با وجود گذشت دو هفته از تصمیم شورای عالی کار برای افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران، دولت هنوز تصمیمی درباره این پیشنهاد نگرفته است. کارگران بلاتکلیف مانده‌اند و نمی‌دانند که آیا در شرایط گرانی مسکن و تورم فزاینده حق مسکن حداقلی خود را در تیرماه امسال دریافت خواهند کرد یا خیر.
شورای عالی کار در نشست ۱۷ خرداد برای بازبینی دستمزد ۹۹، حق مسکن کارگران را ۲۰۰ هزار تومان افزایش داد و با کاستن ۷۵ هزار تومان از حق سنوات، پنج درصد به پایه حقوق کارگران افزود.
اما با وجود گذشت دو هفته از مصوبه اخیر شورای عالی کار و ارسال آن به دولت، هیئت دولت هنوز تصمیمی در این باره نگرفته است.
رویه تصویب حق مسکن این گونه است که شورای عالی کار پیشنهاد خود را به دولت ارائه می‌دهد و دولت باید در این باره تصمیم نهایی را بگیرد.
دولت در حالی کارگران را بلاتکلیف گذاشته که قرار بود حق مسکن همزمان با افزایش پنج درصدی حقوق پایه کارگران از تیرماه اعمال شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، چنانچه فردا یکشنبه یکم تیرماه در جلسه هیات دولت حق مسکن کارگران مطرح و در همان جلسه تصویب شود، باید در فیش حقوقی کارگران برای تیرماه اعمال شود.
پیش‌تر اصغر آهنی‌ها، عضو شورای عالی کار گفته بود که عدد پیشنهادی ۳۰۰ هزار تومان برای حق مسکن در جلسه هیئت دولت ممکن است تغییر کند. او اظهار امیدواری کرده بود که دولت با توجه به شرایط اقتصادی «تصمیم منطقی» اتخاذ کند.
هیات دولت‌های گذشته در کارنامه خود سابقه طفره‌روی از تصویب افزایش حق مسکن کارگران را دارند. به عنوان مثال عدد پیشنهادی حق مسکن از سوی شورای عالی کار در سال ۹۳ از ۲۰ هزار به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت اما این افزایش دو سال بعد در هیات دولت تصویب و از مهرماه ۹۵ در حقوق کارگران اعمال شد.
حق مسکن کارگران تا سال ۹۸ از ۴۰ هزار تومان فراتر نرفت تا اینکه در این سال میزان ۱۰۰ هزار تومان برای حق مسکن کارگران به تایید رسید.
به همین خاطر تردیدهای زیادی نسبت به عملکرد و تعهد دولت نسبت به پرداخت حقوق کارگران وجود دارد.
کارگران در حالی از دریافت حق مسکن محروم مانده‌اند که تورم و افزایش قیمت مسکن فشار زیادی بر آنها و خانواده‌هایشان وارد کرده است.
حقوق پایه کارگران نیز در تیرماه سال ۹۹ تنها ۲۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته که با توجه به نرخ رسمی تورم ۴۰ درصد به معنای فقیر شدن روز افزون اقشار زحمت‌کش است.
حتی نرخ ۲۶ درصدی افزایش حقوق کارگران نیز راحت به دست نیامد و حاصل اعتراضات کارگری نسبت به مصوبه فروردین ماه شورای کار برای افزایش ۲۱ درصدی حقوق است. اعتراضات کارگری با دخالت سازمان بازرسی و رئیس قوه قضائیه همراه شد و شورای عالی کار را بر آن داشت که در جلسه ۱۷ خرداد افزایش دستمزد را از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد برساند. این شورا در عوض و همزمان با افزایش پنج درصدی حقوق پایه کارگران ۷۵ هزار تومان از حق سنوات کارگران کاست.
بر اساس تصمیم شورای کار، از تیرماه حداقل مزد پایه کارگران با پنج درصد افزایش به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان می‌رسد و کارگران از دریافت این افزایش حقوق برای سه ماه ابتدایی سال محروم هستند.
حداقل دستمزد کارگران در حالی کمتر از دو میلیون تومان تعیین شده که کمیته مزد شورای عالی کار سبد معیشت چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در تازه‌ترین گزارش خط فقر رسمی در تهران برای سال ۱۳۹۷ را ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گزارش کرده بود.
فعالان کارگری می‌گویند که نتیجه نهایی مذاکرات با دولت برای کارفرمایان رضایت‌بخش است اما تاثیری در سفره کارگران ندارد و سرکوب مزدی را تداوم می‌بخشد.