عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر به بهانه شیوع کرونا قانونی را برای گسترش حیطه اختیارات رئیس جمهوری و نهادهای امنیتی به تصویب رساند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر با محکوم کردن این اقدام دولت مصر، السیسی را به سوءاستفاده از همه‌گیری کرونا برای سرکوب مخالفان متهم کرده است.

تصویری از عبدالفتاح السیسی، رئيس جمهوری مصر در مراسم خاکسپاری حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر در ۲۶ فوریه ۲۰۲۰ در قاهره- در تصویر پسران حسنی مبارک، عدلی منصور، رئیس جمهوری سابق مصر و ژنرال محمد فرید، رئیس نیروهای مسلح مصر نیز دیده می‌شوند. با تمدید وضعیت فوق‌العاده ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، السیسی درحال گسترش قدرت و اختیارات خود برای تحمیل فضای امنیتی به مصر است. مصر در حال حاضر بیش از ۹ هزار مورد ابتلا به ویروس کرونا و ۵۱۴ مورد مرگ براثر کووید ۱۹ را ثبت کرده است. (عکس از Khaled DESOUKI / AFP)

ژنرال عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر یک قانون «اصلاحی» را تصویب کرده که اختیارات شخص او و نهادهای امنیتی را در وضعیت بحران گسترش می‌دهد. دولت ادعا می‌کند این اختیارات برای مبارزه با شیوع کرونا لازم‌ است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر این قانون را محکوم و اعلام کرده است حکومت مصر در حال سو‌استفاده از همه‌گیری ویروس کروناست تا حیطه اختیارات خود را برای سرکوب مخالفان و تشدید فضای امنیتی گسترش دهد. این سازمان می‌گوید از ۱۸ ماده این قانون که با هربار اعلام «وضعیت فوق‌العاده» قابل اجراست،  تنها ۵ مورد به حوزه سلامت عمومی مربوط‌ می‌شوند.

قانون جدید براساس لایحه افزایش قدرت رئیس جمهوری در مبارزه با تروریسم قاچاق مواد مخدر به مجلس رفته بود و ماه گذشته به تصویب مجلسی رسید که بخش اعظم آن را طرفداران السیسی تشکیل می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، قانون جدید به رئیس جمهوری اختیار می‌دهد تا برای محدود کردن شیوع ویروس اقداماتی مانند تعلیق کلاس‌های درس در مدارس و دانشگاه‌ها و قرنطینه کردن مسافران ورودی به کشور را به‌کار گیرد. اما علاوه بر این موارد، رئیس جمهوری می‌تواند تجمعات عمومی و خصوصی، اعتراضات، جشن‌ها و هر شکلی از تجمع را ممنوع کند.  

قانون جدید که روز جمعه ۸ مه/ ۱۹ اردیبهشت تصویب شد رسیدگی به جرایم مرتبط با دستورات صادر شده از سوی رئیس جمهوری یا تخطی از قوانین نظامی در ارتش را به دادستان‌های نظامی ارتش سپرد و دادستان عمومی تنها پس از پایان تحقیقات صورت گرفته در دادگاه نظامی می‌تواند در باره محاکمه یا عدم محاکمه متهم تصمیم گیری کند.

حکومت مصر از زمان قدرت گرفتن السیسی در سال ۲۰۱۳ تاکنون سرکوب بی‌سابقه‌ای را علیه مخالفان خود آغاز کرده است و تجمعات بدون مجوز سال‌هاست در این کشور ممنوع‌اند. مصر از آوریل ۲۰۱۷ در وضعیت فوق العاده به سر می‌برد و حکومت اواخر ماه گذشته این وضعیت را برای ۳ ماه دیگر تمدید کرد.

طبق آمارهای منتشر شده توسط سازمان های غیردولتی مصر، حکومت از زمان شیوع ویروس کرونا در جهان، بازداشت فعالان سیاسی و روزنامه نگاران را افزایش داده است.

در همین زمینه: