطلاعاتی تصفیه کنند.
• بر اموال، موجودی انبارها، حساب‌های بانکی، قراردادهای اراضی و منابع نقدی شرکت و غیره نظارت کنند.
• جلوی هرگونه تجزیه و اجارۀ اراضی را به فوریت بگیرند.
• برای رسیدگی به فاکتورسازی و دزدی‌هایی که اخیراً در بخش‌های مختلف شرکت اخبارش درز کرده یک کمیتۀ حقیقت‌یاب راه بیندازند و تمام اسنادی را که جمع‌آوری کرده‌اند علناً منتشر کنند.
• مقدمات لازم برای برگزاری یک انتخابات آزاد کارگری و احیای مجمع نمایندگان مستقل جدیدی را فراهم کنند.
• از حالا و با توجه به تهدید کارگران به شکستن اعتصاب از بالا و کِش‌دار بودن دادگاه اسدبیگی، برای فاز بعدی اعتراضات تدارک ببینند.
اگر این کارها همزمان با اعتصاب صورت گیرد، حتی زمانی که اعتصاب هم بشکند، دستاوردهای ملموسی برای کارگران باقی خواهد گذاشت که دیگر عقب زدنش به سادگی ممکن نیست: از تشکل مستقل کارگران تا تعبیه اهرم‌های نظارتی بر شرکت.
این موضوع خصوصاً از آنجایی اهمیت دارد که حتی اگر تحت شرایط استثنایی و زیر فشار کارگران، دولت مجبور به خلع ید اسدبیگی شود، تازه اینبار نوبت دولت و قوۀ قضائیه است که به جبران طلب خود و بدهی‌های اسدبیگی، برای سهم‌خواهی از هفت تپه وارد شوند و سناریویی مشابه با «گروه ملی فولاد اهواز» بعد از محاکمه و خلع ید «امیرمنصور آریا» را در هفت‌تپه رقم بزنند.
بنابراین حتی با خلع ید هم الزاماً تضمینی نیست که معادله به نفع کارگران برگردد. وضعیت هپکو شاهد زندۀ این مدعاست. اما آنچه تضمین می‌کند که اوضاع در آن سناریو به ضرر کارگران برنگردد، اولاً وجود یک تشکل مستقل کارگری است با الزاماتی مثل «حق عزل و نصب فوری نمایندگان»، «ممنوعیت مذاکرات پشت پرده» و «واگذاری تصمیمات مهم و سرنوشت‌ساز به ارادۀ بدنۀ کارگری» و…
ثانیاً این تشکل توانسته باشد اهرم‌های کنترل و نظارت خود را بر اموری مثل اموال و حساب‌های شرکت، تعیین مدیران، استخدام‌ها و اخراج‌ها و… گسترانده باشد.
این برنامه‌ای است که اگر کارگران آن را همین امروز و همزمان با این اعتصاب انجام دهند، موازنۀ قوا و سرنوشت کشمکش را می‌تواند به نفع آنان تغییر دهد.
▪️ نیشکر هفت‌تپه یک نمونه منحصر به فرد در جنبش کارگری است یا خصلت‌نمای آن؟
–: بحران‌زدگی شرکت نیشکر هفت‌تپه خصلت‌نمایی از وضع اقتصادی کل کشور است. چه بسا بسیاری از واحدهایی باشند که خصوصی‌سازی شده‌اند و وضع‌شان از نیشکر هفت‌تپه به مراتب بدتر باشد؛ حقوق‌های معوقۀ بعضاً ۷ تا ۹ ماهه، اخراج‌های فله‌ای، خطر تکه‌پاره شدن و تعطیلی شرکت و…
اما تا جایی‌که مربوط به مبارزۀ کارگران نیشکر هفت‌تپه است، این مبارزه از برخی جهات مشابه و برخی دیگر متمایز از سایر بخش‌ها بوده.
اعتصاب‌های سریالی، ایجاد مجامع عمومی به وقتِ اعتصاب، تجمع روبروی فرمانداری یا حتی تجربۀ بستنِ جاده، اقداماتی هستند که مشابهش را به کرّات در بسیاری از اعتراضات کارگری دیگر دیده‌ایم.
تاکتیک راهپیمایی‌های خیابانی کارگران و همراه کردن خانواده‌ها، موردِ نادرتری است که در سال‌های اخیر به جز معدن سنگ آهن بافق و هپکو و هفت‌تپه و فولاد شاید فقط اخیراً کارگران معادن کرمان مشابهش را اجرا کرده باشند.
اما جوانب دیگری وجود دارد که بالکل تجربۀ هفت‌تپه را از سایر بخش‌ها متمایز می‌کند:
تجربۀ انتخابات وسیع و آزاد کارگری (که منجر به ایجاد مجمع نمایندگان یا همان شورای مستقل کارگری هفت‌تپه) شد و از آن مهم‌تر اقدامات کنترلی و نظارتی آن تشکل در حیات کوتاه چندماهه‌اش، به اضافۀ جا افتادن شعارِ «شرکت به دست کارگران» یا «مدیریت به دست کارگران» یا «ادارۀ کارگری/ شورایی» تجربه‌ای منحصر به فرد بوده که مشابهش در جای دیگری نبوده.
همین‌که می‌بینید دولت و قوۀ قضائیه و بسیجیان، بدین شکل مجبور شده‌اند شعار «تعاونی‌سازی» را برای عقب زدن وجوه خطرناک شعار مالکیت و مدیریت کارگری ترویج کنند، اتفاقاً ناشی از همین پیش‌روی سطح آگاهی و منحصر به فرد بودن تجربۀ مبارزاتی کارگران این شرکت است.
شرکت نیشکر هفت‌تپه سال ۱۳۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد. نحوه واگذاری این شرکت از ابتدا بحث‌انگیز بود. از آن زمان شرکت صحنه اعتراض و اعتصاب کارگران نسبت به سوء مدیریت، تحمیل قراردادهای غیرعادلانه، بدی شرایط کار، تعویق مطالبات و خصوصی‌سازی شرکت است.
بیش از ۱۰۰ کارگر این مجتمع به جرم اعتراض احضار و بازداشت شده‌اند. اسماعیل بخشی و محمد خنیفر دو تن از نمایندگان کارگری علاوه بر تعقیب قضایی و امنیتی از محل کار خود نیز اخراج شده‌اند.
سپیده قلیان، فعال اجتماعی نیز یکی از کسانی است که از سال ۹۷ به دلیل حمایت از اعتصاب و خواست‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه مورد تعقیب قضایی است. او مجددا یکم تیر برای تحمل پنج سال حبس به زندان اوین منتقل شد.
درباره اعتصاب در نیشکر هفت‌تپه:
- اعتصاب در نیشکر هفت‌تپه: خواسته‌های کارگران، راه‌کار مسئولان
- بیست و دومین روز اعتصاب در نیشکر هفت‌تپه؛ مسئولان فقط وعده میدهند