شورای عالی کار ۲۱ فروردین بدون توجه به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ و سایر مشمولان قانون کار را یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرد. وزیرکار علی‌رغم اعتراض گسترده کارگران، شوراهای اسلامی کار و بخش از نمایندگان مجلس که خواستار بازنگری در دستمزد ۹۹ بودند، بخش‌نامه دستمزد را برای اجرا ابلاغ کرد. سهیلا جلودارزاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید دستمزد تعیین شده فاصله زیادی با نرخ تورم در حال حاضر دارد و اعتراضات کارگری را به دنبال خواهد داشت. به گفته جلودارزاده این تصمیم در شرایط فعلی به صلاح حکومت نیست و باعث می‌شود وضعیت پساکرونایی بدتر شود، زیرا در آن زمان مطمئنا بحران‌های اجتماعی فرا می‌رسند.
مزد مصوب که با اکثریت آرا در شورای عالی کار تعیین شده به نسبت مزد سال ۹۸، ۲۱ درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش حتی نتوانست نمایندگان کارگری مورد تائید دولت در شورای عالی کار را راضی کند. آن‌ها برای نخستین بار از امضای صورت‌جلسه خودداری کردند. از آن روز، اعتراضات فعالان کارگری به این مصوبه همچنان ادامه دارد.
تشکل‌های مستقل کارگری حداقل دستمزد را برای آن که بتواند هزینه یک خانواده را پوشش دهد، دست‌کم ۹ میلیون تومان برآورد کرده‌اند.
کانون شوراهای اسلامی کار خواستار افزایش دستمزد همسان با حداقل دریافتی کارکنان دولت و به میزان دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود. بخشی از نمایندگان مجلس نیز از این افزایش حمایت می‌کردند. سهیلا جلودارزاده، از امضا کنندگان بیانیه نمایندگان درباره ضرورت افزایش دستمزد ۹۹ به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، می‌گوید:
«شرایطی که بر کشور ما می‌گذرد عادی نیست که بخواهیم این‌گونه تصمیم بگیریم به خاطر همین مجلس برای ایجاد عدالت اقتصادی و برای دادن حق کسانی که چرخ‌های صنعت و اقتصادی مملکت را می‌گردانند، کفی را مشخص کردند که کمتر به آن‌ها داده نشود.»
سه دهه عقب‌افتادگی دستمزد از هزینه سبد معیشت
گرچه نحوه تصمیم‌گیری امسال درباره ترمیم دستمزد بسیاری را شگفت‌زده کرد، اما در چند دهه گذشته دستمزد کارگران هیچگاه پاسخگوی هزینه‌های زندگی درخور برای کارگران و سایر حداقل‌بگیران نبوده است. سهیلا جلودارزاده با اذعان به این مسئله جمعه ۲۹ فروردین به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت:
«سال‌های ابتدایی انقلاب و جنگ افزایش حقوق باتوجه به تورم را به جهت اینکه دولت مشکلات اقتصادی داشت اجرایی نکردیم، اما بعد از آن هم قرار بود این عقب افتادگی جبران شود که هیچ وقت اتفاق نیفتاد و امروز در حالی که تورم چهل و چند درصد است، تنها ۲۱ درصد به حقوق کارگران اضافه می‌شود این حداقل حقوق ظلم مضاعفی به جامعه کارگری است».
شکاف میان هزینه‌های معیشت و حداقل دستمزد در سال‌های اخیر عمیق‌تر شده و اکنون حداقل دستمزد کمتر از یک سوم هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد. این در حالی است که به گفته‌ی جلودارزاده در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد شاغلان حداقل‌بگیرند:
«امروز بیشتر از ۷۰ درصد کارگران، کارمندان دولت، بسیاری از پرستاران، پزشکان، بهیاران و بخش یا بخش‌هایی از افرادی که با شرکت نفت کار می‌کنند حداقل‌بگیر هستند و پیمان‌کاران اضافه کار و سایر مسائل را برایشان پرداخت نمی‌کنند.»
حقوق ۵۳ میلیونی مدیران
سه‌شنبه ۲۶ فروردین یک روز پیش از ابلاغ دستمزد یک میلیون و ۸۴۵ هزار تومانی کارگران، رئیس دیوان محاسبات مجلس گزارش تفریغ بودجه را در مجلس قرائت کرد که از حقوق‌های نجومی ۲۴۰ مدیر اجرایی کشور پرده برداشت. بنا بر این افشاگری حقوق یکی از مدیران حدود ۲۵ برابر حداقل دستمزد یک کارگر است.
قانون مدیریت خدمات کشوری سقف پرداختی مدیران را ۲۳ میلیون تومان تعیین کرده، اما بنا بر گزارشی که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات قرائت کرد، این مدیران درآمدی بالاتر از حد تعیین شده و در مواردی بیش از دو برابر داشته‌اند. دریافتی یکی از مدیران ماهانه ۵۳ میلیون تومان بوده است. آن‌ها در مجموع ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشته‌اند.
دستمزد تعیین‌شده توسط شورای عالی کار بر معیشت حدود ۴۳ میلیون نفر شامل کارگران و خانواده‌هایشان، حدود چهار میلیون بازنشسته تامین اجتماعی، و معلمان و پرستاران فاقد قرارداد ثابت که مشمول قانون کارند، تاثیر مستقیم می‌گذارد.
سهیلا جلودارزاده درباره بحران‌های اجتماعی پسا کرونا هشدار داده و گفت:
«مطمئنا بحران‌های اجتماعی خواهیم داشت؛ ممکن است یک شخصی فقیر و بیکار شود و جان و رمق اعتراض کردن نداشته باشد، اما از یک طرف هزینه‌ها، بحران‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی شکل خواهد گرفت که برای رفع‌شان باید کلی تلاش کرد.»
اعتراض فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری به نحوه تعیین و میزان دستمزد ۹۹ همچنان ادامه دارد.