شش فعال حقوق بشر زندانی در ايران با انتشار بيانيه‌ای به نقض حقوق بشر در این کشور که باعث “نابسامانی‌های بسياری” شده، اعتراض کردند.
امضاکنندگان اين بيانيه که نسخه‌ای از آن به دست زمانه رسیده، از فعالان و مدافعان حقوق بشر، کنشگران سياسی و اجتماعی خواسته‌اند تا با “تلاش بيشتر” در جهت “مبارزه با سوءاستفاده از ابزارها و خلاء‌های قانونی در راستای گسترش و اعتلای درک و آگاهی حقوق بشر و حفظ و حراست از شأن و کرامت انسان‌ها در جامعه” اقدام کنند.
اين بيانيه را “مهدی خدايی، محمدعلی دادخواه، نسرين ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد سيف‌زاده و مصطفی نيلی” که در زندان به‌سر می‌برند، امضا کرده‌اند.
اين فعالان حقوق بشر در بيانيه خود به موارد نقض حقوق بشر در ايران نيز اشاره کرده و گفته‌اند: “ترويج مبانی و موازين مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر به‌عنوان ضمانتی برای رشد، توسعه، صلح، ثبات و سلامت جامعه، مستلزم مشارکت جمعی و فعالانه و برخورد آگاهانه با مؤلفه‌های زيست جمعی در دنيای جديد است تا ضمن آگاهی بيشتر همه اعضای جامعه، زمينه‌های ايجاد محدوديت هرچه بيشتر برای ناقضان حقوق بشر فراهم شود.”
شش فعال حقوق بشری زندانی: ترويج مبانی و موازين مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر به‌عنوان ضمانتی برای رشد، توسعه، صلح، ثبات و سلامت جامعه، مستلزم مشارکت جمعی و فعالانه و برخورد آگاهانه با مؤلفه‌های زيست جمعی در دنيای جديد است
“نقض آزادی‌های سياسی و برخورد با مخالفان سياسی، فعالان مدنی و حقوق بشری، کنشگران اجتماعی، عدم برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی و شفاف، حصر خانگی رهبران مخالفان و برخورد با معترضان به نتيجه انتخابات رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، نقض آزادی بيان و آزادی عقيده، تهديد و بازداشت روزنامه‌نگاران، برخورد با رسانه‌ها، فيلتر شدن سايت‌ها، برخورد با وبلاگ‌نويسان، جمع‌آوری تجهيزات دريافت شبکه‌های ماهواره‌ای و ايجاد پارازيت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای، شنود مکالمات تلفنی و ارتباط‌های اينترنتی، ايجاد محدوديت در برگزاری تجمعات، برخورد با تشکل‌های مستقل، تبعيض دينی، مذهبی، اقليتی و قومی، تبعيض جنسيتی، بی‌توجهی به حقوق کودکان، بی‌توجهی به حقوق متهمان و اعدام” از جمله موضوعاتی است که امضاکنندگان اين بيانيه به‌عنوان موارد نقض حقوق بشر در ايران اعلام کرده‌اند.
اين فعالان از اجرای حکم اعدام در ايران به عنوان “تأسف‌بارترين” مورد نقض حقوق بشر در این کشور نام برده‌اند که “به‌طور وسيع و مستمر” در حال افزايش است.
در اين بيانيه آمده است: “اين مسئله تا به آن‌جا پيش رفته است که ايران در بين کشورهای جهان به نسبت جمعيت، رتبه اول اعدام را دارد.”
ايران برای جرم‌هايی مانند قاچاق مواد مخدر، قتل، سرقت مسلحانه و محاربه مجازات اعدام تعيين کرده است.