عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور و مجتبی ذوالنوری، نماینده قم و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس دهم که از نزدیکان به بیت رهبر جمهوری اسلامی است، در روزهای گذشته آماری از کشته شدگان اعتراض‌های سراسری آبان ۹۸ را اعلام کردند. به گفته رحمانی‌فضلی حدود ۲۲۵ نفر و به گفته ذوالنوری ۲۳۰ نفر در جریان این اعتراضات جان باختند.
هیچ‌کدام از این آمارهای ارائه شده توسط وزیر کشور و مجتبی ذوالنوری اما همراه با جزییات و اسامی جان باختگان نیست. آماری که ذوالنوری اعلام کرده به درصدهای مبهمی تفکیک و دسته‌بندی شده و فاقد هر گونه شفافیت و مستندات لازم است.
جمهوری اسلامی در شرایطی اقدام به انتشار این آمار کرده که به دلیل سوابق پیشین در پنهان‌کاری حقیقت، کسی انتظار اعلام آن را نداشت. همچنین پیش از انتشار آمار کشته شدگان از جانب مقامات جمهوری اسلامی، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌ها آمارهای متفاوتی را منتشر کرده بودند که از آمار ۲۳۰ نفر ادعا شده توسط ذوالنوری بسیار بیشتر است. از جمله سازمان عفو بین‌الملل که تعداد جانباختگان را ۳۰۴ نفر اعلام کرده و خبرگزاری رویترز که به نقل از منابعی در داخل وزارت کشور اعلام کرد هزار و ۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات آبان ۹۸ کشته شده‌اند.
اکنون این پرسش‌ها مطرح است که آمار ارائه شده توسط مقامات جمهوری اسلامی تا چه اندازه با واقعیت مطابقت دارد و چرا در چنین شرایطی و بعد از گذشت نزدیک به هفت ماه اعلام می‌شود؟
زمانه این پرسش‌ها را با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش در میان گذاشته است.
■ گفت‌وگوی زمانه با حسن نایب‌هاشم را بشونید:
به گفته نایب هاشم آمار ارائه شده توسط مقامات جمهوری کاملا ساختگی و سیار کمتر از واقعیت است:
«از همان ابتدا مشخص بود که جمهوری اسلامی قصد دارد حقایق را کتمان کند و اگر بتواند حقیقت را وارونه‌‌سازی نماید و با این گزارش‌هایی که اخیرا بیرون آمده، آقای رحمانی فضلی، وزیر کشور خیلی مبهم گفتند و آقای ذوالنوری، نماینده مجلس پیشین صحبت از آن کردند، اینها کاملا مشخص می‌کند که آمار را سعی کرده‌اند دستکاری بکنند و کاهش دهند و در عین حال طوری وانمود کنند که تعادلی هست میان کسانی که از مردم کشته شدند و کسانی که به عنوان بسیجی حضور داشتند یا از مأموران نظامی بودند. خواسته‌اند به نوعی تقسیم مسئولیت بکنند میان مردم و سعی کنند دامان خودشان را از این قضیه پاک بکنند. آمار جمهوری کاملا ساختگی است و خیلی کمتر از واقعیت.»
اگرچه آمار ارائه شده توسط مقامات جمهوری اسلامی هنوز به صورت رسمی از جانب یک نهاد یا ارگان دولتی اعلام نشده، اما همین آمار هم افکار عمومی را قانع نکرده است.
ارائه این آمار نقطه آغاز مشخص کردن مسئولیت‌های مختلف در شکل‌دهی این کشتار بی‌سابقه و به طبع آن پروسه دادخواهی است.
آنچه بیش از همه آشکار است اما شدت برخورد با شهروندانی است که تنها به گرانی بنزین اعتراض داشتند؛ برخوردهایی بسیار خشونت‌بار و با نهایت استفاده از قوه قهریه.
به این ترتیب هر کدام از آمارهایی که تاکنون درباره تعداد کشته شدگان منتشر شده حقیقت داشته باشد، خبر از جنایتی هولناک تنها در ظرف چند روز می‌دهد که به کشته شدن صدها نفر انجامید.
______________________________________________________________________________
در همین زمینه:
اعتراض‌های آبان ۹۸: آمار جانباختگان و تلاش نظام برای رفع مسئولیت
چه مردم دراین چهل ساله حقیقت را گفته اند که آمارهایشان باشد؟ حاج آقا بنابه فشارمردم باید امارکشته شده گان را منتشرکنیم نظرت مبارکتون چیه ؟ چه تعداد را کشیدید بیش از چهارهزارنفر؟ بگید 200نفرکشته شدن وبگید کشته شده گان اسلحه داشتند و جیب هاشون پرازدلارهای اسرائیلی وامریکائی وعربستانی بود..ازروباه وشغالی آمارطعه کردن مرغ وخروس ها بپرسید چه جوابی خواهند داد ؟ تعجب و حیرت آور و تخیلی است که حکومت فاشیستی استبدادی مذهبی در گزارش چنین وچنانی به دادن آمارحقیقی اقدام اقدام کندو تیشه به ریشه خودش بزند…اماردرآمدهای نفتی وصادراتی کجاست؟ آماروارقام میلیاردها دلاری روان شده به سوریه وعراق ولبنان ویمن کجاست؟ آماردرآمدهای چپاولگرانه اقشاراخوندهای بی مصرف و آقازاده ها و نماینده گان مجلس کجاست؟ کدام کارفرما و صاحب کارخانه تابهال حاضبوده ومی باشد که امارازآنچه دربانک ها اندوخته دارد و یا مستقلات وویلاها که دارد تقدیم کارگران کند؟
حقیقتگو / 03 June 2020
رژیم با دروغپردازی نمی‌تواند جنایت آبان را بپوشاند
[“سخن روز” – حزب کمونیست ایران]
—————————————————
بیش از هفت ماه از کشتار خونین مردم توسط جمهوری اسلامی در جریان خیزش آبان ۹۸ می‌گذرد. حاکمان جمهوری اسلامی تا کنون با پاس دادن مسئولیت اعلام آمار قربانیان از دولت به قوه قضائیه و بلعکس هنوز گزارش واقعی از تعداد جانباختگان آن کشتار اعلام نکرده اند.
یکی از نمایندگان مجلس سابق دلیل آنرا جنبه امنیتی و محرمانه آن جنایت دانسته و می گوید: “کسی جرأت ندارد ریسک اعلام آنرا بپذیرد.“سران رژیم تلاش دارند تا پرونده این جنایت علیه بشریت را با دروغپردازی شامل مرور زمان گردانند.
در این مدت مقامات جمهوری اسلامی هرزگاهی و با اهدcی سناریو و آمارهای دروغ منتشر کرده اند. اما هرگز نتوانسته اند افکار عمومی داخل و خارج را از حقایق این جنایت منحرف نمایند و مردم را از مطالبه آمار واقعی و مسئولیت پذیری این جنایات منصرف سازند.
روز شنبه دهم خرداد رحمانی فضلی وزیر کشور و رئیس شورای امنیت ملی رژیم بار دیگر در تلویزیون جمهوری اسلامی ظاهر شد و ضمن ریختن اشک تمساح برای جانباختگان و خانواده‌های داغدیده شان گفت: ” در آبان ماه پارسال حوادث غمباری رخ داد و حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته شدگان افرادی بودند که با سلاحهایی کشته شدند که سازمانی نبود“. گذشته از اینکه این به معنای اعتراف به مقابله مسلحانه و کشته شدن ۸۰ درصد جانباختگان با شلیک “سلاحهای سازمانی”بوده، بازهم از ارائه آمار جانباختگان خیزش آبان تفره رفت و کماکان گفت که به زودی آمار دقیق اعلام می شود.
او شیادانه خواست با اعلام عدد ۴۰ یا ۴۵ به بینندگان چنین القاء کند که همین تعداد کشته شدند. بعلاوه خواست بگوید که آنها با اسلحه هایی کشته شدند که از خارج وارد کرده بودند و کسانی آنان را کشتند که از خارج آمده بودند و توسط داعش و مجاهدین و غیره آموزش داده شده بودند. این شیاد می‌خواست با بازی با این اعداد و جمع و تفریق آن، برآورد تعداد کشتاری که مرتکب شده‌اند را به بینندگان واگذار کند که چیزی حدود ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر باشد.
رحمانی فضلی که بیشرمانه پیش از این ادعا کرده بود : “در حوادث آبان هیچ مقابله مسلحانه ای با مردم نشده “، در مجلس قبلی و در پاسخ به سوأل یکی از نمایندگان که پرسیده بود چرا نیروهای امنیتی اکثرأ به سر و سینه تظاهر کنندگان شلیک کرده اند؟ پاسخ داده بود که ” این‌طور نبوده به پایشان هم شلیک شده است.“
در مقابل ادعاهای رحمانی فضلی که خود یکی از مهره‌های رژیم برای اجرای دستورات کشتار است، خبرگزاری رویترز از قول سه منبع نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی اعلام نموده که ” فرمان اصلی کشتار را شخص خامنه ای صادر کرده بود“. در مقطع مهر و آبان ۹۸ که اعتراضات گسترده توده های مردم به جان آمده از فقر و بیکاری و گرسنگی بسیاری از کشورها از جمله لبنان و عراق را فرا گرفته بود ، سران حکومت اسلامی می‌دانستند مردم ایران نیز که در موقعیت مشابهی قرار دارند، به میدان خواهند آمد.
آنها از قبل خود را برای رویارویی با مردم معترض آماده کرده بودند و می خواستند با انجام چنین کشتاری، فضای رعب و وحشت بر جامعه تحمیل نماید. افزایش سیصد درصدی بهای بنزین با اعتراض جوانان و توده های مردم گرسنه و بیکار روبرو گردید. سران رژیم بروز چنین اعتراضاتی را فرصتی برای خود دیدند تا با براه انداختن چنین کشتاری به هدف خود دست یابند تا بلکه برای مدتی دیگر به حاکمیت نکبت بارشان تداوم بخشند.
رحمانی فضلی درشرایطی تلاش می‌کند ابعاد این جنایت را بپوشاند که سازمان عفو بین الملل در آخرین گزارش خود در ۳۱ اردیبهشت امسال اعلام نمود که توانسته از راه تماس با برخی از خانواده و نزدیکان جانباختگان خیزش آبان ماه، مشخصات ۳۲۴ نفر از قربانیان آن جنایت را شناسایی و اعلام کند که در میان آنها ۲۳ کودک و نوجوان نیز وجود دارند.
این سازمان آمار مزبور را در شرایطی به دست آورده است که جمهوری اسلامی نه تنها با هیچ گونه تحقیقی از جانب نهادهای بین‌المللی در این زمینه همکاری نمی‌کند، بلکه خانواده‌های جانباختگان را به شدت تحت فشار و تهدید گذاشته تا با کسی تماس نگیرند. عفو بین الملل اعلام نموده بود که خامنه ای با اشرار خواندن تظاهر کنندگان، چراغ سبز سرکوب خونین مردم را به نیروهای امنیتی داده بود. البته منابع دیگر از جمله خبر گزاری رویترز نیز دیماه گذشته تعداد جانباختگان این کشتار رژیم اسلامی را ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد. اما عدد ۴۸۰۰جانباخته و بیش از ده تا پانزده هزار نفر مجروح نیز از جانب منابع دیگر انتشار یافته است علاوه بر آن در این خیزش سراسری بیش از ۸۶۰۰ نفر نیز توسط نیروهای امنیتی دستگیر و زندانی و تحت شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفته اند.
اینها ابعاد آن جنایت را که در حکم جنایت علیه بشریت است نشان می‌دهد. بدون شک روزی خواهد رسید که سران این رژیم ضد بشری باید پاسخگوی جنایاتشان درحق مردم باشند.
البته توده های مردم ایران در مقابل این توحش افسار گسیخته سران رژیم و مزدوران امنیتی و پاسدار دست روی دست نگذاشتند.
به دلیل وجود شرایط عینی و مادی دامنه وسیع و سریع این خیزش به بیش از صد شهر ایران گسترش یافت و مسئولین نظام را به وحشت انداخت.
اعتراضات آبان با شعارهای مرگ برجمهوری اسلامی و مرگ بر خامنه ای، بر ضرورت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی تأکید نمود.
این نشان از این واقعیت دارد که جمهوری اسلامی به آخر عمرش نزدیکتر شده است.
برای رسیدن به این ضرورت کارگران و توده های مردم زحمتکش نیاز به ملزومات سرنگونی دارند که آنهم چیزی جز تشکل و سازمانیابی طبقاتی و تلاش برای تأمین رهبری شورایی کارگران در مبارزات دیگر جنبشهای پیشرو اجتماعی نیست.
3.6.2020
هوشنگ / 04 June 2020