با افزایش نگرانی‌ها از وضعیت زندانیان سیاسی در ماه‌های پس از شیوع کرونا در ایران، کانون وکلای اروپا با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران خواستار آزادی وکلای زندانی در ایران شدند.
کانون وکلای اروپا که در حال حاضر بیش از یک میلیون وکیل دادگستری را در ۴۵ کشور جهان نمایندگی می‌کند، روز جمعه ۱۷ آپریل/ ۲۹ فروردین، در نامه خود به حسن روحانی با اشاره به اعلام شدن بیماری کرونا به‌عنوان یک بیماری همه‌گیر و پاندمیک از سوی سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد: «برای حفاظت از سلامتی و ایمنی همه کسانی که از آزادی خود محروم هستند باید همه اقدامات لازم انجام شود به‌ویژه که در حال حاضر با ازدحام جمعیت در زندان‌ها مواجه هستیم.»
نویسندگان این نامه، وضعیت شیوع بیماری کرونا و شلوغی زندان‌ها در ایران را «هشدار دهنده» توصیف کرده‌اند.
اعضای کانون وکلای اروپا در نامه خود با تأکید بر اینکه این کانون در گذشته نیز نگرانی خود را از وضعیت وکلای زندانی مدافع حقوق بشر در ایران ابراز کرده است، در ادامه نامه خود به نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمدنجفی و امیرسالار داووی به‌عنوان چهار نفر از وکلای زندانی در ایران اشاره کرده و خطاب به حسن روحانی نوشته‌اند: «آزاد نکردن این وکلا یا هر زندانی دیگری از خطراتی که ابتلا به ویروس دارد، مسئولیت بزرگی برای حکومت خواهد داشت.»
کانون وکلای اروپا در خصوص پرونده سازی نهادهای امنیتی ایران برای به زندان انداختن این چهار وکیل دادگستری اعلام کرده که محکومیت آنها به زندان «تنها به خاطر فعالیت‌های آنها به عنوان وکیل» بوده است.
در این نامه همچنین با تأکید بر لزوم پای‌بندی دولت‌ها به قوانین و مقررات سازمان ملل متحد، از رئیس جمهوری ایران خواسته شده تا مورادی همچون «حق حیات» شهروندان و «تضمین فعالیت وکلا» را مد نظر قرار دهد.
هم‌زمان با انتشار این نامه، ۱۲ نفر از کارشناسان ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر نیز در بیانیه‌ای از کارشکنی قوه قضاییه برای اعزام به مرخصی اکثر زندانیان عقیدتی، مدافعان حقوق بشر و زندانیان دوتابعیتی در ایران، ابراز نگرانی کردند و از مقامات قضایی ایران خواستند که این زندانیان را فورا آزاد کنند.
آنها در بیانیه خود تأکید کرده‌اند که زندان‌های ایران دارای مشکلات بهداشتی، شلوغی و کمبود امکانات پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی دیرینه است و از مقامات خواسته‌اند تا به بازداشت افرادی که به طور خودسرانه و خلاف قوانین حقوق بشری و موازین دادرسی منصفانه زندانی شده‌اند پایان دهند.
پیش‌تر و در روز ۸ فروردین‌ماه، تریبونآزاد وکلا که گروهی متشکل از وکلای ایرانی است، با صدور بیانیه‌ای با اشاره به گسترش بیماری کرونا و خطر جدی آن در زندان‌ها، خواستار آزادی فوری همه وکلای حقوق‌بشری زندانی در ایران از جمله محمد نجفی، نسرین ستوده و امیرسالار داوودی شده بود.
در این بیانیه با یادآوری احکام صادر شده علیه همه وکلای حقوق‌بشری زندانی در ایران تأکید شده بود که «آزادی وکلا باید دائمی باشد، چرا که این احکام در نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر صادر شده‌اند.»
در بیانیه تریبون آزاد وکلا آمده: «دست کم سه وکیل حقوق بشری در ایران زندانی هستند. وکلای حقوق بشری در ایران برای دفاع از زندانیان عقیدتی یا انتقاد از حکومت یا دستگاه قضائی به طور دائم تحت آزار و اذیت قرار گرفته و دستگیر می‌شوند.»
پیش از این، شورای وکالت و انجمن‌های حقوقی اروپا روز ۲۸ نوامبر ۲۰۱۹/ ۷ آذرماه ۱۳۹۸ جایزه حقوق بشری خود را به نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد نجفی، و امیرسالار داوودی تقدیم کردند.
از سوی دیگر و در ادامه درخواست‌ها و پیگیری‌های انجام شده از سوی خانواده زندانیان و فعالین حقوق بشر، محمد نجفی روز ۱۱ فروردین‌ماه از زندان اراک به مرخصی آمد. این وکیل دادگستری که از سال ۱۳۸۸ به این‌سو دست‌کم شش بار بازداشت و زندانی شده‌است، در آخرین پرونده خود در پاییز ۱۳۹۸ از سوی دادگاه انقلاب اراک به ریاست قاضی علی محمد علیایی به ۱۳ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال از این حکم در مورد او قابل اجرا خواهد بود.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در ایران، پس از دو محاکمه بسیار ناعادلانه در اسفندماه ۱۳۹۷ با حکم ۳۴ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق روبه‌رو شد که طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۱۲ سال آن قابل اجراست. او که در روز ۲۶ اسفند با انتشار بیانیه‌ای در اعتراض به عدم موافقت با مرخصی تعداد زیادی از زندانیان سیاسی، همراه با ناهید بهشید اعتصاب غذا کرده بود، همچنان بدون اعطای آزادی یا مرخصی در زندان به سر می‌برد.
عبدالفتاح سلطانی عضو کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق است که سابقه وکالت درباره بسیاری از پرونده‌های فعالان دانشجویی، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی را در کارنامه خود دارد. او به دنبال اعتراضات صورت گرفته به نتایج انتخابات سال ۸۸ توسط ضابطان دادگستری دستگیر و روانه زندان اوین شد. این وکیل دادگستری ابتدا توسط قاضی سعید مرتضوی به جاسوسی متهم و سپس در اسفند ۱۳۹۰ در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیر عباس به ۱۸ سال حبس در تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. پس از پیگیری‌های بسیار، این وکیل دادگستری روز ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۹۷ از زندان اوین آزاد شد.
امیرسالار داودی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ایرانی است که در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او در اوایل خردادماه ۱۳۹۸ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات «همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با شبکه تلویزیونی خارج از کشور»، «تشکیل گروه برای براندازی نظام»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقامات جمهوری اسلامی» مجموعا به ۳۰ سال حبس محکوم شد که از این میزان، مجازات اشد یعنی ۱۵ سال حبس در مورد او قابل اجراست.