آخرین خبر مربوط به مریوان این است، خبر روز چهارشنبه ۲۸ خرداد:
«رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مریوان از ممنوع بودن اسکان مهمانان و مسافران در این شهرستان از امروز تا اطلاع ثانوی خبر داد.
فریاد حدادیان روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: باتوجه به شیوع ویروس کرونا و افزایش آمار مبتلایان به این ویروس اسکان مسافران و مهمانان در شهرستان مریوان با دستور مقام قضایی ممنوع اعلام شده است.»
تصمیمی دیرهنگام بوده است. اکنون شهر به شدت کرونازده شده.
چرا دیر تصمیم گرفتند؟ پاسخ این است: سودآوری “توریسم”.
آیا توریسم برای همه سودآور است؟
مریوان شهری توریستی است اما همه‌ی مردم این شهر نه تنها به طور یکسان از دستاوردهای این صنعت خدماتی بهره‌مند نمی‌شوند، بلکه بسیاری، ضرر هم می‌کنند.
گرچه در تعطیلات کرونایی سال جاری مهمانان کمی به این شهر سفر کردند اما پس از رفع محدودیت‌های سفرهای بین استانی، امسال نیز به سیاق سال‌های پیش، بازار و طبیعت مریوان پذیرای مهمانانی از شهرهای مختلف ایران بود.
در مریوان این مهمانان را به نام «شهرستانی»ها می‌شناسند. ورودشان به شهر کافی است تا لبخند رضایت اهالی بازار بر لبشان بنشیند. چرا که آن‌ها حتمأ آمده‌اند تا ضمن تفریح، خرید هم بکنند. رونق بخش بزرگی از بازار چایی، لوازم خانگی، صنایع دستی و کالاهای لوکس در مریوان به وجود همین «شهرستانی»ها وابسته است. اما همین مسئله و جو روانی حاصل از گرانی زمین و مسکن در کلان‌شهرهای ایران، اکنون وضعیت مستأجران شهر مریوان را وخیم کرده است.
صنعت گردشگری و گسترش خدمات زیرساختی
پس از سال‌های جنگ ایران و عراق و کمرنگ شدن تبلیغات شووینیستی و گزاره‌های کلیشه‌ای علیه کردستان و شهرهای مرزی، کم کم گردشگران متوجه کردستان و شهر مریوان شدند. سفرها به این شهر تازه برپاشده‌ی جنگ‌زده رونق گرفت. در اوایل این رونق، شهر مریوان به لحاظ زیرساخت‌های توریستی، ظرفیت پذیرایی جمعیت روبه‌رشد گردشگران را نداشت. بیشتر آن‌ها باید شب‌ها را در پارک‌ها چادر می‌زدند و حتی برخی مواقع که باران می‌بارید، مردم آن‌ها را به خانه‌های خود می‌بردند. این‌گونه است که اکنون اغلب قدیمی‌های مریوان، حداقل یک آشنا در یک شهر بزرگ ایران دارند. این آشنایی‌ها محصول همان دوران است.
اما نیاز روزافزون به گسترش خدمات گردشگری در مریوان کم‌کم بخش‌هایی از کارگزاران اقتصادی را به سرمایه‌گذاری در این بخش سوق داد و هتل‌ها و مسافرخانه‌هایی بر پا شد. برپایی دو هتل اصلی زریبار و نوروز در مریوان در واقع پاسخی به همین نیاز بودند. هتل‌ها مشتری‌های خود را یافتند و رفاهی نسبی برای اسکان گردشگر به وجود آمد. این موضوع طبیعتأ به رونق کسب و کار بازاریان و پاساژهای تازه تأسیس شده شهر کمک کرد، چرا که مشتریان آن‌ها با خیال آسوده‌تری می‌توانستند سفر کنند، به استراحت بپردازند و سپس خرید کنند.
هتل‌های ساخته شده جدید در فصل‌های عادی تا حدودی پاسخ‌گوی نیاز گردشگران به اسکان بود. اما در نقطه اوج هجوم گردشگر به مریوان که معمولأ یک بار در تعطیلات نوروز و یک بار هم در ماه اردیبهشت است، این امکان‌های پذیرایی کافی نیستند. همین مسئله عده‌ای را به خرید و ساخت خانه برای اجاره به مسافر تشویق کرد. کم‌کم خانه‌هایی برپا شد که در اغلب فصول سال خالی بود و تنها در فصل بهار و در شب‌هایی که مسافران جایی برای ماندن نمی‌یافتند به آن‌ها اجاره داده می‌شد. قیمت‌های اجاره‌ی این خانه‌ها معقول نبود و آن‌ها را با بهایی بسیار بیشتر از ویلاهای شمال کشور اجاره می‌دادند. سال گذشته (۱۳۹۸) خانه‌هایی این‌چنینی را تا قیمت شبی ۶۰۰ هزار تومان هم اجاره دادند.
مستأجران؛ قربانیان یک بده‌بستان ناعادلانه
مسافران عمده‌ی داخلی مریوان اغلب از قشرهایی هستند که توان خرید دارند و پولی بابت سفر و تفریح و خرید تفننی دارندد. عده‌ای دیگر هم مسافرانی هستند که از اقلیم کردستان عراق برای دسترسی به خدمات پزشکی، احیانا تفریح و خرید ارزان به این شهر مرزی سفر می‌کنند. با توجه به تفاوت ارزی دینار عراق و تومان، مبلغ بالای اجاره بهای خانه در مریوان برای آن‌ها هم دردسر خاصی ایجاد نمی‌کند. اما عده‌ای در این معامله‌ای که هیچ سهمی از آن ندارند، متضرر می‌شوند: مستأجران بی‌خانه و اغلب بی‌پول.
جدای از تمامی عواملی که قیمت مسکن و اجاره آن را در ایران در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۰۰ درصد بالا برد، به علت افزایش تقاضای مؤثر و فرصت‌طلبی دلالان و صاحب‌خانه‌ها در شهر مریوان، بازار مسکن این شهر دو چندان دچار التهاب شده است. پیش از این، اجاره‌ی بهای مسکن در مریوان به نسبت ارزان بود و تفاوت محسوسی با شهرهای بزرگ و حتی با شهری هم‌جوار همچون سنندج داشت. اما در چند سال اخیر، هجوم گردشگران مرکزنشین و مسافران حوزه‌ی اقتصادی دینار از یک طرف، و جو روانی حاصل از گرانی مسکن در شهرهای بزرگ از طرف دیگر، اجاره خانه در مریوان را به طرز بی‌سابقه‌ای بالا برده است. وضعیتی که طبقات پایین و قشر آسیب‌پذیر طبقه متوسط را بیش از همه در مخمصه انداخته است. خانه اجاره‌ای در حد توان پرداخت طبقات پایین در مریوان به شدت کمیاب شده.
− تصویرهایی از کمربند فقر دور شهر مریوان −
در چند سال گذشته تنها خانه‌های بزرگ و شیک محلههای بهاران، مردوخ و اطراف پارک شانو بودند که اجاره بهای آن‌ها بیشتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه بود. اما اکنون این رقم به کف اجاره‌ها تبدیل شده است. خانه‌های عادی در محلههای پرت شهر هم اکنون اجاره‌ای بیشتر از این رقم درخواست می‌کنند. این در حالی است که ارزش واقعی درآمد و توان خرید مردم اجاره‌نشین در مریوان به هیچ وجه به این اندازه افزایش نیافته است. همچنین هیچ منبع درآمدی پایدار و مشخصی برای مزدبگیران نیز در این شهر وجود ندارد که اجاره بها به تبع آن افزایش یابد. در حالی که عمده‌ی مستأجران را همین طبقه مزدبگیر تشکیل داده است. طبقه‌ای که اکنون اسکانش قربانی مستقیم تفریح و خوش‌گذرانی طبقه متخاصمش در شهرهای مختلف ایران و سقوط ارزش ریالی از یک طرف، و میل سیراب‌نشدنی طبقه مالک همشهری‌اش به کسب پول بیشتر از طرف دیگر شده است.
راه چاره‌ی بحران مسکن
حل و فصل کردن زخم تازه‌ی مسکن در مریوان در وضعیت فعلی، قطعأ تابع یک راه حل کلان برای بحران مسکن در سطح کشور است. اقتصاددانان نئولیبرال جریان رسمی، بورس املاک را به عنوان راه حل این مشکل تبلیغ می‌کنند. یعنی دامن زدن هرچه بیشتر به سوداگری مالی و ملکی در حوزه زمین و مسکن. همان پدیده‌ای که بخش بزرگی از مشکل کنونی مسکن از آن ناشی می‌شود.
از زمان روی کار آمدن دولت موسوم به جریان اصلاحات، این راه حل نئولیبرالی به عنوان نسخه‌ی مشکل مسکن پیچیده شد و مسکن از یک کالای با ارزش مصرفی و به عنوان پیش‌شرط اسکان و یکی از بنیادهای زندگی اجتماعی، به کالایی مبادله‌ای و با خاصیت سودآوری بالا تبدیل شد. این مسئله باعث شد مالکان زمین و خانه بتوانند عملأ از هیچ، پول دربیاورند. بدون توجه به تبعات آن برای کسانی که هیچ زمین و خانه‌ای را در تملک خود ندارند. متعاقب این تصمیم، مسکن وارد چرخه‌ی بورس‌بازی شد. تصمیم‌گیرندگان دولت موسوم به اصلاحات، وعده دادند که کسانی که توانایی خرید خانه را به صورت یکجا ندارند، می‌توانند در بازار بورس مسکن، هر سال یک یا دو متر خانه بخرند و تا زمانی که سهم آن‌ها به ۲۵ متر خانه برسد، دولت مابقی هزینه خرید خانه را به آن‌ها وام می‌دهد. به این ترتیب اجاره‌نشینانی که توانایی خرید خانه را نداشتند می‌بایست امیدوار باشند که با توان خرید سالانه یک یا دو متر خانه، پس از حدود ۳۰ سال، یعنی در اواخر عمرشان صاحب یک خانه 45 متری شوند!
مسئله این است که هنوز هم این راه حل به عنوان یک نسخه از قبل پیچیده شده برای مسکن در تریبون نئولیبرال‌های حکومتی تبلیغ می‌شود. اما به راستی، اکنون که پیامدهای فاجعه‌بار چنین نسخه‌ای آشکار شده و وضعیت فعلی را موجب شده، راه حل مسئله مسکن کدام است؟
در مقابل این راه حل نئولیبرالی، پژوهشگرانی همچون پرویز پیران در ایران، از تشکیل «صندوق سرپناه» دفاع کرده‌اند. در بحث اسکان‌نایابی پیران، نگاه اصلی به افراد و خانواده‌هایی هستند که دارای درآمد اندک و ثابت‌اند. یعنی در مقابل افزایش قیمت‌ها روز به روز فقیرتر شده و امکان دستیابی آن‌ها به سرپناه مد نظرشان محدودتر و محدودتر می‌گردد. این رویکرد به حکومت می‌گوید که روا نیست به بهانه جهانی‌سازی، خصوصی‌سازی، کوچک شدن و نظایر آن از مسئولیت‌های خود شانه خالی کند. از این منظر، بهسازی جامع و مشارکت‌محور اجتماعات اسکان غیر رسمی مد نظر پیران، که همان هدف عملیاتی برنامه‌ریزی راهبردی است، بر دو راهبرد کلیدی پایداری و شهروندمداری استوار است. پرویز پیران پیشنهاد تشکیل «صندوق محلی سرپناه ایرانی» را می‌دهد که باید با یارانه‌ی دولت اما به دور از سایر مداخلات آن کار کند. همچنین مطالعه‌ی راه‌های محدود کردن زمین و مسکن به عنوان کالای مصرفی و نه کالایی با ارزش مبادله نیز از بحث‌های محوری این راه حل است. در همین راستا پیران پیشنهاد تشکیل یک صندوق ملی سرپناه را نیز می‌دهد که هر ایرانی به هنگام تولد باید عضوی از آن باشد. در گام بعدی نظام جامع انگیزه‌زایی تعریف می‌شود. بدین معنا که دولت از طریق یارانه‌دهی، معافیت‌های مالیاتی، یارانه جنسی، حتی آماده‌سازی و در اختیار گذاشتن زمین و دستگاه‌های عمومی مانند شهرداری‌ها با ایجاد انگیزه‌ی لازم، توسعه‌دهندگان زمین و تولیدکنندگان مسکن را به سمت تولید مسکن پایدار و ارزان سوق دهد. مالیات بر خانه‌های خالی فعلی نیز بخشی از راه حل است. طرحی که علی‌رغم سرو صدای فراوان در ایران هیچ‌گاه اجرا نشد.
این اقدامات دربرگیرنده‌ی طرح کلی «سرپناه برای همه» است که بر مبنای مطالعات نظری و تجربی پرویز پیران در مورد مسئله مسکن تدوین شده است. از نظر او ایجاد سازمانی مشخص با برنامه‌ای شفاف با نظارت همگانی برای به اجرا درآوردن طرح «سرپناه برای همه» به منظور پشت سر گذاشتن تهدید مسکن، چاره کار است. راه حلی که البته برخلاف آن‌چه می‌نماید، یک راه حل تکنیکی یا «مدیریتی» صرف و اجرایی نیست. بلکه یک راه حل سیاسی است.