اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ زمانی که لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان برای اولین بار از قوه قضاییه تحت ریاست محمود هاشمی شاهرودی به دولت رفت تا به مجلس شورای اسلامی ارسال شود، کسی فکرش را هم نمی‌کرد تبدیل این لایحه به قانون بیش از یک دهه طول بکشد. سرانجام اما ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ پس از ۱۱ سال شورای نگهبان با تایید این لایحه آن را به قانون تبدیل کرد.
تصویب این لایحه و قانونی شدن آن در حالی است که برخی از مواد آن در جریان رفت و آمدهایش به شورای نگهبان دستخوش تغییر شد. این تغییرات البته به حدی نبوده که کلیت لایحه را از هدف اصلی خود بازدارد؛ از این رو به نظر می‌رسد امیدها برای ایجاد تغییرات ساختاری در رویه قانونی – قضایی برای حمایت از کودکان و حقوق آنها تا حدودی افزایش یافته است.
حسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران روز دوشنبه ۱۹ خرداد پس از انتشار خبر تایید لایحه از سوی شورای نگهبان با مترقی دانستن این قانون خواستار اجرایی شدن هرچه سریع‌تر آن شد. به گفته او «رویکرد پیشگیرانه این قانون هم به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و هم به وضعیت آموزش کودکان رسیدگی می‌کند. یعنی از ابعاد معمول سلامت هم فراتر رفته است و حتی وقتی سلامت آموزشی کودک مورد مخاطره قرار می‌گیرد هم آن را شامل می‌شود.»
در قانون اخیر حمایت از اطفال و نوجوانان بسیاری از اعمال مرتبط با کودک آزاری که در کشورهای صاحب سبک در حمایت از حقوق کودکان جرم است جرم‌انگاری شده است. جلوگیری از تحصیل کودک و حتی زمینه سازی برای ترک تحصیل کودک، ایجاد هرگونه صدمه و آزار جنسی یا جسمی چه عامدانه چه غیرعامدانه و حتی برقراری ارتباط با طفل یا نوجوان از طریق فضای مجازی به قصد آزار و سوء‌استفاده جنسی، هرگونه معامله، قاچاق و خرید و فروش کودک، هرگونه بهره‌کشی اقتصادی، هرگونه تسهیل کودک در ارتکاب خودکشی، فروش هرگونه مواد دخانی و مهم‌تر از همه گزارش نکردن موارد کودک‌آزاری از مواردی است که توسط این قانون جرم‌انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است.
این قانون همچنین با تعیین تکلیف برای بسیاری از ارگان‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی از جمله وزارتخانه‌ها، قوه قضاییه، نیروی انتظامی (از جمله تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان) و سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی حمایت از حقوق کودک رویه‌های قانونی حمایتی برای کودکان را تا حد قابل توجهی افزایش داده است.
در این میان اما همچنان بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق کودک باوجود امید به بهتر شدن وضعیت حقوق کودکان در ایران با اجرای این قانون، معتقدند که قانون تصویب شده نیز به دلایلی از جمله بی‌توجهی به معیارها و استانداردهای جهانی حقوق کودکان در عمل نخواهد توانست آن‌طور که باید و شاید در حمایت از حقوق کودکان موفق عمل کند.
معیار «کودکی» همچنان «شرع» است
علی رغم تاکید ماده ۲ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به دامنه شمول آن بر تمامی افراد زیر ۱۸ سال، اما تطبیق سن کودکی با معیار شرعی همچنان یکی از اصلی‌ترین ایراداتی است که از نظر حقوقدانان و فعالان حقوق کودک بر این قانون وارد است. ایرادی که با وجود تمامی تلاش‌های فعالان حقوق کودک در سه سال اخیر، بدون تغییر در لایحه باقی ماند و به همان صورت نیز قانونی شد.
ماده یک این قانون با تبعیت از احکام اسلامی و فقه شیعه طفل را فردی تعریف کرده که هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده است. این بدان معنی است که بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اولا تعریف سن کودکی با توجه به جنسیت متفاوت خواهد بود، چرا که بر اساس احکام اسلامی و همچنین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ شرعی در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری است؛ و این خود به معنی تبعیض بین کودکان بر اساس جنسیت آنهاست. حال آنکه بر طبق ماده دوم کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز آن را امضا و تصویب کرده، هیچگونه عاملی از جمله جنسیت نمی‌تواند و نباید در بهره‌مندی کودک از حقوق او خلل وارد کند.
دوم اینکه با توجه به این ماده اساسا معیار بالغ دانستن کودک به الزامات شرعی ناشی از بلوغ جسمی – جنسی سپرده شده و معیارهای روانشناختی و روانشناسی در بالغ دانستن کودک به هیچ وجه مد نظر قرار نگرفته است. چرا که مبنای تعیین سن بلوغ ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران در احکام فقهی بلوغ جنسی آنها و توانایی آنها در تولید مثل (برای دختران آغاز قاعدگی و پسران آغاز احتلام) است. این معیار گیری بلوغ جنسی – جسمی برای کودکان در حالی است که نتایج یک تحقیق از سوی دانشگاه میشیگان که اکتبر سال گذشته میلادی (مهر ماه ۹۸) منتشر شده نشان می‌دهد «بخشی از مغز کودکان که به قضاوت، کنترل احساسات و پایداری شخصیت مرتبط است حداقل تا ۱۸ سالگی هنوز به طور کامل رشد پیدا نکرده است.»
از سوی دیگر خارج کردن یک دختر ۹ ساله از زیر مجموعه تعریف کودک در قانون اخیر حمایت از کودک و نوجوان در شرایطی است که بر اساس ماده یک کنوانسیون جهانی حقوق کودک، تمامی افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب شده و از این رو نیازمند حمایت‌های مورد نیاز قانونی خواهند بود.
در این میان به نظر می‌رسد تایید و تاکید ماده ۲ این قانون بر شمول آن بر تمامی افراد زیر ۱۸ سال نیز نتوانسته مشکل ایجاد شده از معیار قرار دادن شرع در تعریف کودکی را برطرف کند. چرا که به عنوان مثال روشن نیست آیا یک دختر ۱۵ یا ۱۶ ساله متاهل در موارد مواجهه با خشونت خانگی از سوی همسر خود، مشمول قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است و به طور ویژه مورد حمایت قرار می‌گیرد یا مشمول قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی و قوانین ناقص و نامناسب آن در حمایت از زنان متاهل؟
ضمن اینکه اساسا روشن نیست که آیا ازدواج دختر ۱۵ یا ۱۶ ساله مورد نظر خود مصداقی از آزار یا سوء‌استفاده جنسی مورد اشاره در ماده ۱۰ قانون اخیر حمایت از اطفال و نوجوانان محسوب می‌شود یا نه؟
با وجود این به نظر می‌رسد صراحت ماده ۲ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان راه را برای گسترش شمول آن بازتر کرده و ممکن است خود به عامل مهمی در تصویب ممنوعیت ازدواج تمامی کودکان زیر ۱۸ سال تبدیل شود.
ایرادات به قوت خود باقی است
تعیین مجازات‌های ناکافی، حذف مفهومی به نام آزار عاطفی و تعیین مجازات‌های حداقلی برای والدین از جمله دیگر ایراداتی است که از سوی حقوقدانان و فعالان حقوق کودک به قانون اخیر حمایت از اطفال و نوجوانان وارد آمده است.
در حالی که موضوع جرایم علیه کودکان به ویژه جرایم جنسی و جرایمی که تمامیت جسمی کودک را تهدید می‌کنند در بسیاری از کشورها از جمله جرایمی هستند که مجازات‌های تعیین شده برای آنها حداکثری است، قانون اخیر حمایت از اطفال و نوجوانان حتی در جرم آزار جنسی به عنف نیز مجازات مرتکب را (در صورت عدم شمول مجازات حدی) صرفا حبس درجه پنجم یعنی بین دو تا پنج سال تعیین کرده است. این بدان معنی است که اگر آزار جنسی روی داده به هر دلیلی مصداق تجاوز (به معنی عرفی و شرعی آن که مصداقش دخول است) نباشد، مرتکب آزار صرفا در بهترین حالت به پنج سال زندان محکوم می‌شود. حال آنکه نتایج پژوهش‌های جرم شناسی نشان می‌دهند تاثیر روانی بسیاری از آزارهای جنسی بر قربانیان، به ویژه اگر کودک باشند، کمتر از تجاوز نیست و ممکن است تمام دوران زندگی قربانی را به شدت تحت تاثیر قرار دهند.
این قانون همچنین با آوردن اصطلاح «با عنف» در موارد جرم‌انگاری آزار جنسی در حقیقت رضایت کودک در آزار واقع شده را از جمله شرایط تحقق جرم برای مجازات کمتر قرار داده و آن را قانونی تشخیص داده است. حال آنکه اساسا رضایت کودک در مسائل جنسی تا ۱۸ سالگی به دلیل عدم بلوغ او به هیچ وجه مورد قبول نیست و هرگونه ارتباط جنسی با کودک، رابطه ناسالم با عنف تلقی می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در اقدامی به دلیل ایراد شورای نگهبان مبنی بر روشن نبودن مفهوم آزار عاطفی در ماده ۹ این قانون به جای تلاش برای تعریف آن با توجه به قوانین مشابه دیگر کشورها در تعریف مفهوم مهم آزار عاطفی که امروزه در بحث مربوط به خشونت خانگی از موضوعات اصلی محسوب می‌شود، با حذف این مفهوم یکی از نکات مثبت این لایحه را که در نسخه ابتدایی آن لحاظ شده بود از بین برده و در نسخه نهایی تایید شده از سوی شورای نگهبان دیگر حتی اشاره‌ای به مفهوم آزار عاطفی در قانون اخیر حمایت از اطفال و نوجوانان نشده است.
قانون اخیر حمایت از اطفال و نوجوانان همچنین در اقدامی با تاسی از فقه اسلامی و احکام شرعی در زمینه ولایت والدین بر فرزند و والدین‌سالاری ناشی از آن در احکام فقهی، با تفاوت‌گذاری میان ایراد صدمه و آسیب جسمی و روانی ناشی از سهل انگاری بین والدین و غیروالدین، مجازات والدین سهل‌انگار و بی توجه را حداقلی تعیین کرده است.
این ایرادات ساختاری موجب شده که علی رغم تمامی امیدها برای بهبود وضعیت حقوق کودکان با تصویب و اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، نگرانی‌های اساسی و اصلی فعالان حقوق کودک و حقوقدانان به قوت خود باقی بماند. به ویژه اینکه اساسا تا قبل از اجرای یک قانون به درستی نمی‌توان ایرادات و خلاء‌های اجرایی آن را در مقام عمل تشخیص داد. از این رو در حال حاضر و تا پیش از اجرایی شدن این قانون صرفا می‌توان امیدوار بود که وضعیت در آینده برای کودکان و حقوق آنها بهتر خواهد شد.