اعتراض‌ها در لبنان با وجود شیوع ویروس جدید کرونا شدت گرفته و کشته بر جای گذاشته است. کاهش شدید ارزش پول، عدم توانایی بانک‌ها در پس‌دادن سپرده‌های مردمی، کاهش حقوق‌ها تا ۱۰ درصد، ناتوانی در خدمات‌رسانی عمومی، و تورم شدید چشم‌انداز آینده را با گرسنگی و فقر گره زده است. هیچ‌کس از اعضای خانواده‌ها توانایی حمایت از دیگری را ندارد. ترس فراگیر شده. با وجود بحران سلامت و رفاه عمومی، دولت لبنان در طرح جدید «نجات اقتصادی»اش بار دیگر به دنبال اجرای سیاست‌های تعدیلی برای جلب رضایت و دریافت وام صندوق بین‌المللی پول است.
معترضان در لبنان از ۱۷ آوریل علی‌رغم مقررات «فاصله‌گیری اجتماعی» به دلیل شیوع کرونا، بار دیگر به خیابان‌ها بازگشته‌اند. اعتراض‌ها دوشنبه ۲۷ آوریل شدت گرفت. آن شب یک جوان ۲۲ ساله با اصابت گلوله نیروهای امنیتی در شهر ففیر طرابلس کشته شد. از آن شب به بعد، معترضان در شهرهای مختلف لبنان از جمله بیروت، دائماً به خیابان‌ها بازگشته‌اند؛ از جمله در تظاهرات جمعه اول مه، روز کارگر.
هراسی که مردم دارند، «گرسنگی تا سر حد مرگ» است. فشاری که آنها احساس می‌کنند، از چند سو وارد می‌شود.
لبنان از ۲۲ سال پیش ــ دسامبر ۱۹۹۷ ــ نرخ ارز ثابت ۱۵۰۷,۵ پوند (لیره) لبنان به ازای هر دلار آمریکا را اتخاذ کرده است. اما در «بازار غیررسمی» قیمت دلار بیشتر است و امروز به ۴۱۰۰ تا ۴۲۰۰ پوند می‌رسد. قدرت خرید مردم لبنان به شدت کاهش یافته و تورم افزایش خیره‌کننده‌ای داشته است. حالا قیمت غذا یک دغدغه اصلی است.
مردم لبنان که سال‌هاست در بی‌ثباتی اقتصادی زیسته‌اند، پول‌های خود را برای روز مبادا به شکل دلار در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند. بانک‌ها اما حالا که روز مبادا فرارسیده، از پرداخت سپرده‌ها سر باز می‌زنند یا پیشنهاد می‌کنند که سپرده دلاری را با نرخ ارز رسمی به صورت پوند پرداخت کنند ــ در واقع، کمی بیشتر از یک‌سوم پول واقعی مردم را پس بدهند. بی‌دلیل نیست که بانک‌ها یکی از هدف‌های معترضان خشمگین بوده‌اند.
بیش از ۴۵ درصد لبنانی‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند. از هر ۱۰ جوان، شش تن بیکار است. اما حکومت لبنان سومین حکومت بدهکار در جهان ــ پس از ژاپن و یونان ــ است و ۵۰ درصد کل درآمدهای آن صرف پرداخت سود این بدهی عظیم می‌شود. مارس سال جاری، نخستین ماهی بود که لبنان در پرداخت بدهی خارجی‌اش، ۳۱ میلیارد دلار نکول کرد.
پیش از جنگ داخلی، هر دلار آمریکا برابر سه پوند لبنان بود. با پایان جنگ و تخریب ناشی از آن، اقتصاد در بحران بود و در سپتامبر ۱۹۹۲ هر دلار آمریکا به ۲۵۲۷,۷۵۰ پوند لبنان رسید. سقوط آزاد پوند لبنان با ادامه درگیری حزب‌الله لبنان و اسرائیل در جنوب این کشور در تابستان و پاییز ۱۹۹۱ آغاز شد. مردم لبنان به اعتراض برخاستند، اعتصاب عمومی کردند و به دفترها و کسب‌و‌کارهای نخبگان سیاسی تحت حمایت سوریه حمله‌ور شدند.
آنجا بود که رفیق حریری توانست حمایت سوریه را برای نخست‌وزیری به دست آورد. در شش سال نخست نخست‌وزیری او، دلار به ۱۵۰۰ پوند رسید و بانک مرکزی آن را نرخ ثابت معرفی کرد. اما ریشه بسیاری از مشکلات کنونی به دولت او بازمی‌گردد.
فساد ساختاری علت و معلول نحوه‌ی به قدرت رسیدن حریری بود. پیش از نخست‌وزیری، حریری با «وقف» یک خانه لوکس در بیروت به الیاس هراوی، رئیس‌جمهوری وقت و نیز رشوه‌دادن به بسیاری دیگر از مقام‌های لبنانی راهش برای رسیدن به قدرت را باز کرد. او به این واسطه جریان ساخت‌و‌ساز در بیروت جنگ‌زده را در چنگ گرفت و پروژه‌های عظیم ساختمانی را آغاز کرد. بیروت به «حریری‌گراد» معروف شد.
وقتی حریری به نخست‌وزیری برگزیده شد، بسیاری از تاجران مرتبط با او در کسب‌و‌کار به پست‌های وزارت رسیدند. از همه مهم‌تر، تأسیس شرکت سولیدیر بود که ۱۰ درصد سهام آن به خود حریری تعلق داشت و به عنوان یک شرکت خصوصی در بورس به ثبت رسید و مسئولیت اصلی بازسازی بیروت را برعهده گرفت. حریری با کمتر از یک میلیارد دلار دارایی به نخست‌وزیری رسید و وقتی ترور شد، ثروتش بیش از ۱۶ میلیارد دلار شده بود.
سولیدیر با حمایت اقتدار دولتی این اختیار را داشت که زمین‌ها را تصاحب کند، ساختمان‌ها را تخریب کند و ساختمان‌های جدید بسازد. محله‌های شهر قدیم بیروت که به محله‌های فقیرنشین آوارگان داخلی جنگ تبدیل شده بودند ــ همچون وادی ابو جمیل ــ هدف سولیدیر قرار گرفتند و ساکنان آنها بیرون رانده شدند و گاه زیر آوار ماندند.
فساد ساختاری و الیگارشی شکل‌گرفته تحت آن، باعث شده بود که ۱۹۹۸، وقتی حریری وادار به استعفاء شد، اتهام‌ها علیه او و وزیرانش به حدی باشد که به نوشته روبرت فریسک، با آمار بانکی مربوط به آن «لبنان در فساد حتی از کلمبیا نیز پیشی گرفت». یک دانشگاهی لبنانی خشمگین دراین‌باره به روزنامه‌نگار مشهور بریتانیایی در خاورمیانه گفته بود: «ما لبنانی‌ها در فساد متخصص نیستیم. ما پروفسورهای فسادیم.»
فساد ساختاری هنوز چرخ‌های حکومت‌داری لبنان را می‌گرداند. الیگارشی دولتی و بانک‌ها رابطه سیاسی دارند و همین موضوع به وام‌گرفتن افراطی دولت از بانک‌ها با نرخ بهره بسیار بالا انجامیده. بانک‌ها وام‌دادن به دولت را به وام‌دادن به کارآفرین‌ها یا کسب‌و‌کارهای خرد و متوسط ترجیح می‌دهند. دولت در واقع تغذیه‌گر اصلی بانک‌هاست و مقام‌های دولتی از این خلال بر ثروت‌شان می‌افزایند. این رابطه باعث شده که ثروتمندان خارج و داخل یک منبع مهم سپرده‌های بانکی لبنان باشند و حدود یک درصد کل سپرده‌ها، برابر با نیمی از مجموع ارزش این سپرده‌ها را نمایندگی کند.
پس بدهی عظیم کنونی نیز میراث دولت حریری است؛ اما نه تنها به خاطر ریشه‌دواندن فساد ساختاری حکومت‌داری او. رفیق حریری بود که وام‌های کلان بانک جهانی و درآمد حاصل از فروش اوراق قرضه دولتی را در پروژه‌های عظیم ساخت‌و‌ساز وارد کرد. بانک جهانی نیز از سیاست‌های حریری که بر اساس توصیه‌های تعدیل ساختاری این نهاد بود، استقبال کرد و وام‌ها به بیروت سرازیر شدند.
حالا نسبت بدهی لبنان به تولید ناخالص داخلی این کشور ۱۵۴ درصد است و سود بدهی‌ها نیمی از درآمد دولتی را می‌بلعد. اگرچه حریری نهضتی از تخریب و ساخت‌و‌ساز ساختمانی ایجاد کرد، زیرساخت‌های لبنان هرگز بهبود نیافتند. دولت این کشور هنوز نمی‌تواند نیاز مردم‌اش را به برق تأمین کند، زباله‌ها را جمع‌آوری کند یا آب آشامیدنی پاکیزه لوله‌کشی در اختیارشان قرار دهد.
بار بدهی‌ها نیز بر دوش کارگران مهاجر لبنانی است. کارگران لبنانی در کشورهای حاشیه خلیج فارس حدود یک پنجم ارزش تولید ناخالص داخلی لبنان را فراهم می‌آورند. آنها یک منبع مهم سپرده‌گذاری در بانک‌های لبنان هستند و بانک‌ها از این سپرده‌ها برای تأمین مالی بدهی‌ها بهره می‌برند. با شیوع ویروس کرونا، کارگران در کشورهای دیگر هم از کار بازمانده اند و اقتصاد لبنان هر چه بیشتر تحت فشار قرار گرفته است.
برای کشوری که واردات کالاها و خدمات به آن به مراتب بیشتر از صادرات آنها است، پایین‌آمدن ارزش پول ملی فاجعه‌بار است. همه چیز، از مواد غذایی و آشامیدنی تا انواع خدمات‌رسانی گران شده است. ساختار رانتی و متکی بر ثروتمندان فساد و نظام امتیازوری حکومتی لبنان نیز به نابرابری در این کشور دامن زده است.
در ۲۰۱۴، ۱۰ درصد مرفه لبنانی‌ها ۵۷ درصد کل درآمدها را به چنگ می‌آوردند. اما ۵۰ درصد پایین جامعه تنها صاحب ۱۱ درصد مجموع درآمدها بودند. این روند به شکلی افزایشی ادامه یافت و اکنون بیش از ۴۵ درصد لبنانی‌ها زیر خط فقر به سر می‌برند.
دولت لبنان برای کسب درآمد، بر فقرا فشار بیشتری هم وارد می‌کند. موسسات مالی و بانک‌ها به خاطر نزدیکی سیاسی به نخبگان صاحب قدرت چندان فشار مالیاتی زیادی متحمل نمی‌شوند اما مردم عادی مالیات‌های غیرمستقیم زیادی می‌پردازند. افزایش مالیات بر ارزش افزوده (VAT) یکی از این موارد است. دیگر نمونه‌ها، افزایش قیمت انرژی و مالیات واتس‌اپ بود که اعتراض‌های اکتبر گذشته را شعله‌ور کردند.
یکی از مطالبه‌ها برای اصلاح نظام حکومت‌داری لبنان این است که میراث استعماری تسهیم دینی قدرت ــ بین مسلمانان و مسیحیان ــ برچیده شود. الیگارشی شکل‌گرفته حول گروه‌های سنی، شیعه و مسیحی در نخبگان سیاسی لبنان، صورت‌بندی فساد ساختاری این کشور را می‌سازد. آنها شبکه‌ای از وابستگی‌ها به دولت‌های خارجی و منطقه‌ای ــ از جمله ایران، عربستان، امارات متحده، سوریه، ایالات متحده، فرانسه ــ را نیز به وجود آورده اند.
چشم‌انداز اقتصادی فعلی چنان تار است که حتی شرکت پخش‌کننده کوکاکولا و فانتا عملیات‌اش را در لبنان متوقف کرده. انتخاب حسن دیاب با حمایت حزب‌الله به نخست‌وزیری هم اطمینان خاطری به لبنانی‌ها نداد. در واقع، دیاب در زمان تکیه‌زدن بر وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی کتابی با نام «دستاوردهای من» را در هزار صفحه درباره خودش، با بودجه دولتی به هزینه ۷۰ میلیون پوند لبنانی همراه انبوهی از عکس‌های خودش منتشر کرده بود و مایه استهزاء فعالان است.
او حالا به دنبال ۱۰ میلیارد دلار وام کمکی از صندوق بین‌المللی پول است و طرح نجات اقتصادی لبنان را پنج‌شنبه ۱۱ اردیبهشت / ۳۰ آوریل در کابینه برای مذاکره جهت دریافت وام صندوق بین‌المللی به تصویب رساند.
یک پیشنهاد اصلی در این طرح نجات اقتصادی بار دیگر کاهش هزینه‌های عمومی است؛ آن هم در وضعیت بحران سلامت عمومی کووید۱۹ که برق‌رسانی و آب‌رسانی و تأمین مایحتاج اولیه با مشکل جدی روبرو است.
با شیوع کرونا، ۷۵ درصد مردم لبنان نیاز به کمک‌هزینه دولتی برای ادامه زندگی دارند. مشخص نیست این نجات اقتصادی که مردم معترض در خیابان‌ها را نادیده گرفته، به کجا خواهد انجامید. علی‌الحساب یک نکته روشن است: راه دولت لبنان برای فرار از بحران، غرق‌شدن بیشتر در بدهی خارجی و اجرای تعدیل اقتصادی خواهد بود و در این صورت، آینده برای معترضان چیزی به جز افزایش فشار نیست و همان‌طور که تظاهرات جمعه یکم مه یک روز پس از تصویب طرح نجات اقتصادی نشان داد، اعتراض‌ها کماکان ادامه خواهد یافت.