در شرایطی که تاثیرات مخرب شیوع ویروس کرونا براقتصاد ایران بیش از پیش چهره خود را نشان می‌دهد و بسیاری از تحلیل‌گران از رکود شدید اقتصادی خبر می‌دهند، گزارش‌ها حاکی از صعود شاخص سهام در تالار بورس و اوراق بهادار تهران، سود ۵۰ درصدی بازار در فروردین و رسیدن شاخص بورس به کانال ۸۰۰ هزار واحدی است. یک اقتصاددان می‌گوید در شرایط بغرنج کنونی، رونق بازار بورس «خطرناک» و «حبابی» ست و «سوداگری» در این بازار، ریشه تولید را خواهد سوزاند.

گزارش‌ها از بازدهی ۵۰ درصدی بازار بورس در ماه اول سال ۹۹ خبر می‌دهند. سودی که بیش از همه نصیب شرکت‌های پتروپالایشی‌ و فلزات شده است. همزمان سرمایه چشمگیری در صف خرید سهام منتظر مانده‌ است. نقدینگی به‌جای قرار گرفتن در مسیرهای منتهی به تولید، به سمت بازار بورس گسیل می‌شود. آیا نقش دولت همانطور که فعالان بورس می‌گویند تنها به حمایت‌های کلامی و لفظی محدود می‌شود؟ یک اقتصاددان می‌گوید در این مناسبات دولت می‌تواند برای گذران امور جاری و نه توسعه‌ای خود در شرایط بی‌پولی، شرکت‌های خود را گرانتر بفروشد.

روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۶ اردیبهشت در گزارشی بازدهی بورس در فروردین ۹۹ را بالغ بر ۵۰ درصد اعلام کرده است.

به نوشته این روزنامه شاخص سهام در معاملات روز شنبه ۷/ ۳ درصد دیگر جهش داشته است. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) نیز یکشنبه از ادامه روند افزایشی و رسیدن شاخص کل بورس به ۷۹۸ هزار و ۱۰۵ واحد خبر داد. رقمی که به زعم گزارشگران رقمی «تاریخی» در بورس ایران محسوب می‌شود.

به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد رشد بورس از یک‌سو به عقب‌نشینی فروشندگان سهام از جمله مالکان شرکت‌های بزرگ و از سوی دیگر به تقاضای زیاد و تشکیل صف‌های طولانی خرید سهام منجر شده است. صفی که انتظار می‌رود شرکت‌های بزرگ خودروسازی را نیز به تالار بورس برگرداند. کاهش معاملات نتوانسته بر بورس تاثیر منفی بگذارد.

افزایش کاذب قیمت با کاهش فروش و «اشاعه روایت‌های وسوسه‌آمیز»

طبق گزارش دنیای اقتصاد شنبه «ارزش دادوستدها با ارزش صف‌های خرید به نسبت در یک سطح قرار گرفتند و به عبارت دیگر به بزرگی همان عددی که مورد معامله قرار گرفت، نقدینگی آماده انجام معامله بود که البته موفق به خرید نشد». درساعات اولیه روز شنبه علاوه بر جابه‌جایی ۵,۴ هزار میلیارد سهام بورسی، حدود ۵,۶ هزار میلیارد تومان هم در صف خرید نشسته و منتظر سهم ماندند.

گفته می‌شود علاوه بر انتظارات خوش‌بینانه از دولت در حمایت از بازار سرمایه، «تبلیغ و اشاعه روایت‌های وسوسه‌آمیز از صعود سهام» نیز در افزایش تقاضا و  پیوستن به بورس موثر بوده است. این مسئله باشگاه‌های ایران را نیز در شرایط فعلی به حضور در بورس ترغیب کرده است. خبرگزاری تسنیم یکشنبه ۷ اردیبهشت به نقل از علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی نوشت باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس نیز از مرداد ماه سال جاری وارد بورس خواهند شد.

بسیاری از فعالان بازار سرمایه نیز پیش‌بینی می‌کنند این روند افزایشی ادامه پیدا کند و «گسیل سیل خروشان نقدینگی به سمت تالار بورس»، قیمت‌ سهام را در روزهای آینده افزایش دهد. یک اقتصاددان اما رشد کنونی بازار بورس را رشدی «حبابی» و «بزرگترین خطر [برای] اقتصاد ایران» خوانده است.

فرشاد مومنی، اقتصاددانان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) رشد «تاریخی» شاخص سهام در بورس را «غیرمتعارف» خواند و گفت: «هرکس که الفبای اقتصاد را می‌داند و با شرایط کنونی جامعه ما آشنایی دارد بر غیرمتعارف بودن آنچه اتفاق افتاده و مشکوک بودن دامن زدن به تب سوداگری شکنندگی‌آور در این بازار صحه می‌گذارد».

افزایش حباب شرکت‌های ورشکسته

فرشاد مومنی رونق بازار سهام را گام چهارم «مناسبات سوداگرانه» در اقتصاد ایران نامید و گفت: در ایران نظارت و کنترلی بر«مناسبات سوداگرانه» وجود ندارد و پس از دامن زدن به بحران نقدینگی از طریق سوداگری بانک‌های خصوصی در بخش مستغلات و «مکیدن شیره جان مردم از طریق بالا بردن قیمت مسکن و اجاره» و در ادامه بالا بردن نرخ بهره و «شکستن کمر تولیدکنندگان» و همچنین سوداگری بخش‌های خاصی از قدرت دربازار ارز و سکه و تحمیل فاجعه‌های اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادی اکنون نوبت به بازار بورس رسیده است.

مومنی اضافه کرد: در شرایطی که کشور بی‌سابقه‌ترین رکودها را تجربه می‌کند و با بهم ریختگی‌های اقتصادی و بسترساز فقر مردم مواجه است، جهش بورس «ضد تولید داخلی» است و «شرایط موجود اقتصاد ملی، نشان می‌دهد که اگر این روند متوقف نگردد به هم ریختگی‌های ایجاد شده از کانال بورس از نظر مشکل آفرینی برای اقتصاد ملی بسیار بیشتر از گذشته بوده و بیشتر نیز خواهد شد.»

او از افزایش حباب سهام برخی شرکت‌های ورشکسته‌ تا ۴ برابر خبر داد و گفت:  تورم ارزش دارایی‌های بورس در دو سال اخیر چیزی حدود ۶۰ درصد از قیمت ارز در سال  ۹۷ بیشتر شده و از دو برابر جهش‌های قیمتی مسکن نیز فراتر رفته است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران در انتقاد از نقش دولت در وضعیت به وجود آمده گفت: دولت به جای «ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، امنیت حقوق مالکیت، جلب مشارکت مردم و پاداش به تولیدکنندگان» برای اداره اقتصاد، به مناسبات رانتی جدید دامن زده و «لولوی نقدینگی» را احیا کرده است.

برخورداری رانتی و سوزاندن ریشه‌های تولید

مومنی با اشاره به این که شرایط موجود محصول فعالیت دولتی‌ است که با بحران مالی مواجه است، گفت: «دولت به جای هزینه‌های بی‌ضابطه، ابتدا باید ساختار هزینه‌ای خود را اصلاح کند و به جای فروش گرانتر ارز در بازار سیاه برای تامین مالی یا افزایش قیمت حامل‌ها یا تشویق تب سوداگری در بورس که موج‌های جدید عدم اطمینان و انگیزه‌های فرار سرمایه‌های مادی و انسانی را تحریک می‌کند، باید اجازه دهد از طریق بالابردن هزینه فرصت مفت‌خوارگی و پیشگیری مبتنی بر برنامه از فساد گسترده که خانمان براندازی می‌کند، تولید شکوفا شود تا دولت از طریق اخذ مالیات هزینه‌های خود را جبران کند».

 او تحولات اخیر بازار بورس را فراهم‌کننده «بابی برای زحمت نکشیدن و برخورداری رانتی و ضد توسعه‌ای از طریق سوداگری پیدا کردن» خواند که «ریشه‌های تولید را خواهد سوزاند». به گفته این اقتصاددان کشاندن دارایی‌های مالی به سمت بورس، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های مولد به ویژه کوچک‌ و متوسط‌ را دچار اختلال خواهد کرد و به ایجاد نارسایی‌های سیستمی «به مراتب شدیدتر از موضوع موسسات اعتباری و مالی‌ غیرمجاز» خواهد انجامید.

نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به تاثیرات گسیل سرمایه‌ها به بازار بورس و حمایت ضمنی دولت از افزایش نقدینگی درحالی مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد بازار بورس اوراق بهادار از محل‌های انگشت‌شمار «رونق» اقتصادی در روزهای اخیر باشد.

همراه با گزارش‌های متعدد مبنی بر کاهش درآمد کسب و کارهای کوچک و سایه انداختن خطر گرسنگی و فقر بر قشرهای مختلف، روزنامه اعتماد در گزارشی درباره وضعیت بازار از «سونامی چک‌های برگشتی» خبر داده و نوشته: «بحران چک‌های برگشتی و سونامی رکود و کسادی بازار برای اصناف در راه است».

به نوشته این روزنامه تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کارها به‌ویژه به‌خاطر شیوع ویروس کرونای جدید و تعطیلی اسفندماه، با آسیب‌های اقتصادی پیش از موعد و تلاش برای بقا درگیرند. فعالان بازار اما کاهش قدرت خرید مردم و نبود نقدینگی را به عنوان دو عامل اصلی زیان‌های اقتصادی به مشاغل مطرح کرده‌اند.

در همین زمینه: