یک نماینده مجلس در تهران از تهیه یک طرح دو فوریتی برای مجازات عدم پیشگیری از انتقال بیماری‌های واگیر خبر داد و اعلام کرد در صورت تصویب این طرح، اگر «بی مبالاتی و بی احتیاطی» شهروندان مبتلا به بیماری‌های واگیر محرز شود، به حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدجواد فتحی، نماینده تهران، ری و شمیرانات روز چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه با اشاره به تقدیم طرح دو فوریتی «مجازات عدم اجرای نظامات دولتی برای پیشگیری از انتقال یا انتشار بیماری‌های واگیر» به هیأت رئیسه مجلس، اعلام کرد که این طرح به امضای ۴۷ نماینده رسیده است.
این نماینده مجلس پیش از این «مدیرکل بازرسی و پیگیری‌های ویژه سازمان تعزیرات حکومتی» و همچنین «وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز» بوده است
بنابر این طرح ۱۲ ماده‌ای، مجازات‌های مختلفی برای شهروندان در صورت عدم رعایت دستورالعمل‌های صادره در خصوص بیماری‌های واگیر و همچنین مجازات‌هایی در خصوص اطلاع هر فرد از وجود علائم بیماری و پنهان کردن آن تعیین شده است.
بر اساس مفاد مندرج در ماده یکم این طرح، هر کس با وجود مشاهده علائم بیماری واگیر در خود با علم و اطلاع از مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان خودداری کند، به جزای نقدی درجه ۸ و یکی از مجازات‌های جایگزین حبس درجه ۸ محکوم می‌شود.
همچنین بر اساس بند آخر این طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس، ضابطان دادگستری مکلف شده‌اند طبق گزارش‌های موثق و سایر قرائن و امارات معتبر، اشخاص دارای علائم بیماری‌های واگیر یا مسری را به مراکز معرفی شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی کرده و مراتب را به مرجع قضایی صالح اعلام کنند.
ارائه طرح‌های این‌چنینی از سوی نمایندگان مجلس در حالی است که میلیون‌ها نفر از شهروندان ایرانی به دلیل نقص در بیمه‌های درمانی و واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی (شستا) به بخش خصوصی، در حال حاضر از عهده مخارج درمانی و حتی پرداخت هزینه ویزیت به پزشکان برنمی‌آیند.
از سوی دیگر به نظر می‌آید چنین طرح‌هایی زمینه نظارت و کنترل هر چه بیشتر دولت را بر زندگی و حریم خصوصی شهروندان فراهم می‌کنند.
- در همین زمینه: خصوصی سازی شستا، گستره‌ای برای رانت‌خواری
نمایندگان موافق این طرح اما در توجیه دلایل خود برای ارائه این طرح ۱۲ ماده‌ای به مجلس گفته‌اند:
«بیماری‌های واگیر یا مسری صورتی از بیماری‌های عفونی است که عامل بیماری‌زا از طریق فیزیکی از بیمار به فرد سالم انتقال می‌یابد. اهمیت این دسته از بیماری‌ها در آن است که می‌توانند باعث همه‌گیری شوند و حتی از مرز قاره‌ها عبور کرده و تبدیل به همه‌گیری جهانی شوند. با توجه به سکوت و اجمال قوانین کیفری در پیشگیری از بیماری‌های واگیر، ضرورت تصویب قانونی جامع، واضح و آشکار است.»
از سوی دیگر، ارائه این طرح دو فوریتی، نگرانی‌ها در خصوص اعمال فشارهای تازه بر روزنامه‌نگاران و فعالان مستقل را افزایش داده است چرا که بر اساس ماده ششم این طرح، هر کس به هر نحو یا هر انگیزه‌ای، نظری خلاف تدابیر رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت برای پیشگیری از بیماری‌های واگیر ابراز کند، ممکن است به اتهاماتی نظیر ترغیب مردم به عدم رعایت دستورات اعلام شده متهم شود.
در ماده ششم از طرح «مجازات عدم اجرای نظامات دولتی برای پیشگیری از انتقال یا انتشار بیماری‌های واگیر» برای این دسته از شهروندان به موجب ماده ۶۹۸ از قانون مجازات اسلامی، مجازات «نشر اکاذیب» در نظر گرفته خواهد شد.
همچنین در ماده یازدهم از این طرح مقرر شده تا بیماری‌های واگیر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و به اطلاع عموم برسد. این در حالی است که تعلل این وزارت‌خانه در اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران در پاییز و زمستان سال گذشته سبب شد ویروس کرونا در بسیاری از شهرها و استان‌های کشور گسترش یابد.
در سال‌های گذشته و پیش از ارائه این طرح نمایندگان به هیأت رئیسه مجلس، قوه قضاییه ایران تلاش کرده بود برای شهروندان ناقل بیماری ایدز، مسئولیت کیفری قائل شود.
از سوی دیگر، بررسی اجمالی دیدگاه‌های فقه اسلامی در زمینه تعیین مجازات برای افراد مبتلا به بیماری‌های مسری نشان می‌دهد که بدین منظور و نیز با توجه به نوع بیماری منتقل شده و کشنده یا غیرکشنده بودن آن و همچنین با در نظر گرفتن احتمال وجود قصد مجرمان سلب حیات یا ورود صدمه بدنی و نیز تقصیر جزایی از جمله بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی بیماران، مجازات متفاوتی برای آنها در نظر گرفته شده است.