بیژن روحانی – بریتانیا که یکی از مهم‌ترین مقصدهای اشیاء تاریخی قاچاق در دنیا محسوب می‌شود، اعلام کرده به‌طور جدی قصد دارد با این پدیده مبارزه کند. به همین منظور یک برنامه تحقیقاتی جدید در دانشگاه گلاسگو در اسکاتلند و با حمایت‌‌های مالی «شورای تحقیقاتی اروپا» به‌تازگی آغاز شده است.
مسئولان این برنامه امیدوارند بتوانند سهم مؤثری در کاهش غارت و قاچاق میراث فرهنگی در دنیا ادا کنند.
به‌جز آن‌که تعدادی از بزرگترین موزه‌های جهان مانند «موزه بریتانیا» و «موزه ویکتوریا و آلبرت» در این کشور قرار دارند، بریتانیا دارای تعدادی از مشهورترین حراجیها و مجموعه‌های خصوصی اشیاء هنری نیز هست. بخش زیادی از این اشیاء هنری را آثار تاریخی تشکیل می‌دهند. سازمان‌های جهانی مانند یونسکو و شواری بین‌المللی موزهها یا ایکوم معتقدند بخش قابل توجهی از آثار تاریخی و فرهنگی که به بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی وارد می‌شود بدون مجوز قانونی از کشورهای خاستگاه خود خارج شده و به‌طور پنهانی وارد کشورهای ثروتمند می‌شوند. گرچه موزهها و مراکز رسمی و معتبر حق خریدن آثار قاچاق را ندارند، اما برخی حراجیها و مجموعه‌های خصوصی در اکثر مواقع از نظارت سازمان‌های بین‌المللی خارج هستند و کنترل کردن آن‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست.
درخواست برای همکاری مجموعه‌های خصوصی
اکنون به یاری این برنامه جدید در خصوص قاچاق میراث فرهنگی، بریتانیا امیدوار است بتواند در این مبارزه پیشقدم شود. با این حال سایمون مک کنیز، رئیس این پروژه اعلام کرده است مهم‌ترین دشواری در این راه همان مجموعه‌های خصوصی و دلالان آثار هنری هستند که دسترسی به آن‌ها بسیار دشوار است. به همین خاطر بسیار مهم است که در هرگونه برنامه‌ای برای مبارزه با قاچاق میراث فرهنگی، مجموعه‌داران خصوصی و دلالان آثار هنری نیز مشارکت داده شوند و نظر آن‌ها نیز کسب شود، چون بدون همکاری آن‌ها پیشرفتی در این زمینه ممکن نیست. به گفته مسئولان این پروژه هم اکنون یک خلاء بزرگ در زمینه تحقیق و همچنین ردگیری اشیاء عتیقه در دنیا دیده می‌شود، و بنابراین لازم است این حفره از سوی مراکز تحقیقی پر شود.
یکی از مواردی که این برنامه تحقیقاتی جدید در دانشگاه گلاسگو بر آن تمرکز خواهد کرد، رصد کردن نوسانات قیمت در بازار خرید و فروش عتیقه است. دست‌اندرکاران این برنامه معتقدند با رصد این نوسانات می‌توان پی برد کدام مناطق بیشتر در معرض خطر هستند. در این مرحله قرار است بیشترین تمرکز بر کتیبه‌های خط میخی از میانرودان عراق و مناطق همجوار آن مانند ایران، آثار هنری یونانی و رمی، آثار آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی، مجسمههای سنگی جنوب شرقی آسیا و همچنین مجسمههای سفالین غرب آفریقا صورت گیرد.
تجارت پرسود تاریخ
قاچاق آثار تاریخی و فرهنگی پس از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه، یکی از سودآورترین تجارت‌های غیرقانونی در جهان به شمار می‌آید. تقاضا برای خرید آثار قاچاق، منجر به حفاری‌های غیرعلمی در بسیاری از کشورهای دارای پیشینه تاریخی می‌شود. در اثر این حفاری‌ها که توسط افراد ناآگاه و غیرمسئول صورت می‌گیرد، لایه‌های تاریخی از بین می‌رود و بنابراین درک و تفسیر مواد فرهنگی با دشواری مواجه می‌شود. یک شیء تاریخی تنها در ارتباط با زمینه‌ای که در آن تولید و سپس کشف شده معنا می‌یابد، اما در اکثر مواقع چون اطلاعات جانبی از اشیاء قاچاق شده در اختیار نیست، بنابراین تمام ارزش‌های فرهنگی یک اثر به ارزش مادی آن تقلیل پیدا می‌کند و اطلاعات علمی، تاریخی و مردم‌شناسی فراوانی از دست می‌رود.
تردید‌‌هایی در موفقیت پروژه دانشگاه گلاسگو
گرچه مسئولان این پروژه در دانشگاه گلاسگوی اسکاتلند نسبت به پیشتاز شدن بریتانیا در مبارزه با قاچاق عتیقه اظهار خوش‌بینی کرده‌‌اند، اما تردید‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد. اولاً پیش‌از آن‌که بریتانیایی‌ها به این فکر بیفتند، سازمان‌هایی مانند یونسکو و اینترپل مبارزه با نقل و انتقال غیر قانونی اشیاء تاریخی را در دستور کار خود قرار داده بودند. در سال ۱۹۷۰ یونسکو معاهده‌ای جهانی را در این زمینه به تصویب رساند. گرچه این معاهده دارای کاستی‌هایی است، اما تا امروز معتبرترین سند بین‌المللی در این زمینه است. بریتانیا با یک تأخیر طولانی و در سال ۲۰۰۲ این معاهده را امضاء کرد و به آن پیوست.
از سوی دیگر موفقیت این برنامه تا حد بسیار زیادی به همکاری مجموعه‌داران خصوصی و حراجیها بستگی دارد که مشخص نیست تا چه میزان بخواهند در این زمینه همکاری کنند. در ضمن برای متوقف کردن تجارت عظیم عتیقه در جهان، نیاز به مبارزه با باندهای تبهکاری است که از آمریکای لاتین تا شرق دور گسترده هستند و اکثراً با گروه‌های تبهکار دیگر نیز به همکاری می‌پردازند.
ایران نیز همواره یکی از قربانیان بزرگ حفاری و قاچاق غیر قانونی اشیاء تاریخی و فرهنگی بوده است. یکی از بزرگترین تاراج‌‌ها در چند دهه اخیر در منطقه جیرفت صورت گرفت که بر اثر آن حجم فراوانی از اشیایی که برخی از آن‌ها بیش از پنج هزار سال قدمت داشتند سر از بازارهای جهانی درآوردند. در سال ۱۳۹۰ ایران توانست در یک دادگاه در بریتانیا پیروز شود و حکم بازگشت تعدادی از اشیاء جیرفت را که به انگلستان قاچاق شده بودند بگیرد. این اشیاء قرار بود در حراجی معروف برکت به فروش برسند.
روند پس‌گرفتن اشیاء تاریخی از نظر حقوقی و قانونی یک روند بسیار طولانی و پیچیده است و در عمل حجم بسیار ناچیزی از آثار ربوده شده بخت بازگشت به خاستگاه اصلی خود را پیدا می‌کنند. مجموعه‌داران و برخی موزهها در کشورهای غربی به خصوص در آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان همواره از سوی دیگر کشورها در معرض این اتهام هستند که تلاشی جدی برای مقابله با قاچاق آثار عتیقه از خود نشان نمی‌دهند. با توجه به شواهد موجود، باید دید این برنامه تحقیقاتی جدید در بریتانیا، تا چه حد می‌تواند در برآورده کردن اهداف اولیه خود موفق باشد.
در همین زمینه:
ایران و دشواری بازگرداندن آثار تاریخی