خبرگزاری میزان، روز شنبه ۱۷ خردادماه، بخشنامه تازه ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه با موضوع «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» را منتشر کرده است. رئیسی در این بخشنامه از مراجع قضایی سراسر کشور خواسته است تا دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی با «حضور هیات منصفه» و «به صورت علنی» برگزار شود.
به نوشته رسانه قوه قضائیه، در بند یکم این بخشنامه با اشاره به ماده دو قانون جرم سیاسی آمده است: «با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرائمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب میشود، با حضور هیات منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار گردد.»
صدور این بخشنامه از سوی رئیس قوه قضائیه ایران در حالی‌ست که در سال‌های اخیر، مساله «عدم دسترسی متهمان سیاسی به دادرسی عادلانه» در ایران همواره یکی از مسائل مورد انتقاد نهادهای بین‌المللی بوده است.
محروم کردن رسمی متهمان سیاسی از حق داشتن وکیل مدافع در مراحل نخست دادرسی، یکی از نمونه‌های متداول نقض حقوق شهروندان ایران در امور مربوط به دادرسی عادلانه است.
در بند دوم بخشنامه رئیسی اما آمده است که تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است:
«دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد. در مورد پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هر گاه دادگاه رسیدگی کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌نماید. در مرحله تجدید نظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریقات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.»
به‌نظر می‌رسد به‌دنبال بالاگرفتن اعتراضات گسترده اجتماعی علیه جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، مفاد مندرج در این بخشنامه با تکیه بر الزامات سیاسی و ملاحظات امنیتی نظام جمهوری اسلامی نگاشته شده است. چرا که طبق این بخشنامه به قضات دادگاه برای تغییر اتهامات سیاسی به عناوین اتهامی دیگر و نقض بیشتر حقوق زندانیان سیاسی، اختیار تام داده شده است.
در ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ طرح «جرم سیاسی» با اکثریت آراء به‌تصویب نمایندگان مجلس رسید.
براساس قانون جرم سیاسی، دایره جرائم سیاسی از غیر سیاسی مشخص شده است. این در حالی‌ست که قوه قضائیه در سال‌های اخیر همواره با «امنیتی» قلمداد کردن متهمان سیاسی، بسیاری از مخالفان نظام را از حق دادرسی عادلانه محروم کرده است.
از سوی دیگر و به‌موجب اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند.»
با وجود این اصل مصرح قانونی اما مقامات قضائی ایران بارها به‌صورت علنی و تلویحی حتی وجود زندانیان سیاسی در ایران را انکار کرده‌اند.
در آخرین اظهار نظر مقامات قضائی درباره وجود زندانیان سیاسی در کشور، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه روز ۱۰ تیرماه ۱۳۹۸ با حضور در یک برنامه تلویزیونی در شبکه افق در برابر دوربین اعلام کرد «واقعا زندانی سیاسی نداریم.»
اسماعیلی همچنین گفت زندانیانی که در ایران هستند، «تروریست» هستند یا «با اصل نظام و انقلاب مخالف هستند» یا با سرویس‌های جاسوسی همکاری کرده‌اند و زندانی سیاسی محسوب نمی‌شوند.
پیش از او، صادق آملی لاریجانی، رئیس سابق قوه قضائیه روز ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ در در جلسه مسئولان این قوه صراحتا اعلام کرده بود: «ما محکومی با عنوان زندانی سیاسی نداریم. اگر کسی اقدامی علیه امنیت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلی دارد که باید به آن رسیدگی شود.»
در بند آخر بخشنامه امروز ابراهیم رئیسی اما آمده است: «دادسرا‌ها و دادگاه‌ها موظفند در اتهامات و جرائم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده شش قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم را رعایت نمایند.»
براساس ماده ششم از قانون جرم سیاسی، اصل تفکیک جرائم، ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس باید در مورد متهمان سیاسی اجرا شود.
بسیاری از اصول یاد شده در بالا اما در طول سال‌های اخیر از جمله دوران ریاست ایراهیم رئیسی بر قوه قضائیه در مورد زندانیان سیاسی اجرا نشده است.
در همین زمینه
#سرخط : ما را سر گور بی‌مُرده نگریانید آقای جلاد
رییسی که پس از مرگ سلیمانی با فراغ بال در جایگاه دوم پروپاگاندا و اسطوره‌سازی حکومتی قرار گرفته و جای جای ایران را پس از لگدمال چکمه سرکوب کردن مورد شفقت عَدالت اسلامی قرار داده، تز پروپاگاندایی تازه‌ای از خود صادر کرد: “دادگاه متهمین سیاسی علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شود”.
این گزاره با همان کبکبه و دبدبه‌ای عنوان میشود که مجلس نهم در خصوص تصویب قانون جرایم سیاسی داشت. همانطور که مصوبه مجلس نهم سر و صدای زیادی ایجاد کرد که “بالاخره قانون جرایم سیاسی تصویب شد” امروز رییسی طی بخشنامه‌ای رسمی، حقوق متهمین سیاسی برای دادگاه علنی و هیات منصفه را به رسمیت می‌شناسد.
وقتی با چنین گزاره‌ای مواجه می‌شویم بالاخره باید اندکی هم که شده گل از گل‌مان بشکفد: ” یعنی بالاخره زندانیان جرایم سیاسی از حداقل حقوق خود بهره‌مند خواهند شد؟” حتی امکان دارد در دلمان کمی به تغییر و استحاله نظام امیدوار شویم. غافل از آنکه “ای یاوه یاوه یاوه … از شب هنوز مانده دو دانگی”.
کمی به محتویات بخشنامه اخیر و قانون مصوب مجلس نگاه کنیم. در هر دوی اینها یک وجه مشترک بسیار مهم دیده میشود: در بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه تعیین سیاسی بودن اتهام به عهده خود دادگاه گذاشته شده و در ماده ۵ قانون جرایم سیاسی مجلس به صراحت آمده: ” تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است”.
حال بیاید فرض کنیم با یک نظام “خوب” و آدم‌های بسیار “شریف” به عنوان بازپرس و قاضی مواجهیم که بی غرض عمل می‌کنند، حرف متهم را می‌شنوند و طبق دستور ضابطین قضایی عمل نمی‌کنند، یعنی موجوداتی که فقط حق و حقیقت برایشان مهم است و در تصمیم گیری “مستقل” عمل می‌کنند!
متهم باید با عنوان اتهامی اولیه‌ای بازداشت شود؛ این عنوان اتهامی باید ذیل قانون مجازات اسلامی تعریف شده باشد. بنابراین بازداشت متهم ناگزیر تحت عنوان جرایم عادی یا امنیتی خواهد بود. چرا؟ چون اساسا بخشی تحت عنوان جرایم سیاسی در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است.
بنابراین متهم یا ذیل یکی از مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی که جرایم امنیتی هستند تفهیم اتهام اولیه میشود یا ذیل سایر مواد که جزو جرایم عادی محسوب خواهند شد. چرا که بازپرس نمی‌تواند ماده قانونی از خودش در بیاورد و در حالت اولیه هیچ ماده‌ای ذیل جرم سیاسی تعریف نشده است. بنابراین شروع بازجویی متهم ناگزیر تحت عنوان اتهام سیاسی نخواهد بود؛ صحبت از انفرادی، حق داشتن وکیل و … در این مرحله کاملا بی‌معناست.
به ویژه که رییس قوه قضاییه اساسا تشخیص سیاسی بودن اتهام را به دادگاه واگذار کرده است. بدین ترتیب متهم تا زمان برگزاری اولین جلسه دادگاه تحت عنوان متهم عادی یا امنیتی مورد مواجهه قرار میگیرد و لاغیر. هر مواجهه‌ای جز این خلاف قانون مجازات اسلامی خواهد بود. البته چون فرض کردیم بازپرس انسان شریف و مستقلی است خارج از مواد قانونی میتواند ذکر کند جرم متهم از نظر او سیاسی و نه امنیتی است. خب رییس قوه قضاییه، قاضی را مرجع تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن جرم کرده است. می‌دانیم قاضی برای قضاوت باید حرف های متهم را بشنود.
بنابراین در مسیری منطقی، لااقل یک جلسه از دادگاه برگزار شود و از قضا طبق روال اتهامات عادی یا امنیتی برگزار شود تا قاضی بتواند تصمیم بگیرد اتهام سیاسی هست یا نه.
حال فرض می‌کنیم اتهام وارد “تبلیغ علیه نظام” یا ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی است. قاضی شریف و مستقل تشخیص می‌دهد تبلیغ نه علیه اصل نظام که علیه بخشی از آن بوده و درواقع جرم، سیاسی است نه امنیتی. باز هم فرض می‌کنیم قاضی وقت اضافی دارد، قرار است دفاعیات متهم شنیده شود و بنا نیست دادگاه طی روند تاکنون معمول دادگاه های امنیتی، طی یک جلسه‌ی یک ربع، بیست دقیقه‌ای به اتمام برسد. بنابراین قاضی نه تنها وقت اضافی می‌گذارد بلکه آنچنان میخواهد هرچه دارد تقدیم متهم کند که می‌پذیرد متهم با اتهام سیاسی یعنی در مقابل دوربین‌ها، تحت فشار عمومی و رسانه‌ای بر قاضی و …. مورد محاکمه قرار گیرد.
توجه داشته باشید در اینجا هیچ قانون بالادستی‌ای تعیین کننده اتهام سیاسی نیست؛ بلکه قاضی باید خودش با دستان خودش تصمیم بگیرد که خود را تحت فشار و زیر ذره‌بین قضاوت عمومی بگذارد. از این می‌گذریم که بطور عمومی چند درصد از آدم ها میل دارند خودشان، خودشان را در چنین بلبشویی گرفتار کنند.
اما ما باز فرض می‌کنیم قاضی ما آنچنان انسان ازخودگذشته و صادقی است که برخلاف رویه معمول رفتاری در انسان‌ها عمل میکند. حال یک جلسه دادگاه علنی برگزار میشود و ابدا متهم تحت هیچ فشاری نیست که چه جلوی دوربین‌ها بگوید و چه نگوید؛ ابدا از جانب نهادهای امنیتی و خود قاضی تحت شدیدترین تهدید و فشار قرار نمی‌گیرد تا گفتارش جلوی دوربین شبیه به توبه شود… متهم در جایگاه جلوی دوربین به راحتی از خود دفاع میکند و همان تبلیغش علیه بخشی از نظام و نه کل آن را تشریح کرده و از آن دفاع می‌نماید. توجه داشته باشید که چون ساخت سیاسی در ایران توانسته متکی بر تفکیک نهادها و سیاست گذاری‌ها باشد و ایران ابدا ساختی استبدادی و فاشیستی ندارد! می‌توان تبلیغ علیه بخشی از نظام را از تبلیغ علیه کلیت آن به سادگی متمایز کرد.
قاضی مهربان و شریف اکنون میخواهد به متهم حکمی سیاسی دهد. اما! یک لحظه صبر کنید، همان مشکلی اینجا پدیدار میشود که لحظه‌ی دستگیری متهم پدیدار شد: قاضی باید با ارجاع به ماده‌ای از قانون مجازات اسلامی حکم سیاسی تبلیغ را بدهد؛ اما تنها ماده‌ی قانونی همان ماده ۵۰۰ هست که ذیل جرایم امنیتی تعریف میشود. بنابراین قاضی باید شعبده کند، فراقانونی عمل کند و رسما حکم خود را بدل به ماده‌ی خاص قانونی سازد؛ در واقع اینجا قاضی سوار بر قانون مجازات اسلامی خواهد شد و از آن عبور خواهد کرد، نه اینکه ذیل آن عمل کند. بنابراین رفتاری در تعارض با قانون از حافظ قانون سر خواهد زد.
روایت فوق از آنجایی پر از تناقض است که تلاش میکند مسیری منطقی را توضیح دهد. اگر نه به خوبی می‌دانیم چنین مسیری هرگز و هرگز برای متهمان اجتماعا سیاسی و حقوقا امنیتی طی نخواهد شد. تجربه اکثر این دست زندانیان به‌خوبی گواه است که حکم را ضابط تعیین میکند و قاضی می‌نویسد و سر و ته ماجرا هم می‌آید و سال‌ها عمرشان پشت میله می‌گذرد. اما حتی با فرض رفتار منطقی، حتی با فرض شرافت و استقلال قاضی و بازپرس می‌بینیم که همچنان مسیر تلقی یک متهم تحت عنوان متهم سیاسی (اگر منطقی ببینیم) پر از تناقض و ناممکن است.
پس آقایان چه چیزی را در بوق و کرنا کرده‌اند؟ هیچ، صرفا شعبده‌بازی‌های خود در سیرک سیاست ورزی‌شان را به رخ می‌کشند: بدون آنکه به‌لحاظ حقوقی بخشی تحت عنوان جرایم سیاسی در قانون وارد کنند، حقوق و شان مجرم سیاسی را رعایت می‌نمایند تا جامعه گمان کند قرار است حق زندانیان سیاسی داده شود. از آن سوی ماجرا هم چون همچنان هیچ کتگوری تحت عنوان جرایم سیاسی ندارند می‌توانند همچنان مثل قبل این کذب صادق را عنوان کنند که “ما اساسا زندانی سیاسی نداریم”.
آقایان ما را خر فرض کرده‌اید؟
در یک جا که تلقی عمومی از زندانی سیاسی مدنظر است شما بر ادبیات قانون و حقوق پای می‌فشرید و می‌گویید “طبق قانون اصلا زندانی سیاسی نداریم” ؛ آنگاه در جای دیگر که مساله اساسا حقوقی است و قرار است بخشنامه و قانون تحویل دهید مانند جامعه و ادبیات عمومی وجود “جرم سیاسی” را پیش فرض می‌گیرید و برای آن حقوق تعیین می‌کنید؟ حال آن که اساسا شما هنوز به‌لحاظ حقوقی جرم سیاسی را موجودیت نبخشیده‌اید که بخواهید حق و حقوق مجرم سیاسی را مراعات کنید.
ما جمهوری اسلامی را می‌شناسیم. این نظام چنان در سرکوب و فریب و سر به زیر برف کردن توامان خبره است که میتواند برای آنچه وجود ندارد ( مجرم سیاسی در نص صریح قانون مجازات اسلامی) حقوق اولی تعیین کند و بر سر آن تبلیغات راه بیاندازد و پز بدهد. از آنجا که همه زندانیان در اصل سیاسی به ناگزیر تحت ماده‌های جرایم امنیتی محاکمه میشوند، حالا نوبت ماست که این جمله لعنتی را البته در معنای حقوقی آن به شما بگوییم: “ما یادمان نرفته آقایان. ما اصلا در ایران زندانی سیاسی نداریم”.
متن از گروه نویسندگان “سرخط”
@Sarkhatism
ما را سر گور بی‌مُرده نگریانید آقای جلاد / 07 June 2020