وزیر کشور جمهوری اسلامی به مجلس رفت تا درباره مسائل امنیتی به نمایندگان مجلس توضیح دهد. سخنان هر دو طرف در مجلس نشان‌دهنده نگرانی روزافزون مسئولان از مشکلات اقتصادی است که ممکن است به شورش‌های اجتماعی بینجامد.
در ادامه حضور وزیران دولت دوازدهم در مجلس، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۳ تیر به مجلس رفت تا درباره مسائل امنیتی کشور توضیحاتی ارائه دهد.
هم در سخنان رحمانی فضلی و هم در سخنان نمایندگان یک موضوع برجسته بود: بیم از گسترش اعتراضات اجتماعی بر اثر مشکلات رو به افزایش اقتصادی در کشور.
پیش از سخنان وزیر کشور و نمایندگان مجلس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس برای آن‌که نشان‌دهد مجلس با مشکلات اقتصادی مردم بیگانه نیست بر اولویت مجلس یازدهم بر مسائل معیشتی تأکید کرد و وعده داد که اصلاح ساختار بودجه در دستور کار مجلس قرار گیرد.
او پس از سخنان وزیر کشور و نمایندگان نیز گفت: «وزارت کشور باید درباره آسیب‌های اجتماعی توقع و مطالبه نمایندگان مجلس را برآورده کند.»
رحمانی فضلی در سخنان خود با اشاره به این‌که «گرانی کالاها به وزارت کشور بازنمی‌گردد»، تأکید کرد که: «بی‌اعتمادی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی صرفاً به عملکرد یک دستگاه باز نمی‌گردد، بلکه هر یک از ما به نوبه خود در آن نقش داریم.»
او در حالی‌که اصرار داشت طرح مسائل امنیتی در جلسه علنی مجلس نادرست است تأکید کرد که «در خصوص مسائل امنیتی نمی‌توان همه مسائل را از پشت تریبون مطرح کرد. اگر لازم است جلسه غیرعلنی برگزار شده تا بنده به‌طور کامل قضیه را توضیح دهم».
رحمانی فضلی با تأکید بر مسئله «حاشیه‌نشینی» در ایران گفت: «حوزه اجتماعی از حوزه‌های مهم است و این حوزه بستر تجلی تحولات سیاسی و اقتصادی است و در زمینه آسیب‌ها و قوت‌ها با برخی موضوعات مواجه هستیم. باید امید و اطمینان را تقویت کرده و نسبت به مشکلاتی که موجب آسیب‌های اجتماعی شده تلاش کنیم و علت این‌ها نیز نوعاً موضوعات اقتصادی است.»
وزیر کشور در مواردی همچون اعتراضات آبان‌ماه سال گذشته، حق‌آبه مردم اصفهان، اختلاف‌های قبیله‌ای در خوزستان، تقسیمات کشوری، قاچاق کالا و… بدون ارائه توضیحات روشن، از عملکرد وزارت‌خانه خود دفاع کرد.
رحمانی فضلی افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ بنزین در سال گذشته را که منجر به اعتراضات سراسری چند روزه در بیش از ۱۰۰ شهر بزرگ و کوچک ایران شد، «مصوبه سران قوا» خواند و گفت: «آن اتفاقات نیز به دلایل خاصی بازمی‌گردد که این‌جا جای گفتن آن نیست.»
عفو بین‌الملل تعداد کشته‌شدگان آبان‌ماه را بیش از ۳۰۰ نفر اعلام کرده است. در حالی‌که محتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی در دوره دهم مجلس و از حامیان وزیر کشور، گفته است در مجموع ۲۳۰ نفر کشته شدند که ۶ نفر از مأموران بودند.
وزیر کشور اختلاف‌های قبیله‌ای در خوزستان را مربوط به «۸۰ سال پیش» دانست و گفت وزارت کشور با «ریش‌سفیدان» منطقه صحبت کرد و «مسئله حل شد».
این اختلاف‌ها در سال‌های گذشته بارها در خوزستان به درگیری‌های خونین طایفه‌ای منجر شده است.
در مورد حق‌آبه مردم اصفهان نیز وزیر کشور تنها به این حرف بسنده کرد که «قانون معیار عدالت ما است» و این‌که «برخی از مسائل که مطرح می‌شود در حوزه کاری وزارت کشور نیست».
کشاورزان معترض اصفهان در اعتراض به دریافت نکردن حق‌آبه خود در دو سال اخیر بارها تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند. عدم تخصیص آب برای کشت، ممنوعیت کشت و محقق نشدن وعده‌های دولت مبنی بر جبران خسارت‌های مالی ناشی از عدم کشت، معیشت کشاورزان و خانواده‌های‌شان را با مشکل روبه‌رو کرده است.
رحمانی فضلی در مورد تقسیمات کشوری نیز گفت: «فرآیندی قانونی طی شده و بنده هیچ دخالتی در خلاف قانون در این حوزه ندارم.»
درباره قاچاق کالا هم وزیر کشور عملکرد دولت دوازدهم را مثبت خواند و گفت: «در حوزه قاچاق کالا در این دولت گام‌های بلندی برداشته شده است.» این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس نسبت به افزایش قاچاق کالا از مرزهای کشور انتقاد کرده بودند.
در این نشست نمایندگان مجلس وظیفه وزیر کشور را هماهنگ‌کننده و برنامه‌ریز در موضوعات مختلف کشور از جمله امنیتی، اجتماعی و حتی معیشتی مردم دانستند.
همایون یوسفی نماینده اهواز در مجلس گفت: «جناب آقای وزیر! فرماندار و استاندار شما اکنون در حوزه انتخابیه خود مسئول چه چیزی هستند؟ تنظیم بازار برعهده چه کسی است؟ با این گرانی‌های لجام‌گسیخته از جمله مسکن، اجاره بها و رهن و موضوعات دیگر نقش ستاد تنظیم بازار چیست؟»
روز سه‌شنبه خارج از نشست نمایندگان مجلس با وزیر کشور، چندین نماینده نیز در سخنانی از عملکرد اقتصادی دولت، وضعیت معیشتی و گرانی ارز انتقاد کردند. برخی از آن‌ها، از جمله محمود احمدی بیغش نماینده شازند، خواهان اجرای تعزیرات اسلامی برای مقابله با گرانی شدند.
در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور هر روز بدتر می‌شود نمایندگان مجلس یازدهم که اکثریت مطلق آن‌ها از جناح‌های اصول‌گرای مخالف دولت حسن روحانی هستند، تلاش می‌کنند خود را نگران معیشت مردم نشان دهند و در این راه نوک حمله خود را به‌سوی دولت نشانه رفته‌اند. دولت نیز مشکلات را ناشی از فشارهای خارجی، تحریم‌های آمریکا و بحران شیوع کرونا می‌داند و معتقد است در این محدوده خوب عمل کرده است.
در سوی دیگر، تداوم روند صعودی نرخ تورم و افزایش قیمت کالاهای ضروری در کنار سرکوب مزدی و ممانعت از واقعی شدن دستمزدها، شکاف درآمد و هزینه خانوار در دهک‌های نخست درآمدی را بیشتر می‌کند. براساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم نزدیک به ۴۰ درصد اعلام شد در حالی که میانگین درآمد ۲۴,۴ درصد افزایش یافت.
در این میان، دلار به ۲۰ هزار تومان هم رسید، اجاره بها سر به فلک کشید، طلا و سکه با وجود نبود تقاضا برای خرید گران‌تر می‌شوند، لوازم خانگی و خودرو به‌شکل بی‌سابقه‌ای گران شده‌اند و بورس روز به روز بزرگ‌تر می‌شود.
بیشتر بخوانید:
درخواست ۱۰۰ نماینده برای استیضاح هیات رئیسه‌ی مجلس یازدهم در کمتر از یک ماه!
#اختلاسگران_خوب_یکدیگر_را_می‌شناسند
اتحاد بازنشستگان
@etehad_bazn
درخواست استیضاح هیات رئیسه‌ی مجلس یازدهم در کمتر از یک ماه! / 24 June 2020