در آمریکا اتهامات جدیدی علیه جولیان آسانژ ، بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس مطرح شده است. وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید او نسبت به آن‌چه فکر می‌شد اقدامات گسترده‌تری برای «جاسوسی از رایانه‌ها» انجام داده و با هکرها همکاری کرده است.

پشتیبانی از جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس در مقابل سفارت انگلیس در بروکسل، بلژیک ـ ۱۵ آوریل ۲۰۱۹ ـ عکس از شاتر استاک

وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای گفته است که آسانژ کسانی را به‌خدمت گرفته بود تا در جهت اهداف خود شبکه‌های مورد بهره‌برداری ویکی‌لیکس را هک کنند.

آسانژ متهم به تبانی با هکرهایی شده که با گروه‌های Anonymous و LulzSec ارتباط داشتند. در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا آمده است که آسانژ خود در سال ۲۰۱۲ «با یکی از رهبران گروه هک LulzSec، که در آن زمان با اف‌بی‌آی همکاری می‌کرده، مستقیماً تماس گرفته و فهرستی از اهدافی که باید هک شوند را به او داده است». همچنین گفته‌شده که ویکی‌لیکس اطلاعات به‌دست آمده را با کمک هکرهای وابسته به این دو گروه در یک شرکت مشاوره اطلاعاتی آمریکایی منتشر کرده است.

دادگستری آمریکا تاکنون ۱۸ اتهام به جولیان آسانژ نسبت داده است و اکنون می‌گوید این مسائل به اتهامات او نمی‌افزاید اما اتهامات تاکنونی او را گسترش می‌دهد.

وزارت دادگستری آمریکا در ماه مه سال گذشته اعلام کرد که آسانژ به شکل غیرقانونی نام منابع محرمانه را منتشر کرده و با همدستی چلسی منینگ، افسر سابق اطلاعات در ارتش، به اسناد سری ارتش آمریکا به‌ویژه‌ در رابطه با جنگ‌های عراق و افغانستان دسترسی پیدا کرده است. افشاگری‌های ویکی‌لیکس همچنین جنایت‌های جنگی سربازان آمریکایی را برملا کرده بود.

چلسی منینگ در سال ۲۰۱۰ دستگیر و در دادگاهی نظامی به ۳۵ سال زندان محکوم شد. باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا مجازات او را به ۷ سال زندان تقلیل داد و او سرانجام در ماه مارس سال جاری میلادی از زندان آزاد شد. منینگ از شهادت دادن در برابر هیئت منصفه دادگاه آسانژ سر باز زد.

اگر آسانژ در همه اتهامات مطرح‌شده مجرم شناخته شود، با ۱۷۵ سال زندان روبه‌رو خواهد شد اما او این اتهامات را رد می‌کند. از نظر وکلای آسانژ، این اتهامات ساختگی‌اند. آن‌ها محاکمه آسانژ را حمله به آزادی بیان می‌دانند و خواستار آزادی او هستند.

جولیان آسانژ از بیم استرداد به آمریکا در سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در لندن پناه برد. در آن زمان علیه او شکایت دیگری مبنی بر آزار جنسی یک زن در سوئد مطرح شده بود اما تحقیقات در این‌باره بعداً متوقف شد.

در ماه آوریل سال ۲۰۱۹ پلیس بریتانیا او را به این اتهام که با فرار به سفارت شرایط وثیقه را نقض کرده بود، در محل این سفارت بازداشت کرد. آسانژ سپس به کمتر از یک سال زندان محکوم شد. او در حال حاضر در زندان امنیتی «اچ‌ام‌پی بلمارش» در جنوب شرقی لندن به‌سر می‌برد. طرح دعوی درمورد درخواست استرداد او به آمریکا در ابتدا قرار بود ۱۸ مه صورت گیرد اما به دلیل بحران کرونا به سپتامبر موكول شد.

بیشتر بخوانید: