سخنگوی قوه قضائیه ایران روز سه‌شنبه ۱۰ تیر در بیست و هشتمین نشست خبری خود از صدور حکم اعدام برای روح‌الله زم، زندانی سیاسی و مدیر سایت خبری و کانال تلگرامی «آمدنیوز» خبر داد و گفت دادگاه ۱۳ مورد از عناوین ریز اتهامات را توأم با هم از مصادیق «افساد فی الارض» دانسته و بدین جهت حکم اعدام صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی درباره حکم صادر شده برای روح‌الله زم گفت چند مورد دیگر از عناوین اتهامی او در زمره مصادیق افساد فی الارض نبوده و دادگاه از بابت این اتهامات، مجازات حبس تعیین کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین احکام صادر شده برای روح‌الله زم را غیر قطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور اعلام کرد.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز رسانه قوه قضائیه، ششمین و آخرین جلسه دادگاه زم در تاریخ ۲۰ خرداد ماه امسال برگزار شده بود.
او در این جلسه اتهامات «توهین به مأموران دولتی و تحریک مردم به اغتشاش»، «حمایت از محکومان امنیتی در ایران» و «نشر اکاذیب» را پذیرفت.
بر اساس قوانین جاری در ایران، حکم اعدام به هیچ یک از عناوین اتهامی بالا تعلق نمی‌گیرد.
پنجمین جلسه دادگاه این زندانی سیاسی اما به صورت غیرعلنی برگزار شد و قوه قضائیه ایران از شفاف‌سازی درباره روند بررسی پرونده زم در این جلسه از دادگاه خودداری کرد.
چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات روح‌الله زم هم روز ۱۵ اردیبهشت ماه در دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شده بود.
زم در چهارمین جلسه دادگاهش برخی از عناوین اتهامی مطرح شده علیه خود از جمله «معاونت گسترده در ایجاد احراق، تخریب و اخلال در نظام اقتصادی» و «اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی» را رد کرد.
او در این دادگاه در پاسخ به اولین سوال نماینده دادستان مبنی بر پذیرفتن همه اعتراف‌های خود گفت:
«بعضی از موارد را قبول دارم، بعضی‌ها را نه.»
این پاسخ روح‌الله زم احتمال به کارگیری شکنجه برای وادار کردن این زندانی سیاسی برای اعتراف اجباری را برجسته می‌کند، هر چند که او در همین جلسه گفت برخورد بازجویان با او «شرعی و انسانی» بوده است.
روح‌الله زم فرزند محمدعلی زم، از روحانیون حکومتی ایران است که پیشتر در جریان اعتراضات مردمی سال ۱۳۸۸ توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران دستگیر شد. او در همان سال و پس از آزادی از زندان از ایران خارج شد و ابتدا به مالزی و سپس به فرانسه رفت.
زم در فرانسه با راه اندازی سایت خبری و کانال تلگرامی آمدنیوز ضمن انتشار مطالب انتقادی در مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی، در پاره‌ای موارد به انتشار اسناد فساد مسئولان حکومتی در ایران پرداخت.
سپاه پاسداران روز ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸ با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت زم خبر داد و اعلام کرد که این فعال سیاسی به رغم اینکه «تحت هدایت سرویس اطلاعاتی فرانسه و حمایت و پشتیبانی سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل و مرتبط با سایر سرویس‌های اطلاعاتی» قرار داشت، از سوی مأموران سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است. در حالی که وعده داده شده بود جزییات بازداشت روح‌الله زم از سوی سپاه اعلام شود، هنوز این اتفاق نیفتاده است.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده روح‌الله زم، پس از چهار ماه بازجویی و تحمل سلول انفرادی در روز ۲۱بهمن در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی تشکیل شد.
نهادهای امنیتی ایران پیش از بازداشت زم، او را مسئول تهییج معترضان در اعتراضات دی ماه ۹۶ خوانده و با استفاده از این ادعا دسترسی به پیام‌رسان تلگرام را در ایران مسدود کردند.
سازمان گزارشگران بدون مرز در تاریخ جمعه ۱۴ فوریه / ۲۵ بهمن در بیانیه‌ای ضمن اشاره به موارد نقض آیین دادرسی و محاکمه عادلانه برای روح‌الله زم، نسبت به خطر جانی برای او هشدار داد: