زنجیره حکم‌های حکومتی

احسان مهرابی – گویا در مجلس ایران سخن آیت‌الله خامنه‌ای را باید از پدرعروسش شنید. چند هفته‌ای از او اصرار بود که رهبری مخالف کشیدن پای احمدی‌نژاد به مجلس است و از لاریجانی انکار. دستور رهبری اما تائیدی شد بر حرف‌های پدر عروسش. او که طعنه می‌شنید نظر خود را به جای نظر رهبری می‌گوید، باز هم محل رجوع شده و نمایندگان می‌دانند حداد عادل اگر چه در ریاست نیست، اما پیام‌هایی مهم‌تر از رئیس مجلس دارد.

علی لاریجانی، تازه رئیس مجلس هشتم شده بود که مصاحبه‌ای برگزار کرد، هم‌زمان در قم و تهران. خبرنگاران و تعدادی از روحانیان قمی هم با ویدئو کنفرانس در مصاحبه حاضر شدند. خبرنگار یک شبکه عربی نتوانست تعبیر خود از این اقدام را پنهان کند و گفت: «می‌خواستید نشان دهید متکی به قم هستید.» لاریجانی از این تعبیر برآشفت و پاسخ داد: «شما با خیال خود خوش باشید.»

پیش از این هم مجلسیان درباره متکی بودن لاریجانی به قم چیزهایی شنیده بودند. زمانی که در رقابت او و حداد عادل برای ریاست مجلس هشتم شایع شد، محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین نزد رهبری رفته و گفته «صلاح نیست شما طرف پدر عروس خود را بگیرید.» این بار اما رهبری خواسته و ناخواسته طرف پدرعروسش را گرفته. شاید اگر لاریجانی خلق و خوی احمدی‌نژاد را داشت، خانه‌نشین می‌شد. اما گویا سیاستمداران متکی به قم چندان عادت به دعوا ندارند و اختلاقات را به پستوهای قدرت می‌برند.

لاریجانی که دوست داشت با نشنیدن سخنان رهبری درباره دعوت به آرامش، احمدی‌نژاد را به مجلس بکشد، دستور رهبری را نه مکتوب بلکه دریک سخنرانی گرفت. سخنرانی درجمع بسیجی‌هایی که احتمالا حاضر بودند بعد از سخنان رهبری به مجلس بروند و بهارستان‌‌نشینان را به اجابت سریع دستور وادارند. گویا لاریجانی برای رهبری به اندازه کروبی شان نداشت تا دستور کتبی دهد.

لاریجانی که دوست داشت با نشنیدن سخنان رهبری درباره دعوت به آرامش، احمدی‌نژاد را به مجلس بکشد، دستور رهبری را نه مکتوب بلکه دریک سخنرانی گرفت. سخنرانی درجمع بسیجی‌هایی که احتمالا حاضر بودند بعد از سخنان رهبری به مجلس بروند و بهارستان‌‌نشینان را به اجابت سریع دستور وادارند. گویا لاریجانی برای رهبری به اندازه کروبی شان نداشت تا دستور کتبی دهد.

لاریجانی هم البته به شان خود قانع است و پس از پیام شفاهی، نامه کتبی نوشت و اطاعت از اوامر رهبری را برای خود فریضه خواند. نمایندگان سئوال کننده نیز به سان رئیس خود عمل کردند تا به سرنوشت نمایندگان مجلس ششم دچار نشوند. حکم حکومتی رهبری اگر رمق مجلس پرشر و شور ششم را در ابتدای کار گرفت، تیر خلاصی بود بر تقلای مجلس اصولگرای نهم برای کم نیاوردن در مقابل دولت.

زنجیره حکم‌های حکومتی رهبری پس از دوم خرداد در منظر عموم هویدا شد. روزهایی که دولت خاتمی پس از تعطیلات نوروزی سال ۷۷ دستگیری کرباسچی را از قوه قضائیه عیدی گرفته بود، خاتمی با تقاضای آزادی کرباسچی به نزد رهبری رفت. رهبری هم به او گفت درخواستی بنویسد و پاسخ درخواست، آزادی کرباسچی بود. آن روزها بسیاری به خاتمی خرده گرفتند که شعار حاکمیت قانون داده و راهی فراقانونی رفته است.

حکم‌های حکومتی بعدی اما برای اصلاح‌طلبان شیرین نبود. حکم حکومتی برای توقف اصلاح قانون مطبوعات، جلسه علنی مجلس ششم در مرداد سال ۷۹ را به هم ریخت و گروه‌های فشار را به مقابل مجلس گسیل کرد. مهدی کروبی که این روزها با حکم رهبری در حصر است، به حکم رهبری تمکین کرد و گلایه‌های بسیار از همفکران خود شنید. بعدها رضا خاتمی ، نایب رئیس مجلس وقت دلیل آورد که بسیجیان آماده فتح مجلس بودند و چاره‌ای جز تمکین نبود.

دو سال بعد مهدی کروبی در سفر بود که خبر بازداشت حسین لقمانیان نماینده همدان را شنید. وقتی برگشت پس از تذکرهای نمایندگان و جلسه به هم ریخته مجلس، به دفتر خود رفت و پیام داد که با این وضع از اداره مجلس عاجز است و رهبری خود مجلس را اداره کند. ساعاتی بعد حسین لقمانیان با دستور رهبری آزاد شد.

کروبی پیش از پایان ریاستش بر مجلس ششم از رهبری تقاضای یک حکم حکومتی هم کرد. پس از کشته شدن علیرضا نوری در تصادف رانندگی با درخواست کروبی ، رهبری در سال ۸۱ حکم به آزادی عبدالله نوری پس از سه سال زندان داد.

مراسم تحلیف خاتمی در دور دوم ریاست جمهوری هم با حکم حکومتی به تاخیر افتاد. وقتی مجلس ششم به حقوقدانان معرفی شده توسط رئیس قوه قضائیه برای عضویت در شورای نگهبان رای نداد و ترکیب شورای نگهبان ناقص شد، رهبری با حکم خود مراسم تنفیذ خاتمی در دور دوم ریاست جمهوری را به تاخیر انداخت.

خاطره ناخوش اصلاح‌طلبان از حکم حکومتی سبب شد مصطفی معین نامزد اصلاح‌طلبانی که نام خود را پیشرو نهاده بودند، اعلام کند که اگر رئیس جمهور شد حکم حکومتی نمی‌پذیرد. معین رد صلاحیت شد و غلامعلی حداد عادل ، رئیس مجلس هفتم دست به قلم برد و از رهبری تقاضای حکم حکومتی کرد. معین به همراه مهرعلیزاده رئیس سازمان تربیت بدنی دولت خاتمی با حکم حکومتی تائید شد و به عرصه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ بازگشت.

مجلس اصولگرای هفتم هم از حکم حکومتی بی‌نصیب نماند. وقتی مجلس برآمده از رد صلاحیت‌های گسترده، عزم خود را برای ضرب شست به دولت خاتمی جزم کرده بود و پس از استیضاح احمد خرم، وزیر راه قصد استیضاح مرتضی حاجی وزیر آموزش و پروش را داشت، رهبری دستور به توقف استیضاح داد.

حکم حکومتی رهبری به مجلس هشتم تنها برای خود نمایندگان فرستاده شد، چرا که در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ انتشارش کم هزینه نبود. محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس که برای رای نیاوردن ۸ وزیر کابینه احمدی‌نژاد عزم خود را جزم کرده بود، این حکم را علنی کرد و خبر داد که دلیل رای نمایندگان به کابینه دستور رهبری بوده است.

حکم حکومتی رهبری به مجلس هشتم تنها برای خود نمایندگان فرستاده شد، چرا که در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ انتشارش کم هزینه نبود. محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس که برای رای نیاوردن ۸ وزیر کابینه احمدی‌نژاد عزم خود را جزم کرده بود، این حکم را علنی کرد و خبر داد که دلیل رای نمایندگان به کابینه دستور رهبری بوده است.

دولت احمدی‌نژاد هم از حکم‌های حکومتی رهبری بی‌نصیب نبود. خصوصا وقتی که پای اسفندیار رحیم مشایی به میان می‌آمد. از حکم حکومتی درباره ادغام نشدن سازمان حج و زیارت در سازمان میراث فرهنگی گرفته تا حکم برکناری مشایی از معاون اولی در سال ۸۸.

یک سال قبل اما رهبری دستور داده بود واکنش‌ها به سخنان مشایی درباره دوستی با مردم اسرائیل ادامه پیدا نکند. یک روز قبل از آن وقتی احمدی‌نژاد گفته بود «مشایی مظلوم واقع شد»، علی مطهری که درتدارک سئوال از احمدی‌نژاد بود، خبر داد که تعداد سئوال کنندگان از احمدی‌نژاد افزایش یافته اما با سخنان رهبری ماجری سئوال به تاخیر افتاد.

حکم ابقای مصلحی در وزارت اطلاعات از همه بیشتر برای احمدی‌نژاد سنگین آمد و او را خانه‌نشین کرد. حکم حکومتی رهبری اینک او را از رفتن به بهارستان معاف کرده و نمایندگان را به این باور رسانده که فعلا چاره‌ای جز تحمل احمدی‌نژاد ندارند.

اما گویا احمدی‌نژاد بابت معافیت از رفتن به بهارستان چندان منت‌دار رهبری نیست. او جز روزی که از ترس معترضان انتخابات سال ۸۸ با هلی‌کوبتر به بهارستان رفت و محافظش را با خود به صحن علنی برد، دیگر از رفتن به بهارستان ترسی به دل راه نداده است.

موضوع سئوال نمایندگان مجلس از احمدی‌نژاد وضع ارز بود و اقتصاد. پاسخ این سئوال گویا دو گزینه بیشتر ندارد: تحریم ها و ناکارآمدی دولت. ازنظر نمایندگان پاسخ ناکارآمدی بود و از نظر احمدی‌نژاد تحریم‌ها. پس اگر احمدی‌نژاد به مجلس می‌رفت و مانند مصاحبه‌اش از تحریم‌ها می‌گفت، تکلیف سخنان رهبری که کشور را در موقعیت بدر می‌بیند چه می‌شد؟

اینک گویا تنها کسانی که بابت این حکم حکومتی باید منت‌دار رهبری باشند، منصوبان او هستند. از آنان که در خطبه‌های نمازجمعه تحریم‌ها را بی‌اثر می‌خوانند تا پدرعروسش که به لطف این حکم برای مدتی هم که شده درمجلس از انزوا بیرون می‌آید.