دیوان عالی ایالات متحده آمریکا رأی داد که تبعیض شغلی علیه کارگران و کارمندان بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی خلاف قانون حقوق مدنی این کشور است.
روز دوشنبه ۲۶ خرداد / ۱۵ ژوئن، قضات دیوان عالی آمریکا با رأی شش موافق در برابر سه مخالف تصمیم گرفتند که موضوع تبعیض‌های محل کار و تبعیض‌های شغلی بر اساس هویت جنسیتی و گرایش جنسی مشمول ماده ششم قانون حقوق مدنی مورخ ۱۹۶۴ است. در این ماده که در ادبیات حقوقی آمریکا به “شرط VII” حقوق مدنی مشهور است، کارفرمایان از تبعیض قائل شدن علیه کارگران و کارمندان بر اساس نژاد، باورهای مذهبی، تبار قومی و ملی، جنسیت و سکس منع می‌شوند.
کلمه کلیدی در گفت‌وگو‌های حقوقی قضات دیوان عالی کلمه “سکس” در متن این قانون است. سکس به مفهوم جنس در زمانی که این قانون در سال ۱۹۶۴ تصویب شد در ادیبات حقوقی با دو کلمه زن یا مرد مشخص می‌شد. اما تفسیر جدید قضات دیوان عالی آمریکا موضوع سکس/جنس را به گستره گوناگونی‌هایی که اکنون در ادبیات حقوقی آمریکا وجود دارد – یعنی گرایش جنسی از انواع آن و هویت جنسیتی از انواع آن – تعمیم می‌دهد.
به این ترتیب تمامی گرایش‌های جنسی پذیرفته‌شده در آمریکا از جمله گرایش جنسی همجنس‌گرا و دوجنس‌گرا و تمامی هویت‌های جنسیتی ترنس و بیناجنسی مشمول این خوانش جدید از قانون می‌شوند. کارفرماها دیگر در آمریکا نمی‌توانند کسی را به دلیل اینکه با همجنس رابطه دارد و یا اینکه ترنس است، اخراج کنند. همچنین اگر کسی در محل کار بر اساس جنسیت و یا گرایش جنسی‌اش مورد تبعیض قرار بگیرد، حق شکایت دارد و مراجع قضایی باید رسیدگی کنند.
جامعه همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان و تراجنسی‌های (ال‌جی‌بی‌تی) آمریکا به دلیل ساختار محافظه‌کار‌تر شده دیوان عالی انتظار چنین نتیجه‌ای را نداشت. بر خلاف حکم تاریخی آزادی ازدواج دو همجنس، این بار تعداد کنشگرانی که مقابل ساختمان دادگاه جمع شده بودند کم بود. پس از صدور حکم، گروه‌های مختلف حامی حقوق دگرباشان جنسی در آمریکا در بیانیه‌های خود پس از نتیجه رای‌گیری، از تصمیم قضات دیوان عالی استقبال کردند. معدود کنشگرانی که در بیرون ساختمان دادگاه در انتظار بودند هم، پرچم‌های رنگین‌کمانی را در صحن ساختمان دیوان عالی برافراشتند و شادی کردند.
این تصمیم مربوط به زندگی بیش از هشت میلیون کارگر و کارمند ال‌جی‌بی‌تی در آمریکاست که در بیش از نیمی از ایالات‌های این کشور قانون از آنها را در رابطه با تبعیض‌های شغلی مرتبط با جنسیت و گرایش جنسی حمایت نمی‌کرد. تخمین موسسه ویلیامز دانشکده حقوق دانشگاه UCLA آمریکا این است که بیش از یازده میلیون نفر از آمریکا متعلق به خانواده بزرگ دگرباشان جنسی هستند.
به گزارش آسوشیتدپرس، تصمیم قضات دیوان عالی آمریکا بر اساس سه پرونده بود که از دادگاه‌های پایین‌تر به دست آنها رسیده بود. از جمله پرونده جرالد بوستاک، کارمند دولت ایالتی جورجیا که بر اساس گرایش جنسی‌اش شغلش را از دست داده بود. او در واکنش به این رای تاریخی گفت:
“هیچ کس نبایدبه خاطر خطر از دست دادن شغل، از اینکه خودش باشد… هراس داشته باشد.”
جان بورش، که وکیل یک مرکز کفن و دفن در ایالت میشیگان است که کارمند تراجنسی‌اش را اخراج کرده، با استدلال‌های قضات دیوان عالی مخالف است. او در واکنش به این حکم گفت:
“بازتعریف سکس/جنس به معنای هویت جنسی باعث ایجاد هرج و مرج و بی‌عدالتی بزرگی برای زنان و دختران در ورزش، پناهگاه‌های زنان و بسیاری از زمینه‌های دیگر خواهد شد.
بسیاری با توجه به سیاست‌های دونالد ترامپ در رابطه با حمایت از برخی از تبعیض‌ها علیه افراد ترنس به ویژه در رابطه با عدم پرداخت هزینه‌های بهداشتی و درمانی مربوط به تطبیق جنسیتی و همچنین مشارکت افراد ترنس در ارتش، انتظار نداشتند که رای امروز به نفع جامعه دگرباشان جنسی باشد. همچنین با توجه به اینکه قاضی نیل گورسوچ را دونالد ترامپ برای سمت قاضی دیوان عالی پیشنهاد کرده بود، برخی نگران بودند که نیل گورسوچ علیه این حمایت قانونی رای بدهد.
با وجود این پیش‌بینی‌ها، نیل گورسوچ در خوانش متن قانون حقوق مدنی با دولت مخالفت کرد و به نفع خوانشی رای داد که مد نظر کنشگران حقوق دگرباشان جنسی بود. ترامپ هم در واکنش گفت که تصمیم این قضات را می‌پذیرد.
نیل گورسوچ در رابطه با تعمیم کلمه سکس به هویت جنسیتی و گرایش جنسی در خوانش خود از متن قانون حقوق مدنی نوشت:
“کارفرمایی که فردی را به خاطر همجنس‌گرا بودن یا تراجنسی بودن اخراج کند، او را به خاطر صفات یا کنش‌هایی اخراج کرده که در رابطه با فرد دیگری با سکس دیگری، نمی‌توانست زیر سؤال ببرد.”
گورسوچ در ادامه تفسیر کرد که این غیرممکن است که کسی علیه فردی به دلیل همجنس‌گرا بودن یا ترنس بودن تبعیض قائل شود و علیه سکس آن فرد تبعیض قائل نشود. با این استدلال او موضوع سکس در متن قانون را مرتبط دانست به شکل تبعیض بر اساس جنسیت و گرایش جنسی.
جنگ اما به اینجا ختم نمی‌شود. قضات محافظه‌کار دیوان عالی که با خوانش غالب و خوانش گورسوچ در این دیوان در رابطه با ارتباط‌دهی سکس به جنسیت و گرایش جنسی مخالفت کردند، موضوع حمایت‌هایی قانونی برای کارفرمایان مذهبی را به پیش کشیدند. همین ماده شش قانون حقوق مدنی ۱۹۶۴ آزادی‌هایی را برای انتخاب‌های مذهبی قائل می‌شود که بر اساس آن کارفرمای مذهبی می‌تواند بگوید که مایل نیست فردی را استخدام کند که همجنس‌گرا یا ترنس است. استدلال می‌تواند این باشد که استخدام یک فرد ترنس یا همجنس‌گرا با باورهای مذهبی کارفرما در تضاد است و آزادی مذهبی او را تحت شعاع قرار می‌دهد.
به احتمال زیاد چنین پرونده‌ای هم نهایت باز به دیوان عالی خواهد رسید که آیا این انتخاب یک حق مشمول آزادی‌های مذهبی‌ست یا نه.
به این ترتیب، این آخرین بار نخواهد بود که دیوان علی ناچار می‌شود در مورد پرونده‌های مرتبط به حقوق دگرباشان جنسی رای بدهد. تلاش‌های دولت ترامپ برای به چالش کشیدن دسترسی افراد ترنس به بهداشت و درمان و پوشش بیمه در رابطه با مراحل تطبیق جنسیتی به احتمال زیاد خوان بعدی خواهد بود. موضوع‌های بعدی هم حق ورزشکاران ترنس در مشارکت در تیم‌ها و مسابقات ورزشی بنا به جنسیت انتخابی‌شان است. این موضوع به ویژه در دبیرستان‌های آمریکا جنجالی شده است و پرونده‌هایی در این رابطه در راه دیوان عالی‌اند.
موضوع سرویس‌های بهداشتی و توالت‌ها و حق افراد ترنس برای دسترسی به توالت بنا به جنسیت‌شان هم موضوع مهمی است که ممکن است پرونده‌های مربوط به آن به دیوان عالی برسد.