کانون وکلای ایران در خطیرترین موقعیت خود در یکصد سال گذشته به سر می‌برد. چیزی نمانده است که با اعلام رسمی آیین‌نامه ۱۹۸ ماده‌ای تهیه شده از سوی قوه قضاییه پیکر نیمه‌جان کانون وکلا را تمام‌کُش کنند.
در این نوشته که در سه قسمت ارائه میشود به سه چهره‌‌ای که پس از انقلاب نقش مهمی در توقف فعالیت کانون وکلا و به بند‌کشیدن اعضای هیأت مدیره آن داشتند اشاره می‌کنم: ابوالقاسم ستاریان، سیدرضا زواره‌ای، و گودرز افتخار جهرمی.
ابوالقاسم ستاریان و کانون اسلامی وکلای دادگستری مرکز
محمد حسینی بهشتی، دبیرکل و یکی از بنیانگذاران حزب جمهوری اسلامی، برای انحصار قدرت در دست روحانیت و حزب جمهوری اسلامی در مقابل نهادهای پرقدرت و دیرپایی چون تشکل‌های سندیکایی و کانون وکلا و انجمن حقوقدانان مبادرت به ایجاد تشکل‌های وابسته به حزب جمهوری اسلامی کرد.
اوباش این حزب با حمله به خانه‌ی کارگر و اشغال آن، «خانه کارگر» اسلامی به پا کرده و با سرکوب سندیکاهای کارگری مقدرات تشکل کارگری را در دست گرفتند.
“حقوقدانان” وابسته به این حزب نیز با تشکیل “کانون اسلامی وکلای دادگستری مرکز” و حمله به دفتر کانون وکلا در کاخ دادگستری و اشغال آن کانون وکلای ایران را به محاق بردند.
اعضای این کانون در دستگیری و شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی نیز از نزدیک دست داشتند. چهره‌های اصلی آن سیدرضا زواره‌ای، ابوالقاسم ستاریان، گودرز افتخارجهرمی و… بودند.
در کانون توجه این مقاله، ابوالقاسم ستاریان قرار دارد که بازجوی ویژه وکلای ایران در دهه خونین ۱۳۶۰ بوده است.
ابوالقاسم ستاریان در شهر قم به دنیا آمد. او یکی از حقوقدانانی است که در سال ۱۳۵۷ به یکباره انقلابی شد و همراه با زواره‌ای به فعالیت شدید علیه نظام سلطنتی پرداخت. وی در آخرین ماه‌های حیات نظام سلطنتی نزد دوستان و همکارانش مطرح می‌کرد چنانچه نظام سلطنتی واژگون گردد بایستی سخت‌ترین شکنجه‌ها را روی وابستگان رژیم پهلوی اعمال کرد.
دادستان انقلاب اسلامی خوزستان
او پس از پیروزی انقلاب همراه با زواره‌ای در دادستانی انقلاب مشغول فعالیت شد و در خردادماه ۱۳۵۸ به حکم مهدی هادوی دادستان انقلاب اسلامی خوزستان شد و همراه با خلخالی به اهواز رفت تا به قلع و قمع مردم بپردازند.
عزیمت خلخالی و ستاریان در پی درگیری‌های خونین ۹ خرداد ۱۳۵۸ خرمشهر صورت گرفت که از آن به عنوان «چهارشنبه سیاه» یاد میشود. در درگیری بین نیروهای سپاه پاسداران، کماندوهای نیروی دریایی و کانون فرهنگی – نظامی خرمشهر از یک سو و نیروهای سازمان سیاسی خلق عرب، جبهه‌التحریر (جبهه آزادیبخش اهواز) و گروه مجاهدین عرب مسلمان از سوی دیگر ده‌ها نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند.
شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۵۸ دادگاه انقلاب اسلامی اهواز به ریاست شیخ صادق خلخالی و به دادستانی ابوالقاسم ستاریان افراد زیر را به عنوان مفسد فی‌الارض محکوم به مرگ کرد و حکم اعدام در ساعت ۵ و ۴۵ دقیقه بامداد اجرا شد: ۱- سرلشکر غلامحسین شمس‌تبریزی ۲- سرتیپ هاشم هوشمند‌همدانی ۳- سرهنگ مقدم حسینی ۴- سرهنگ حسین کاوه‌ای ۵- سرهنگ داوود صارمی ۶- استواریکم تقی افتخاری ۷- استواردوم الله‌وردی یعقوبی.[1]
ستاریان در مقام دادستان دادسرای انقلاب اسلامی‌خوزستان با انتشار اطلاعیه شماره ۲ این دادستانی در مورخه ۲۵/۴/۱۳۵۸ اعلام کرد: «دو نفر دیگر از جنایتکاران و خیانتکاران به انقلاب اسلامی ایران دیشب در خرمشهر به اعدام محکوم شده و حکم صادره درباره آنان به مرحله اجرا درآمد. این دو نفر بحرانی‌پور و عواد بچاری بودند که از قاتلین دو نفر پاسدار شهید و پنج نفر دیگر از مسلمان مؤمن به انقلاب اسلامی بودند.» [2]
از آن‌جایی که ستاریان روابط نزدیکی با خلخالی داشت، شیخ احمد جنتی که حاکم شرع خوزستان بود از مخالفان خلخالی محسوب می‌شد با او نیز میانه‌ی خوبی نداشت. به دلیل اعتراضات وسیع صورت گرفته در خوزستان، خمینی دستور برکناری وی را داد. روزنامه اطلاعات گزارش داد «در پی دستور امام مبنی بر عزل ابوالقاسم ستاریان، مهدی هادوی دادستان کل انقلاب ایران، سیدمهدی توسلی را به این سمت منصوب کرد.» [3]
ستاریان که خودی محسوب می‌شد و خدمات زیادی در کشتار نظامیان و وابستگان نظام پهلوی و سرکوب نیروهای سیاسی در خوزستان از خود نشان داده بود مورد تفقد محمدعلی رجایی قرار گرفت و با او برای وکالت و مشاوره جهت وزارت راه و ترابری قرارداد بست. در مصوبه هیأت دولت آمده است:
«هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۰ آذر ۱۳۵۹ بنا به پیشنهاد شماره ۸۷۰۷.۲ مورخ ۱۷ آبان ۱۳۵۹ وزارت راه و ترابری تصویب نمودند که وزارت مذکور مجاز است با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های مربوط نسبت به انعقاد قرارداد خرید خدمت با آقای ابوالقاسم ستاریان جهت انجام کلیه امور مشاوره حقوقی و وکالتی وزارت راه و ترابری و سازمان‌های تابعه اقدام نماید.
محمدعلی رجایی – نخست‌وزیر» [4]
بازجوی ویژه و شکنجه‌گر اوین
او پس از بازگشت به تهران در دادستانی انقلاب اسلامی مرکز نیز مشغول فعالیت شد و پس از ۳۰خرداد ۶۰ دادیار ویژه رسیدگی به جرائم وکلای دادگستری شد و نقش مهمی در ابطال پروانه‌ی وکالت وکلا به عهده گرفت. او مدتی نیز دادیار ویژه دادگاه انقلاب اسلامی بود.
نکته‌ی جالب توجه آن که وی از سال ۱۳۶۰ بعد از برکناری و دستگیری عبدالحمید اردلان رئیس کانون وکلا به همراه افضلی، نراقی، و خواجوی اداره کانون وکلای دادگستری را به عهده گرفته بودند.
ستاریان در این دوران یکی از شکنجه‌گران بیرحم شعبه‌های بازجویی اوین بود. این اولین بار در تاریخ مدرن بود که یک شکنجه‌گر اداره‌‌ی کانون وکلا را به عهده داشت.
عبدالکریم لاهیجی در مورد وی می‌گوید:
«بازجوی آقای دامغانی، یک وکیل دادگستری به اسم ابوالقاسم ستاریان بود که او نیز عضو جمعیت حقوقدانان بود که در جریان بازجویی به دامغانی می‌گوید “شماره پای شما چند است؟ “، دامغانی که پا برهنه بود تصور می‌کند می‌خواهند برای او سفارش دمپایی دهند و گفته بود “۴۲”، ستاریان برای او سفارش دمپایی ۴۴ می‌دهد، دامغانی را می‌برند و با دستور ستاریان به قدری شلاق بر پاهای او می‌زنند که به گفته دامغانی “ماه‌ها همان دمپایی‌های سایز بزرگ را هم به سختی” به پا می‌کرده است.» [5]
ستاریان بازجویی از عبدالحمید اردلان و دیگران وکلای دستگیر شده را به عهده داشت. او همچنین نقش مهمی در تهیه‌ی لیست وکلایی که می‌بایستی پروانه‌ی وکالتشان توسط دادگاه انقلاب لغو می‌شد داشت. صدها وکیل به توصیه‌ی او و همکارانش پروانه‌ی وکالتشان لغو شد و یا با آزار و اذیت مواجه شدند. لاجوردی و محمدی گیلانی به پشتوانه‌ی پروندهسازی آنها احکام‌شان را صادر می‌کردند.
در سال ۶۲ محمد محمدی‌گیلانی در سه نوبت به درخواست لاجوردی پروانه وکالت ۱۴۴ وکیل دادگستری را لغو کرد. در حالی که مطابق قانون استقلال وکلا هیچ وکیلی را جز با حکم دادگاه انتظامی وکلای دادگستری نمی‌توان از وکالت محروم یا معلق نمود. محمدی‌گیلانی و دادگاه انقلاب صلاحیت انجام این کار را نداشتند.
در نوبت اول محمدی‌گیلانی در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۶۲ با صدور اطلاعیه‌ای به شرح زیر پروانه وکالت ۵۷ نفر را باطل کرد:
«با عنایت به ادله و شواهد موجود در باب توجه اتهامات عدیده وکلای دادگستری مندرج در دادخواست تقدیمی دادسرا و لزوم طرد عناصر ناصالح از جامعه وکالت دادگستری و نظر به این که عده‌ای از صاحبان این حرفه، منجمله محکوم علیهم این حکم نه تنها فاقد صفت امانت بوده، بلکه در جهت ضدیت با اسلام و مسلمین در خارج و یا داخل مملکت، عمل می‌نمایند و بسیاری از دسایس و طرح‌های شرقی و یا غربی قبل و بعد از انقلاب، از کانون وکلای دادگستری و از ناحیه‌ی این قبیل اشخاص علیه آرمان‌های امت مظلوم حزب‌الله به کار برده شده است. لذا اجازه ادامه استفاده از جواز وکالت دادگستری به ایشان که بر طبق نظامات موجود اختصاص به افراد صدیق و خوشنام و امین دارد، برخلاف مصالح مملکت اسلامی و مغایر با روح قوانین حاکم بر این حرفه می‌باشد، بنابر این تقاضای دادسرا وارد به نظر رسیده، پروانه وکالت مزبور باطل و مقرر می‌گردد سرپرست کانون وکلای دادگستری بلافاصله بطلان پروانه وکالت افراد مذکور را اعلام نموده و نیز اشتغال ایشان در کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ممنوع می‌باشد.» [6]
این افراد عبارت بودند از :
۱- هدایتالله متین‌دفتری ۲- حسن نزیه ۳- محمدتقی دامغانی ۴- صارم‌‌الدم صادق‌وزیری ۵- عبدالکریم لاهیجی ۶- علی شاهنده ۷- اکبر لاجوردی ۸- ناصر طاهری ۹- احمد جاویدتاش ۱۰- هادی اسماعیل‌زاده قند‌هاری ۱۱- رضا معتمدی ۱۲- عباس کورش‌کاکوان ۱۳- مصطفی شریعت ۱۴- عبدالحمید ارلان ۱۵- عبدالکریم انواری ۱۶- محسن پزشکپور ۱۷- محمدرضا فیض‌مهدوی ۱۸- جهانگیر امیرحسینی ۱۹- اسماعیل زاهد ۲۰- ولی‌الله شهاب فردوس ۲۱- علی هاشمیان ۲۲- بتول کیهانی ۲۳- پریوش خواجه‌نوری ۲۴- مهری شاه‌بابا ۲۵- ژاله اکبری‌ملحی ۲۶- فرخنده صبی ۲۷- ژاله شام‌بیاتی ۲۸- مینو جلالی‌نايینی ۲۹- دکتر سیدجعفر بوشهری ۳۰- کاظم بگاه ۳۱- خلیل آذر ۳۲- محمد سجادی ۳۳- علی پرهیز ۳۴- شهلا حجت ۳۵- حسین قلی کاتبی ۳۶- علی نوری ۳۷- آلبرت برنادری ۳۸- موسی صبی ۳۹- محمد نونهال‌تهرانی ۴۰- داریوش فروهر ۴۱- حمید صادق‌نوبری ۴۲- حسین رازانی ۴۳- پرویز اوصیا ۴۴- ناصر میناچی‌مقدم ۴۵- گیتی پورعلی‌فاضل ۴۶- ناصر نوربخش‌دماوندی ۴۷- علاءالدین سلطان‌زاده ۴۸- جعفر منصوریان ۴۹- محمدرضا جلالی‌نائینی ۵۰- یدالله شهبازی ۵۱- محمود بنی‌نجاریان ۵۲- سنابرق زاهدی ۵۳- احمد‌علی عرفانی ۵۴- علی نقیب‌الحسینی ۵۵- ابوالقاسم وزیری‌نیا ۵۶- ریاض‌الله شیبانی ۵۷- اسماعیل تأئیدی
تعدادی از کسانی که پروانه وکالتشان توسط محمدی‌گیلانی باطل شد از جمله هدایتالله متین‌دفتری، حسن نزیه، صارم‌الدین صادق‌وزیری، عبدالحمید اردلان، داریوش فروهر، پرویز اوصیا، عبدالکریم لاهیجی، محمدتقی دامغانی، هادی اسماعیل‌زاده، عبدالکریم انواری، علی شاهنده، اسماعیل زاهد، محمدرضا جلالی‌نائینی، خلیل آذر. آنان در زمره‌ی خوشنام‌ترین و شریف‌ترین وکلای ایران بودند.
تعدادی از وکلایی که پروانه وکالتشان لغو شده بود یا اعضای هیأت مدیره کانون وکلا بودند یا مانند عبدالکریم لاهیجی دادستان کانون وکلا.
اسماعیل زاهد و محمدرضا جلالی‌نائینی از پیشکسوتان حقوق بوده و بارها از سوی وکلا به عنوان رئیس و نایب رئیس کانون وکلا انتخاب شده بودند.
مدیریت کانون اسلامی وکلای دادگستری مرکز نیز بلافاصله با صدور اطلاعیه‌ای پروانه وکالت ۵۷ وکیل یاد شده را لغو کرد و به آرزوی بهشتی جامه عمل پوشاند.
محمدی‌گیلانی در پایان حکم خود همچنین دستور داد «دادسرای انقلاب اسلامی مرکز مکلف است نسبت به تصمیم پرونده بقیه وکلای دادگستری که با این عده همدست و همگام می‌باشند، به دادگاه تسریع فرماید.»
در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۶۲ به حکم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز جواز وکالت ۳۲ وکیل دادگستری به جرم «شرکت در طرح‌های سازمان جهنمی سیا» لغو شد. در اطلاعیه دادستانی انقلاب اسلامی آمده بود:
«بسمه تعالی-دادگاه انقلاب اسلامی مرکز روز هشتم شهریور ماه بمنظور رسیدگی به درخواست دادستان محترم انقلاب اسلامی مرکز در خصوص لغو جواز و منع اشتغال عده‌ای ایادی صهیونیزم وابسته به حزب خارجی بهاییت تشکیل گردیده و با ملاحظه سوابق به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمود…
۳- بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این شبکه ضدبشری تاکنون مخفیانه و موذیانه طرح‌های پنهانی سازمان جهنمی (سی.آی.ا) را به اجرا درآورده، منجمله نسبت به ساختن و پخش شایعات از پیش ساخته شده جامعه‌شناسان و روانشناسان صهیونیستی متناسب با هر موقعیت دقیقا عمل کرده تا جاییکه قدرت داشته است همزمان در نگران کردن مردم و بدبین کردن آنها به رژیم جمهوری اسلامی در کوچه و خیابان و وسایل نقلیه عمومی و غیره توسط افراد خود در لباس مسلمان و با ظاهر فریبکارانه و دلسوزانه تلاش کرده است.
۴- ایادی این حزب به دستور تشکیلات و بنا به اقاریر خود از هر طریق حتی احتکار اجناس مورد لزوم مردم با قصد تضعیف و سرنگونی جمهوری اسلامی در شرایط جنگی اقدام نموده‌اند.
۵- همکاری صمیمانه این تشکیلات خارجی با بیگانگان به قدری برای اربابانشان ارزشمند بود که بعد از دستگیری چند نفر از سران آنها، ریگان این سردسته غارتگران و جنایتکاران مدرنیزه قرن بیستم که بر مقدرات مردم آمریکا حاکم شده است به حمایت از آنها برخاسته و رسانه‌های گروهی استکبار جهانی در سطح بین‌المللی غوغایی به راه انداختند که تاکنون نسبت به کمتر نوکری این چنین حساسیت و دلسوزی نشان داده بودند.
لذا دادگاه با درخواست دادسرای انقلاب مرکز در مورد لغو جواز وکالت عده‌ای از اعضای این شبکه موافقت کرده و بدین وسیله کانون وکلای دادگستری را ملزم به لغو پروانه آنان نموده و منع اشتغال‌شان را در کلیه نهادهای جمهوری اسلامی اعلام داشت.
همچنین دادگاه شرعاً بر دادسرای انقلاب اسلامی و کلیه مسئولین قضایی و ذیربط دانست که به این ریشه‌های فاسد و اذناب آمریکا مجال نداده و اجازه ندهند شر آنها همچنان ادامه پیدا کند.
اسامی وکلای فوق الذکر به این قرار است:
۱- غلامحسین اعظمی فرزند کوچک ۲- فریبرز امجدی ۳- ممتاز اسماعیل‌زادگان ۴- نصرت‌الله ایقانی ۵-رحمت‌الله آقازاده ۶-احمد بدیعی ۷- فریدون برومند ۸- فایزه توفیق ۹- سیدمهدی جاوید ۱۰- منوچهر حقیقی ۱۱- عباس جنتیان ۱۲- فرهنگ حقیقت‌جو ۱۳- ایرج خادمی ۱۴- هدایت رحیمی ۱۵- وحدت سعادت ۱۶- بدیع‌الله فرید ۱۷- منوچهر قائم‌مقامی ۱۸- حبیب‌الله قدس‌جورابچی ۱۹- جواد قوچانی ۲۰- ابوالقاسم قدس ۲۱- عباس کاشف ۲۲- سیامک کوثری ۲۳- احمد کساییان ۲۴- حبیب‌الله گلشنی ۲۵- ولی‌الله مهاب ۲۶- سیاوش موید ۲۷- رضا مویدغیاثی ۲۸- عزیزالله ممدوحی ۲۹- سیروس مشکی ۳۰- بهرام یاری ۳۱- مظفر یوسفیان ۳۲- بیژن شهریاری زواره.»
همچنین در دیماه ۱۳۶۲ محمدی‌گیلانی جواز وکالت ۵۵ وکیل دادگستری به شرح زیر را لغو کرد.
احمد هومن، مهرانگیز منوچهریان، باقر عاملی، صدری کیوان، روح‌الله مدیرمسیحایی، غلامحسین خوشبین، امیرحسین امیرفیض، فریدون رافع، حمید صبی، احمد زرین‌نعل، محمود معینی‌عراقی، شاهین آقایان، حسین معیری، سید‌محمدرضا تنکابنی، فاطمه زارعی، حبیب دادفر، محمدعلی هدایتی، ابوالقاسم تفضلی، مهدی احمد، حسین حسین‌زاده، ابوالفضل ساغر یغمایی، محمدعلی سفری، عزیز ماملی، عنایت‌‌الله احسانی، علی‌نفی حکمی، محمدرضا روحانی، ثریا منبری، عباس نراقی، مسعود امیری، قائم‌مقامی، علی‌نقی سمیعی، نصرت‌‌السادات طباطبایی، حسن ستوده‌تهرانی، فرج‌الله اکبر، منوچهر کمالی‌طه، عزیزه وطن‌دوست، عبدالمجید مجید فیاض، فخرالدین دادستان، جواد افتخاری، هوشنگ حشتمی، شاهباز، محمدتقی قاضی، محمد‌مانی، مهدی‌صدرزاده، محمد نصیری، جمشید وحیدا، محمدعلی ترابی، منوچهر پایدار، سعید یگانه، شهرام مسیحیانی، حسین سعیدی‌بیدختی، احمد برخورداری، حمید اسعد‌رزم‌آرا. ابراهیمی.
در قسمتی از این حکم آمده بود:
«نظر به وابستگی افراد ذیل به رژیم فاسد گذشته در جهت تحکیم مبانی حکومت ظلم و وابستگی به فراماسون‌ها، ساواک و اجانب و نیز افساد درجامعه و نظر به تکلیف شرعی دادگاه انقلاب اسلامی در باب طرد عوامل ناصالح و وابسته به طاغوت از تشکیلات قضایی اسلام و سازمان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی و به منظور صیانت انقلاب اسلامی و حفظ تداوم عدالت اجتماعی، دادگاه مستنداً به ادله‌ی موجود در پرونده، جواز وکالت این افراد را لغو و اشتغال آنان را در نهادهای جمهوری اسلامی ممنوع اعلام داشت…. پرونده درباره‌ی سایر افراد مورد درخواست دادستان محترم انقلاب اسلامی مرکز در جریان رسیدگی است.» [7]
در میان اسامی اعلام شده وکلای زیادی وجود داشتند که زندگی‌شان در تضاد کامل با آن‌چه محمدی‌گیلانی و لاجوردی ادعا کرده‌اند، بود.
برای مثال محمدرضا روحانی از چهره‌های شناخته‌‌شده‌ی ضد رژیم سلطنتی بود. او وکالت دانشجویان دستگیر شده را به صورت رایگان به عهده می‌گرفت. رضا زواره‌ای که مدتی دادستان انقلاب تهران بود وی را از نزدیک می‌شناخت و در جریان مبارزات او با نظام سلطنتی بود.
دکتر محمود معینی عراقی عضو هیأت مدیره کانون وکلا و از مخالفان جدی رژیم پهلوی بود. برادرش یکی از اعضای گروه سیاهکل بود که تیرباران شد.
معینی‌عراقی در فروردین ۱۳۵۸ از سوی مهندس بازرگان به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداری جهت عزیمت به آمریکا برای انتخاب وکیل مدافع به منظور دفاع از دعوای شرکت آمریکایی ای‌دی‌اس علیه دولت ایران تعیین و انتخاب شد.[8]
علی‌نقی حکمی، یکی از اعضای گروه ۵۳ نفر بود که همراه با تقی ارانی دستگیر شده بود. عزیز ماملی یکی از اعضای حزب دمکرات کردستان و مشاور دکتر قاسملو بود. او همچنین مدتی مشاور و سپس عضو کمیته مرکزی حزب دمکرات بود و از جمله اعضای «هیأت نمایندگی خلق کرد» در مذاکره با هیأت ویژه دولت بود.
عبدالمجید مجید فیاض عضو سابق حزب توده و صاحب‌امتیاز روزنامه هیرمند و برادرزاده‌ی علی‌اکبر فیاض مؤسس دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه مشهد بود.
همچنین آقایان ابوالفضل ساغریغمایی، محمدعلی سفری، مسعود امیری‌مقامی، منوچهر کمالی، محمد نصیری هیچ ربطی به نظام پادشاهی نداشتند. مهرانگیز منوچهریان یکی از مفاخر حقوق ایران بود.
علاوه بر این، با راهنمایی «حقوقدانان» مشغول شکنجه و بازجویی و پروندهسازی در شعبه ویژه دادستانی انقلاب اسلامی، علیه ۳۰۰ وکیل دیگر نیز طی سال‌های ۱۳۶۲-۱۳۶۴ «اقدام انضباطی» صورت گرفت.
ستاریان همچنین بازجو و شکنجه‌گر زنده‌یاد هادی اسماعیل‌زاده یکی از وکلای برجسته و شریف ایران بود. او خود در این رابطه در نامه‌ای که به حسین شریعتمداری بازجوی سابق و مدیرمسئول روزنامه کیهان می‌نویسد اعتراف می‌کند.
او که دشمنی هیستریکی با کانون مدافعان حقوق بشر و اعضای آن داشت درباره‌ی اسماعیل‌زاده به پروندهسازی پرداخته و با وقاحت در مقاله‌ای تحت عنوان «نوچه پری‌بلنده» حملات بی‌شرمانه‌ای به کانون مدافعان حقوق بشر، شیرین عبادی و زنده‌یاد هادی اسماعیل‌زاده کرد.
«… اینجانب به عنوان دادیار ویژه رسیدگی به جرائم وکلای متخلف دادگستری دردادسرای انقلاب تهران، در ابتدای دهه شصت مسئولیت رسیدگی به یکی از پرونده‌های آقای “هادی اسماعیل زاده” را برعهده داشتم.
رسیدگی به اتهام “سرقت اسناد زندان اوین” در روز پیروزی انقلاب اسلامی (۲۲بهمن ۵۷) توسط آقای اسماعیل زاده و با مشارکت آقای هدایتالله متین‌دفتری و خانم… توسط اینجانب به عنوان دادیار ویژه انجام شد و پس از صدور کیفرخواست، متهمان با احراز جرم، محکوم به مجازات شایسته شدند.
درحالی که مردم ایران درحال فتح زندان‌ها، ساواک، پادگان‌ها و سایر ارکان رژیم طاغوت بودند، هادی اسماعیل‌زاده پس از فتح زندان اوین با وانت به داخل این زندان رفت و اسناد مربوط به جنایات رژیم ستم‌شاهی و اسناد هویت مبارزان مسلمانی را که در اوین محبوس و تحت شکنجه و… بودند، سرقت کرد. این اسناد سرانجام به سفارت آمریکا تحویل داده شد و آقای هادی اسماعیل‌زاده با دست خط خودش در اوراق بازجویی صراحتاً اقرار به سرقت این اسناد- که اسنادی تاریخی و دارای ارزش اطلاعاتی و سرمایه‌ای ملی بود- نموده است که آن اقرار صریح در پرونده منجر به محکومیت نامبرده موجود است.
نامبرده که اکنون عضو کانون (غیرقانونی) مدافعان حقوق بشر است و از طرف “شیرین عبادی” به مأموریت‌های مختلف برای دفاع از اشرار و زندانیان مخل امنیت ملی فرستاده میشود، به همین اتهام و سایر اتهامات ازجمله همکاری و ارتباط با باند فحشاء به سرکردگی پری بلنده محکومیت کیفری قطعی یافت.
همچنین آقای “اسماعیل‌زاده” وکالت “تقی شهرام” را نیز عهده‌دار بود. “تقی شهرام” جنایتکار معروفی است که شهید “مجید شریف واقفی” را کشت و جنازه وی را به آتش کشید و البته دادسرای انقلاب با استناد به مواد قانونی صلاحیت آقای اسماعیل‌زاده را برای وکالت تقی شهرام و حضور در این پرونده حساس رد کرد. آن هنگام دادگاه انقلاب چند وکیل را از جمله آقای «محسن هادوی» و آقای «سیدعبدالله ایروانی مهاجری” را در این پرونده صاحب صلاحیت وکالت دانست.
مراتب مذکور نمایانگر آن است که امثال این پس‌مانده‌های مجرم مانند “هادی اسماعیل‌زاده” ظاهراً خیال می‌کنند که تاریخ و مردم ایران جنایات آنها را در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی از یاد برده است و ایرانیان ماهیت آنان را فراموش کرده‌اند! و با این خیال خام خود حالادر کانون (غیرقانونی) مدافعان حقوق بشر غربی می‌نشینند و ژست دفاع از حقوق بشر و… می‌گیرند، درحالی که خود اینان اولین ناقضان حقوق بشر هستند.
جالب است که آقای اسماعیل‌زاده روز دوشنبه ۲۸مرداد ۸۷ در نشست فعالان حقوق بشر از «تقی شهرام» قاتل مرحوم شریف واقفی و نیز قاتل مبارزانی که حاضر به ترک اسلام نبودند به عنوان یک زندانی عقیدتی یاد می‌کند و می‌گوید او را به خاطر عقیده‌اش اعدام کرده‌اند!
دادیار (سابق) شعبه ویژه رسیدگی به جرائم وکلای دادگستری» [9]
ستاریان شکنجه‌گر دکتر هادی اسماعیل‌زاده یکی از شریف‌ترین حقوقدانان کشور حتی پس از مرگ وی نیز دست بردار نیست و شریرانه‌ترین اتهامات را به او نسبت می‌دهد چرا که می‌داند او نمی‌تواند از خود دفاع کند. سکینه قاسمی مشهور به «پری‌بلنده» یکی از “دلال‌های محبت” معروف ایران بود که در »شهرنو» خانه داشت و در تیرماه ۱۳۵۸ اعدام شد. وی با رذالت خانم شیرین عبادی را «پری بلنده» می‌خواند.
ادبیات به‌کاربرده شده از سوی وی بیانگر ماهیت «وکیل مسلمان» مورد نظر خمینی و خامنه‌ای و نظام ولایی است.
دستگیری و زندان و عضویت در کانون و کلا
با شکایت ستاریان موادی از آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۸۷ توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست علی رازینی لغو شد.[10]
«احمدرضا کریمی که هم در دوران شاه و هم خمینی به زندان افتاد و در هر دو دوره نیز با بازجویان و شکنجه‌گران همکاری می‌کرد در مورد گزارش‌های خود علیه ستاریان می‌گوید:
“آقایان موسوی اردبیلی و مهندس سحابی از طرف شورای انقلاب یک ناظر فرستادند پیش من که ببینند ماجرای اهواز چه بوده چون یکی دو تا نامه مخفی فرستاده بودم که دارند تحت عنوان مبارزه با ضدانقلاب آدم‌های بی‌گناه را می‌کشند. من هرچه را که می‌دانستم گفتم و فردای ورود من به تهران در روزنامه‌ها نوشتند: ابوالقاسم ستاریان دادستان کل انقلاب اهواز به فرمان امام خمینی برکنار شد. و این تنها موردی است که بدین‌گونه اعلام شد. این شخص بعدها به اتهام اعمال غیرقانونی و مسائل مالی زندانی و محکوم شد.»[11]
عبدالکریم لاهیجی در مورد ستاریان اضافه می‌کند:
«به اندازه‌ای دزدی و اختلاس کرد که به زندان افتاد و محکوم شد اما بعد از خارج شدن از زندان پروانه وکالت خود را از دست همین آقای جهرمی دریافت کرد و امروز آقای ستاریان بازجو و شکنــجه‌گر همچنان عضو کانون وکلای دادگستری است. این کانون وکلای دادگستری است که جمهوری اسلامی و مأموران آن در کانون وکلا برای ایران ارمغان آورده‌اند.»[12]
ستاریان امروز به عنوان مشاور حقوقی در دفترکارش در میدان فاطمی- میدان سلماس -خ شهریار- پ ۴ -واحد ۴ مشغول رسیدگی به پرونده‌های میلیاردی است. او همچنین عضو هیأت مدیره شرکت بافت ماشین و شرکت بین‌المللی بازسازی صنایع نیرو توان شدید است.
ادامه دارد: بخش دوم درباره سیدرضا زواره‌ای است.
پانویس‌ها
[1] روزنامه کیهان، دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۵۸.
[2] روزنامه کیهان، ۲۵ تیرماه ۱۳۵۸.
[3] اطلاعات ، ۴ مرداد ۱۳۵۸ ، صفحه ۱۰
[4] مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
[6] روزنامه اطلاعات، دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۶۲، ص ۲.
[7] روزنامه اطلاعات، دوشنبه ۱۲ دیماه ۱۳۶۲
[8] مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
[9] روزنامه کیهان، سه‌شنبه ۲۶شهریور ۱۳۸۷.
[10] مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
پیشتر از ایرج مصداقی در مورد گروهی از وکیلان همدست با نظام ولایی این مقالات در زمانه منتشر شده است:
- مرتضی اشراقی، عضو هیأت کشتار ۶۷، در کسوت وکیل
- وکیل شرکت نفت در پرونده‌ی بابک زنجانی کیست؟
- روح‌الله حسینیان، جنایتکاری در لباس وکیل مدافع
- صادرکنندگان هزاران حکم «اعدام» در مقام وکالت
- در تبریز: جمعی از جانیان در لباس وکالت
- جانیان و عاملان کشتار ۶۷: ارتقای مقام در دستگاه قضایی
- وقتی دانشجوی حقوق شکنجه‌گر میشود
ایرج مصداقی در مورد کلیت نظام قضایی جمهوری اسلامی مجموعه‌‌ی چهار جلدی منتشر کرده است با عنوان “عدالت‌خانه و ویرانگرانش“.
همانطورطراحی وپدید آوردنده آتش به اختیاران که همان سپاه وبسیج ومزدوران درکشتار مردم باشند توسط علی خامنه ای ومیلیاردرها اقشارآخوندی و اقازاده هایشان تحق یافت وسپرده شد …خفه کردن صداهای مخالفان به اختیار هم به قوه قضایئه وچنین وکلائی سپرده شد…دیگردورانی که وکلا به معنی وکیل ودفاع ازحقوق مظلومان بوده است سالها گذشته است و بسیاری ازوکلا که نمی خواهند لاقل درامدشان ازدکترها کمترنباشد هرگونه اعمال ناشایستی که باید انجام داده ومیدهند…اگرمورد شکایت خانه ای و زمینی باشد برحسب ارزش خانه و زمین حق وکالت شان طلب می کنند که گاه بالغ از50 درصدد ارزش آنها باشد …واگر صاحب خانه وصاحب زمین با زمینخواری درگیرشود وکیل طرفی را وکالت خواهد که درحقیقت برای موفقیتش حاضر است مبلغ بیشتری بپردازد!!! درشهرستان کرج وحومه که نام الوند شده است بسیاری ازوکلا با همسوئی مقامات شهرداری با زمین خوران به تصرف زمین ها وخانه هائی افتاده اند که قبل ازانقلاب بطورقول نامه ای خریداری شده بودند و صاحبان آنها به گرفتن قباله خانه ها وزمین هایش اقدامی نکرده بودند …چرا این را می گویم که بسیاری ازخویشاندوان که ده ها سال درحومه کرج ساکن هستند و خانه و باغ و زمین دارند که بطورناگهانی دادگاهی شده اند که فلان زمین خوار بی هویت ازانها شکایت کرده است که خانه ها و باغات و زمین هایشان را باید تحویل چنین زمین خوارانی بدهند و وکلای آنها سفت وسخت خواهان تصرف مایملکشان هستند …دیگردوران دلسوزی بسیاری ازدکترها وپزشکان وهمچنین وکلا برای سلامتی بیماران و همچنین گرفتن حق وحقوق مظلومان را جابران گذشته است هرآنکس که توانائی پرداخت مبالغ نجومی دارد مداواودرمان میشود و حق وحقوش دردادگاه به موفقیت می انجامد..بازهم دانسته باشیم اکثریت شهرک سازی ها و اپارتمان سازی ها ومستقلات سازی ها با کمک ا زمین خواران متصل به ارگان های حکومتی و وکلایشان و فاسدان شهرداری ظهورکرده است و مردم بومی کرج اجازه چنین ساخت وسازهایی نداشته اند …ساخت وسازمستقلات چندده اپارتمانی وانهم درکوچه بن بست که عرضی 10متری داد !!!!
حقیقتگو / 08 June 2020