دولت حسن روحانی به منظور گردآوری پول‌های سرگردان از پهنه‌ی جامعه به راه‌اندازی سه صندوق ETF (= صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله : (Exchange Traded Fund روی آورده است.
برای پیش‌برد چنین هدفی مجموعه‌ای از سهام بنگاه‌های دولتی را به این صندوق‌ها می‌سپارند تا در واگذاری درصد خاصی از سهام آن‌ها به متقاضیان یا سپرده‌گذاران تسهیلگری به عمل آید.
صندوق‌ها بر اساس موضوع فعالیت خود دسته‌بندی شده‌اند. نخستین صندوق نیز سهام بنگاه‌های مالی، بانکی و بیمه‌ای دولت را در بر می‌گیرد که از هم اکنون پذیره‌نویسی آن در بانک‌ها و بورس تهران آغاز شده است. چنانکه هر سپرده‌گذار می‌تواند تا حدود دومیلیون تومان از موجودی همین صندوق را بخرد که دولت در همین راه حدود بیست در صد هم به او تخفیف می‌دهد، چون قرار است که سهام صندوق‌ها در نهایت ضمن کشف قیمت در بورس تهران عرضه شود. آنوقت پذیره‌نویسان صندوق هم در این راه از تخفیف بیست در صدی خود بهره خواهند برد. ولی دولت امیدوار است که با همین حقه‌ی عوامانه سرآخر خواهد توانست بخش‌هایی از پول‌های سرگردان جامعه را جمع‌آوری کند.
■ به نقل از سایت «رده، بررسی خدمات بانکی»:
«صندوق ETF یا همان صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله از سرواژه‌های عبارت انگلیسی آن یعنی Exchange Traded Fund گرفته شده است…
ETFها یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله، از نظر ساختاری مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است (یعنی صندوق‌هایی که راه ورود غیرحرفه‌ای‌ها به بورس است؛ سرمایه از نابلدها و کار و معامله از کاربلدها! )، اما نقدشوندگی ETFها بالاتر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است؛ یعنی راحت‌تر معامله می‌شوند، سریع‌تر به پول تبدیل می‌شوند. ارزش خالص دارایی‌ها و قیمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در پایان روز محاسبه می‌شود و بعد از این محاسبات، قابل خرید و فروش هستند، اما EFTها این محدودیت را ندارند و مانند سایر سهم‌ها در طول روز قابل معامله هستند.»
■ به نقل از خبرگزاری ایسنا:
«دولت همچنان خواهان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی است و در این راستا دست به طراحی شیوه‌ای جدید برای واگذاری اموال زد که در نهایت به واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) ختم شده است. در این راستا، علیرضا قنبرعباسی، یک کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه واگذاری‌های جدید را همچنان نمی‌توان خصوصی‌سازی به شکل کامل نامید، اظهار کرد: اما این اقدام قدمی مثبت و امیدوارکننده از سوی دولت محسوب می‌شود و در صورت انتقال مدیریت شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی، روزنه امیدی برای کاهش حجم دولت و اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد بود.
وی درمورد مزایای واگذاری اموال دولتی در قالب ETF توضیح داد: از مزایای چنین شکل واگذاری می‌توان به افزایش تعداد کدهای معاملاتی در بورس اشاره کرد که باعث می‌شود عموم مردم به بازار بورس ورود کرده و سرمایه‌گذار شوند؛ در نتیجه حجم بازار بورس بزرگ‌تر خواهد شد و در اقتصاد کلان کشور تأثیر مثبت خواهد داشت. این کارشناس بازار سرمایه درمورد شکاف میان خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه با واگذاری‌هایی که این روزها در قالب ETF در حال انجام است، اظهار کرد: در این واگذاری‌ها مدیریت از دولت به اشخاص و سرمایه‌گذاران جدید انتقال پیدا نمی‌کند و فقط درصدی از سهام شرکت‌ها در میان تعداد زیادی از افراد توزیع می‌شود.»
رشد بی‌رویه‌ی بورس تهران طی ماه‌های اخیر در واقع به دولت حسن روحانی برای عملیاتی شدن به‌تر چنین رویکردی یاری می‌رساند. چون بهای سهام را به اتکای شیوه‌های ساختگی بالا می‌کشند تا دولت بتواند هرچه بیشتر و به‌تر در واگذاری خود سود به جیب بزند. هرچند دولت این شکل از واگذاری را خصوصی‌سازی نام می‌نهد ولی در این نوع از خصوصی‌سازی، دولت همچنان در مدیریت مجموعه‌های واگذاری شده باقی خواهد ماند. ظاهراً همراه با اتخاذ این شیوه‌های نو، شکل‌های پیشین خصوصی‌سازی در اقتصاد جمهوری اسلامی کنار گذاشته خواهد شد، شکل‌هایی که بیش از همه به نمونه‌هایی از کارخانه‌های “خصولتی” انجامید که مدیریت آن بین نهادهای وابسته به دولت دست به دست می‌شد. دولت اکنون با نفی تجربه‌های فلاکت‌بار گذشته، به اقتصاد محتضر کشور تمرکز بیش‌تری می‌بخشد تا به گمان خود بتواند آن‌ها را از ورشکستگی و فروپاشی همیشگی رهایی ببخشد. ناگفته نماند که با این شگرد نه تنها بدنه‌ی اقتصادی دولت هرگز کوچک‌تر نخواهد شد بل‌که بر پهنه‌ی آن افزوده می‌گردد تا اقتدار انحصاری دولت در همه‌ی بنگاه‌ها گسترش یابد.
قضیه سهام عدالت
نمونه‌ای کامل از این حقه‌ی اقتصادی را دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۷ به اجرا گذاشت. او به همین منظور پروژه‌ی عوامانه‌ی سهام عدالت را راه انداخت، پروژه‌ای که همراه با عملیاتی شدن آن قریب پنجاه میلیون نفر از شهروندان ایرانی سهامدار شدند. ولی محمود احمدی‌نژاد هرگز سازوکارهای اقتصادی درستی برای سهام عدالت تعریف نکرده بود. او همانند همه‌ی “عمل‌گریان” ابتدا دست به عمل زد و ضمن عمل به بخش‌هایی ویژه از چند و چون عمل خود دست یافت. چنانکه پس از دوازده سال که از عمر سهام عدالت می‌گذرد، هنوز هم دولتمردان جمهوری اسلامی خود را از سامان‌بخشی اقتصادی آن عاجز می‌بینند.
در عین حال همراه با عملیاتی شدن موضوع واگذاری صندوق مالی یکم ETF راهیابی سهام عدالت هم به بورس قوت گرفته است. حتا این بار رهبر جمهوری اسلامی پا پیش گذاشته است و ضمن فرمان خود جهت بورسی شدن سهام عدالت، به تب تبلیغاتی آن دامن می‌زند. اما همچنان بسیاری از سازوکارهای اداری سهام عدالت لاینحل باقی می‌مانند، آسیبی که بدون تردید می‌تواند مشکلات دیگری را برای دولت و مردم در پی داشته باشد.
با این همه، سهام عدالت خوراک تبلیغی خوبی برای رسانه‌های دولتی فراهم می‌بیند تا بسیاری از تهی‌دستان جامعه به آینده‌ی خود امیدوار باقی بمانند. آنان مشکلات مالی خود را به فروش سهام عدالت در آینده‌ای نه چندان دور پیوند می‌زنند. با فروش سهام عدالت است که عده‌ای در رؤیای خود خانه‌دار می‌شوند، برای پسرشان زن می‌گیرند و یا دخترشان را به خانه‌ی بخت می‌فرستند. گفتنی است که این آرزوها دوازده سال پیش از این قرار بود که از سوی محمود احمدی‌نژاد محقق گردد اما نشد. اکنون حسن روحانی در پایان دوره‌ی ریاست جمهوری خود قصد دارد که در الگویی از رفتار سیاسی عوامانه‌ی محمود احمدی‌نژاد، هم مردم را به کاری سودآور بگمارد و هم اینکه قرار است تا همه‌ی شهروندان ایرانی به برکت سهام عدالت و امثال آن خانه‌دار شوند.
امید دولت به کاستن از حجم نقدینگی و حل مشکلات دیگر
اکنون حدود پنجاه میلیون ایرانی سهام عدالت در دست دارند که دولت که همراه با راه‌اندازی صندوق‌های ویژه‌ای از ETF شمار سهامداران کشور را به حدود هفتاد میلیون نفر می‌رساند. لشکری متنوع و گوناگون از پابرهنگان و اقشار میانی جامعه که همگی بر گستره‌ای از سیاست‌های عوام‌فریبانه‌ی دولت محمود احمدی‌نژاد و تیم اقتصادی حسن روحانی سهامدار شده‌اند، دارنده سهامی که نان نمی‌شود و از فشار فقر نمی‌کاهد.
این بار دولت تدبیر و امید حسن روحانی امیدوار است که با راه‌اندازی صندوق‌هایی از این دست از حجم نقدینگی سرگردان بکاهد. دولت می‌خواهد همراه با حقه‌هایی همانند آنچه در بالا ذکر شد، تا اندازه‌ای تورم اقتصادی را کاهش بدهد. ضمن آنکه دولت برای حل و فصل کسری بودجه‌ی خود اتخاذ چنین راهکارهایی را لازم می‌شمارد. چون بخشی از پول‌های جمع‌آوری شده به ظاهر چاله‌های کوچک و بزرگ کسری بودجه‌ی عمومی را ترمیم خواهد کرد.
پیداست که پدیده‌ی تحریم نیز به سهم خود به ورشکستگی دولت دامن می‌زند. اما دولت ورشکسته‌ی حسن روحانی ضمن همراهی و همدلی با رهبر نظام تلاش می‌ورزد تا ضمن واگذاری سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی بتواند از این مخمصه‌ی خانه‌برانداز رهایی یابد. در همین راستا حتا نهادها و بنیادهای وابسته به “رهبری” هم پا پیش گذاشته‌اند تا درصدی از سهام بنگاه‌های تحت پوشش خود را خصوصی‌سازی کنند، ترفندی که همانند دولت در مدیریت آن باقی خواهند ماند تا اهداف کلان خود را در فضای اقتصاد بسته و بی‌رمق کشور به پیش ببرند. چنانکه بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام هم در الگویی از سیاست‌های عمومی دولت برای خصوصی‌سازی کارخانه‌های خود پا پیش گذاشته‌اند. ولی مدیران بالادستی جمهوری اسلامی در این از نوع خصوصی‌سازی فقط به میزانی معین از نقدینگی سرگردان دست می‌یابند، بدون آنکه در مدیریت آنان برای بنگاهداری و مدیریت کارخانه‌ها خللی پیش بیاید. در عین حال دستیابی به سرمایه‌های جدید فضایی برای همه‌ی آنان فراهم می‌بیند تا همچنان که گفته شد تا اندازه‌ای از تنگناهای مالی موجود برهند.
در ضمن انتخاب چنین گزینه‌هایی شرایطی را برمی‌انگیزد تا دولت اصول حاکمیتی شرکت‌ها را نادیده بگیرد. حتا قانون تجارت را در جایی به حساب نیاورد. چنانکه سهامداران خُرد این گونه از بنگاه‌های مالی هرگز نخواهند توانست دیدگاه خود را در فضای شرکت به بار بنشانند، چون دولت برخلاف قانون و رسم و عرفی همگانی از پیش مدیران خود را بر هرم این شرکت‌ها گماشته است.
جدای از این، دولت حتا نیازی نمی‌بیند که این شرکت‌های نوظهور را در جایی به ثبت برساند. به همین دلیل هم نام شرکت را از عنوان آن‌ها حذف کرده‌اند. با تمامی این احوال سازمان بورس و اوراق بهادار را مجبور می‌کنند که به پذیرش آن‌ها در بورس تن بدهد، بدون آنکه سازوکارهای اداری و مالی درستی برای آن‌ها تعریف کنند.
عمل‌گرایی دولت حسن روحانی شرایطی را برمی‌انگیزد تا همانند تیم اقتصادی محمود احمدی‌نژاد همواره بی‌‌قانونی‌ها و بی‌ضابطگی‌ها را لازم بشمارد. روحانی از عوام‌گرایی و عوام‌فریبی نیز در این راه یاری می‌جوید و در الگویی از رفتار وارفته‌ی محمود احمدی‌نژاد، آسیب‌های چنین برنامه‌هایی را به آیندگان می‌سپارد. دولتمردان با پیش‌برد چنین برنامه‌هایی از بی‌برنامگی، سرانجام هفتاد میلیون نفر سهامدار خواهند داشت که رأی و نظرشان هرگز در جایی به حساب نخواهند آورند. هرچند روزنامه‌ها و رسانه‌های داخلی دیدگاه منتقدانه‌ای از برنامه‌های دولت در خصوص راه‌اندازی صندوق‌های بی در و پیکر ETF به دست می‌دهند، اما دولتی که سوار بر اسب عوام‌فریبی گام برمی‌دارد چندان لازم نمی‌بیند تا در جایی از سازه‌ی ناساز حکومت، صداهای انتقادی را بشنود. نظام بنا دارد خود را از مهلکه‌ی تحریم و دیگر مشکلات موجود وارهاند. به همین دلیل هم شکل‌های جدیدی از بازی با اموال عمومی در جمهوری اسلامی پا می‌گیرد که همانند نمونه‌ها‌ی قبلی، فقط و فقط آسیب‌های کلان خود را برای آیندگان بر جای خواهد گذاشت.