در حالی که در روزهای اخیر از یک‌سو انتقادها از اعزام به مرخصی برخی از اختلاس‌گران و زندانیان با جرایم خطرناک بالاگرفته و از سوی دیگر صدها زندانی سیاسی و عقیدتی از حق استفاده از مرخصی خود محروم شده‌اند، سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید مقامات قضایی ایران یک «نگرش جامع به همه طیف‌های زندانیان داشته» و تنها از آزادی زندانیانی جلوگیری کرده‌اند که آزادی آنها امنیت اجتماعی، اقتصادی، روانی شهروندان را به مخاطره می‌انداخته است.
هم‌زمان گروهی از کارشناسان ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر نیز با انتشار بیانیه‌ای از مقامات ایران خواسته‌اند که زندانیان عقیدتی و زندانیان دو تابعیتی را با توجه به خطر جدی ابتلا به ویروس کرونا آزاد کنند.
غلامحسین اسماعیلی، عصر روز جمعه ۲۹ فروردین ماه، با حضور در یک برنامه تلویزیونی ضمن تکرار ادعاهای قبلی خود مبنی بر اعزام به مرخصی ۵۰ درصد از زندانیان سیاسی، اعلام کرد که از بین ۱۰۰ هزار نفر از زندانیانی که به مرخصی اعزام شده‌اند، تنها «کسانی که در حوزه‌های مختلف آزادی آنها یا به موجب قانون ممنوع بود، یا آزادی آنها امنیت اجتماعی، اقتصادی، روانی شهروندان ما را به مخاطره می‌انداخت» مشمول این مرخصی‌ها نشدند.
او با اشاره به اینکه برخی از زندانیان از عهده تأمین وثیقه برای اعزام به مرخصی برنیامده‌اند گفت: «ما حاضر بودیم به آنها مرخصی بدهیم، ولی خودشان نتوانستند تامین مناسب بسپارند؛ چون زندانی را که بلاقید آزاد نمی‌کنیم. زندانی باید برای این که به زندان بازگردد وثیقه بگذارند. جرائم برخی سبک هم بود، اما نتوانستند وثیقه بسپارند.»
این گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه در حالی است که در روزهای اخیر برخی از زندانیان با اتهامات سنگین مالی و باوجود دارا بودن ده‌ها سال حکم حبس، در شرایط شیوع کرونا از زندان به مرخصی اعزام شده‌اند.
در همین زمینه: شیرین عبادی: چرا اختلاس‌گرها مرخص شدند اما نسرین ستوده و نرگس محمدی نه؟
شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت و از محکومان پرونده‌های مفاسد اقتصادی که پیش از این به ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۰ ضربه شلاق و انفصال دائم از هرگونه خدمات دولتی و رد مال محکوم شده بود، اواسط فروردین‌ماه و به‌دنبال شیوع ویروس کرونا در زندان اوین، به مرخصی آمد.
محمدرضا نعمت‌زاده، پدر او روز ۱۹ فروردین، درباره زمان اتمام مدت مرخصی دخترش به رسانه‌ها گفت: «شبنم هم به مانند سایر زندانیان به مرخصی آمده و زمان بازگشت او به زندان مشخص نیست.»
آزادی مفسدان اقتصادی و اختلاس‌گران در حالی است که بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی همچون نرگس محمدی، گلرخ ابراهیمی ایرایی، محمد حبیبی، نسرین ستوده، آتنا دائمی، جعفر عظیم زاده، سهیل عربی و صدها نفر دیگر از فعالین دربند، علی‌رغم اینکه برخی از آنها حتی مشمول ضوابط مندرج در بخشنامه قوه قضاییه برای اعزام به مرخصی می‌شوند، همچنان در زندان مانده و خطر ابتلا به کرونا جانشان را تهدید می‌کند.
غلامحسین اسماعیلی اما در ادامه گفته‌های خود مدعی شد که دادن مرخصی به زندانیان از سوی قوه قضاییه «بی ضابطه» نیست. او در تشریح ادعای خود گفت: «مرخصی ما ضابطه دارد. گاهی اوقات در شرایط عادی مرخصی می‌دهیم و گاهی مواقع در شرایط ویژه مرخصی می‌دهیم. مرخصی بی‌ضابطه نیست. شاید بخشی از این تصور و تداعی، تحت تاثیر یکی دو نوبت مرخصی است که به مناسبت‌های ویژه داده شد، مثلا عید سعید فطر، عید غدیر، ایام مربوط به کرونا قدری سطح مرخصی‌ها بیشتر شد و ممکن است این تصور ایجاد شود. لذا قوه قضاییه صلابت و اقتدار خودش را دارد.»
این مقام قضایی در ادامه با اشاره به پرونده زندانیان دو تابعیتی از جمله تمدید مرخصی نازنین زاغری، شهروند ایرانی- بریتانیایی که به‌تازگی از بند زنان زندان اوین به مرخصی اعزام شده، افزود: «دو مکاتبه در این ارتباط از ناحیه دولت و وزیر دادگستری به قوه قضاییه و شخص من واصل شد. یکی در ارتباط با برخی از زندانیان امنیتی بود و یکی در ارتباط با زندانیان اتباع بیگانه بود که به این‌ها هم مرخصی داده شود. ما پاسخ دادیم و شرایط مرخصی را بیان کردیم.»
او گفت «در شرایط مرخصی، اصلا تابعیت برای ما ملاک اعطای مرخصی نبوده است.»
از سوی دیگر و هم‌زمان با این گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه، ده‌ها تن از کارشناسان ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، در بیانیه‌ای از کارشکنی قوه قضاییه برای اعزام به مرخصی اکثر زندانیان عقیدتی، مدافعان حقوق بشر و زندانیان دوتابعیتی در ایران، ابراز نگرانی کردند و از مقامات قضایی ایران خواستند که این زندانیان را فورا آزاد کنند.
در متن این بیانیه که به امضای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران نیز رسیده، آمده است: «ایران به شدت از شیوع بیماری کووید ۱۹ آسیب دیده و مقامات وزارت بهداشت گزارش کرده‌اند که هر ۱۰ دقیقه یک نفر به خاطر این بیماری جان خود را از دست می‌دهد.»
این کارشناسان ضمن تکرار نگرانی‌هایشان درباره‌ی شرایط پر ازدحام و مشکلات بهداشتی و درمانی در زندان‌های ایران، از مقامات ایرانی خواسته‌اند: «به تعهدات خود مطابق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پای‌بند بوده و به حقوق افراد محروم از آزادی احترام بگذارند.»
در ادامه این بیانیه با اشاره به وضعیت هفت زندانی سیاسی و عقیدتی محبوس در زندان‌های ایران از جمله نسرین ستوده، نرگس محمدی و آرش صادقی، سه مدافع حقوق بشر زندانی و چند زندانی دوتابعیتی همچون احمدرضا جلالی زندانی دو تابعیتی ایرانی-سوئدی، مراد طاهباز زندانی ایرانی-انگلیسی-آمریکایی، کامران قادری از زندانیان دو تابعیتی ایرانی-اتریشی و مسعود مصاحب نام برده‌اند و در ادامه از ممانعت از اعزام به مرخصی این زندانیان از سوی قوه قضاییه انتقاد کرده‌اند.
نویسندگان این بیانیه اعلام کرده‌اند: «هر هفت زندانی نامبرده، درخواست مرخصی کرده‌اند اما مقامات یا به آنها پاسخی نداده‌اند یا درخواست آنها را رد کرده‌اند.»
کارشناسان سازمان ملل همچنین هشدار داده‌اند که مراد طاهباز و مسعود مصاحب بیش از ۶۰ سال سن دارند و به دلیل کهولت سن، سلامت و جانشان در معرض خطر جدی قرار دارد. این دو نفر و همینطور نرگس محمدی، آرش صادقی، کامران قادری و احمدرضا جلالی دچار مشکلات و بیماری‌های جسمی هستند و در صورت ابتلا به ویروس کرونا، سلامتی‌شان با تهدیدات جدی مواجه خواهد شد.
در ادامه این بیانیه، کارشناسان سازمان ملل تأکید کرده‌اند که زندان‌های ایران دارای مشکلات بهداشتی، شلوغی و کمبود امکانات پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی دیرینه است.
آنها از مقامات ایران خواسته‌اند تا به بازداشت افرادی که به طور خودسرانه و بر خلاف قوانین حقوق بشری و موازین دادرسی منصفانه زندانی شده‌اند پایان دهند.
در این بیانیه همچنین تأکید شده است: «کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل در رأی‌های جداگانه حبس نرگس محمدی، آرش صادقی و احمدرضا جلالی را خودسرانه ارزیابی کرده است.»
پیش از این و در اواخر اسفندماه نیز جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران خواستار آزادی زندانیان سیاسی به دلیل بحران شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها شده بود.
به گفته او در میانه بحران شیوع ویروس کرونا، ادامه نگه داشتن زندانیان سیاسی در زندان‌ها «مایه تأسف و نگران کننده» است.
- در همین زمینه