در دادگاه عالی کوبلنتسِ آلمان دو مرد به اتهام دست داشتن در شکنجه‌های زندانیان توسط رژیم سوریه محاکمه می‌شوند. آن‌ها متهم به دست داشتن در قتل، تجاوز و آزار جنسی ده‌ها زندانی شده‌اند. قانونی محاکمه آن‌ها در آلمان را فراهم ساخته که براساس آن جنایت علیه بشریت می‌توانند در کشوری دیگر نیز تحت پیگرد قرار گیرند. آلمان از این قانون پیروی می‌کند.
دادگاه عالی منطقه کوبلنتس آلمان پنج‌شنبه ۴ اردیبهشت / ۲۳ آوریل محاکمه انور رسلان، عضو سابق سازمان اطلاعات و امنیت سوریه و عیاض الغریب، یک مقام درجه پایین این سازمان را آغاز می‌کند. دادستانی آلمان اتهام آن‌ها را «جنایت علیه بشریت» عنوان کرده است.
براساس کیفرخواست دادگاه، متهم اصلی پرونده، انور رسلان افسر ارشد رژیم سوریه، به ۵۸ مورد قتل، تجاوز و آزار جنسی جدی از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ متهم شده و گفته شده که او مسئول شکنجه دست‌کم ۴۰۰۰ نفر در زندانی در دمشق بوده است. اتهام عیاض الغریب، متهم ردیف دوم همدستی در این جنایت‌ها عنوان شده است.
در این پرونده ۱۲ نفر شهادت داده‌اند. آن‌ها از کتک زدن زندانیان با مشت و کابل‌های سنگین، شوک الکتریکی و سلول‌های پر ازدحام زندان که حتی جایی برای خوابیدن نداشتند و همچنین فریادهای شبانه روز زندانیان از سلول‌های دیگر و راهروهای زندان گزارش داده‌اند.
از بازداشتگاه خطیب در سوریه، که سرهنگ رسلان تا سپتامبر ۲۰۱۲ در آن‌جا کار می‌کرد به‌عنوان «گذرگاه جهنمی» یاد می‌شود. در کیفرخواست آمده است که «حکم دست‌نوشته» رسلان برای شکنجه زندانیان را نمی‌توان اثبات كرد اما او به‌عنوان مسئول «بیدادگری» در ارتکاب این جرایم شناخته می‌شود.
محاکمه این دو متهم در آلمان مدیون یک اصل حقوقی جهانی است که آلمان در سال ۲۰۰۲ به آن پیوسته است. بر اساس این اصل، دستگاه قضائی آلمان جنایت علیه بشریت را حتی اگر در جایی دیگر رخ داده باشد و مرتکب و قربانی آن آلمانی نباشند، می‌تواند مجازات کند.
این محاکمه نشانگر آغاز راهی است که ممکن است به رسیدگی قانونی به جنایات سران رژیم سوریه منجر شود. برخی از ناظران می‌گویند مأموران اسد از این پس دیگر نباید احساس امنیت کنند.
با این حال در این محاکمه مسئله پیچیده‌تر است: رسلان و الغریب متعلق به گروه کوچکی از افسران اطلاعاتی سوریه هستند که پس از قیام و قتل عام مردم از رژیم جدا شدند و به مخالفان پیوستند.
این تنها دلیلی بود که آن‌ها به‌راحتی در فوریه سال گذشته براساس نشانی‌شان در آلمان دستگیر شدند. اما این موضوع اقدامات آن‌ها را تغییر نمی‌دهد و دادگاه این دو پیامی سیاسی به اعضای دستگاه قدرت در سوریه است.
انور رسلان ۵۷ ساله در دسامبر سال ۲۰۱۲ به‌همراه خانواده خود به اردن گریخت. در سال ۲۰۱۳ مجله اشپیگل آلمان در امان با رسلان ملاقات کرد. او در این دیدار در مورد دستگاه قدرت در سوریه، سرویس‌های مخفی آن و چگونگی ایجاد گروه‌های جهادی توسط این سرویس‌ها از سال ۲۰۰۵ سخن گفت. رسلان در مورد خودش گفت که تا سال ۲۰۱۲ با دیکتاتور سوریه همکاری می‌کرده اما بعد با آن قطع رابطه کرده و به مخالفان ملحق شده است.
رسلان در خارج از سوریه به‌مدت دو سال نقش برجسته‌ای در بین مخالفان داشت و حتی به استانبول سفر كرد و به‌عنوان عضو هیئت نمایندگی مخالفان در سال ۲۰۱۴ برای مذاكره با نماینده سازمان ملل به ژنو رفت. در همان سال او خانواده‌اش با دریافت ویزای آلمان در امان به این کشور آمدند. او همچنین جزئیاتی در مورد عملکرد داخلی سرویس‌های مخفی سوریه در اختیار سازمان اطلاعات آلمان قرار داد. وزارت خارجه آلمان نیز تأیید كرد كه او «نقش فعال و شفافی در درون مخالفان سوریه» داشته است.
انور رسلان در برلین احساس تهدید کرد. او به پلیس گفت نه از سوی قربانیان قبلی خود، بلکه از سوی مأموران رژیم اسد كه پس از او آمده بودند تهدید شده است. اظهارات رسلان به دادستان کل در کارلسروهه ارائه شد اما دادگاه نه علیه افراد ناشناس تهدیدکننده، بلکه علیه خود او وارد عمل شد و سرانجام در فوریه ۲۰۱۹ رسلان دستگیر شد.
پیش از این نیز در سوئد حمید نوری که به‌گفته زندانیان سیاسی سال‌های ۶۰ در ایران در کشتار زندانیان دست داشته به‌دلیل «نقض قوانین بین‌المللی از طریق جنایت علیه بشریت و قتل» دستگیر شد. مقام‌های قضائی سوئد ۶ آبان ۹۸ / ۹ نوامبر ۲۰۱۹ حمید نوری را هنگام ورود به سوئد در فرودگاه بین‌المللی استکهلم بازداشت کردند. از آن زمان قرار بازداشت او هر ماه به درخواست دادستان پرونده تمدید شده است.
بیشتر بخوانید: