مافیای دارو و پدرخوانده‌هایش

آمارهای سالانه نشان می‌دهد که حوزه‌‌ی سلامت در کنار تسلیحات و مواد مخدر پولساز‌ترین حوزه‌ها در تجارت جهانی هستند. در حوزه‌ی سلامت، اولین تجارت پولساز حوزه‌ی دارو است. در نظام اسلامی بزرگترین فساد در همین حوزه به شکل سیستماتیک صورت می‌گیرد و مشکلات ناشی از کمبود دارو و یا ساخت و تولید و واردات داروهای بی‌کیفیت از این‌جا سرچشمه‌ می‌گیرد. در دوران شیوع کرونا این فساد بیش از پیش خود را نشان داده و باعث به خطر‌افتادن جان بیماران و اعتراض پزشکان شرافتمند کشور شده است.[1]

نوشته‌ی حاضر در دو بخش ارائه می‌شود:

در بخش اول به انحصار بازار دارویی کشور در دست مافیای دارو می‌پردازد و ضمن معرفی سازمان غذا و دارو به عنوان تاریکخانه‌ی این مافیا برش کوچکی از فساد سیستم دارویی کشور را شرح می‌دهد.
در بخش دوم به موضوع شرکت‌های تجهیزات پزشکی و پخش دارو، شرکت‌های دانش بنیان و اشخاصی که در این بازار فعال هستند و دخالت سپاه در این بخش پرداخته می‌شود.

نمونه‌ای روشنگر: قضیه داروی «فاویپراویر»

در شرایطی که ویروس کرونا موجب کشتار بزرگی از مردم شده است، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت و درمان که متولی امر دارویی کشور است با جمع‌آوری داروی ژاپنی «فاویپراویر» (Favipiravir) از تجویز آن جلوگیری می‌کند. این دارو به گفته دکتر محمدرضا هاشمیان، فوق تخصص آی‌سی‌یو بیمارستان مسیح دانشوری تاثیر مثبتی در بهبود وضعیت بیماران مبتلا به کرونا داشته است.

به‌دنبال انعکاس اظهارات دکتر هاشمیان در فضای مجازی، وزارت بهداشت او را به تخلف متهم کرد و اعلام داشت: «انجام هرگونه مصاحبه و ارائه هرنوع گزارش به‌عنوان تأیید و یا رد اثربخشی این دارو مورد تأیید کمیته نبوده و تخلف محسوب می‌شود.»[2]

رییس فراکسیون غذا و داروی مجلس خبر داد که «بیست هزار قرص فاوی‌پیراویر وارد کشور شد که تعداد ۱۵هزار قرص در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت.»

سایت «تابناک» ضمن اشاره به ادعای عضو کمیسیون بهداشت مجلس خبر داد: «شایان ذکر است از قرص‌های وارد شده، در مرحله اول شامل ۵هزار قرص آویگان ژاپنی بود که در انحصار مقامات باقی ماند و در مرحله دوم شامل ۱۵هزار قرص فاوی‌پیراویر چینی بود که در اختیار بیمارستان‌ها قرار گرفت.»^[3]

هیچ‌یک از مقامات رژیم که خبر ابتلای آن‌ها به ویروس کرونا منتشر شد از ولایتی و پورمحمدی و لاریجانی و جهانگیری گرفته تا معصومه ابتکار و حریرچی و ذوالنور و فرید‌الدین حداد‌عادل و… در اثر این بیماری درنگذشتند و جملگی نجات یافتند. طبق اخبار انتشار یافته این عده جدا از برخورداری از حداکثر امکانات از این دارو و درمان‌های ویژه نیز برخوردار بودند.

کانال تلگرامی خبری «پزشکان» در یک پست خود نوشت:

«این دارو برای درمان دکتر ولایتی نیز استفاده شده است. گفته می‌شود واردات این تعداد فاویپیراویر در ماه اسفند ۱۳۹۸ با مساعدت علی‌اکبر ولایتی صورت پذیرفته است. علت اصلی عدم تحویل این دارو به بیماران بیمارستان مسیح دانشوری، ذخیره و استفاده‌ی آن برای درمان مسئولان کشور می‌باشد.»

سپس روزنامه «جهان صنعت» در مطلبی با عنوان «رانت دارو گریبان کرونا را گرفت؟! » به قلم دکتر مریم‌سادات خرمگاه ضمن تشریح مسیر عبور و جمع‌آوری داروی ضدکرونای favipiravir به نفع سران نظام ولایی با زیر سؤال بردن طرح‌ وزارت بهداشت نوشت:

«امید می‌رود که هدف از اجرای این طرح چیزی بیشتر از چاپ مقاله در ژورنال‌های علمی آن هم با نام پشت‌میزنشینان کاندیدای نظارت بر روند درمان باشد. مهم‌تر از آن هدف از اجرای این طرح توزیع انحصاری این دارو برای درمان قشر خاصی از جامعه نباشد کمااینکه شنیده‌ها حاکی از آن است که سازمان غذا و داروی ایران در حال حاضر درصدد است ذخیره دارویی موجود در کشور را با بهانه واهی عدم تایید سازمان غذا و داروی آمریکا به طور انحصاری در درمان مدیران و مسئولان مبتلا به کووید ۱۹ قرار دهد.»[4]

از قرار معلوم تعلل مقامات وزارت بهداشت و بهانه‌تراشی‌های آن‌ها به این دلیل است که با شرکت‌های خارجی در حال مذاکره هستند و رقابت بر سر آن است که کدام شرکت داخلی مجوز ساخت و انحصار این دارو در ایران را به دست آورد. مقامات ولایی در سخت‌ترین شرایط با جان مردم بازی می‌کنند.

دوم فروردین ۱۳۹۹محمد ‌شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درخصوص مراحل ساخت داروی ایرانی مقابله با کرونا گفت: «مواد اولیه تولید این دارو دیروز وارد کشور شده است. به این ترتیب روند ساخت داروی کاملا ایرانی آغاز شده و ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده از داروهای ایرانی برای درمان بیماران کرونایی استفاده خواهیم کرد.» [5]

پس از گذشت نزدیک به ۴ هفته از تاریخ فوق خبری از داروی ایرانی برای درمان بیماران کرونایی منتشر نشد.

انحصار بازار دارویی کشور

♦ سه هولدینگ‌های دولتی

«در حـال حاضر سه هولدینگ حدود ۶۶ درصد بازار دارویی کشور را در اختیار دارند. سـازمان تأمین اجتماعـی از طریـق شـرکت سـرمایه‌گذاری تامین اجتماعـی، سـتاد اجرایـی فرمـان امـام از طریـق شـرکت دارویـی “برکـت” و بانـک ملـی از طریق شـرکت سـرمایه‌گذاری توسـعه ملـی (شفادارو) گروه توسعه ملی ایران و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران مالکیت عمده شـرکت‌های دارویــی کشــور را بــه خــود اختصــاص داده‌ا‌‌نــد. برآورد می‌شود که سهم بخش عمومی و شبه دولتی و حتا دولتی در کارخانه‌ها و بخش تولید دارو بیش از ۷۰ درصد و سهم بخش خصوصی واقعی در این صنایع کمتر از ۳۰ درصد باشد.» ^[6]

♦ شــرکت ســرمایه‌گذاری دارویــی تامین

شــرکت ســرمایه‌گذاری دارویــی تأمین شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (TPICO) بزرگترین هلدینگ فعال در صنعت دارویی کشور است. این شرکت از سال ١٣٨٢ در تمامی حوزه‌های زنجیره تأمین دارو فعالیت داشته و بزرگترین مجموعه صادرکننده محصولات دارویی ایران است. ۱۰۰ درصــد ســهام شــرکت آتــرا و ۴۳,۶ درصــد ســهام شــرکت دانــا را نیز در اختیــار دارد.

این شرکت دارای ۹ کارخانه تولیدکننده محصولات دارویی انسانی با بیش از ۸۰۰ قلم دارو در ٣٢ حوزه درمانی است. برخی از این محصولات به‌طور انحصاری در کارخانه‌های گروه سرمایه‌گذاری دارویی تأمین تولید و به بازار دارویی ایران عرضه می‌شوند.

همچنین این شرکت دارای ۳ کارخانه تولید محصولات دامی در گروه‌های درمانی آنتی‌بیوتیک، ضد‌انگل، هورمون‌ها، بیهوش‌کننده‌ها، بی‌حس‌کننده‌ها، ضدالتهاب، داروهای‌ سوءهاضمه، محرک‌های‌رشد، ضدعفونی‌کننده‌ها، شوینده‌ها، ویتامین‌ها، عناصر معدنی، الکترولیت، نهاده‌های تغذیه‌ای و برخی گروه‌های درمانی دیگر می‌باشد که بر اساس آمار سازمان دامپزشکی قریب به ۱۵٪ سهم بازار داروهای دامی کشور را به خود اختصاص داده است.

مواد اولیه و محصولات نهایی دارویی تولید شده‌ی این شرکت به ۵۰ کشور دنیا صادر می‌شوند. تولید بیش از ۷۰ درصد مواد اولیه دارویی و توزیع بیش از ۳۵ درصد محصولات و فراروده‌های صنعت دارویی ایران و تولید بیش از ۳۰ درصد محصولات و فراورده‌های دارویی کشور به این شرکت اختصاص دارد. هلدینگ دارویی تیپیکو با مدیریت و مالکیت ۳ شرکت توزیع داروی انسانی و یک شرکت پخش اختصاصی داروهای دامی و با داشتن حدود ۳۵٪ سهم بازار پخش، بزرگترین مجموعه توزیع کننده داروی کشور محسوب می‌‌گردد.

در زیرمجموعه این شرکت دست‌کم ۳۰ شرکت کوچک‌تر هم دیده می‌شوند که از این تعداد ۱۳ شرکت در بورس هستند و ۱۷ شرکت غیر بورسی محسوب می‌شوند.

تابستان ۱۳۹۷ گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم داشتند پرونده تحقیق و تفحص از کارخانجات داروپخش، یکی از شرکت‌های زیر مجموعه (TPICO) را پیگیری کنند اما همچون دیگر پرونده‌های تحقیق و تفحص در مجلس بایگانی شد.

♦ شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو

شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو به صورت سهامی خاص در سال ۱۳۸۲ تاسیس شد. این شرکت با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارویی عهده‌دار مسئولیت نظارت و اداره بر هفت شرکت در صنعت داروسازی کشور است و در زمینه‌های مختلف تولید محصولات دارویی فعالیت می‌کند.

شرکت‌های داروسازی جابر ابن حیان، داروسازی اسوه، داروسازی کیمیدارو، داروسازی دانا، داروسازی راموفارمین، پخش رازی، توسعه بازرگانی پخش رازی و دارویی پخش رازی زیرمجموعه‌های این گروه هستند.^[7]

♦ گروه دارویی برکت

شرکت گروه دارویی برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام در سال ۱۳۸۹ تحت عنوان «شرکت فناوری‌های نوین دارویی تدبیر» تأسیس شد. گروه دارویی برکت با وجود تازه تأسیس بودن اما به علت قدرتی که پشت آن است از طریق ۲۵ شرکت تابعه خدود ۱۴ درصد از کل داروهای ضروری کشور را تأمین می‌کند. این شرکت ۷۰۰ قلم دارو را در شرکت‌های زیرمجموعه تولید و در داخل کشور ارائه می‌کند. گروه دارویی برکت اولین شهرک تخصصی و تحقیقاتی دارویی کشور را به منظور متمرکزسازی مراکز تحقیق و توسعه و کارخانه‌های دارویی پیشرفته با عنوان شهرک دارویی برکت ایجاد نموده‌است. در مجموعه شهرک دارویی برکت نیز امکان سرمایه گذاری بالای ۵ میلیارد دلار در ظرفیت کامل پیش‌بینی شده است.

شرکت‌های خارجی مستقر در این شهرک از کشورهای دانمارک برای تولید انسولین، فرانسه برای تولید تجهیزات جراحی بسته، انگلیس برای تولید مکمل دارویی و آلمان برای تولید تجهیزات آزمایشگاهی هستند. در این میان قرارداد سرمایه‌گذاری مستقیم ۱۵ میلیون دلاری با یک شرکت سوئیسی در سال ۱۳۹۴ و نیز قرارداد ۷۰ میلیون یورویی میان با یک شرکت داروسازی دانمارکی در سال ۱۳۹۵ از جمله مهم‌ترین این قراردادها بوده‌اند.

به این سه شرکت می‌توان شرکت کوبل‌دارو را نیز اضافه کرد.

♦ شرکت کوبل دارو

شرکت کوبل دارو در سال ۱۳۸۰ با هدف تأمین داروهای مورد نیاز بیماران کشور و به ویژه داروهای تخصصی به‌صورت شرکتی خصوصی تاسیس گردید. این شرکت در زمینه واردات، ثبت، معرفی و پخش داروهای تخصصی و عمومی فعالیت دارد. همچنین با ورود به عرصه تولید فراورده‌های دارویی پیشرفته در کشور، این شرکت فعالیت‌های جدیدی را در خصوص انتقال تکنولوژی‌های روزآمد از شرکت‌های معروف چند ملیتی به ایران به انجام رسانیده است. بیشترین فعالیت شرکت کوبل دارو در زمینه داروهای شیمی درمانی، سرطان، داروهای قلبی عروقی, داروهای پرتونگاری، داروهای ضد میکروبی، داروهای مؤثر بر غدد درون‌ریز، داروهای تنفسی، داروهای چشمی، داروهای ضددرد و داروهای بیولوژیک است.

شرکت‌های داروسازی دکتر عبیدی، آلماژن دارو و آدورا طب زیرمجموعه‌های شرکت کوبل‌دارو هستند که در زمینه‌های تولید، واردات، بازاریابی و فروش، توسعه محصول، تولید قراردادی داروهای نوین، توزیع و پخش فعالیت می‌کنند.

انحصار دارو در کشور در اختیار این هولدینگ‌هاست و سیاست‌گذاری در زمینه‌ی دارویی از طریق آن‌ها انجام می‌شود.

سازمان غذا و دارو پدرخوانده مافیای دارو

معاونت دارویی در سال ۱۳۵۲در وزارت بهداری تشکیل شد، و تشکیلاتی به نام «سازمان غذا و دارو» در سال ۱۳۵۵ به مدت یک‌سال در وزارت بهداری ایجاد گردید، ولی در ادامه برچیده شد. متعاقباً تغییراتی دربخش‌های تحت پوشش معاونت دارویی ایجاد گردید. به نحوی که در سال ۱۳۵۸ حوزه‌ی این معاونت علاوه بر غذا، بخش‌های مربوط به تجهیزات پزشکی و امور آزمایشگاهی را نیز تحت پوشش خود داشت و تحت نام «حوزه معاونت دارویی، غذایی و آزمایشگاهی» فعالیت می‌کرد. عنوان «آزمایشگاهی» به مجموع فعالیت‌های آزمایشگاهی تشخیص طبی و امور آزمایشگاهی کنترل دارو و غذا مربوط می‌شد. اما به تدریج بخش‌های مربوط به تجهیزات و ملزومات پزشکی و نیز امور آزمایشگاهی تشخیص طبی به حوزه معاونت درمان منتقل شد. با این وجود از سال ۱۳۶۴ تاکنون حوزه معاونت دارویی با نام‌های مختلف بخش‌های دارویی و غذایی، آرایشی، بهداشتی و امور آزمایشگاهی کنترل غذا و دارو را اداره کرده است. در سال ۱۳۸۹ سازمان غذا و دارو با تصویب «شورای عالی اداری» تشکیل گردید که تا امروز نیز سازمان مزبور به راهبری امور غذایی و دارویی ادامه داده است.

سازمان غذا و دارو یکی از مهم‌‌ترین پست‌های وزارت بهداشت است و مافیای دارویی نظام ولایی در انتخاب رئیس آن دست دارد.‌ علاوه بر آن به جز زنده‌یاد دکتر کاظم سامی اولین وزیر بهداری پس از انقلاب، تمامی وزیران بهداشت و درمان یک پا در شرکت‌های دارویی و خدمات سلامت داشتند و یک پا هم در وزارتخانه.

سازمان غذا و دارو به ویژه از آغاز پروژه‌ی خصوصی‌سازی بخش سلامت و کلید خوردن طرح «تحول سلامت» یکی از مراکز عمده فساد و مافیای دارویی کشور بوده است.

سازمان غذا و دارو نهادی است نظارتی و تصمیم‌گیر که بودجه‌ی عظیم چند میلیاردی دلاری دارد و شرکت‌های داروسازی و پخش دارو همواره می‌کوشند با تسلط بر آن بربازار دارو و غذا در کشور حکمرانی کنند.

هولدینگ‌‌ها و شرکت‌های زنجیره‌ای ساخت و پخش دارو که همگی به مدیران بالایی و میانی وزارت بهداشت و دیگر نهاد‌های قدرت نظام ولایی وصل هستند کنترل بازار دارو و مافیای فاسد آن را در دست دارند.

به دلیل حضور چهره‌های فاسد در رأس این سازمان، در طول حیات نظام اسلامی نقاب از چهره‌های اصلی فساد دارویی کشور برداشته نشد.

بای مثال رسول دیناروند که در دولت محمود احمدی‌نژاد و دور نخست ریاست جمهوری حسن روحانی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان بود عضو هیئت مدیره کوبل دارو مالک اصلی این شرکت بوده است. علاوه بر او همسرش، فاطمه اطیابی نیز سهامدار و عضو هیأت مدیره داروسازی دکتر عبیدی است که در فهرست دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی به چشم می‌خورد.

دیناروند معاونت دارو و درمان وزارت بهداشت دولت روحانی

رسول دیناروند متولد ۱۳۴۳ در یکی از روستاهای بروجرد است و در سال ۶۲ به عنوان اولین گروه بعد از انقلاب فرهنگی وارد دانشکده داروسازی شد و در دوران تحصیل با یکی از همدوره‌ای‌هایش در دانشکده داروسازی به نام فاطمه اطیابی ازدواج کرد. وی به همراه عبدالحسین روح‌الامینی، مهری کدخدایی، محمدرضا ظفرقندی، علی شکوری‌راد، محمدعلی بیطرف، ایرج حریرچی، شهاب‌‌الدین صدر، مخبردزفولی و… اعضای شورای انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی بودند که بعدها مقامات اصلی وزارت بهداشت و درمان، و پست‌های سیاسی را اشغال کردند.

از آن‌جایی که وی مسئول انجمن اسلامی دانشکده داروسازی بود و در آدم‌فروشی از چیزی فروگزار نکرده بود در سال ۱۳۶۵ در دوره اول وزارت دکتر مرندی به پیشنهاد دکتر امن‌زاده معاون دانشجویی وی با حکم وزیر وقت، عضو کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان در وزارت بهداشت و همین‌طور با حکم دکتر باستان حق، رئیس وقت دانشگاه علوم پزشکی تهران عضو کمیته انضباطی دانشجویان در دانشگاه پزشکی تهران شد. او که ورودی اردیبهشت ۱۳۶۲ رشته‌ی داروسازی بود ادعا می‌کند یک پایش در دانشگاه بوده و یک پایش در جبهه اما در سال ۱۳۶۶ درس‌اش تمام می‌شود:

«سال ۶۶ درس من تمام شد و باید ۶ ماه از سربازی را به جبهه می‌رفتم. با توجه به اینکه من از سال ۶۴ در زمینه آنالیز سوخت جامد موشک با واحدهای موشکی سپاه همکاری می‌کردم بهمن ۶۶ نیز دوره ۶ ماهه را با ایشان ادامه دادم و در سال ۶۷ فارغ‌التحصیل شدم…. حتا تز پایان‌نامه دکترای من آنالیز سوخت موشک است که به علت محرمانه بودن تا مدت‌ها در قفسه دانشکده نبود… سوخت‌هایی که روی آن کار می‌کردیم روسی و چینی بود که ما آن‌ها را آنالیز ‌کردیم زیرا می‌خواستیم ببینیم تفاوتشان در چیست و برای ساخت آن افزودنی‌ها و پایه‌های آن را شناسایی کنیم. با توجه به موافقت وزارت بهداشت با بورسیه ما، معافیت تحصیلی برای من صادر شد و من توانستم تا قبل از اعزام بخشی از طرح نیروی انسانی خود را در وزارت بهداشت در قسمت گزینش مشغول شوم. همسرم نیز در همان سال طرح خود را در دانشکده به‌عنوان مربی شروع کردند… از طرفی به علت همکاری‌هایی که با سپاه در آنالیز سوخت موشک داشتم بعد از فارغ‌التحصیلی کماکان این کار را در آزمایشگاه شیمی دانشکده تحت نظر استادم مرحوم دکتر علیرضا قنبرپور ادامه می‌دادم. بخشی از کارهای تحقیقاتی را هم در آزمایشگاه بیوفارماسی تحت نظر استاد خانم دکتر حسنیه تاجرزاده انجام می‌دادم». [8]

معلوم نیست آنالیز سوخت جامد موشک چه ربطی به رشته‌ی داروسازی دارد و دانشجوی سال دوم و سوم این رشته که یک پایش هم در جبهه است چه کمکی می‌تواند در این زمینه بکند.

بالا: تقاضای زوج دیناروند-اطیابی برای پارتی‌بازی به نفع «نورچشمی» – پایین اجابت تقاضا (برای درشت‌نمایی روی تصویر کلیک کنید)

دیناروند همچون بسیاری از چهره‌های نظام اسلامی دوران بورسیه خود را در انگلستان گذراند. در منجستر مسئول اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان در اروپا و مرکز اسلامی منچستر شد. در سال ۷۳ به ایران بازگشت و از سال ۷۴ به عنوان عضو هیات علمی دانشکده داروسازی به طور رسمی کارش را شروع کرد. نکته‌ی عجیب آن که وی در سال ۶۹ در حالی که دوران تحصیل‌اش را در انگلستان می‌گذراند به عضویت هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درآمد! او می‌گوید:‌

«ما قبل از اینکه به خارج برویم در دانشگاه استخدام‌ شده بودیم. من استخدام سال ۶۹ بودم و خانمم استخدام سال ۶۷ بود. خانم من دو سال قبل از من استخدام‌ شده بود چون من دو سال وقفه طرح و سربازی داشتم. زمانی که در خارج بودیم عملاً بورسیه دانشگاه علوم پزشکی تهران بودیم و بورسیه وزارت بهداشت را نداشتیم. وقتی هم در سال ۷۴ برگشتیم سر‌جای خودمان رفتیم. من بلافاصله در وزارت بهداشت مشغول شدم. آقای دکتر روح‌الامینی که قبلاً معاون دانشجویی وزارت بهداشت بودند مدیرکل بورس شده بودند.» [9]

مشکات دیناروند دختر وی هم فارغ‌التحصیل دانشکده داروسازی تهران است و یک پسر هم دارد به نام سجاد که در دانشگاه آزاد داروسازی خوانده است.

این زن و شوهر از رانت اسلامی خود استفاده کرده و فرزندشان را در رشته‌ی داروسازی جای دادند. آن‌ها ابتدا «آفازاده» را روانه‌ی رشته‌ی دامپزشکی دانشگاه آزاد کرج که در دسترس بود کردند. سپس زوج دیناروند-اطیابی با یک نامه‌ی پر و پیمان به علی‌اکبر ولایتی از او خواستند «نورچشمی» را روانه‌ی رشته‌ی داروسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران کند تا مافیای خانوادگی را شکل دهند. درخواست این زوج بلافاصله مورد قبول قرار گرفت و فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد ترتیب انتقال وی به رشته‌ی مورد نظر والدین‌‌اش را داد.

مافیای دنیاروند در سازمان غذا و دارو

رسول دیناروند معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو در دوران وزارت قاضی‌زاده هاشمی بود و مسئولیت کنترل و نظارت بر تولید، واردات، نگهداری، توزیع غذا، دارو، تجهیزات، اقلام پزشکی و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی را به عهده داشت.

جمعی از تولیدکنندگان محصولات دارویی ایران با صدور اطلاعیه‌ای در مورد دیناروند اعلام کردند:‌

«چرا دولت با مافیای آقای دیناروند و تیمش در سازمان غذا و داروى وزارت بهداشت برخورد نمی‌کند؟

مدت‌هاست بسیاری از کارخانه‌داران مواد غذایی، بهداشتی و درمانی گرفتار مافیا و باند سیاه دکتر دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو و معاون وزیر بهداشت و درمان هستند و سازمان بازرسی کل کشور، حراست وزارت بهداشت، و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی چشمان خود را به روی این ماجرا بسته‌اند.

تفاوت قیمت چند قلم داروی شرکتی که دیناروند معاون سابق و مشاور فعلی وزیر بهداشت و عبداللهی مدیرکل وزارت بهداشت برخلاف اصل ۱۴۱ قانون اساسی همزمان عضو هیات مدیره آن بوده‌اند.

دکتر دیناروند با ثبت چند شرکت به نام همسر خود در تولید مواد دارویی و آرایشی و بهداشتی فعالیت می‌کند و در همین راستا به طور دلبخواهی مجوز بسیاری از رقبای خود را حذف می‌کند.

متأسفانه آقای دکتر امیرحسین جمشیدی مدیرکل داروهای طبیعی و سنتی این وزارتخانه با ثبت چندین برند و امتیازگیری از ده‌ها کارخانه تولید این مواد به راحتی با بسیاری از تولید کنندگان برخورد قهرآمیز دارد و حذف مجوز محصولات رقبا کمترین کار ممکن است.

طلب رشوه‌های صدها میلیونی برای صدور مجوز اقلام بهداشتی و آرایشی، سهم‌خواهی و درصدگیری از محصولات و تولیدات بسیاری از کارخانه‌ها از دیگر اقدامات ناسالم باند دکتر دیناروند و دکتر جمشیدی است.

از دیگر نکات قابل توجه اینکه در بسیاری از موارد آقای محمد هاشمی مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو که نزدیکان و فامیل نزدیک دکتر دیناروند هستند کار اخاذی و رشوه‌گیری از تولید کنندگان انجام می‌دهند… جمعی از تولیدکنندگان محصولات دارویی ایران»[10]

وقتی همسر معاون دارو و غذای وزیر بهداشت خود مدیرعامل یک شرکت وارد کننده، صادرکننده، تولیدکننده و توزیع‌کننده فراورده‌های آرایشی، بهداشتی، غذایی و… باشد، به‌سادگی می‌توان حدس زد چه فسادی سازماندهی می‌شود.

خانواده دیناورند و اطیابی چند شرکت «دانش بنیان» هم تاسیس کرده و امیتاز انحصاری تولید یا واردات برخی فرآوردهای دارویی را از سازمان غذا و دارو دریافت کردند. به عنوان مثال «روناک دارو»، ««نانو دارو پژوهان پردیس» و «نانوفناوران دارویی الوند» سه شرکت خانوادگی وی هستند که با رانت ویژه تأسیس شده‌اند.

دیناروند در دوران کامران باقری لنکرانی نیز همین مسئولیت را به عهده داشت. او خود و همسرش را جزو نخبگان داروسازی در سطح دنیا معرفی می‌کند.

دیناروند مدت‌ها مدیرعامل شرکت داروسازی سبحان و سپس مدیرعامل گروه دارویی سبحان وابسته به بنیاد ۱۵ خرداد که یکی از بزرگترین هولدینگ‌های دارویی کشور محسوب می‌شود، بوده ‌است. افشای اضافه‌کردن روغن پالم به شیرهای خوراکی و حذف آن از رویدادهای مهم دوران ریاست وی بر سازمان غذا و دارو بوده است. پس از آن‌که دیوان عدالت اداری برای بار دوم همانند سازمان بازرسی کل کشور دریافت میلیاردها تومان وجه اضافه از مردم در داروخانه‌ها تحت عنوان حق فنی را در سال ۱۳۹۳ غیرقانونی اعلام کرد، وی ضمن دفاع از این موضوع نهایتاً دریافت وجه از مردم را برقرار ساخت.

پس از هشدار وزیر بهداشت نسبت به استفاده از روغن پالم در محصولات لبنی و واکنش جامعه نسبت به این موضوع، حالا محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو هشدار داده خبرنگاران اخبار مربوط به روغن پالم را پیگیری نکنند، وگرنه مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. وی تاکید کرد: سازمان غذا و دارو نسبت به این موضوع حساسیت داشته و در صورت انتشار اخباری در مورد روغن پالم خبرنگاران را مورد پیگرد قضایی قرار می‌دهد، زیرا با این اقدام احتمال برهم خوردن افکار و اذهان عمومی نسبت به مصرف مواد لبنی تقویت می‌شود. ^[11]

فرامرز اختراعی رئیس هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان دارویی در مورد واردات دارو می‌گوید: «انحصار در بخش دارویی به طور مفصل وجود دارد و فقط شرکت‌های خاصی می‌توانند اقلام گران‌قیمت را وارد کنند. البته بعد از فشار نماینده‌های غیردولتی به سازمان دارو و غذا، واردات موازی آزاد شده که در همان بخش نامه هم در بند پنجم ۲۰٪ امتیاز به نمایندگان رسمی داده شده است. کاهش واردات دارو در سال‌های اخیر یک آمارسازی است و متأسفانه آمار غلط را مدام ارائه می‌دهند.»

محمدحسین قربانی نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در تأیید گفته‌های فرامرز اختراعی می‌گوید:‌ «انحصار در واردات دارو کاملاً مشهود است…. در زمینه‌ی تک نسخه‌ای‌ها بعضی از داروها در اختیار یک شرکت قرار گرفته است. انتظار ما این است برای شکستن بحث انحصار دیگران هم بتوانند با کیفیت بهتر و قیمت ارزان‌تر دارویی‌ها را وارد کنند. طبق آماری که به آن دسترسی دارم ۷ قلم از داروها فقط در اختیار یک شرکت است و ما انتظار داریم این موضوع نیز حل شود…. در بحث داروخانه، بر اساس قانون سطح‌بندی در اختیار وزارت بهداشت است ولی متأسفانه نظارت درستی بر داروخانه‌ها وجود ندارد و داروخانه‌های زنجیره‌ای در حال باب شدن هستند؛ مثلاً شخصی در تهران بیش از ۲۰ داروخانه دارد که دکتر دیناروند این موضوع را رد می‌کنند، در صورتی که من در این رابطه اطلاعات موثق دارم.»

فرامرز اختراعی رئیس هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان دارویی تأکید می‌کند: «بیش از ۷۰٪ داروهای وارداتی در انحصار ۲ شرکت وارد کننده است و حتا دکتر دیناروند چند ماه پیش انحصار دارویی را به شرکتی دادند که متعلق به همسرشان بود و پس از فشارهای ما این انحصار را لغو کردند و به زودی اسناد آن را در اختیار عموم قرار می‌دهیم.»[12]

الیاس نادران نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در مورد مشکلات موجود در نظام دارویی کشور می‌گوید: «عارضه‌ها و مشکلاتی در نظام غذا و دارو وجود دارد که عموم آن نارسایی‌ها به تعارض منافع و تضاد منافعی مربوط است که تصمیم‌گیران و مدیران ارشد غذا و دارو و سایر فعالان اقتصادی به وجود آوردند. جایی که داور، مجری و برنامه‌ریز باید بی‌طرفانه محیط دارویی را اداره کنند هنگامی که خود در یک کفه قرار بگیرد کفه تصمیم‌گیری‌ها را مخدوش می‌کند. آقای دیناروند پس از سال ۹۲ عضویت خود در هیأت مدیره دکتر ادیبی را پایان یافته اعلام کرد اما در پای بعضی از اسناد امضای ایشان همچنان وجود داشت که ایشان ادعا می‌کردند هیچ سندی را امضا نکردند و اذعان داشتند که اگر امضا کرده باشند از سازمان غذا و دارو استعفا می‌دهم. ما این سند امضا شده را به ایشان نشان دادیم. در کنار تمام اینها می‌توان به موارد دیگری همچون سوء استفاده از منصب دولتی، فرار مالیاتی، کمتر پرداخت کردن یارانه‌ها و زیر پا گذاشتن حقوق دولت اشاره کرد.

بخش دیگر تعارض نظارت بر قیمت‌گذاری‌های دارو است که به نفع یک شرکت خاص تصمیم‌گیری می‌شود که توازن بازار را بر هم زده است. اسناد نشان می‌دهد خود این افراد یا سهامدار این شرکت‌های دارویی بودند و یا به عضویت هیأت مدیره درآمدند. این افراد در برخی از بخش‌های خصوصی فعالیت دارند و با ورود به بخش دولتی به نفع مؤسسات خصوصی خود تصمیم‌گیری می‌کنند. این رفت و آمد بین بخش خصوصی و دولتی باعث تصمیم‌گیری جهت‌دار به سمت شرکت‌های خاص دارویی می‌شوند.

شرکت وارداتی با تغییر برند به شکل شرکت تولیدی دیده می‌شود و به جای تولید با تغییر نام کالای وارداتی به واردات دارو ادامه می‌دهند که ما این گزارش‌ها را به کمیسیون مربوطه ارجاع داده‌ایم…. سازمان غذا و دارو تولید ۱۵ دارو را به یک شرکت دارویی داده است که از قضا دختر آقای دیناورند عضو هیأت مدیره این شرکت است. این بحث اصلی ما با آقای دیناروند و عبداللهی است که اگر قصد فعالیت اقتصادی و واردات دارند باید از مقام و شخصیت حکومتی خود کناره‌گیری کنند و در امور شرکت‌ها ذینفع نباشند. » [13]

شرکت کوبل‌دارو (که دیناروند سهامدار عمده است) از سال ۹۲ از رتبه ۱۳۵ به رتبه ۴ (!) در میان واردکننده‌گان دارو ارتقا یافته است.[14]

احمد توکلی نماینده سابق مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد رانت دارویی موجود می‌‌گوید:‌

«یک مصداق بارز تعارض منافع، وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است که خود، معاون و مدیرکلش در موقعیت تعارض منافع قرار داشته‌اند، وزیری که در حوزه مسئولیتش کسب‌وکاری با صدها میلیارد درآمد دارد و معاون و مدیرکل دارو به همین درد مبتلا شده‌اند و صدها میلیارد از یارانه دارو را به‌نفع خود یا گروه‌های خاص صرف کردند، منابعی که با فروش ۸۰۰۰ میلیارد تومان اوراق قرضه تأمین شده بود، چراکه پای در شرکت‌های خصوصی داشته‌اند و دستشان فرمان هدایت‌بخش داروی کشور را محکم گرفته است.

جناب وزیر که قریب ده ماه پیش مسئولان اطلاعاتی وی را از این فسادها باخبر ساختند وی را کنار نگذاشت و اخیراً هم «دیده‌بان شفافیت و عدالت» با اسناد متقن به همین نتیجه رسید و در سه جلسه حضوری مطالب را ارائه کرد، با اینکه وزیر اجمالاً به تغییر رسیده بود، متأسفانه چند روز بعد در سخنرانی خویش گفت معاون دارو شخصیتی است که هر کس وزیر شود به وجود او نیاز دارد! » [15]

فرامرز اختراعی تأکید می‌کند: «آمارنامه دارویی کشور از سال ۶۱ جزو معدود مستندات بوده است و این موضوع تا مرداد ۹۳ ادامه داشت اما از مرداد ۹۳ به بعد با جابجا کردن داروهای تولیدی و وارداتی، آمارنامه را مخدوش کردند که این باعث شد هم آمار واردات پایین بیاید و هم آمار داروهای تولیدی بالا برود.

سوداگری در داروهای گران‌قیمت باعث شد که قیمت یک نسخه تا ۱۰ میلیون تومان بالا برود و پس از شکایات و بررسی موضوع، ادعا کردند که قیمت‌ها را پلکانی پایین آورده‌اند ولی همچنان پرداختی از جیب مردم بالاست.

محسن جلواتی با بیان اینکه سه نوع روش رانت وجود دارد؛ گفت: «داروی تحت لیسانس یا دارویی که آماده وارد کشور شده و فقط در ایران بسته‌بندی می‌شود و تا ۱۶ برابر قیمت فروخته می‌شود همچنین برند ژنریک کهکه فقط یک پسوند یا پیشوند به آن اضافه می‌شود و قیمت دارو از ۱٫۳ تا ۳ برابر قیمت به مردم فروخته می‌شود. داروی ژنریک و برند ژنریک هیچ تفاوت کیفی با یکدیگر ندارد.

واردات موازی نیز سومین روش رانتی‌است. شرطی گذاشته‌اند که هرکسی بخواهد دارو وارد کند، باید ۲۰ درصد زیر قیمت واردکننده اصلی دارو را به بازار عرضه کند.

دکتر دیناروند در گذشته عضو هیأت مدیره شرکت دکتر عبیدی بود که پس از خارج شدن از سمت؛ بعد از مدتی آقای عبداللهی‌اصل با ۲۵ هزار و ۴۰۰ سهم جزو سهامداران این شرکت شده‌اند. سازمان غذا و دارو، برند ژنریک را از ۱ تا ۴ برابر قیمت واقعی برای شرکت دکتر عبیدی قیمتگذاری کرده است.» [16]

نادران همچنین می‌گوید:‌

«وقتی سندی از تخلفات یکی از برادران مدیران سازمان غذا و دارو که به نفع تصمیمی گرفته شده بود ارائه شد، آقای دیناروند گفتند که از این مسئله اطلاعی ندارند و در آن جلسه آقای هاشمی خطاب به ایشان گفتند که این صحبت شما عذر بدتر از گناه است.» [17]

نادران در مورد همسر و دختر دیناروند می‌گوید:

«همسر و دختر آقای دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو در دوره‌ای به عنوان اعضای یکی از شرکت‌های دارویی خاص فعالیت می‌کردند که از زمانی که خود ایشان از عضویت هیأت‌مدیره این شرکت کنار رفته‌اند دختر وی به عنوان بازرس شرکت ابقا شده است و تولید ۱۵ داروی خاص به این شرکت واگذار شده است.» [18]

سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت» طی گزارشی تخلفات سازمان غذا و دارو و برخی شرکت‌های دارویی خاص را منتشر کرد. این گزارش در ۱۶ صفحه اصلی و بیش از دویست صفحه مستندات ارایه شده است. در این گزارش به موارد زیر پرداخته شده است:

افزایش سهم نسبی پرداختی مردم
ریشه روندهای فاسد در سیاست‌گذاری و اجرا در بخش دارو
تبعیض در قیمت‌گذاری دارو به نفع شرکت‌های خاص
تخصیص منابع غیرمتعارف و غیرقانونی به داروهای خاص و شرکت‌های خاص
واردات بی‌‌ضابطه مواد اولیه‌‌ای که تولید داخل دارند
دست‌کاری در آمار دارویی و فرار از شفافیت
مصادیقی از سوگیری سیاست‌های تولید و توزیع و واردات دارو به نفع شرکت‌های خاص [19]

اختراعی و شرکت فناوران دارویی حکیم

مهندس فرامرز اختراعی منتقد دیناروند از دست‌پروردگان سپاه پاسداران و لشکر محمد‌ رسول‌الله است و با استفاده از رانت مجروح‌شدن در جنگ و مدال «جانبازی» به منافع عظیمی دست یافته است. آن‌چه وی و دیگران در مورد دیناروند و همسرش مطرح می‌کنند نه از جنبه‌ی منافع ملی بلکه منفعت شخصی و باندی است.

علیرضا زهرایی مدیرعامل شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (تماد) و عضو هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی که به بخش دیگر نظام تعلق دارد در نامه‌ای سرگشاده خطاب به اختراعی رئیس هیات مدیره این سندیکا نوشت.

«وقتی شرکت ماده اولیه “فرایند شیمی حکیم” با مدیریت شما و دانش فنی یک شرکت هندی دانش فنی تولید ماده اولیه کلوپیدگرل را برای اولین بار به کشور وارد نمود و با فروش سهام به مجموعه شفا خرید ماده اولیه داروی موفق Osvix تقریباً تا چند سال انحصاری از شرکت شما انجام شد (هنوز هم سهم بازار اصلی در اختیار شماست) نام این حرکت “هوش تجاری” است اما اگر یک شرکت خارجی با نماینده‌های محدود کار کنند نام آن انحصار است؟ آیا اینکه تولید برخی اقلام کلان مانند استامینوفن و آسپرین فقط توسط شرکت تماد انجام می‌گردد معنی آن انحصار توسط وزارت بهداشت است یا اقتضای بازار؟ » ^[20]

اختراعی رئیس هیأت مدیره شرکت تحقیقاتی و تولیدی فناوران دارویی حکیم از جمله شرکت‌های دانش بنیان وابسته به نظام ولایی است. این شرکت در سال ۱۳۹۱ با استفاده از رانت اسلامی با ادعای «ارتقای سطح کیفی صنعت دارویی کشور، پاسخ به نیازهای فنی و ابزاری کارخانجات دارویی، پژوهشگاه‌های تحقیقات دارویی و دانشکده‌های داروسازی و همچنین تحقیق و توسعه در زمینه تکنولوژی‌های نوین دارویی با بهره گیری مناسب از توان تخصصی و تجربه بالای مدیران، داروسازان، مهندسان، کارشناسان و محققان حوزه دارویی» تاسیس شد و فعالیت خود را در «سه بخش عمده ساخت استاندارد‌های مرجع دارویی مورد نیاز جهت آنالیز دارو، مواد مؤثره دارویی و داروهای انسانی در قالب واحدهای تحقیقات، طراحی و مهندسی و تولید به صورت منسجم آغاز نمود. در حال حاضر مهمترین فعالیت شرکت فناوران دارویی حکیم تولید استانداردهای مرجع دارویی می‌باشد. شرکت فناوران دارویی حکیم به عنوان اولین و تنها شرکت تولیدکننده استانداردهای مرجع دارویی در ایران موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری ساخت استانداردهای ثانویه دارویی از سازمان غذا و داروی ایران گردیده است.

با توجه به تحریم این محصولات توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، مشکل بودن تهیه استانداردهای مرجع دارویی مورد نیاز جهت آنالیز داروها، قیمت بسیار زیاد این محصولات و به جهت خودکفایی صنعت داروسازی کشور در تولید استانداردهای مرجع دارویی، شرکت فناوران دارویی حکیم در اقدامی بی‌نظیر شروع به سنتز، خالص‌سازی و اعتباردهی ناخالصی‌ها (Impurity) و داروها (Drug Substance) مورد نیاز کارخانجات دارویی، مواد مؤثره دارویی، پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقات دارویی مطابق با استانداردهای بین‌المللی BP, EP, USP, JP, IP و دیگر روش‌های ثبت شده IN-HOUSE کرده است.

وزارت بهداشت: تا اطلاع ثانوی هیچ کدام از استانداردهای ساخته شده توسط شرکت فن‌آوران دارویی حکیم مورد تأیید نمی‌باشد

شایان ذکر است شرکت فناوران دارویی حکیم از سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را در زمینه تولید استانداردهای دارویی آغاز نموده و کلیه فرآیندهای شرکت براساس اصول GMP و مستندسازی کلیه فرآیندها براساس استانداردهای FDA,ICH,WHO, PIC/S, صورت می‌گیرد.»

با وجود این ادعاها دکتر بهرام دارایی مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۶ اعلام کرد:‌

«احتراماً با توجه به بازرسی به عمل آمده در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۶ از شرکت فن‌آوران دارویی حکیم تا اطلاع ثانوی هیچ‌کدام از استاندارد‌های ساخته شده توسط آن شرکت مورد تأیید این اداره کل نمی‌باشد. »

سیاوش گل محمدی معاونت بازرسی ویژه معاونت غذا و دارو

سیاوش گل‌محمدی سرهنگ حفاظت اطلاعات سپاه و از دوستان حسین الله‌کرم و محمدباقر ذوالقدر در زمان جنگ و دهه ۶۰ است و از همراهان صادق خلخالی هنگام حضور وی در کردستان به عنوان حاکم شرع بوده است.

سرهنگ «گل‌محمدی» بعد از جنگ و با ارتباطاتی که داشت وارد دانشگاه تهران شده و در رشته داروسازی فارغ‌التحصیل می‌شود.

دوستی «سیاوش گل‌محمدی» با «رسول دیناروند» نیز از دانشگاه تهران آغاز شد که پس از انتصاب «دیناروند» به عنوان «ریاست سازمان غذا و دارو»، «گل‌محمدی» طی حکمی از سوی او در سال ۱۳۸۶ بعنوان «سرپرست بازرسی ویژه» معاونت غذا و داروی وزیر بهداشت این سازمان منصوب شد. [21]

گل‌محمدی در این پست که اولین تجربه مدیریتی او در خارج از سپاه است، شروع به ارتباط برقرار نمودن با شرکت‌های دارویی و سایر فعالان اقتصادی می‌نماید تا با فضای کسب و کار آنان آشنایی بهتری پیدا کند. روحیه قلدر منشی او که تاثیر سال‌ها حضور در عرصه‌های اطلاعاتی است و همچنین پشتوانه امنیتی او موجب می‌شود تا در برهه‌ای واردات مقادیر زیادی روغن پالم را جهت مصرف در صنایع لبنی بصورت سازمان یافته هدایت کند و رشوه‌هایی در این زمینه دریافت نمود. نهایتاً با افشاگری در این زمینه گل‌محمدی از پست حساس بازرسی سازمان غذا و دارو اخراج می‌گردد، اما پرونده تخلفات او توسط مدیر حراست وزارت بهداشت و البته همکاری دیناروند بعنوان رئیس سازمان فوق لاپوشانی می‌گردد و او بعنوان مقصر اصلی این ماجرا هرگز به دادگاه نمی‌رود.[22]

پس از اخراج از وزارت بهداشت، گل‌محمدی وارد شرکت‌های شستا یکی از بزرگترین هولدینگ‌های ایران وابسته به سازمان تأمین اجتماعی شده و به علت تخلفاتی که در آن‌جا انجام می‌دهد و زد و بند‌هایی که با شرکت‌های دارویی مختلف داشته و از امکانات شستا برای کاسبی شخصی خود استفاده می‌نماید، از آنجا نیز اخراج می‌شود. با ورود محمدعلی شهیدی به بنیاد شهید و قدرت گرفتن میعاد صادقی یکی از نزدیکان گل‌محمدی در بنیاد شهید، گل محمدی وارد مجموعه سازمان کوثر شده و البته در آنجا نیز دوام نمی‌آورد. بعلت جذابیت کوثر و همچنین فضای امنیتی حاکم بر آن و البته امکانات مالی متعدد، گل محمدی تلاش‌های بسیاری برای تصدی پست مدیریت حراست سازمان کوثر تدارک می‌بیند که با پرونده‌سازی مهدی ابراهیمی برایش به سبب تخلفات مالی متعدد، نهایتاً اخراج و به هدفش نمی‌رسد.

پس از سازمان کوثر، گل‌محمدی به هلال احمر رفته و در حال حاضر بعنوان مدیر حراست بیمارستان تخصصی نور افشار (وابسته به هلال احمر) و همچنین مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان فعالیت دارد. با رانت‌هایی که رسول دیناروند برای گل‌محمدی فراهم نموده و مجوز داروخانه برایش صادر کرده، داروخانه بیمارستان نور افشار نیز در اختیار گل محمدی قرار داشته و منبع درآمد مضاعفی برای او است. [23]

از آن‌جایی که وی عنصری اطلاعاتی و امنیتی است، در سایت مربوط به بیمارستان و در نظام پزشکی و… عکسی از وی منتشر نشده است.

گوشه‌‌هایی از فساد سازمان یافته مافیای دارو

سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که جایگزین قاضی‌زاده هاشمی شد در جمع نمایندگان عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸ گفت:

«جو سنگینی را تحمل کردم و می‌کنم، حتا زن و بچه من به تخریب و مرگ تهدید می‌شوند. شبکه رانت، فساد و انحصار به هزار و یک رنگ از جیب این ملت ارتزاق کرده‌اند، داروی مورد نیاز مردم را در بازار سیاه عرضه می‌کنند، در انبارهای پیدا و پنهان احتکار می‌کنند، داروی تقلبی در بازار توزیع می‌کنند،…

در کنار سازمان غذا و دارو سامانه‌ای درست کرده بودند که سرور آن در خارج از این مرزها قرار داشت و تنها افراد معدودی به اطلاعات آن دسترسی داشتند، ۴ ماه است روی این موضوع کار می‌کنیم. یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی رفته و هنوز دقیقا معلوم نیست چه کسی برده است و چه چیزی آورده و به چه کسانی داده است…. با یک فساد سازمان یافته در دارو و تجهیزات پزشکی و حتا برخی شرکت‌های وابسته به وزارت بهداشت درگیر بودیم، ابایی ندارم بگویم بسیاری این شرکت‌های وابسته به هیات امنای ارزی، هر یک به نوعی مشکل دارند، البته در حال حسابرسی هستیم و بعد از آن هم اغلب این شرکتها هم منحل خواهند شد. یک جریان از بیرون وزارت بهداشت هدایت می‌شود و عده‌ای را تطمیع می‌کند که اتفاقاً من را مصمم‌تر کرده تا با جدیت و سرعت بیشتری برخورد کنم. در طول سال‌هایی که کار اجرایی کردم، هرگز چنین چیزی ندیدم. اهل ناله و ضجه نیستم اما امروز می‌گویم مجموعه‌ای آشفته و پر از گرفتاری و با معوقات سنگین را تحویل گرفتم. بیمه تامین اجتماعی چیزی حدود ۱۷ ماه پول وزارت بهداشت را نداده بود، بیمه سلامت حتا با چهارصد درصد رشد منابع خود، نمی‌توانست از عهده مخارجش برآید همزمان هم انبوهی از کارها و وعده‌های ناتمام…وقتی به وزارت بهداشت آمدم در دو محل، کانون فساد رخنه کرده بودند، هیات امنای ارزی و سازمان غذا و دارو.»[24]

به جز افراد و نهادهای وابسته به کانون‌های قدرت دولتی، نظامی و روحانیت چه کسی می‌تواند دست به چنین اقداماتی بزند و حتا وزیر بهداشت نتواند نام‌ آن‌ها را بر زبان بیاورد و هیچ پرونده‌ای در این زمینه توسط دستگاه قضایی تشکیل نشود.

سعید نمکی دلش به حال مردم نسوخته است، وگرنه راهش به کابینه‌ی حسن روحانی نمی‌افتاد. جنگ بین باندهای مافیایی است.

در مردادماه ۱۳۹۸ در پی جنگ بین باندهای مافیایی نظام ولایی اعلام شد ۴ هزار سند در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و غذا که به دست «دیده‌بان شفافیت» که توسط احمد توکلی عضو مجمع تشخصیت مصلحت نظام اداره می‌شود رسیده است.

قائم مقام مدیرعامل دیده‌بان شفافیت می‌گوید، این پرونده ارتباطی با جریان‌های اواخر سال ۹۷ و ابتدای ۹۸ ندارد و پرونده‌های تازه‌تری از فساد در این سازمان باز شده که ریشه بسیاری از آن‌ها به سامانه پشتیبانی سازمان غذا و دارو «تی تک» باز می‌گردد؛ سامانه‌ای که امکان دست‌کاری و وارد کردن اطلاعات دلخواه در آن وجود دارد و به طوری که حتا کسانی که به آن‌ها ارز تعلق نمی‌گیرد، با واردات دارو‌های ممنوعه موفق به دریافت ارز شده‌اند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که با کمک این سامانه حتا برای واردات دارو‌های تولید داخل ارز مصرف شده است! از سوی دیگر در حالی که تمام نیاز ماده اولیه دارویی کشور با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ۷۰۰ میلیون دلار است، در سال ۹۷ حدود ۴/ ۱ میلیارد دلار واردات مواد اولیه دارویی داشتیم که این یعنی دو برابر نیاز ماده اولیه دارویی وارد شده است. بر این اساس در حال حاضر باید انبار‌های ما از مواد اولیه پر باشد، در حالی که این طور نیست و شاهد فساد در این زمینه هستیم، اما این تنها بخشی از فسادی است که طی سال‌های اخیر در سازمان غذا و دارو اتفاق افتاده است. [25]

محسن جلواتی، قائم مقام مدیرعامل سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت در نشست خبری‌اش مهم‌ترین زمینه‌ساز تخلفات در حوزه دارو را سامانه تی‌تک دانست و افزود: «در جلسه ۲۳ تیرماه در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس وزیر بهداشت اعلام کرد، رئیس بانک مرکزی گفته سازمان غذا و دارو ۱۷۰ میلیون یورو ارز گرفته، اما پیرصالحی رئیس وقت سازمان غذا و دارو اعلام کرد که ما فقط ۱۰ میلیون یورو دریافت کرده‌ایم که علت بروز این اتفاق دست‌کاری اطلاعات در سامانه تی‌تک است و به کسی که طبق قانون نباید ارز دولتی اختصاص پیدا کند یا دارو‌هایی که واردات آن‌ها ممنوع است در این سامانه ثبت شده و ارز دریافت می‌کنند.»

وی با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص کمبود داروی بی‌حسی دندان توضیح داد: «شرکت‌های تولیدکننده داخلی می‌توانند بی‌حسی دندان را تا ۱۲۰ درصد نیاز کشور تأمین کنند، اما با لابی برخی مسئولان سازمان غذا و دارو و مقامات این دارو‌ها از کلمبیا و اسپانیا وارد کشور شدند.»

جلواتی با بیان اینکه دارویی که در مرحله آزمایش بود به بازار توزیع شد، افزود: «این کار برخلاف قانون است، اما لابی باند فساد و دارو این امر را عملی کرد و در نهایت آزمایشات نشان داد که این دارو موجب مرگ افراد می‌شود.» بنا به تأکید وی با وجود درخواست مراجع مرتبط برای جمع‌آوری دارو از بازار، شرکت تولید‌کننده اعلام کرد که به دلیل کمبود داروی سراسری این شرکت در بازار، اقدام به جمع‌آوری دارو نخواهد کرد. این در حالی است که سازمان غذا و دارو، حتا آمار و اطلاعات مراکز توزیع کننده دارو را در اختیار داشت.

جلواتی در ادامه از شرکت لوازم خانگی گفت که با دریافت ارز اقدام به واردات دارویی ممنوعه کرده بود و دو محموله دارویی در گمرک فرودگاه در حال ترخیص بود که براساس گزارش حسابرس مستقل فرودگاه اقدامات لازم برای ممانعت از ترخیص آن انجام شد، این در حالی است که مدیرکل فرودگاه این موضوع را انکار می‌کند. در حال حاضر نیز از میزان یک میلیون داروی وارداتی، تنها به ۱۷۵هزار مورد آن اعتراف کرده‌اند. وی یکی دیگر از مصادیق فساد در حوزه دارو را کشف محموله‌ای عنوان کرد که به جای ۱۰ هزار آمپول تنها ۲هزار مورد وارد شده و در میانه محموله برای پرکردن حجم، یخ خشک کار شده بود.

وی همچنین اضافه کرد «در یکی از موارد مشاهده شد، دارویی مجوز واردات دریافت کرده که تاریخ انقضای آن ماه نهم سال ۲۰۱۹ میلادی است. این دارو در پروسه طی کردن زمان ترخیص تاریخ انقضایش خواهد گذشت، اما ارز دولتی دریافت کرده است.» به گفته وی همچنین در یکی از پرونده‌ها اعلام شده است که دارو را از کشور امریکا وارد کرده‌اند، در حالی که مشخص شد این دارو هندی بوده و فقط برای اینکه ارز بیشتری دریافت کنند این ادعا‌ها را مطرح کرده‌اند.

«یکی از شرکت‌های اروپایی اعلام کرد که در سال ۲۰۱۸، ۹۰۰ هزار دلار دارو به ایران فروخته است، در صورتی که نماینده شرکت واردکننده اعلام می‌کند که ما تنها ۴۰ میلیون دلار دارو خریده‌ایم. همچنین برخی از بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های دارویی با لابی گزارشات فروش را از سایت خزانه‌داری امریکا پاک کرده‌اند که مستندات این موارد نیز موجود است.»

جلواتی تصریح کرد: «در حوزه قیمت‌گذاری برای برخی از دارو‌ها تا ۱۰ برابر قیمت را بیشتر محاسبه کردند، زیرا برخی از افراد و مسئولان سازمان غذا و دارو ذی‌نفع بوده و در شرکت‌های دارویی فعالیت می‌کنند.» به گفته وی اختصاص ۶۰ درصد از ارز تخصیصی به پنج شرکت میزان فساد در حوزه دارو را نشان می‌دهد. کل رزین مورد نیاز کشور ۳میلیون دلار بوده که سال ۹۷ تنها یک شرکت ۱۵میلیون دلار برای واردات این محصول دریافت کرده است. حتا در یکی از موارد تولیدکننده داخلی اعلام کرده که موظف به پرداخت ۳۲درصد عوارض گمرکی است، اما مسئولان سازمان غذا و دارو براساس سامانه تی‌تک اعلام کردند که باید تنها ۴درصد بپردازد. در واقع در سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۴، ۷هزار میلیارد فرار مالیات گمرکی داشته‌ایم. [26]

سعید نمکی و مافیای دارو

«اکتوورکو» یک هلدینگ دارویی است که بیشتر از تمامی شرکت‌های دارویی ارز دولتی با نرخ مرجع (۴۲۰۰ تومان) برای واردات دارو دریافت کرد اما هیچ دارویی وارد نکرده است.

«اکتوورکو» یک شرکت خانوادگی متعلق به خانواده مرحوم دکتر مصطفی نراقی است که در سال ۱۳۴۷ تأسیس شد و امروزه بخشی از مافیای دارویی کشور را تشکیل می‌دهد و روابط نزدیکی با وزارت بهداشت و درمان دارد. خیریه‌ای هم به نام دکتر نراقی است که مانند خیریه‌های مشابه با هدف پوشش اقدامات خلاف و فریب افکار عمومی کار می‌کنند. [27] خانواده نراقی دارای تابعیت اسپانیایی هستند و از طریق شرکای هندی‌شان پایشان به افتضاح قرص سرطان‌زای «لوزارتان» باز شد اما به مدد حضور سعید نمکی در وزارت بهداشت و مافیای دارو، موضوع جمع و جور شد.

آگهی‌های شرکت پرشیا ارس (برای درشت‌نمایی روی تصویر کلیک کنید)

سعید نمکی و همراهانش تلاش می‌کنند مافیای قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت را از گردونه خارج کنند و خود جایگزین شوند.

طبق اسناد انتشار یافته در روزنامه رسمی کشور، «نمکی» تا سال ۱۳۹۵ رییس هیأت مدیره شرکت «پرشیا ارس خاورمیانه» واردکننده مکمل‌های دارویی برند لایف استایل با سود سالانه ده‌ها میلیارد تومان بوده که‏ جایش را به «نازنین جوادی» نفر سمت چپ عکس بالا کارمند شرکت دارویی اکتوورکو متعلق به «نهاله نراقی» از چهره‌های شناخته‌شده وارد کننده دارو‌ داده است.

سعید نمکی تا سال گذشته مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره شرکت دیگری به نام «پروپیکال دراگ اینداستری کیش»[28] بود. در این شرکت نیز سعید نمکی که خود داروساز است و وزیر بهداشت و درمان به خانواده‌ی نراقی وصل می‌شود.

نام سعید نمکی در هیأت مدیره شرکت‌های ارشیا داروی نوین ایرانیان و ندا گستر، نیز به چشم می‌خورد. بر اساس آن‌چه در آگهی ثبت شرکت‌ها آمده وی ظاهراً در سال‌های گذشته سهامش را به شکل صوری واگذار کرده است.

گروه دارویی اکتوورکو در قالب شرکت‌های داروسازی اکتوورکو، البرز زاگرس، آتی فارمن و اکترو محصولات خود را عرضه می‌کند. این مجموعه تنها در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ حدود ٩٠ میلیون و ٨٠٠ هزار یورو ارز دولتی دریافت کرده است. [29] این گروه در سال ۹۶-۹۷ بیش از ۱۰۰ میلیون یورو در کارخانه‌های تولیدی خود سرمایه‌گذاری کرده است. [30]

بر اساس اسناد موجود، در سال ۹۵ با تغییرات در ثبت شرکت‌ها، نازنین جوادی (نفر سمت چپ در عکس بالا) کارمند شرکت ‏دارویی اکتوورکو متعلق به نهاله نراقی (نفر سمت راست در عکس)، جایگزین نمکی در ‏پرشیا ارس خاورمیانه می‌شود.‏ [31]

نمکی تاکنون توضیحی نداده که چگونه از سود کلان این شرکت ‏چش‌ پوشی کرده است. چه ارتباطی بین او و نهاله نراقی و نازنین جوادی وجود دارد. نمکی تا انتهای سال ۱۳۹۵ درحالی رئیس هیأت‌مدیره شرکت بوده که پست دولتی داشته است.

در تیرماه ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی پرده از تولید آگاهانه داروی سرطان‌زای توسط این شرکت برداشته شد.

در مرداده ماه ۱۳۹۷ شرکت دارویی “هتروی هند” داوطلبانه اعلام کرد، ماده مؤثره این شرکت که در تولید لوزارتان استفاده کرده دارای ناخالصی‌هایی است که در صورت مصرف مداوم منجر به سرطان می‌شود و به همین منظور داروهای خود را ریکال کرد.

حیدرعلی عابدی نیز که عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است هم در این زمینه می‌افزاید: ماده اولیه این دارو از هند وارد شده به نام نیتروزامین است که خود شرکت بعد از مدتی توصیه کرده اگر داروی جایگزینی است بهتر است که از آن استفاده شود.

اتحادیه اروپا هم در بهمن ۹۷ پروانه ثبت لوزارتان و والزارتان این شرکت هندی را تا آینده‌ای نامعلوم به حالت تعلیق درآورد. همچنین سازمان غذا و داروی آمریکا هم این گروه از داروها را از بازار خود جمع آوری کرد.

اما سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت در کشور ۶ ماه تمام با وجود دست به دست شدن لوزارتان بین بیماران و داروخانه‌ها، سکوت کرد.

سازمان غذا و دارو در خبر اعلام ریکال لوزارتان حتا نامی از شرکت “اکتوور کو” که این تخلف را انجام داده به میان نیاورده است، چرا که مسئولیت اداره این شرکت برعهده نهاله‌ نراقی است.

در خرداد ۱۳۹۷، سازمان غذا و دارو بخشنامه‌ای را به شرکت‌های تولیدکننده دارو ابلاغ کرد که برخلاف دو بخشنامه قبلی در این رابطه؛ حذف برخی استانداردهای دارویی مطرح شد؛ که این امر باعث نگرانی برخی فعالان پزشکی گردید.

سعید نمکی، در اردیبهشت ۹۸ خط تولید جامدات دارویی شرکت داروسازی اکتوورکو را افتتاح کرد

براین اساس یکی از نگرانی‌ها درباره این بخشنامه این بود که نادیده گرفتن برخی استانداردهای دارویی دنیا برای واردات مواد اولیه به ایران؛ منجر به کاهش استانداردهای دارویی و واردات مواد اولیه دارویی کم کیفیت و خلل در روند درمان بیماران شود، کما اینکه برخی تولیدکنندگان دارویی و همچنین اساتید دانشکده‌های داروسازی؛ این بخشنامه را به معنای حذف استاندارد FDA (سازمان غذا و داور آمریکا) با توجه به شرایط خروج آمریکا از برجام تلقی می‌کردند. [32]

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۸ با بالاگرفتن دعوا در میان باندهای مافیایی حاکم، اطلاعات سپاه پاسداران به منظور انحراف افکار عمومی از نقش سپاه پاسداران و شبکه‌های مافیایی آن در قاچاق دارو و سوداگری با جان مردم، اقدام به دستگیری ۵ نفر از جمله معاون سابق غذا و دارو و تعدادی از مدیران دانشگاه علوم پزشکی البرز را به اتهام «فساد دارویی» دستگیر کرد. خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا) نام سیامک جبارنیا، معاون فعلی پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز (و از نزدیکان استاندار این استان) را در میان بازداشت‌شدگان ذکر کرده و نوشته است: برخی تخلفات در حوزه دارو در زمان تصدی سیامک جبارنیا در مقام معاونت غذا و دارو منجر به بازداشت او شده است. [33]

همچنین خبر دستگیری علی فرجی، سرپرست سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر و یکی دیگر از مدیران بخش بازرگانی و حراست این سازمان به عنوان افراد دخیل در فساد دارو و تجهیزات پزشکی انتشار یافت شد.

روز پنج‌شنبه ۲۱ شهریور۱۳۹۸، چند رسانه نزدیک به صداوسیمای جمهوری اسلامی از «احضار علی‌اصغر پیوندی، رییس جمعیت هلال احمر برای بررسی فساد مالی» خبر دادند. اما از سرنوشت آن‌ها و همچنین دیگر افراد درگیر در این پرونده اطلاعاتی منتشر نشد.

ادامه دارد