امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شدند. منابع خبری از تایید حکم در دیوان عالی خبر دادند. قوه قضاییه به فاصله کوتاهی این خبر را «تکذیب» کرد. دو تن از وکلای این پرونده می‌گویند تا به حال نتوانسته‌اند پرونده موکلان خود را مطالعه کنند و نمی‌دانند پرونده در کدام شعبه دیوان عالی به ثبت رسیده و به آن رسیدگی شده است. بازی تازه دستگاه قضایی برای ممانعت از دسترسی وکلا به محتویات پرونده.

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی

قوه قضاییه به وکلای سه تن از معترضان آبان ۹۸ که در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شدند، پاسخگو نیست و اجازه نمی‌دهد پرونده موکلان خود را مطالعه کنند. در دیوان عالی که گفته می‌شود حکم اعدام رجبی، تمجیدی و مرادی را تایید کرده است، پیگیری وکلای این سه تن به نتیجه نرسیده است.

مصطفی نیلی و بابک پاک‌نیا، دو وکیل این پرونده در اظهارنظرهای جداگانه گفتند که تا به حال به پرونده موکلان خود دسترسی نداشته و نمی‌دانند پرونده در کدام شعبه دیوان عالی به ثبت رسیده است.

پاک‌نیا که به گفته خودش وکالت امیرحسین مرادی را عهده‌دار است، به «رویداد ۲۴» گفت: «وقتی پرونده این سه تن در دادسرا مفتوح و رسیدگی به آن آغاز شد، بنده اعلام وکالت کردم. ولی در روند رسیدگی اجازه دخالت پیدا نکرده و نتوانستم وارد جزئیات پرونده شوم. در جلسه دادگاه هم با اینکه وکالتنامه‌ام در پرونده موجود بود، اما مرا از جلسه دادگاه با خبر نکردند و حکم بدوی این افراد صادر شد که ما اقدام به فرجام‌خواهی کردیم».

او حتی در مرحله فرجام‌خواهی هم نتوانسته به محتویات پرونده دسترسی داشته باشد:

         «پس از فرجام‌خواهی طبیعتا هر وکیلی اگر بخواهد به حکم صادره اعتراض کند، باید پرونده را خوانده باشد. اما ما لایحه فرجام‌خواهی را در حالی ارائه کردیم که اطلاع دقیقی از محتویات پرونده نداشتیم. این از نواقص رسیدگی بدوی بود».

ارجاع پرونده به دیوان عالی هم تاثیری در دسترسی وکلا به محتویات پرونده نداشته و پرونده در «دبیرخانه عمومی» دیوان عالی به ثبت نرسیده است. دو وکیل این پرونده که برای پیگیری وضعیت موکلان خود به دیوان عالی مراجعه کردند نتوانستند شعبه رسیدگی کننده به پرونده را بیابند.

پاک‌نیا در این باره گفت:

                  «امیدمان این بود که با ارجاع پرونده به دیوان و تعیین شعبه در آنجا، بتوانیم پرونده مذکور را مطالعه و لایحه‌ای تکمیلی برای آن ارائه کنیم. اما وقتی به دیوان مراجعه کردیم، گویا پرونده در «دبیرخانه عمومی» ثبت نشده و آن را به طور «خاص» ثبت کرده بودند لذا ما نمی‌دانستیم پرونده در کدام شعبه است».

مصطفی نیلی که وکالت تمجیدی و رجبی را عهده‌دار است هم در اظهارنظری مشابه گفت:

               «در این مدت چندین مرتبه به دیوان مراجعه کردم، اما براساس کد ملی و اسم موکلان، به من اعلام شد که چنین پرونده‌هایی در دیوان وجود ندارد. تاکنون به ما اعلام نشده که این پرونده در کدام شعبه دیوان است و همچنان پیگیر این موضوع هستیم که این پرونده کجاست تا بتوانیم اعلام ورود کنیم».

مرادی، تمجیدی و رجبی از دستگیرشدگان اعتراضات آبان ۹۸ هستند که دادگاه انقلاب تهران اسفند سال گذشته برای آنها حکم اعدام و زندان صادر کرد. اتهام این سه تن ««مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» اعلام شده است.

آبان ۹۸ افزایش یک‌باره نرخ بنزین موجی از اعتراضات مردمی را در نقاط مختلف ایران به دنبال داشت. در جریان این اعتراضات بیش از هفت هزار تن دستگیر شدند و بیش از ۳۰۰ تن به ضرب گلوله ماموران پلیس کشته شدند. مقام‌های دولتی تا به حال از اعلام شمار دقیق کشته‌شدگان خودداری کرده‌اند. خبرگزاری رویترز به نقل از «منابع آگاه» از کشته شدن ۱۵۰۰ تن در جریان این اعتراضات خبر داده بود.

در همین زمینه:

احتمال تأیید حکم اعدام سه بازداشت‌شده در ارتباط با اعتراضات آبان