کارگران مجتمع هپکو اراک اعتراض و تجمع را از سر گرفته‌اند. دو هفته پیش گفته می‌شد واگذاری هپکو به ایمیدور (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قطعی است، اما اکنون قرار است به کنسرسیوم معادن (زیر مجموعه ایمیدور) واگذار شود. تولید در شرکت به ۱۰ درصد کاهش یافته و نیمی از کارگران در مرخصی هستند. کارگران بیش از یک و نیم میلیارد تومان مطالبات معوقه دارند، اما درآمد حاصل از فروش یک درصد سهام کارخانه که قرار بود صرف راه‌اندازی تولید شود، به جیب دولت رفته است. سه درصد دیگر سهام شرکت نیز قرار است به فروش برسد. کارگران که چند ماه برای تحقق وعده‌ها انتظار کشیده‌اند، می‌گویند مسئولان به فکر راه‌اندازی تولید نیستند.
از یکشنبه ۲۸ اردیبهشت هپکو شاهد دور دیگری از تجمع اعتراضی کارگران با خواست راه‌اندازی تولید و امنیت شغلی است.
خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت به نقل از ابوالفضل رنجبر، نایب‌رییس شورای اسلامی کار شرکت هپکو نوشت مشکل اصلی کارگران عدم امنیت شغلی و نبود کار در شرکت است. رنجبر در ارتباط با تصمیم دولت به واگذاری شرکت به کنسرسیوم معادن گفت که کارگران نگرانند این کنسرسیوم نتواند برنامه جامعی برای رونق هپکو داشته باشد و بعد از دو واگذاری اشتباه در سال‌های گذشته، یک بار دیگر امنیت شغلی کارگران و سرنوشت هپکو در خطر قرار گیرد.
به گفته‌ی نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو، دولت در خصوص مشکلات شرکت هپکو تصمیم‌هایی مقطعی اتخاذ می‌کند و با اعطای وام به این شرکت تنها حقوق پرسنل پرداخت می‌شود و روز به روز به بدهکاری‌های شرکت اضافه می‌شود. او معتقد است یکی از راهکارها منجمد کردن بدهی‌های شرکت به دولت و دادن مجوز قرارداد با شهرداری‌ها و وزارت راه است.
ابوالفضل رنجبر درباره دور جدید اعتراض کارگران می‌گوید در پی هر اعتراض و اعتصاب، کارگران حقوق خود را دریافت می‌کنند و «تا یک زمانی صبر می‌کنند و امیدوار می‌شوند که مدیریت و مسئولین پیگیر راه‌اندازی تولید هستند، اما با گذشت زمان مشخص می‌شود که اصلاً به فکر راه‌اندازی تولید نیستند و سپس مجدد اعتراضات آغاز می‌شود.»
وعده‌ها و مطالبات
در پی اعتصاب چند روزه کارگران هپکو در دی ۹۸ که به دستگیری ده‌ها تن از آنها انجامید، هپکو به سازمان خصوصی‌سازی وزارت صمت عودت یافت. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در ۲۴ آذر ماه سال ۹۸ مصوبه‌ی واگذاری شرکت هپکو را ابلاغ کرد. اما این تصمیم اجرایی نشد.
علی آقازاده، استاندار مرکزی در اوایل اردیبهشت که بحث واگذاری هپکو برای چندمین بار به رسانه‌ها کشید، گفت تاخیر در واگذاری هپکو کار «دست‌های نامرئی رده‌های پایین مدیریتی نهادهای ملی» است.
هم‌زمان اعلام شد واگذاری هپکو به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدور) قطعی شده است. اما امروز از واگذاری به شرکت دیگری صحبت می‌شود.
شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک از سال ۱۳۵۴شروع به فعالیت کرد و در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد. تصویب واگذاری ابرشرکت هپکو به بخش دولتی به دنبال بیش از سه‌سال اعتراض کارگران به خصوصی‌سازی «رانتی» و بی‌کفایتی کارفرمایان انجام شد. کارگران هپکو بارها با دست زدن به اعتصاب خواهان خلع ید از مالکان خصوصی و پرداخت مطالبات عقب‌مانده شده‌اند.
اعتصاب و اعتراض کارگران هپکو تا کنون به احضار تعداد زیادی از کارگران انجامیده است. در آخرین اعتصاب آنها پرونده کارگران معترض هپکو در ارتباط با تجمع یکشنبه، دوم دی‌ماه ۹۸ گروهی از کارگران این شرکت در اعتراض به «پرداخت نشدن سه ماه حقوق معوقه و بلاتکلیفی وضعیت سهام‌داری» در مقابل استانداری مرکزی در شهر اراک تشکیل شد. پس از این اعتراضات، در ۳۰ فروردین اعلام شد که شماری از کارگران شرکت هپکو از سوی شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری اراک احضار شدند. پرونده ۱۴ تن از کارگران تا اردیبهشت امسال باز بود. در نهایت آنها ۱۴ اردیبهشت با حکم مقام قضایی از اتهامات خود تبرئه شدند.
اکنون شرکت با ۱۰ درصد ظرفیت کار می‌کند و تولید فعلی آن تماما مربوط به قراردادها و پروژه‌های گذشته است. نیمی از کارگران در مرخصی و در انتظار رونق تولید و بازگشت به کارند.
کارگران علاوه بر دستمزد معوقه سال ۹۹، مطالباتی هم از مطالباتی از سال ۹۵ و ۹۶ دارند که به گفته‌ی رئیس شورای اسلامی این شرکت، به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
رضا عبدلی، رئیس شورای اسلامی کار هپکو سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت در ارتباط با فروش یک درصد سهام شرکت به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: «این سهام به مبلغ ۹۷ میلیارد تومان به فروش رفت، اما این پول به دولت داده شد و عملا رقمی برای تولید به هپکو داده نشد، اخیرا هم فروش سه درصد سهام این شرکت مطرح است و امیدواریم که حداقل منابع حاصل از فروش این میزان سهام وارد تولید شود.»
کارگران که به گفته‌ی عبدلی، «پنج سال در کف خیابان‌های شهر فریاد زدند، کتک خوردند، تهمت شنیدند، دادگاهی شدند، زندان رفتند، انگ سیاسی شنیدند و خانواده آنها آسیب دید»، هنوز درگیر مبارزه و اعتراضی هستند که از اوایل دهه ۹۰ آغاز شده است.
در همین زمینه:
۱۴ کارگر شرکت هپکو از اتهامات خود تبرئه شدند