دیوان عالی عدالت اسرائیل درباره این‌که توافق سیاسی دو حزب لیکود و آبی و سفید برای تشکیل کابینه جدید با قوانین موجود مطابقت دارد، تصمیم‌گیری خواهد کرد. مخالفان می‌گویند توافق بر سر تشکیل دولت جدید، نتانیاهو را در دادگاه رسیدگی به اتهامات او در زمینه فساد مالی، محافظت می‌کند.
۱۱ قاضی دیوان عالی اسرائیل دوشنبه ۱۵ اردیبهشت / ۴ مه برای دومین روز متوالی به شکایت‌های مربوط به غیرقانونی بودن تشکیل دولت ائتلافی بین بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر کنونی از حزب لیکود و بنی گانتس، رئیس ائتلاف آبی و سفید، رسیدگی کردند.
این جلسه پس از شنیدن دادخواست‌های جداگانه روز گذشته علیه اختیار نتانیاهو برای تشکیل دولت با توجه به کیفرخواست او به اتهام رشوه‌خواری، کلاهبرداری و نقض اعتماد عمومی، برگزار شد.
نتانیاهو و گانتس ۲ اریبهشت / ۲۱ آوریل سرانجام موفق شدند توافق تشکیل کابینه فراگیر را امضا کنند. بر اساس این توافق نتانیاهو ابتدا سمت نخست‌وزیری را در دست خواهد گرفت و پس از مدتی استعفا خواهد کرد تا گانتس جانشین او شود.
در حال حاضر حزب آبی و سفید لایحه‌ای به پارلمان اسرائیل (کنست) پیشنهاد داده که براساس آن، نخست‌وزیر می‌تواند با داشتن یک معاون در صورت غیبت او، همه اختیارات را در دست بگیرد. این لایحه پیشنهادی از آن رو مطرح شده است که احتمال دارد نتانیاهو در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش مجرم شناخته شود و نتواند به نخست‌وزیری ادامه دهد.
دادگاه نتانیاهو قرار است در تاریخ ۴ خرداد / ۲۴ مه آغاز شود. علیه نتانیاهو در ارتباط با سه پرونده کیفرخواست صادر شده است. در پرونده موسوم به «۱۰۰۰» نتانیاهو متهم است که هدایای غیرقانونی از میلیاردرهای خارجی برای خود و همسرش گرفته و اتهامات او در این پرونده «فریبکاری» و «خیانت در امانت» است. در پرونده دوم موسوم به «۲۰۰۰» نخست‌وزیر اسرائیل متهم است که با مِنی موزِس، مالک روزنامه «یدیعوت آخرونوت» برای پوشش خبری مثبت و فشار بر روزنامه رقیب آن «اسرائیل هیوم» تبانی کرده و به همین خاطر به «خیانت در امانت» متهم شده است. در پرونده «۴۰۰۰»، نتانیاهو متهم است که یک شرکت مخابراتی دولتی را که مدت‌ها تنها شرکت مخابراتی اسرائیل بود، به شائول آلوویچ، مالک پایگاه خبری والانیوز فروخته و با دادن تسهیلات به او، وب‌سایت والانیوز خبرهای مثبتی از نتانیاهو منتشر کرده است. در این پرونده اتهام او دادن رشوه است.
نتانیاهو ضمن رد این اتهامات مخالفان خود را به توطئه متهم می‌کند.
انتظار می‌رود حکم دیوان عالی عدالت اسرائیل روز پنج‌شنبه آینده اعلام شود. اگر دادگاه علیه نتانیاهو رأی دهد، احتمالاً انتخابات زودهنگام دیگری برگزار خواهد شد که چهارمین انتخابات اسرائیل از آوریل ۲۰۱۹ تاکنون است.
روز گذشته (یکشنبه) دیوان عالی عدالت درباره این‌که آیا فردی که علیه او کیفرخواست صادر شده و قرار است محاکمه شود، می‌تواند نخست‌وزیر شود، بحث و گفت‌وگو کرد. روز دوشنبه نیز مغایرت شیوه تقسیم دوره نخست‌وزیری بین نتانیاهو و گانتس با قوانین کشور مورد بررسی قرار گرفت.
برخی از تحلیلگران می‌گویند قانون وزیران کابینه را مکلف کرده که در صورت صدور قرار کیفرخواست به اتهامات جنایی، استعفا دهند.
توافق‌نامه ائتلاف همچنین به نتانیاهو این قدرت را می‌دهد که بر قرارهای مهم قضایی تأثیر بگذارد و منتقدان معتقدند نخست‌وزیر از این اختیار در مورد تغییر مسیر دادرسی خود استفاده خواهد کرد.
این پیمان حمایت اکثریت پارلمان را با خود دارد اما چندین گروه، از جمله احزاب مخالف و محافظان دموکراسی، از دیوان عالی کشور خواستند تا این توافق‌نامه را باطل کند، زیرا نتانیاهو را از مجازات‌های قانونی محافظت می‌کند.
برخی از تحلیلگران گفته‌اند که بعید به نظر می‌رسد دیوان عالی کشور توافق‌نامه را لغو کند یا مانع از تشکیل دولت توسط نتانیاهو شود. برخی نیز احتمال داده‌اند که دیوان عالی خواستار انجام تغییراتی در توافق‌نامه دو حزب شود. مسئولان حزب لیکود گفته‌اند که اگر چنین حکمی صادر شود، دخالت مستقیم قوه قضائیه در امور سیاسی قلمداد خواهد شد.
آویخای مندل‌بلیت، دادستان کل اسرائیل، در پاسخ به دادخواست‌ها می‌گوید اگرچه برخی از جنبه‌های توافق «مشکلات اساسی ایجاد می‌کند»، اما هیچ دلیلی برای رد صلاحیت آن وجود ندارد.
بیشتر بخوانید: