تا پیش از کرونا هم وضعیت مسکن در ایران «آشفته» بود. سه دهه سپردن مسکن به انبوه‌سازان و بخش خصوصی و شانه خالی کردن از بار مسئولیت تامین سرپناه، مسکن را به یک کالای لوکس و سرمایه‌ای تبدیل کرده است. میانگین قیمت مسکن در تهران از آغاز دهه ۹۰ خورشیدی تا اردیبهشت امسال ۷,۹ برابر شده و از ۲ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان به ۱۷ میلیون و ۶۶هزار تومان رسیده است. در سایر مناطق نیز ممکن است نرخ رشد قیمت به اندازه پایتخت نباشد اما از الگوی مشابه تهران پیروی می‌کند. رشد قیمت مسکن این کالای ضروری را از دسترس بخش زیادی از کارگران بخش خصوصی و حتی دولتی خارج کرده و به تبع آن شمار اجاره‌نشین‌ها بیشتر شده است.
افزایش قیمت مسکن و سرکوب دستمزدها دوره انتظار برای خانه‌دار شدن در ایران را افزایش داده و رسیدن به این «رویا» را برای کارگران و اقشار کم‌درآمد ناممکن کرده است. یک کارگر با حداقل دستمزد اگر تمامی حقوقش را پس‌انداز کند ۴۰۸ ماه/ سی و چهار سال طول می‌کشد تا با قیمت امروز بتواند صاحب خانه شود.
بر اساس آخرین سرشماری ۳۷ درصد از ۲۵ میلیون خانوار ایرانی و دست‌کم نیمی از جمعیت تهران اجاره‌نشین هستند. دولت روحانی در آخرین سال در تلاش است برای حفاظت از دارایی صاحبان ملک و زمین در برابر سقوط ارزش ریال، بازار مسکن را به بازار سرمایه برساند و در این راه می‌خواهد با عرضه مسکن در بورس، سرمایه‌های سرگردان را به جای دلار و طلا به سمت مسکن هدایت کند.
همه آن کسانی که از دست به دهان زندگی می‌کنند و اندوخته‌ای ندارند در آستانه بی‌خانمانی و کوچ اجباری قرار دارند. میراث دولت روحانی برای دولت بعدی؟ صندوق پروژه و اوراق سلف، دو طرحی که دولت بر گرته ساخت شهرک اکباتان در سال‌های قبل از انقلاب به مسئولان بورس ارائه داده، این ظن را تقویت می‌کند.
تسهیلات بانکی خرید مسکن هم برای اقشار کم‌درآمد گره‌گشا نیست؛ چرا که تا سال گذشته در بهترین شرایط وام بانکی حدود یک سوم قیمت مسکن را پوشش می‌داد. با تداوم رشد قیمت و کاهش سطح درآمد و قدرت خرید خانوارها و به صفر رسیدن و حتی منفی شدن نرخ پس‌انداز، وام خرید مسکن برای این گروه بی‌اثر و زیان‌بخش هم است.
از مطالب قدیمی زمانه در باره وام مسکن: در دو سال قبل سهیلات خرید مسکن تک‌نفره در بهترین حالت کمتر از یک چهارم قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌داد، وام‌های دو نفره نیز کمتر از حدود یک سوم میانگین قیمت یک واحد مسکونی در تهران.
افزایش شمار اجاره‌نشین‌ها، کمبود مسکن در بازار که به گفته مسئولان دولتی سالانه به ۶۰۰ هزار واحد می‌رسد را شدت بخشیده و اجاره‌بهاء را همانند قیمت مسکن به «عرش» رسانده است. میانگین نرخ اجاره به روایت آمارهای رسمی در سال جاری بیش از ۳۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. در تهران و شهرهای بزرگ نرخ تورم اجاره‌بهاء ۵۰ تا ۷۰ درصد گزارش می‌شود.
پیامد این وضعیت که در دو سال گذشته شدیدتر هم شده، مهاجرت و کوچ اجباری مزدبگیران و کم‌درآمدها از مناطق «برخوردار» به مناطق ارزان‌تر و کم‌برخوردارتر و خروج بخشی از جمعیت ساکن این مناطق به سکونت‌گاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشین بوده است. روندی که به گفته کارشناسان مسائل اجتماعی در ایران از سال ۱۳۹۷ پس از شوک سقوط ارزش ریال و بازگشت رکود اقتصادی شدت و سرعت بیشتری یافته و به افزایش جمعیت حاشیه‌نشین انجامیده است.
آسیه پناهی، ۵۸ ساله ساکن «شهرک فدک» واقع در جنوب شرقی کرمانشاه که ۳۰ اردیبهشت بعد از درگیری با ماموران شهرداری که خانه‌اش را تخریب کردند جان باخت، یکی از میلیون‌ها حاشیه‌نشین در ایران بود که از سر فقر و تنگدستی و در غیاب حمایت‌های دولت به سکونت در مناطق حاشیه روی آورده‌اند.
محمدرضا محبوب‌فر پژوهشگر مسائل اجتماعی در ایران از افزوده شدن ۱۹ میلیون نفر به جمعیت حاشیه‌نشینان در فاصله دو سال گذشته (۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹) خبر داده است. حاشیه‌نشینانی که چهره شهر و مناطق پیرامونی را دستخوش تغییر می‌کنند و بافت جمعیتی را تغییر می‌دهند. در لابه‌لای اظهارات مقام‌های دولتی و مشاوران املاک رد این جابجایی اجباری و تغییر چهره و سیما شهر و حاشیه پیدا است.
در ایران رسانه‌های رسمی و مقام‌های حکومتی از «بحرانی» شدن وضعیت مسکن و اجاره خبر می‌دهند. دولت همانند سال‌های گذشته با مجموعه‌ای از دستورالعمل و ابلاغیه کاهش قیمت و کنترل بازار را وعده می‌کند و همزمان با بورسی‌کردن و تزریق نقدینگی می‌خواهد بازار راکد مسکن که متاثر از کاهش تقاضا موثر است را تحریک کند.
بر اساس تفاهم‌نامه بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس، مسکن هم وارد بورس شد. هدف از این تفاهم‌نامه به ظاهر تامین مالی پروژه‌های مسکن عنوان شده اما عملاً مهم‌ترین هدف این تفاهم‌نامه این است که مسکن خود را به بازار سرمایه و طلا برساند. بر اساس تازه‌ترین گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی قیمت مسکن در تهران که در فروردین حدود ۲ درصد کاهش یافته بود ٩ درصد رشد کرد و به طور میانگین به هر متر مربع ١٧ میلیون و ۶۶هزار تومان رسید. اما این قیمت ثابت نیست، بلکه تابع نوسانات بازار بورس، و به یک معنا شناور است.
از آغاز سال جدید شیوع کرونا و پیامدهای اقتصادی آن وضعیت را از آنچه که بود، بدتر کرد و مستاجران که شغل و درآمدشان را از دست داده‌اند، شرایط سخت‌تری را تجربه می‌کنند و بخشی از آنان در آستانه خروج اجباری از شهر و حتی «بی‌سرپناهی» قرار دارند. همزمان با این وضعیت زمانه تلاش کرده «بازار مسکن»، وضعیت اجاره‌نشین‌ها و حاشیه‌نشینان را رصد کند. مجموعه‌ای از گزارش‌ها در پیوند با این موضوع را اینجا می‌توانید بخوانید.
دغدغه ۶,۸ میلیون خانوار مستأجر: چطور اجاره‌بها بپردازند
شیوع کرونا اجاره‌نشین‌ها را بیش از پیش در مضیقه گذاشت. بسیاری همه یا بخشی از درآمدشان را از دست دادند. حمایت دولت هم تنها به وعده ساماندهی بازار محدود شد بدون اینکه نتیجه‌ای داشته باشد.
اجاره خانه در ایران بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت
مرکز آمار ایران اعلام کرد: در فصل زمستان سال قبل متوسط افزایش اجاره‌بها تا ۳۱,۶ درصد افزایش یافته است. این رقم در دو سال گذشته بالاترین حد رشد اجاره است. در برخی استان‌ها میزان افزایش نرخ اجاره از تهران به عنوان گرانترین شهر ایران، بیشتر بود.
مستأجران در منگنه کرونا و فلاکت اقتصادی
یک گزارش میدانی از ایران: قیمت یک سوئیت ۲۱ متری و قدیمی‌ساز در محله نواب به چهارصد و ده میلیون تومان رسیده است وآگهی یک آپارتمان ۴۰ متری در جنوب غربی تهران با قیمت هشتاد میلیون تومان رهن کامل روی سایت دیوار گذاشته شده است. اوضاع در همه محلات پایتخت و همه شهرهای تهران به همین شکل است. هنوز به تابستان نرسیده، در محله‌های متوسط رو به پائین در شهرهایی که بین یک یا دو میلیون نفر جمعیت دارند بین چهارصد تا ششصد هزار تومان بر قیمت اجاره‌ها افزوده شده است. در شهرهای با جمعیت بالای دو میلیون نفر ارقام عجیبی به عنوان اجاره‌خانه درج شده است. سایت دیوار و سایر سایت‌های فروش الکترونیکی کالا و خدمات در اختیار مافیای بازارهای مختلف است. کسانی که ده‌ها و شاید صدها دستگاه آپارتمان را در تملک خود دارد با ارائه یک سری قیمت جدید روی این سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها کاری می‌کنند تا نرخ‌های جدید اجاره در هر محله و شهر توسط آنها تعیین شود. صاحبان بنگاه‌های معاملات ملکی و املاکی‌ها در این اقدام با آنان همدست هستند.
کوچ مستأجران کم‌درآمد از شیراز به حاشیه‌ها
قیمت رهن و اجاره خانه در شیراز و دیگر شهرهاى استان فارس روزبه‌روز گران‌تر می‌شود و مردم را به نقاط دوردست و حاشیه شهرها مى‌کشاند.
اجاره‌نشینی: وضعیت طبقه متوسط فقیر و مردم فقیرتر از آنها
احمد علوی، استاد دانشگاه در سوئد به زمانه گفت: بر اساس آمار مرکز آمار ایران، به طور میانگین در سال‌های اخیر بین ۲۵ تا ۳۰ درصد هزینههای سبد هزینه خانوار به عنوان همین هزینه اجاره مسکن تلقی می‌شود. بنابراین تقریبا به اندازه یک سوم سبد هزینه خانوار، اجاره بهاست. افزایش قیمت اجاره‌بها می‌تواند ضربات سهمگینی به را به اقتصاد و بودجه خانوار که در همین ۱۰ سال اخیر تا آنجایی که ما اطلاع داریم دارای کسری بودجه بوده، وارد کند و این کسری بودجه را افزایش دهد. این کسری بودجه بر روی رفتار اقتصادی خانوار تاثیر می‌گذارد. به این معنا که خانوار آن مصارفی را که گمان می‌کند مربوط است به کالاهایی که خیلی ضروری نیست – مثل آموزش، پرورش، یا حتی بهداشت و غذای با کیفیت – این‌ها را از سبد خارج می‌کند و سعی می‌کند یک تعادلی در هزینههای خودش ایجاد کند. با این گران شدن طبیعی است که فشار بیشتری به بودجه خانوار می‌آید. مخصوصا در این شرایط که بی‌کاری هم علاوه بر تورم بر خانواده‌های طبقه متوسط به پایین فشار می‌آورد- گروهی که به هر حال درآمدشان بیشتر از طریق دستمزد تأمین می‌شود.
سرمایه‌داری مستغلاتی و معضل‌های اجاره‌نشینی و حاشیه‌نشینی
فردین یزدانی، مدیر علمی سابق طرح مسکن اجتماعی معتقد است: وضعیت بازار مسکن ایران رو به سمتی است که با توجه به سطح و سطوح قیمت‌ها، تقریبا مالکیت مسکن برای یک بخش مهمی از خانوارهای شهری به خصوص خانوارهایی که جدید تشکیل می‌شوند، تبدیل به یک آرزو شده است و حدود ۸۰ درصد خانوارهای جدید وارد بازار استیجاری می‌شوند و علت افزایش میزان اجاره‌نشینی در نقاط شهری کشور هم همین است.
—————————————————————————————————————
در همین زمینه گفت‌وگوی رادیو زمانه با دو اجاره‌نشین در تهران و سنندج و آرش حسن‌نیا روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در پراگ را بشنوید:
——————————————————————————————————————
فقر آمار فقرا و بحران سرپناه در ایران
مهدیه گلرو در یک مقاله با بررسی آمار جمعیت زیر خط فقر و عدم شفافیت آماری در ایران می‌نویسد: تا قبل از توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی سیاست‌های تعدیل ساختاری و آزادسازی بازار اقتصاد، این تنها طبقات فرودست و پایین‌ترین لایه‌های طبقه‌ی کارگر بودند که دغدغه‌ی مسکن داشتند، ولی طبقات متوسط و مزدبگیران لایه‌های بالاتر از جمله معلمان، پرستاران و کارگران ماهر و متخصص، می‌توانستند با اندوخته‌ی سالیان و گرفتن وام بانکی، «خانه‌دار» شوند، اما حالا سال‌هاست که اوضاع فرق کرده است.
خانه‌هایی با ۲ میلیارد رهن و ۲۰۰ میلیون اجاره مختص آقازاده‌ها
در تهران نیمی از جمعیت حاشیه‌نشین است، شمار خانه‌های خالی از دو میلیون گذشته. خانه‌های لوکس با اجاره میلیاردی. ساکنان این خانه‌ها هم «آقازاده‌ها» هستند. دولت می‌خواهد از خانه‌های خالی اجاره بگیرد
دولت از مالکان خانه‌های خالی مالیات می‌گیرد
دولت سرانجام تصمیم گرفته از خانه‌های خالی مالیات بگیرد. خانه‌هایی که البته تاثیری در «تقاضا واقعی» بازار مسکن ندارند و بیشتر به کار سوداگری و «زندگی لاکچری» می‌آیند تا اجاره‌نشین‌هایی که هشت‌شان گرو نه است.
یادداشتی از معین خزائلی در باره حق سرپناه: حق مسکن در قانون اساسی کشور مورد شناسایی قرار گرفته و در اصل ۳۱، «داشتن مسکن متناسب با نیاز» یکی از حقوق هر خانواده ایرانی معرفی شده است. واقعیت اما شکل دیگری دارد.
حق مسکن در قوانین بین‌المللی و ایران
امام خمینی رحمت ا…… فرمودند ما مسکن میسازیم اتوبوس رایگان .. ازادی وجنگ تا 20 سالوتامکت ها اهن پاره اند***
شهسوار / 19 June 2020