صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که درخواست ایران برای وام ۵ میلیارد دلاری که به کشورهای فقیر برای مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا اختصاص داده می‌شود در دست بررسی است و این بررسی‌ها با توجه به تعداد زیاد متقاضیان که بالغ بر ۹۰ کشور می‌شود زمان‌بر است. استاد دانشگاه الزهرا می‌گوید در حالی که ۲۰ میلیارد دلار در جریان یک فساد بزرگ از کشور خارج شد، امروز برای ۵ میلیارد دلار دست‌مان را به سوی بانک جهانی دراز کردیم و این یک فاجعه است.

حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، عکس: کیانوش محبیان، ایلنا

 حسین راغفر، پنجشنبه ۲۸ فروردین در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) درباره استقراض خارجی ایران در شرایط تحریم و همه‌گیری ویروس کرونا گفت:

«هر نوع استقراضی مشروط بوده و در این شرایط هم مشروط خواهد بود و مشکلات جدی و گسترده‌ای را به دنبال خواهد داشت و بعد از جنگ تاکنون این مشکلات در حوزه اقتصاد کشور وجود داشته، رشد کرده و محدودیت‌های جدی برای سیاست‌گذاران ایجاد کرده است.»

این نخستین بار از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون است که ایران از صندوق بین‌المللی پول درخواست وام می‌کند. پیش از این صندوق بین‌المللی پول ایران را به عنوان یک کشور نفتی و برخوردار از منابع مالی کافی ارزیابی می‌کرد.

راغفر در ادامه مصاحبه با ایلنا استقراض مشروط در شرایط تحریم و همه‌گیری ویروس را یک فاجعه دانست و با اشاره به فسادهای مالی در جمهوری اسلامی گفت:

«در حالی که ۲۰ میلیارد دلار در جریان یک فساد بزرگ از کشور خارج شد و کسی هم در این رابطه پاسخگو نیست، امروز برای ۵ میلیارد دلار دست‌مان را به سوی بانک جهانی و نهادهای بین‌المللی دراز کردیم.»

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران آبان ۹۸ از خروج ٢٢ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران به دوبی و استانبول خبر داده بود. زاغفر به این فساد اشاره دارد. استاد دانشگاه الازهرا در ادامه مصاحبه خود گفت:

«قطعاً برای پرداخت این وام شرط مصرف کالاهایی را می‌گذارند که مطمئن باشند به فعالیت‌های تحریمی کشور کمک نمی‌کند و عمدتاً برای واردات دارو و خوراک این وام را می‌دهند که این جریان هم به مافیاهای واردات نهاده‌های غذایی در کشور کمک خواهد کرد و منافع ملی برای ما نخواهد داشت.»

قرار است ایران با تکیه بر معاهده گذرگاه سبز از روسیه غذا وارد کند.

گزارش دیوان محاسبات کشور از «تفریغ بودجه ۹۷» نشان می‌دهد ۴٫۸ میلیارد دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود برای تامین کالاهای اساسی مصرف شود، «گم» شده است و در قبال این مبلغ که تقریبا معادل رقم وام درخواستی ایران از بانک جهانی‌ست، هیچ‌گونه وارداتی انجام نشده است.

بیشتر بخوانید: