نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مصوبه تازه‌ای عزل اعضای شورای نگهبان از سوی مجلس را امکان‌پذیر کردند. این در حالی است که بر اساس قانون اساسی انتخاب و عزل فقهای شورای نگهبان با رهبر جمهوری اسلامی است.
در حالی‌که در روزهای اخیر میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات اختلافات شدت گرفته است، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دوشنبه ۲۲ اردیبهشت، در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس طرحی را به تصویب رساندند که بر دامنه این اختلافات خواهد افزود.
این طرح به پیشنهاد محمدجواد فتحی، نماینده اصلاح‌طلب تهران در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و براساس آن اعضای شورای نگهبان مشمول ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس و تبصره‌های آن می‌شوند.
طبق ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس هرگاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفای وظایف رئیس یا سایر اعضای هیئت رئیسه معترض باشند می‌توانند طی تقاضای کتبی با امضای دست‌کم ۲۵ نفر و یا به درخواست کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس، تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراضات مرکب از رئیسان کمیسیون‌های تخصصی و اعضای کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس را درخواست کنند.
کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس مکلف است ظرف سه روز نسبت به تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراضات اقدام کند و هیئت اخیر موظف است ظرف ۱۰ روز با حضور سه نفر از منتخبان معترضان به موضوع رسیدگی کند و در صورتی که اکثریت اعضای هیئت رأی بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند، عضویت او در هیئت رئیسه تعلیق می‌شود.
بدین ترتیب با مصوبه جدید اعضای شورای نگهبان نیز مشمول این ماده می‌شوند و اعتراض نمایندگان به عملکرد اعضای شورای نگهبان با تقاضای کتبی ۲۵ نفر یا به درخواست کمیسیون آیین‌نامه داخلی صورت همان روند را طی خواهد کرد.
این در حالی است که براساس اصل ۹۱ قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان با رهبر جمهوری اسلامی است. او از میان فقیهان، کسانی را که واجد شایستگی و شرایط لازم برای عضویت در شورای نگهبان باشند، به این سِمت منصوب می‌کند.
همچنین بند ششم اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز «نصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان» را جزء وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی دانسته است. براین اساس، هرگاه یکی از اعضای شورای نگهبان نتواند وظایف خود را به‌درستی انجام دهد، رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند او را برکنار کند. پذیرش استعفای اعضای شورای نگهبان نیز با رهبر جمهوری اسلامی است.
در جریان بررسی پیشنهاد عزل اعضای شورای نگهبان از سوی مجلس برخی نمایندگان عنوان کردند که در حال حاضر مجلس امکان نظارت بر عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان و امکان عزل آن‌ها را ندارد.
در روزهای اخیر اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس بر سر قانون اصلاح انتخابات افزایش یافته است.
نمایندگان مجلس روز ۱۴ اردیبهشت‌ماه مصوبه‌ای را برای اصلاح قانون انتخابات تصویب کردند که به‌موجب آن، دادستان از ترکیب هیئت‌های اجرایی انتخابات حذف و رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه جایگزین او شده است. همچنین سپاه پاسداران در مراجع کسب اطلاعات درباره سابقه نامزدها نقشی نخواهد داشت. بدین ترتیب وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی درباره پیشینه داوطلبان تحقیق خواهند کرد.
با این مصوبه از اختیارات شورای نگهبان و دیگر نهادها برای رد صلاحیت نامزدهای شرکت‌کننده در انتخابات کاسته شده است.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت این طرح را مورد انتقاد قرار داد و هدف از تصویب آن را «بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان» دانست.
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس که برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد، شنبه ۲۰ اردیبهشت در واکنش به ابراز مخالفت احمد جنتی، نامه‌ای سرگشاده منتشر کرد و ضمن انتقاد از جنتی نوشت:
«به شما و آقای کدخدایی که از همان ابتدا از این طرح ابراز نگرانی کرد، حق می‌دهم که نگران باشید، چرا که سال‌ها مطلق العنان تحت عنوان مبهم “نظارت استصوابی” هر کاری که خواسته‌اید کرده‌اید و اکنون بناست این نظارت بر اساس معیارهای مشخص انجام شود.»
در ادامه این اختلافات، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی که پاسخ تلویحی به مطهری قلمداد شد، مخالفت با نظارت استصوابی را مصداق «فرار از قانون و آنارشیستم» دانست. علی مطهری نیز در حساب توئیتری خود نوشت:
«آنارشیسم نحوه اجرای نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان یعنی ملاک قرار دادن امیال و گرایش‌های فردی چند تن از اعضای شورا در بررسی صلاحیت نامزدهاست نه اعتراض به این رفتار. آقای کدخدایی! بهتر است از ملت به‌خاطر ضربه زدن به نظام عذرخواهی کنید.»
بیشتر بخوانید: