دونالد ترامپ فرمانی را امضا کرد که براساس آن شبکه‌های اجتماعی مورد نظارت بیشتری قرار می‌گیرند و از اختیارات آن‌ها کاسته خواهد شد. توئیتر، گوگل و فیس‌بوک پاسخ روشنی داده‌اند: این فرمان ارتجاعی، ضد آزادی بیان و به سود سانسور است.
در پی اختلاف‌های اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با شبکه اجتماعی توئیتر، شامگاه پنج‌شنبه ۸ خرداد / ۲۸ مه، ترامپ فرمان اجرایی برای ایجاد محدودیت در شبکه‌های اجتماعی را امضا کرد.
ترامپ پیش از امضای این فرمان اقدام خود را «به‌منظور محافظت و پاسداری از آزادی بیان و حقوق مردم آمریکا» دانست.
او گفت قدرت شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی بسیار زیاد است و نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد. ترامپ امضای این فرمان را در جهت اصلاح محافظت قانونی این شبکه‌های اجتماعی بر سانسورِ محتوا خواند.
فرمان اجرایی ترامپ درباره محدودیت اختیار شبکه‌های اجتماعی دو روز پس از اقدام توئیتر و اعتراض رئیس جمهوری آمریکا به این شبکه صورت می‌گیرد. ترامپ سه‌شنبه ۶ خرداد / ۲۶ مه در دو توئیت از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا از طریق رأی پستی نوشت و گفت صندوق‌های پستی سرقت می‌شوند، برگه‌های رأی جعل می‌شوند و یا به‌طور غیرقانونی منتشر و به‌شکل جعلی امضا می‌شوند. در پایین پست‌های ترامپ، شرکت توئیتر با گذاشتن علامت تعجب و ارائه یک لینک از خوانندگان این پست‌ها خواست تا با کلیک بر روی این لینک، حقایق را درباره رأی به‌شکل پستی دریافت کنند. ترامپ سپس از این اقدام شرکت توئیتر انتقاد کرد و آن را دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۰ دانست.
با امضای فرمان جدید ترامپ، شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی واکنش روشنی نشان دادند. شرکت توئیتر که پیشتر اقدام ترامپ را اقدامی سیاسی دانسته بود آن را ارتجاعی خواند و گفت این دستور آینده آزادی بیان در اینترنت را تهدید می‌کند. سخنگوی گوگل گفت این فرمان به اقتصاد آمریکا آسیب می‌رساند. سخنگوی فیس‌بوک نیز هشدار داد که این حکم منجر به سانسور هر موضوعی در شبکه‌ها می‌شود که به‌گفته هر کسی می‌تواند توهین تلقی شود.
توئیتر، فیس‌بوک، یوتیوب و دیگر شبکه‌های اجتماعی طبق قانون سال ۱۹۹۶ در آمریکا، در مورد محتوای مطالب منتشرشده مسئولیتی ندارند. ماده ۲۳۰ این قانون با عنوان «آداب ارتباطات» به شبکه‌های اجتماعی این اختیار را می‌دهد که بنا به صلاحدید خود در محتوای مطالب منتشرشده دخالت کنند. فرمان ترامپ اجرای این ماده را هدف قرار داده است.
این فرمان همچنین نهادهای دولتی را موظف می‌کند که از سازمان‌های تنظیم مقررات همچون کمیسیون ارتباطات فدرال و کمیسیون تجارت فدرال بخواهند تا تنظیم مقررات جدید بر شبکه‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار دهند.
انتظار می‌رود که مخالفان ترامپ و نمایندگان حزب دموکرات این فرمان او را به دادگاه بکشانند. نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در توئیتر خود از فرمان اجرایی ترامپ انتقاد و از اقدام توئیتر در بررسی درستی اظهارنظرهای رئیس جمهوری آمریکا استقبال کرد.
بیشتر بخوانید: