حکم اعدام هشت تن از مجرمان با تأيید رئیس‌جمهور افغانستان در کابل اجرا شد اما این اعدام دسته‌جمعی با وجود استقبال محافل داخلی این کشور، با واکنش منفی اتحادیه اروپا روبه‌رو شده است.
حامد کرزی، رئیس‌جمهور افغانستان روز دوشنبه حکم اعدام ۱۶ زندانی محکوم به اعدام را که مراحل آن از سوی دادگاه‌های این کشور طی شده است، تائید کرد که حکم هشت تن از این افراد روز سه‌شنبه در زندان پل چرخی کابل اجرا شد.
دبیرخانه شورای وزیران افغانستان اعلام کرد حامد کرزی بر پایه بند دوم ماده ۱۲۹ قانون اساسی و حکم دادگاه عالی این کشور، حکم اعدام این افراد را امضا و دستور داد تا اجرا شود.
قتل عمد، تجاوز جنسی، آدم‌ربایی و دزدی مسلحانه از جمله جرایم عمده این افراد اعلام شده است.
یکی از اعدام شده‌ها که از ساکنان ولایت لوگر بود جنازه مادر خانم و دو کودک‌اش را پس از قتل در چاه انداخته بود. هفت تن دیگر که از ولایت‌های پروان، تخار، فراه، پنجشیر، دایکندی و کابل هستند نیز به‌خاطر آدم‌ربایی، تجاوز به شماری از کودکان، نوجوانان و زنان و دزدی مسلحانه از خانه‌های مردم، مجرم شناخته شده بودند.
اتحاديه اروپا: ما بدون قید و شرط تجاوز جنسی و دیگر جرایم بی‌رحمانه مانند آن را محکوم می‌کنیم و احساسی که همه در مورد مرتکبین این جرایم دارند را درک می‌کنیم اما به این باور هستیم که عوامل این رویداد‌ها با محاکمه عادلانه به زندان فرستاده شوند
نصرالله استانکزی، رئیس امور عدلی و قضائی ریاست جمهوری افغانستان گفت رئیس‌جمهور پس از “بررسی دقیق” پرونده این افراد، حکم دادگاه در مورد آنان را تأيید کرد.
وی گفت احکام دیگر افراد باقی‌مانده نیز به‌صورت انفرادی اجرا خواهد شد.
در پی عملی شدن این اعدام‌ها، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اعلام کرد که از اجرای این مجازات بر مبنای قوانین این کشور پشتیبانی می‌کند.
شمس‌الله احمدزی، مسئول این کمیسیون در حوزه کابل گفت: “تطبیق عادلانه جزا در جامعه جنبه‌های اصلاحی دارد و در کاهش جرایم مؤثر است.”
اما اتحادیه اروپا با صدور اطلاعیه‌ای از تأيید اعدام این هشت نفر از سوی رئیس‌جمهور افغانستان و اجرای حکم آنان ابراز نگرانی کرد.
در این اطلاعیه آمده است: “ما بدون قید و شرط تجاوز جنسی و دیگر جرایم بی‌رحمانه مانند آن را محکوم می‌کنیم و احساسی که همه در مورد مرتکبین این جرایم دارند را درک می‌کنیم اما به این باور هستیم که عوامل این رویداد‌ها با محاکمه عادلانه به زندان فرستاده شوند.”
اتحادیه اروپا مجازات اعدام را “بی‌رحمانه” و “غیر بشری” خوانده و گفته است مطابق با قطعنامه سازمان ملل از دولت افغانستان می‌خواهد تا این روند را متوقف کند.
افغانستان از جمله کشورهایی است که حکم اعدام را در موارد خاص و به ندرت اجرا می‌کند؛ اعدام‌های اخیر نیز پس از آن صورت می‌گیرد که نهادهای عدلی و قضائی این کشور به “ضعف” در محاکمه عادلانه و “برخورد ملایم” با مجرمان زیر انتقاد شدید محافل داخلی قرار دارند.
به‌تازگی دادستانی کل افغانستان اعلام کرده است که ۲۶۰ تن دیگر نیز از سوی دادگاه به اعدام محکوم شده‌اند که منتظر تأيید حکم آن از سوی رئیس‌جمهور این کشور است.