در سودان بار دیگر هزاران نفر به خیابان‌ها آمدند تا با شعار «اصلاح مسیر انقلاب» خواهان تسریع روند اصلاحات در جهت تشکیل یک دولت غیرنظامی شوند. بخش‌های اصلی توافق معترضان و دولت، مانند انتصاب فرمانداران غیرنظامی و تشکیل پارلمان انجام نشده است. معترضان خواهان اجرای عدالت در مورد عاملان کشتار مردم و محاکمه سریع و علنی عمر البشیر و مقامات ارشد دولت او هستند.
با وجود محدودیت‌های مربوط به شیوع ویروس جدید کرونا تظاهرات ده‌ها هزار نفر از مردم معترض در خارطوم و شهرهای دیگر سودان سه‌شنبه ۱۰ تیر / ۳۰ ژوئن برگزار شد اما به‌درگیری با پلیس انجامید و در جریان آن، به‌گفته سخنگوی دولت سودان یک نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند.
معترضان در خارطوم با تکان دادن پرچم‌های سودان گرد هم آمدند و پس از آن‌که نیروهای دولتی خیابان‌ها و پل‌های منتهی به مرکز پایتخت را بستند در خارطوم شمالی و شهر أم درمان دست به تظاهرات زدند.
مأموران امنیتی برای پراکنده کردن معترضانی که در خیابان مسیر فرودگاه خارطوم حرکت می‌کردند از گاز اشک‌آور استفاده کردند اما گزارشی از تلفات در این مسیر منتشر نشد.
تظاهرات مشابهی نیز در شهر کسلا واقع در شرق سودان و در منطقه ملتهب دارفور گزارش شد. مردم با فریادهای «آزادی، صلح و عدالت»، شعار جنبش ضد حکومت عمر البشیر را سر دادند.
جنبش سودان در دسامبر ۲۰۱۸ آغاز شد. پس از آن‌که ارتش در آوریل سال ۲۰۱۹ عمر البشیر، دیکتاتور سابق سودان را برکنار کرد تظاهرکنندگان سودانی به تظاهرات خود تا انتقال قدرت به یک شورای غیرنظامی ادامه دادند. این اعتراضات به توافق با شورای نظامی حاکم برای انتقال قدرت به غیرنظامیان منجر شد و دوره انتقالی از ۲۱ اوت ۲۰۱۹ آغاز شد.
تظاهرات جدید به دعوت «انجمن صاحبان مشاغل سودان» و کمیته موسوم به مقاومت که در جنبش ضد حکومت عمر البشیر نقش برجسته‌ای داشتند برگزار شد و عنوان آن «اصلاح مسیر انقلاب» به‌منظور تکمیل خواسته‌های جنبش سال ۲۰۱۹ بود.
در حال حاضر عبدالله حمدوک نخست‌وزیر سودان با افراد نظامی که به برکناری عمر البشیر و حکومت ۳۰ ساله او کمک کرده بودند، کشور را اداره می‌کند.
ائتلاف مخالفان موافقت کرده بود که در یک روند انتقالی سه ساله، نظامیان نیز در دولت حضور داشته باشند اما بخش‌های اصلی این توافق، مانند انتصاب فرمانداران غیرنظامی و تشکیل پارلمان انجام نشده است. قرار بود ژانویه گذشته ۱۸ فرماندار غیرنظامی منصوب شده و مجلس قانونگذاری سودان نیز در همان موعد تشکیل شود.
معترضان همچنین می‌گویند عدالت در مورد عاملان کشتار مردم معترض از دسامبر ۲۰۱۸ به‌اجرا در نیامده و دولت انتقالی «پرونده‌های اصلی» را به ارتش تحویل داده است. در تقسیم قدرت نیز وظیفه نظامیان نظارت بر مسائل امنیتی ذکر شده است و نه بر مسائل روزمره مردم مانند اقتصاد.
آن‌ها همچنین خواستار محاکمه سریع و علنی عمر البشیر و مقامات ارشد دولت او هستند. البشیر که از زمان عزل در زندان خارطوم به‌سر می‌برد، با اتهامات مربوط به کودتای ۱۹۸۹ و سرکوب قیام روبه‌رو است.
دولت حمدوک با سقوط ارزش پول سودان (پوند) و تورم سالانه ۱۰۰ درصدی، با بحران اقتصادی بزرگی مواجه است.
هفته گذشته کشورهای اهداکننده کمک در کنفرانسی به میزبانی آلمان وعده دادند که به سودان در راه غلبه بر بحران اقتصادی ۱,۸ میلیارد دلار کمک می‌کنند. اما این تعهد بسیار كمتر از ۸ میلیارد دلاری بود که عبدالله حمدوک درخواست کرده بود.
این بحران با شیوع ویروس کووید ۱۹ که موجب کاهش منابع مالی کشورهای اهداکننده کمک شد، شدت بیشتری گرفت.
حمدوک دوشنبه گذشته در سخنانی تلاش کرد تا از شهروندان ناراضی دلجویی کند. او گفت در دو هفته آینده تصمیمات اصلی در راه پیشبرد اصلاحات را اعلام خواهد کرد. نخست‌وزیر سودان بدون ارائه جزئیات افزود: «هدف دولتِ انتقالی دستیابی به بالاترین سطح توافق و تأیید مردمی است.»
حمدوک همچنین در حال مذاکره صلح با گروه‌های شورشی در سراسر کشور است اما هنوز به توافقی در این زمینه دست نیافته است.
در همین حال، در استان دارفور مرکزی، صدها نفر که بیشتر آن‌ها آواره و پناهجو هستند برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان‌های دولتی شهر نیتریت تحصن کردند.
معترضان خواستار استعفای دولت محلی و متوقف کردن حملات گروه‌های مسلح مورد تحریم دولت هستند.
بیشتر بخوانید: