ماه‌ها پنهان‌کاری و طفره رفتن مقامات رسمی جمهوری اسلامی از اعلام آمار دقیق جانباختگان و مجروحان اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸، بالاخره به اعلام این آمار همزمان با اعتراضات آمریکا و آغاز به کار مجلس یازدهم انجامید. مجتبی ذوالنوری، نماینده قم و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم و از نزدیکان بیت رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۲ خرداد در حاشیه یکی از جلسات کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا در جمع خبرنگاران اعلام کرد در اعتراض‌های آبان ۲۳۰ شهروند ایرانی کشته و دو هزار نفر از حاضران در صحنه و پنج هزار مأمور، مجروح شدند.
یک پرسش اساسی: آیا باید این عددها را باور کرد؟
به گزارش خبرگزاری فارس، ذوالنوری مدعی‌ست هفت درصد جان باختگان در درگیری مسلحانه، ۱۶ درصد در تعرض و هجوم مستقیم به اماکن انتظامی و امنیتی با سلاح سرد و ۲۶ درصد به شکلی نامعلوم جان‌باخته‌اند و مشخص نیست چگونه کشته شده‌اند.
دو روز پیش از اعلام این آمار، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور هم در برنامه «نگاه یک» از شبکه اول صدا و سیمای جمهوری اسلامی ادعا کرد شمار جان‌باختن آبان‌ماه بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر است.
رحمانی فضلی در این برنامه گفت:
«حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان، افرادی بودند که با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود.»
ارائه آمارهای ضد و نقیض از سوی مسئولان رسمی جمهوری اسلامی در حالی‌ست که خبرگزاری رویترز روز دوم دی ماه ۹۸ /۲۳ دسامبر ۲۰۱۹ با انتشار گزارشی به نقل از چند مقام دولتی در ایران، اعلام کرد که در اعتراضات سراسری آبان ماه، حدود هزار و ۵۰۰ نفر کشته شده‌اند.
رویترز این گزارش را به‌نقل از منابع نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی که نخواسته بودند نامشان فاش شود، منتشر کرد.
در این گزارش همچنین تأکید شد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دستور سرکوب شدید معترضان را صادر کرده است.
- بیشتر بخوانید: رویترز: خامنه‌ای دستور سرکوب اعتراضات آبان را صادر کرد
خامنه‌ای اما کمتر از دو هفته پس از اعتراضات فراگیر آبان ماه در روز ششم آذر ۹۸ در دیدار با گروهی از بسیجی‌ها این اعتراضات را برای حکومت خطرناک دانست و بار دیگر آن را به «دشمنان» نسبت داد و بابت سرکوب آن از بسیجی‌ها قدردانی کرد.
- بیشتر بخوانید: برداشت خامنه‌ای از اعتراضات: وسیع، عمیق و خطرناک برای حکومت
سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به آمارهای ارائه شده از سوی مقامات و مسئولان رسمی جمهوری اسلامی، همزمان با بازنشر گزارش‌های پیشین خود از تعداد جانباختگان اعتراضات فراگیر آبان ماه، اعلام کرد که در فاصله ۲۴ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۸ دست‌کم ۳۰۴ شهروند ایرانی توسط نیروهای امنیتی (عمدتا با سلاح گرم) کشته شده‌اند.
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران روز سه‌شنبه ۱۳ خرداد در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با بی‌بی‌سی، ضمن غیر‌واقعی توصیف کردن آمارهای ارائه شده از سوی مقامات ایران، اعلام کرد از زمان کشتار شهروندان توسط نیروهای امنیتی در آبان ۹۸ مقامات جمهوری اسلامی برای انکار و تحریف حقایق، سیاستی دوگانه را پیش برده‌اند.
به گفته بحرینی، مقامات رسمی ایران در ماه‌های اخیر همواره از یک طرف تلاش کرده‌اند «شلیک گلوله» به سمت معترضان را تحت عنوان «حفاظت از اموال عمومی» توجیه کنند و از طرف دیگر ادعا کرده‌اند که «عوامل مشکوک و وابسته به معاندان نظام» مسئول این کشتار بوده‌اند.
این پژوهشگر سازمان عفو بین الملل همچنین گفت:
«بنا بر اعتراف مجتبی ذوالنوری، تقریبا نیمی از جان باختگان (۴۷ درصد) در جریان حمله به مراکز امنیتی، بانک‌ها و مراکز عمومی کشته شده‌اند. جدا از اینکه طبق تحقیقات ما این آمار نمی‌تواند واقعی باشد، این گفته‌های ذوالنوری حاوی یک اعتراف مجرمانه است چرا که خود او تأیید کرده که در جریان این حملات ادعایی، درگیری مسلحانه صورت نگرفته است و در واقع نیروهای امنیتی به سمت معترضانی که هیچ گونه خطر جانی قریب‌الوقوعی را متوجه آنها نکرده بودند، شلیک کرده‌اند.»
مطرح شدن این ادعا از سوی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم در حالی‌ست که طبق قوانین بین‌الملل و حتی بر اساس قوانین داخلی ایران، شلیک به معترضان غیر مسلح، عملی مجرمانه محسوب می‌شود.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین در کانال تلگرامی خود فهرستی از ۳۰۴ نفر از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه را همراه عکس و مشخصات کامل آنها منتشر کرد.
عفو بین‌الملل همچنین در گزارش دیگری از کشتار شهروندان به دست نیروهای امنیتی ایران در خیزش سراسری آبان ۹۸ اعلام کرد که دست‌کم ۲۳ کودک هم در جریان این اعتراضات در ایران کشته شده‌اند.
بر اساس این گزارش، دست‌کم ۲۲ نفر از این کودکان بر اثر استفاده غیرقانونی نیروهای امنیتی از مهمات مرگ‌بار علیه معترضان غیرمسلح و رهگذران جان باخته‌اند.
عبدالرضا رحمانی فضلی و مجتبی ذوالنوری اما در آمارهایی که ارائه کرده‌اند، اشاره‌ای به جان باختن این کودکان نکرده‌اند.
از سوی دیگر، محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس دهم، روز ۱۲ خرداد در پاسخ به این پرسش که چرا نمایندگان مجلس دهم آمار کشته شدگان آبان ۹۸ را اعلام نکردند، گفت:
«پیوند خوردن مسأله انتخابات و کرونا موجب شد تا نمایندگان مجلس نتوانند گزارش خود در این زمینه را منتشر کنند.»
به گفته صادقی مجلس دهم بارها این موضوع را پیگیری کرد و حتی موضوع استیضاح وزیر کشور نیز در همین راستا بود:
«نمایندگان تهران نیز دیدارهای طولانی از برخی مناطق از جمله اسلامشهر داشتند اما چون آمارها جسته و گریخته بود، یک جایی باید این آمارها تجمیع می‌شد تا مشخص شود چه تعداد جان‌باخته و مجروح بوده‌اند و که تعدادی از نیروهای انتظامی را هم شامل می‌شد.»
این نماینده پیشین مجلس اما در ادامه گفت:
«من آمار کشته شدگان را ۲۴۹ یا ۲۵۰ نفر شنیده بودم که به آماری که آقای رحمانی فضلی و سازمان عفو بین‌الملل هم اعلام کرده‌اند، نزدیک است.»
پس از شکل‌گیری اعتراضات فراگیر آبان ماه سال ۹۸ که منجر به کشته و زخمی شدن هزاران شهروند در ایران شد، گزارش‌های متعددی از سوی رسانه‌های خارجی و سازمان‌های حقوق بشری درباره آمار جانباختگان اعلام شد. مقامات مسئول اما تا روزهای اخیر آمار رسمی و جامعی در این زمینه اعلام نکردند.
اعلام آمارهای ضد و نقیض از سوی مسئولان جمهوری اسلامی در حالی است که آنان همچنان توضیحی درباره سرنوشت جنازه برخی از جانباختگان و محل دفن آنها نداده‌اند.
به نظر می‌رسد مقام‌های جمهوری اسلامی قصد دارند همزمان با اوج گرفتن دوباره بحران کرونا در ایران و پایان کار مجلس دهم، با سوء‌استفاده از فضای پیش آمده در سایه گسترش اعتراضات در آمریکا، با ارائه آماری حداقلی از شمار جانباختگان، پس از ماه‌ها طفره رفتن از اعلام آمار واقعی و دقیق، پرونده این اعتراضات را مختومه و امکان دادخواهی بازماندگان این کشتار را بیش از پیش محدود کنند.
- در همین زمینه