در برخی از کشورها، در دوران کرونا که فعالیت‌های اقتصادی متوقف شده است، دولت‌ها برای مستأجران در پرداخت اجاره‌بها تسهیلاتی قائل شده‌اند اما در ایران از این تسهیلات خبری نیست و اقشار کم‌درآمد در این دوران زیر فشار بیشتری قرار گرفته‌اند.

جستجوی اجاره‌نشین‌ها برای مسکن مناسب با درآمدشان نتیجه‌ای ندارد.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گزارشی از مشکلات مستأجران در پرداخت اجاره‌بهای خود در دوران کرونا منتشر کرده که بر اساس آن دغدغه ۶,۸ میلیون خانوار ایرانی این است که در پی شیوع کرونا چطور باید اجاره‌بها بپردازند.

در این گزارش آمده است که بسیاری از خانواده‌ها در ایام شیوع کرونا توان پرداخت اجاره‌خانه را ندارند اما دولت در چنین شرایطی راهکارهایی برای برداشتن فشار مسکن از دوش کارگران ارائه نداده است.

بنا به این گزارش، «دو دهه گذشته مسکن بخش بزرگی از سبد خانوار را به خود اختصاص داده است. کارگران توان خرید مسکن را از دست دادند و خانه و زندگی‌شان به حاشیه شهرها رانده شد. این جمعیت در ایام شیوع کرونا علاوه بر مشکل در تهیه خوراک و پوشاک با بحران در پرداخت اجاره‌بها نیز روبه‌رو هستند. به‌ویژه که جمعیت اجاره‌نشین در دو دهه گذشته به شدت افزایش یافته است.»

بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵، این وضعیت برای یک سوم خانوارهای ایرانی (۳۰,۷ درصد) که نسبت جمعیت خانوارهای مستأجر به کل خانوار را نشان می‌دهد، صادق است.

در شرایط کرونا در برخی کشورها راهکارهایی با سازوکارهای دولتی مانند بخشش یا تخفیف در اجاره‌بها یا افزایش مهلت زمانی به مستأجران مطرح شده است و صاحب خانه‌ها نمی‌توانند مستأجران خود را به‌دلیل عدم پرداخت اجاره‌بها از خانه بیرون کنند.

گزارش‌های رسمی در ایران نشان می‌دهند که قیمت مسکن ۳۰۰ درصد افزایش داشته است اما حداقل دستمزد سال ۹۹ در شورای عالی کار تنها ۲۱ درصد بیشتر شده است.

از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۵ در ایران شمار خانوار شهری ساکن خانه‌های اجاره‌ای ۸۳ درصد رشد داشته است. در تهران شمار مستأجران در سال ۹۷ به ۲۲ میلیون و ۵۰۵ هزار نفر در قالب ۶ میلیون و ۸۱۹ خانوار رسیده است.

اکنون دغدغه ۶,۸ میلیون خانوار ایرانی در پی شیوع کرونا چگونگی پرداخت اجاره‌بها است و از آن‌جا که این جمعیت، عمدتاً از دهک‌های پایین‌تر جامعه هستند، جمعیت بزرگی از این ۶,۸ میلیون خانوار اکنون درمانده شده‌اند.

علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، «تسهیلات اعتباری بانک‌ها بر اجاره‌نامه‌ها برای افزایش رهن» را یکی از اقدامات حمایتی دولت از اجاره‌نشین‌ها در ایام کرونا می‌داند. او می‌گوید: «دولت در قبال اجاره‌نامه‌ای که مستأجران به بانک‌ها ارائه می‌کنند، می‌تواند خانواده‌ها را در افزایش پیش‌پرداخت اجاره خانه‌ها کمک کند. وام‌های پیش‌پرداخت اجاره جایگزین بخشی از اجاره می‌شود. خانواده‌ها به جای این‌که پولی بابت اجاره بدهند که برایشان بازگشتی ندارد، همان را به بانک‌ها پرداخت کنند تا به میزان رهن‌شان افزوده شود.»

حیدری افزود: «در ایران تسهیلات حمایتی کاملی به خانواده‌ها ارائه نشده که اگر خانواده‌ای بیکار شد، بتواند هزینه‌های زندگی‌اش را پوشش دهد. همه دنیا به هر حال طی ماه‌های گذشته موظف به پوشش هزینه‌های خانوار بوده‌اند. دولت متأسفانه کاری انجام نداده است.»

در ایران ۳۱ درصد خانوارها مستأجر هستند و در پنج سال اخیر شمار مستأجرها از ۲۶،۶ درصد به ۳۰،۷ درصد افزایش یافته است.

پیروز حناچی، شهردار تهران یکم شهریورماه سال گذشته گفت: «سهم اجاره‌بهاء در سبد خانوار ایرانی به بیش از ۵٠ درصد رسیده و این یعنی رسیدگی به چالش مسکن از ضرورتی سرنوشت‌ساز برخوردار است.»

مسکن در زندگی اقتصادی ایرانی‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی سهم مسکن از هزینه خانوار ایرانی ۳۵ درصد است. همچنین سهم املاک از ثروت خانوار ۸۰ درصد، سهم بخش ساختمان از اشتغال در کشور ۱۴ درصد و سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری مسکن حدود ۹۸ درصد است. با توجه به این آمار ارزش مسکن موجود کشور حدود ۱۰ میلیون میلیارد تومان است.

بیشتر بخوانید:

‎بانک مرکزی: افزایش ۳۵ درصدی قیمت مسکن در تهران